1403/03/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وجه دوم و سوم ملازمه
وجه دوم اقتضای امر به شیء للنهی عن الضد، ملازمه بین فعل مأمور به و ترک ضد و عدم اختلاف متلازمین در حکم است. این وجه از سه مقدمه تشکیل می شود؛ اول اینکه هر یک از ضدین با عدم ضد دیگر ملازمه دارد. در مثال ازاله نجاست از مسجد و فعل صلات در زمان وجوب ازاله، فعل مأمور به یعنی ازاله با ترک صلات ملازمه دارد. دوم اینکه متلازمین نمی توانند در حکم مختلف باشند، بلکه باید اتفاق در حکم داشته باشند. در نتیجه اگر ازاله نجاست از مسجد واجب شد، ترک صلات هم باید واجب باشد. مقدمه سوم این است که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام و نقیض آن است. این سه مقدمه نتیجه می دهد که هنگام وجوب فعلی از افعال، ضد آن فعل حرام خواهد بود. اگر ازاله نجاست از مسجد واجب شود، صلات که ضد آن محسوب می شود، حرام خواهد بود.
مقدمه اول این وجه واضح است و لا اشکال فیه. خود تضاد و معاندت بین دو شیء در وجود خارجی، اقتضا می کند که هر کدام از ضدین با نقیض و عدم ضد دیگر جمع شود. در حقیقت دلیل بر مقدمه اول که وجود ملازمه بین وجود احد الضدین با عدم ضد دیگر باشد، نفس تضاد بین دو شیء است.
وجهی که برای مقدمه دوم یعنی عدم اختلاف متلازمین در حکم ذکر کرده اند این است که اگر احد المتلازمین حکمی مثل وجوب داشته باشد، ملازم آن هم باید همین حکم را داشته باشد. زیرا اگر حکم دیگری داشته باشد، چنانچه آن حکم لزومی باشد، مثل اینکه ازاله نجاست از مسجد واجب باشد و ترک صلات حرام، تکلیف به ما لا یطاق لازم می آيد و اگر حکم غیر لزومی باشد، مثل کراهت یا استحباب یا اباحه، محذور لغویت پیش می آید.
مقدمه سوم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام و نقیض آن است، در امر ثالث خواهد آمد که اصل اقتضای امر به شیء للنهی عن الضد العام مورد اتفاق قدماء حتی مرحوم آخوند و محقق نایینی است. اختلاف در این امر بین اعلام در این جهت است که آیا این اقتضا به نحو عینیّت است یا از باب تضمّن یا از باب التزام. و الا اصل اقتضاء امر به شیء للنهی عن الضد العام و النقیض مورد قبول اعلام است.
آیا مقدمات وجه دوم اقتضا همگی تمام می باشند تا وجه دوم تمام بشود یا مورد اشکال قرار می گیرند؟
مرحوم آخوند در اشکال به وجه دوم، به مقدمه دوم آن اشکال می کند. زیرا مقدمه اول همانطور که توضیح داده شد، مقتضای تضاد و معاندت بین دو شیء است. مقدمه سوم هم که خود مرحوم آخوند در امر ثالث آن را قبول دارد. لذا اشکال را متوجه مقدمه دوم می کند. ایشان فرموده است که نهایتاً لازم است که متلازمان، اختلاف در حکم نداشته باشند، اما اینکه اتحاد در حکم داشته باشند، لازم نیست، بلکه ممکن است احد المتلازمین حکم فعلی داشته باشد، ولی متلازم آخر حکم فعلی نداشته باشد.
لا یقال که به حکم اجماع و نص، هیچ واقعه ای خالی از حکم شرعی نیست و لذا اگر احد المتلازمین حکم داشته باشد ملازم با آن هم حکم دارد و خالی از حکم نیست. وقتی بناء بر حکم متلازم گذاشتید، حکمش نمی تواند مختلف با متلازم اول باشد و باید متحد و موافق با آن باشد.
مرحوم آخوند از این اشکال جواب می دهد که هرچند به حکم اجماع و نص، هیچ واقعه ای خالی از حکم نیست، ولی آنچه از اجماع و نص به دست می آید، عدم خلوّ واقعه از حکم واقعی است؛ یعنی هر واقعه ای به حسب عنوان اولی و با قطع نظر از اموری که بر آن طاری می شود، حتما دارای حکمی شرعی است که مکلف را از حالت تحیر خارج کند. اما اینکه هر واقعه ای حکم فعلی خاص داشته باشد، چنین مطلبی از اجماع و نص به دست نمی آید. در نتیجه اگر ازاله نجاست از مسجد مأمور به شد، ترک صلات که ملازم با آن است وجوب فعلی پیدا نمی کند تا نقیض آن که صلات است بر اساس مقدمه ثالثه حرمت پیدا کند، بلکه ترک ضد به همان حکم واقعی ای که لولا المضاده داشته، باقی است و حکم فعلی خاص ندارد. فقد ظهر عدم حرمة الضد من جهة المقدمیة. وأما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمین فی الوجود فی الحکم فغایته أن لا یکون أحدهما فعلاً محکوماً بغیر ما حکم به الآخر لا أن یکون محکوما بحکمه وعدم خلو الواقعة عن الحکم فهو إنما یکون بحسب الحکم الواقعی لا الفعلی. فلا حرمة للضد من هذه الجهة ایضاً بل علی ما هو علیه _لو لا الابتلاء بالمضادّة للواجب الفعلی_ من الحکم الواقعی.
مرحوم آقای خویی در اینجا دو مطلب به کلام مرحوم آخوند اضافه کرده اند که البته به حسب بعضی از تقریرات از مطلب دوم عدول کرده اند. مطلب اول این است که نه تنها توافق متلازمین در حکم دلیل ندارد، بلکه قام الدلیل علی خلافه؛ چون اگر شارع امر به احد المتلازمین کند، امر به متلازم آخر لغو است؛ مثلا اگر امر به استقبال قبله کند، در مثل بلاد ما که استقبال قبله ملازم با استدبار ستاره جدی است، امر به استدبار ستاره جدی لغو خواهد بود. در تقریرات مصباح فرموده اند که آنچه در متلازمین رعایتش لازم است این است که متلازمین، حکماً اختلافی نداشته باشند که لا یمکن امتثالهما کما اذا کان الملزوم واجبا و اللازم حراما.
مطلب دوم که در بعضی از تقریرات [1] به کلام مرحوم آخوند اضافه شده و البته از آن عدول کرده اند، این است که عدم امکان اختلاف متلازمین در حکم به نحو مطلق نیست، بلکه فقط در صورتی است که امتثال حکمین ممکن نباشد؛ اما اگر متلازمین اختلاف در حکم داشته باشند به نحوی که یمکن امتثالهما کما اذا کان الملزوم واجبا و اللازم مباحا یا چنانکه در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده، ملزوم واجب باشد، ولی ملازم مکروه یا مستحب باشد، مانعی ندارد.
مرحوم آقای تبریزی نیز در کتاب فرموده اند اينکه گفته می شود که متلازمین، نمی توانند در حکم مختلف باشند، به نحو مطلق صحیح نیست، بلکه اگر هر دو حکم الزامی باشند اختلاف آنها ممکن نیست، چون سر از تکلیف به ما لایطاق در می آورد، اما اگر یکی الزامی باشد و دیگری مباح یا مستحب یا مکروه، مشکلی ندارد. زیرا احکام شرعیه، امور اعتباریه هستند که جعل آنها نیاز به ملاک و غرض خاص دارد و اگر غرض از جعل بر آنها مترتب نشود، لغو می شوند.
با توجه به این نکته، در ضدین نیز که وجود احد الضدین ملازمه با عدم ضد دیگر دارد، مانعی نیست که احدهما حکم وجوبی داشته باشد و دیگری حکم استحبابی یا کراهتی یا اباحه ای. وجهی ندارد که اگر یکی وجوب داشت، برای دیگری نیز لزوماً وجوب جعل شود. زیرا جعل وجوب نیاز به ملاک خاص خودش دارد. اگر بدون ملاک جعل شود، حکم بلا ملاک می شود. پس مانعی ندارد که یکی از دو متلازم وجوب داشته باشد و متلازم دیگر به خاطر عدم واجدیت ملاک، وجوب نداشته باشد، بلکه به خاطر ملاک خاصی که مناسب با استحباب یا کراهت یا اباحه است و برای اینکه مکلف توهم نکند که چون ملازم با فعل واجب است پس واجب می باشد، جعل کراهت یا استحباب یا اباحه برای این متلازم شود.[2]
اما به نظر می رسد که اختلاف متلازمین در حکم قابل التزام نیست حتی اگر به تکلیف بما لایطاق هم منجر نشود. زیرا به همان ترتیبی که در توضیح مقدمه ثانیه وجه دوم گفته شد، اگر احد المتلازمین وجوب داشته باشد متلازم آخر بخواهد استحباب یا کراهت یا اباحه داشته باشد محذور لغویت پیش می آید. برای ثبوت حکم، هم ملاک لازم است و هم ترتب اثر و غرض که از آن تعبیر به منتهای حکم می شود. با توجه به اینکه ملزوم و متلازم اول وجوب دارد، اگر برای متلازم دوم اباحه جعل شود، سر از لغویت در می آورد. زیرا جعل اباحه برای این است که مکلف در مقام عمل مطلق العنان باشد و به اختیار خودش احد الطرفین را اختیار کند یا جعل استحباب به این خاطر است که مکلف به صورت ترجیحی نه الزامی به سمت عمل سوق داده شود ولی امکان مخالفت هم برای او وجود داشته باشد و به عبارت دیگر در موارد استحباب ترخیص در ترک وجود دارد و موارد کراهت نیز به عکس استحباب. جعل چنین احکامی برای لازم با فرض جعل وجوب برای ملزوم یصیر لغوا. زیرا غرض از جعل و منتهای حکم قابل تحقق نیست. لذا در تقریرات محاضرات، نسبت به عدم امکان اختلاف متلازمین در حکم، به نحو مطلق فرموده اند که متلازمین نمی توانند در حکم اختلاف داشته باشند، ولی اتحاد در حکم نیز لازم نیست، بلکه ممکن است ملازم با واجب اصلا حکم فعلی نداشته باشد. پس وجه دومی که برای اقتضای امر به شیء للنهی عن الضد ذکر شده تمام نیست.
وجه سوم اقتضا که در کلام مرحوم نایینی آمده، از راه دلالت التزامی به لزوم بیّن به معنای اعم، اقتضا را اثبات می کند، اما در خصوص ضدین لا ثالث لهما مثل حرکت و سکون، نه در ضدین لهما ثالث مثل ازاله نجاست از مسجد و صلات در وقت وجوب ازاله. مرحوم نایینی فرموده است که در ضدین لیس لهما ثالث باید قائل به اقتضا شویم از باب دلالت التزامی امر به شیء بر نهی از ضد آخر و حرمت ضد آخر، اما در ضدین لهما ثالث قول به اقتضا جا ندارد. تقریب دلالت امر به شیء بر حرمت ضد در ضدین لا ثالث لهما این است که بعد از بناء بر اینکه به خاطر ملازمه بیّن به معنای اخص بین امر به شیء و نهی از نقیض، امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام و نقیضش می باشد، باید ملتزم به اقتضاء در ضدین لا ثالث لهما هم بشویم، ولی از باب ملازمه بیّن به معنای اعم نه اخص؛ چون نفس تصور ملزوم کافی برای تصور لازم نیست، بلکه بعد از تصور دو طرف، باید نسبت بینهما نیز تصور شود تا تصدیق به ملازمه پیدا شود که ملاک لزوم بیّن به معنای اعم است.[3]
مناقشه می شود که اولاً اقتضاء به دلالت التزامی در نقیضین وجهی ندارد کما سیأتی در امر ثالث و لذا اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام و نقیضش باشد تمام نیست. ثانیاً همانطور که در تعلیقه مرحوم آقای خویی در اجود و نیز در تقریرات بحث ایشان آمده، اگر اقتضاء به دلالت التزامی را در ضدین لا ثالث لهما قبول کردید، در ضدین لهما ثالث هم باید ملتزم به اقتضاء شوید. چون ملاک دلالت امر به شیء بر نهی، در ضدین لا ثالث لهما این است که وجود شیء مستلزم عدم ضد آن است. اینکه وجود شیء مستلزم عدم ضد آن است، مشترک بین جمیع اضداد است، اما اینکه عدم الشیء مستلزم وجود ضد باشد که مختص به دو ضدّی است که لا ثالث لهما این خصوصیت اجنبی از ملاک دلالت است.
نتیجه این می شود که قول به اقتضا در خصوص ضدین لا ثالث لهما که مرحوم نایینی به آن ملتزم شده قول تمامی نیست.
فثبت أن الحق هو القول بعدم اقتضاء الامر بالشیء للنهی عن ضده الخاص مطلقاً بلافرق بين الضد الموجود و الضد المعدوم و بلا فرق بين الضدين الذين لاثالث لهما و الضدين الذين لهما ثالث.
هذا تمام الکلام فی الامر الثانی وهو البحث عن اقتضاء الامر بالشیء للنهی عن ضده الخاص. بحث بعد که اقتضای امر به شیء للنهی از ضد عام است به سال موکول می شود. بحول الله وقوته. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.