درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: بررسی مدعای محقق خوانساری قدس سره

وجه اول اقتضای امر به شیء للنهی عن الضد مبتنی بر مقدمیت ترک ضد برای فعل مأمور به بود که مرحوم آخوند و سایر اعلام به این مقدمیت اشکال کردند. اما محقق خوانساری بین ضد موجود و ضد معدوم تفصیل داد و فرمود که وجود احد الضدین بر رفع ضد موجود توقف دارد اما بر عدم ضد معدوم خیر. برای قول به تفصیل بین ضد موجود و ضد معدوم تقریبی ذکر شد که مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی فرمودند این تقریب مبتنی بر این است که حادث در بقايش نیاز به مؤثر نداشته باشد، والا اگر ممکن همانطور که در حدوث نیاز به مؤثر دارد در بقاء هم نیاز داشته باشد، چنانچه احد الضدین موجود باشد، عدم ضد دیگر به بیان مرحوم نایینی همه جا مستند به عدم مقتضی خودش می باشد. چون با وجود مقتضی برای ضد موجود، محال است ضد دیگر مقتضی داشته باشد. به بیان مرحوم آقای خویی نیز عدم ضد دیگر مستند است یا به عدم مقتضی خودش یا به عدم تحقق شرطش یا به وجود مقتضی برای ضد موجود که مقتضی ضد موجود مانعِ وجود ضد دیگر می شود، نه اینکه خود ضد موجود، مانع باشد.

مرحوم آقای تبریزی فرمودند که اگر بین دو فعل به معنای مصدری آن تضاد وجود داشته باشد، فرقی بین ضد موجود و ضد معدوم نیست. در فرض ضد موجود هر کدام از دو فعل که مرجح داشته باشند، مکلف قدرتش را صرف در آن می کند و چنین نیست که وجود ضد دیگر، موقوف بر رفع ضد موجود باشد. در این صورت ملاک مقدمیت وجود ندارد. اما اگر بین نفس دو فعل تضاد نباشد، بلکه اثری که از احد الفعلین حاصل می شود با فعل مأمور به قابل جمع نباشد، مثل امر به حفر موضع در حالی که در آن موضع حجر کبیر وضع شده است. در این فرض وجود مأمور به که حفر باشد، موقوف بر رفع حجر کبیر و ارتفاع اثر ضد می باشد. ملاک مقدمیت که توقف تمکن بر ایجاد مأمور به بر حصول شیء باشد، در این مورد وجود دارد. زیرا قدرت مکلف بر مباشرت حفر مکان موقوف بر رفع حجر از آن مکان است. چه حادث در بقاء نیاز به مؤثر داشته باشد و چه مستغنی از آن باشد.

اما به نظر می رسد که اشکال مرحوم آقای تبریزی به مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی وارد نباشد و نه در جایی که تضاد بین دو فعل باشد و نه در جایی که تضاد بین فعل و اثر فعل دیگر باشد، ملاک مقدمیت وجود ندارد. زیرا همانطور که در تضاد بین نفس الفعلین مثل ایجاد بیاض و ایجاد سواد در دیوار، ایجاد بیاض موقوف بر عدم مقتضی بقاء سواد است نه بر عدم خود سواد، در مورد دوم هم ایجاد حفر متوقف بر عدم مقتضی برای بقاء حجر در آن مکان است. بله، به حسب ظاهر و در نظر بدوی و ابتدایی با توجه به اینکه محل مشغول به ضد است، زیرا یا ضد وجود دارد یا اثر ضد، ایجاد مأمور به موقوف بر رفع ضد یا رفع اثر ضد است، ولی به دقت عقلیه و با توجه به اینکه حادث در بقاء نیز نیاز به مؤثر دارد، آنچه در حقیقت مانع وجود ضد دیگر است، مقتضی ضد موجود یا مقتضی برای اثر موجود ضد است. بنابراین اگر به ملاحظه آنچه در نظر بدوی دیده می شود بخواهیم ملاک مقدمیت را پیاده کنیم، همانطور که در مثل حفر و وضع حجر کبیر، ملاک مقدمیت وجود دارد و تمکن از ایجاد مأمور به موقوف بر حصول شیء یعنی ارتفاع اثر احد الفعلین است، در مورد اول هم این ملاک وجود دارد و اگر بخواهید به دقت عقلیه مسأله را ملاحظه کنید، در هیچ یک از دو مورد ملاک مقدمیت وجود ندارد. اینکه در مورد اول در مثال ازاله نجاست از مسجد و صلات در زمان وجوب ازاله، به وضوح ملاک مقدمیت وجود ندارد، به این خاطر است که در این مورد معلوم است ادامه صلات نیاز به وجود مؤثر و به تعبیر دقیق تر نیاز به مرجّح دارد و وجود ازاله متوقف بر عدم وجود مرجح برای صلات است نه بر نفس عدم صلات. و الا اگر در همین مورد مثال را طوری قرار بدهیم که احتیاج ضد موجود در بقاء به مؤثر واضح نباشد، بلکه احتیاج به تأمل و دقت عقلی داشته باشد، یعنی مثال را همان مثال تبییض و تسوید قرار بدهیم، همان مطالبی که در مورد دوم گفته شده در مورد اول هم پیاده می شود.

از اینجا معلوم می شود که آنچه در منتقی الاصول در مورد این تفصیل اختیار کرده اند تمام نیست. در منتقی بعد از ذکر تقریب تفصیل و مناقشه مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی فرموده اند که الذی یقتضیه الانصاف هو تسلیم القول بالتفصیل و اینکه مرحوم آقای خویی فرموده است که در صورت وجود مقتضی برای هر دو ضد، عدم ضد دیگر مستند به مزاحمت مقتضی ضد موجود نسبت به مقتضی ضد معدوم و غلبه مقتضی ضد موجود بر مقتضی ضد آخر است، امری است که با بداهت و وجدان تنافی دارد. وجدان و بداهت اقتضا می کند که مانع در این موارد نفس ضد موجود است؛ چون لا یتوقف احد در اینکه اگر مثلا ظرفی پر از یخ داشته باشیم، چنانچه آب بریزیم و در آن قرار نگیرد، هرکس به این واقعه نگاه کند عدم وجود آب در آن ظرف را مستند به وجود یخ می کند و می گوید اگر این ضد نبود ضد دیگر موجود می شد. جهتش این است که وجود ضد، قابلیت محل برای عروض ضد آخر در آن محل را از بین می برد و مانع از تأثیر ضد دیگر در مقتضایش می شود، اما اگر ضد موجود مرتفع شود، با ارتفاع آن قابلیت محل برای ضد آخر نیز به وجود می آید و این همان عدم المانع است که تحقق مقتضا متوقف بر آن است. مثل عدم رطوبت که رافع مؤثریت نار در احراق است. ایشان فرموده اند که البته این تفصیل در اعیانی جا دارد که دارای وجود قارّ هستند و بعد از وجود به مجرد عدم اراده منتفی نمی شوند. اما در متعلقات احکام که افعالی هستند که دارای وجود تدریجی می باشند و به مجرد عدم اراده منتفی و منعدم می شوند جا ندارد. زیرا در اعیان خارجیه که موجودات قارّه هستند، حدوث و بقاء تصویر می شود و لذا می توان ملتزم شد که ضدِ موجود بقاءا مانع از ضد آخر است. اما در افعال که متعلقات احکام شرعیه هستند، با توجه به اینکه موجودات تدریجیه می باشند و قرار ندارند و شیئاً فشیئاً محقق می شوند و به انقضاء جزئی از زمان که در آن تحقق پیدا کرده اند منقضی می شوند، بقاء آنها منوط به اراده است و لذا فعل موجود در این موارد، در حقیقت از قبیل ضد معدوم می باشد. زیرا آن جزء که تحقق پیدا کرد قد انعدم و آن جزئی که در آینده تحقق پیدا می کند که فعلا معدوم است و اراده فعل آن هنوز محقق نیست. لذا از قبیل ضد معدوم خواهد بود که در آن معلوم است مقدمیت وجود ندارد. بنابراین تفصیل محقق خوانساری صحیح است، ولی مربوط به محل بحث که متعلقات احکام باشد نیست. [1]

مناقشه نسبت به این فرمایش از مطالب قبل معلوم می شود. زیرا در همان نحو اول از ضدین که موجودات عینی هستند و در آنها حدوث و بقاء تصور دارد و متوقف بر اراده مکلف نیستند، اولاً به مثال یخ و آب اشکال می شود که اینها دو جوهر هستند که با هم جمع نمی شوند نه دو عرض قائم به محل واحد و حال آنکه در معنای ضدین اخذ شده است که دو امر وجودی هستند که احتیاج به محل و معروض دارند و در محل واحد قابل جمع نیستند و لذا لازم است که مثال اصلاح گردد و به مثل تبییض و تسوید جدار مثال زده شود و ثانیاً اینکه فرمودند با فرض وجود احد الضدین عدم ضد آخر بالبداهه و الوجدان مستند به وجود ضد موجود است نه به مقتضی ضد موجود و هیچ کس تردید نمی کند بلکه حکم می کند که مانع از تحقق ضد دیگر، وجود احد الضدین است، مناقشه می شود که هرچند به نظر بدوی چنین به نظر می آید که وجود ضد موجود، مانع از تحقق ضد دیگر می شود، ولی با توجه به اینکه حادث در بقاء خود نیاز به مؤثر و علت دارد، در صورتی که مقتضی برای ضد دیگر غیر از ضد موجود وجود داشته باشد، آنچه در حقیقت مانع از تأثیر مقتضی ضد دیگر در تحقق ضد دیگر می شود، نفس ضد موجود نیست، بلکه مقتضی ضد موجود است؛ به همان نحو که در کلام مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی بیان شد و توضیح داده شد. اساساً دلیل اینکه در متعلقات احکام مثل ازاله نجاست از مسجد و صلات که افعال مکلفین می باشند، این تفصیل نمی آید و باید آنها را از قبیل ضد معدوم بدانیم، همین است که در این قسم از ضدین، احتیاج حادث در بقاء به مؤثر واضح است و از آنجا که ضد موجود مثل صلاتی که شخص قبل از تحقق موضوع برای وجوب ازاله مشغول به آن بوده، در بقاء محتاج به وجود اراده مکلف به ادامه صلات است، اگر مقتضی برای وجود ازاله محقق باشد و شرط آن نیز حاصل باشد، آنچه مانع از تحقق ازاله می شود مقتضی ضد موجود یعنی اراده ادامه دادن نماز است نه خود نماز.

به این ترتیب معلوم می شود تفصیل محقق خوانساری قابل التزام نیست و حق در مسأله همانی است که در کلام مرحوم آخوند و مرحوم نایینی و اعلام دیگر مطرح شده است که ملاک مقدمیت بین ترک ضد و فعل مأمور به وجود ندارد؛ نه در ضد موجود و نه در ضد معدوم.

مرحله دوم نقطه خامسه این بود که آیا اشکال متوجه به وجه اول، فقط اشکال به مقدمه اول است یا به مقدمه دوم و مقدمه سوم نیز اشکال وارد است؟

گرچه مرحوم آخوند تمام اشکال را متوجه مقدمه اول فرمود، اما مقدمه دوم و مقدمه سوم هم جای اشکال دارد. مقدمه دوم استدلال این بود که مقدمه واجب، واجب است. مرحوم آخوند در بحث مقدمه واجب ملتزم به وجوب غیری مقدمه شده بود اما در همان بحث بیان شد که ملازمه بین وجوب نفسی شیء و وجوب غیری مقدمه آن ثابت نیست و لذا مقدمه دوم استدلال هم محل مناقشه و اشکال است.

مقدمه سوم استدلال هم این بود که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام یعنی نقیض است. همانطور که در امر ثالث می آید مرحوم آخوند ملتزم به این مقدمه می باشد. ولی خواهد آمد که این مقدمه هم محل اشکال و مناقشه است و اگر فعلی مأمور به و واجب شد امر به آن فعل اقتضا نمی کند که ترک آن فعل حرام شود و نهی به آن تعلق بگیرد.

نتیجه بحث در نقطه خامسه این شد که به لحاظ مرحله اول، غیر از اشکال اول و سومِ مرحوم آخوند به مقدمه اول، اشکال دیگری وارد نیست. و به لحاظ مرحله دوم نیز فقط به مقدمه اول استدلال اشکال وارد نیست، بلکه مقدمه دوم وسوم هم مورد اشکال است.