درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: تفصیل محقق خوانساری بین ضد موجود و ضد معدوم

نتیجه بحث در مرحله اول از نقطه خامسه این شد که در وجه اول اقتضا، مقدمه اول که ادعای توقف مأمور به بر ترک ضد و مقدمیت ترک ضد برای فعل مأمور به بود، اشکال مرحوم نایینی و مرحوم اصفهانی به آن وارد نیست. اشکال بر مقدمیت همان اشکالات مرحوم آخوند است که البته اشکال دوم مرحوم آخوند که نقض متضادین به متناقضین بود نیز اشکال تمامی نبود، ولی اشکال اول و اشکال سوم ایشان وارد بودند.

پیش از ورود به مرحله دوم از نقطه خامسه، یعنی اشکال به مقدمه دوم و سوم استدلال، باید مطلبی را که مرحوم آخوند بعد از ذکر اشکالات سه گانه بر مقدمیت ذکر کرده است، متعرض شویم. ایشان فرموده است که مقتضای اشکالات سه گانه ای که بر مقدمیت ترک ضد برای فعل مأمور به شده، این است که ترک ضد مقدمه برای فعل مأمور به نیست و فعل مأمور به متوقف بر ترک ضد نیست مطلقا بلا فرق بین ضد موجود و ضد معدوم. همانطور که وجود احد الضدین متوقف بر عدم ضد معدوم نیست، متوقف بر رفع ضد موجود هم نیست. بنابراین تفصیلی که محقق خوانساری بین ضد موجود و ضد معدوم داده و فرموده است که وجود احد الضدین متوقف بر رفع ضد آخر موجود هست، اما متوقف بر عدم ضد آخر معدوم نیست، تمام نیست. و مما ذکرنا ظهر انه لا فرق بین الضد الموجود و المعدوم فی أن عدمه الملائم للشیء المناقض لوجوده المعاند لذاک، لابد أن یجامع معه من غیر مقتضٍ لسبقه، بل قد عرفت ما یقتضی عدم سبقه. فانقدح بذلک ما فی تفصیل بعض الاعلام حیث قال بالتوقف علی رفع الضد الموجود وعدم التوقف علی عدم الضد المعدوم ... .

محقق خوانساری بین ضد موجود و ضد معدوم تفصیل داده است که اگر احد الضدین موجود باشد، وجود ضد آخر متوقف بر عدم و رفع ضد اول می باشد،اما اگر هیچ یک از دو ضد موجود نباشد وجود کل منهما متوقف بر عدم دیگری نیست.

تقریب این تفصیل که در کلام مرحوم نایینی آمده این است که اگر محل، مشغول به احد الضدین باشد، قابل برای عروض ضد دیگر نیست، مگر اینکه ضد اول منعدم و مرتفع شود. در نتیجه وجود ضد دیگر متوقف بر عدم ضد موجود و رفع ضد موجود است. اما اگر هیچ یک از دو ضد موجود نباشند و محل خالی از هر دو باشد، قابلیت محل لعروض کل منهما فعلی است و متوقف بر چیزی نیست. وقتی قابلیت فعلی باشد چنانچه مقتضی برای احدهما موجود باشد، فلا محاله آن ضد موجود می شود من دون ان یکون لعدم الآخر دخل فی وجوده.

مرحوم آخوند مناقشه کرده است که بر اساس اشکالات سه گانه گذشته، فرقی بین ضد موجود و ضد معدوم نیست و همانطور که در ضد معدوم، توقف و مقدمیتی نیست، در ضد موجود هم مقدمیتی وجود ندارد. چون بر اساس اشکال اول معانده بین ضدین فی الوجود نهایت چیزی را که اقتضا می کند این است که عدم ضد آخر با وجود ضد اول که مأمور به است کمال ملائمه را دارد و از آنجا که هیچ ملاک و هیچ وجهی برای تقدم عدم ضد دوم بر وجود ضد اول وجود ندارد، این دو در مرتبه واحده هستند و مقدمیتی برای ترک ضد دوم نسبت به وجود ضد اول در کار نیست. بلکه بر اساس اشکال سوم، مقتضی برای عدم السبق نیز وجود دارد. زیرا اگر ترک ضد دوم در مرتبه متقدم بر وجود ضد اول باشد و وجود ضد اول متوقف بر ترک ضد دوم باشد، محذور تقدم الشیء علی نفسه که ملاک استحاله دور است لازم می آید. این اشکالات همانطور که در مقدمیت ضد معدوم جاری می شود، در مقدمیت ضد موجود هم جریان دارد. اگر ضد موجود مانع باشد و از باب توقف وجود معلول بر عدم مانع، وجود ضد اول متوقف بر عدم ضد دومِ موجود باشد، همین اشکالات وارد می شود. لذا وجهی برای تفصیل در مقدمیت، بین ضد موجود و ضد معدوم نیست.

اما تقریبی که مرحوم نایینی برای تفصیل محقق خوانساری ذکر کرده و به تعبیر اجود هذا غایة ما یمکن ان یقال فی تقریبه است، خود مرحوم نایینی اشکال کرده است که این تفصیل مبتنی بر این است که ممکن و حادث در بقاء نیاز به علت نداشته باشند. بنابر این مبنا، تفصیل مذکور تمام است. زیرا اگر احد الضدین موجود باشد، بنابر اینکه بقاء آن احتیاج به علت نداشته باشد، خود ضد موجود مانع از حدوث ضد دیگری می شود. در نتیجه حدوث ضد دیگر متوقف بر رفع ضد موجود خواهد بود و مقدمیت و توقف در این مورد محقق می شود. اما بنابر مبنای صحیح که ممکن همانطور که در حدوث نیاز به علت دارد در بقاء هم نیاز به علت دارد، چون ملاک نیاز به علت، امکان شیء است که حدوث و بقاء در این ملاکِ احتیاج مشترک می باشند، در این صورت همانطور که محل، قابل برای بقاء ضد موجود در آنِ ثانی است، قابل برای عروض ضد دیگر هم هست و کل منهما یحتاج الی المقتضی. در نتیجه عدم ضد غیر موجود، به خاطر نبود مقتضی خودش می باشد. زیرا با وجود اینکه مقتضی برای ضد موجود وجود دارد و اقتضای بقاء ضد موجود را می کند، ضد معدوم مقتضی وجود ندارد. چون ممکن نیست که مقتضی برای هر دو ضد محقق شود. بنابراین عدم ضد دیگر مستند به عدم مقتضی آن است.

البته محقق نایینی این قسمت اخیر را با توجه به اشکال خودشان بر مقدمیت ترک ضد برای فعل مأمور به بیان کرده اند. ولی بر اساس مناقشه ای که مرحوم آقای خویی به اشکال مرحوم نایینی داشتند، باید این قسمت اخیر همانطور که در محاضرات آمده، به این صورت بیان شود که بنابر اینکه ممکن و حادث در بقاء هم احتیاج به علت و مؤثر دارند، اگر ضد معدوم مقتضی نداشته باشد، عدم آن مستند به عدم مقتضی آن است، ولی اگر مقتضی داشته باشد اما شرط آن محقق نباشد، عدم ضد دیگر مستند به عدم شرط است و اگر مقتضی موجود باشد و شرط هم محقق باشد، در این صورت عدم ضد معدوم مستند به وجود مقتضی بقاء برای ضد موجود است و مقتضی بقاء ضد موجود، مانع از تأثیر مقتضی ضد دیگر می شود. در هر صورت، عدم ضد دیگر یعنی عدم ضد معدوم، مستند به وجود خود ضد موجود نیست تا وجود ضد معدوم متوقف بر عدم ضد موجود باشد از باب توقف وجود معلول بر عدم مانع.

حاصل این مناقشه به تفصیل محقق خوانساری این است که تفصیل بین ضد موجود و ضد معدوم مبتنی بر این است که آیا ممکن و حادث در بقاء خود نیاز به علت و مؤثر دارند کما اینکه در حدوث نیاز دارند یا خیر.

اما مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که ابتناء این تفصیل بر اینکه حادث در بقاء نیاز به علت دارد یا خیر، به نحو مطلق صحیح نیست، بلکه باید اینطور گفته شود که تارة بین دو فعل مثل ازاله و صلات به معنای مصدری آنها، تضاد وجود دارد و تارة بین دو فعل به معنای مصدری تضادی نیست، اما اثر حاصل از یک فعل با فعل مأمور به مضاده دارد و مانع از تحقق فعل مأمور به است. مثل اینکه مولی امر به حفر موضعی کند ولی پیشتر، خود عبد يا شخص ديگردر آن مکان سنگ بزرگی را وضع کرده باشد به گونه ای که حفر موضع امکان نداشته باشد الا به رفع سنگ. در مورد اول که مضاده بین دو فعل به معنای مصدری است، فرقی بین ضد موجود و ضد معدوم نیست. زیرا مکلف به خاطر عدم قدرت بر جمع بین دو فعل، فقط قدرت بر ایجاد احد الفعلین دارد و قدرتش را به خاطر وجود مرجح در هر کدام صرف کند دیگری غیر مقدور خواهد بود. کل من الفعلین همانطور که در حدوث نیاز به مرجح دارند، در بقاء هم نیاز به مرجح دارند. این بنابر مبنای مختار است که علیت در صدور افعال اختیاریه را انکار می کند. بنابر مبنای مرحوم آخوند هم مسأله به همین صورت است. مقتضی هر کدام از دو ضد موجود شود، آن فعل تحقق پیدا می کند. در این فرض، ابتنای تفصیل بر اینکه حادث در بقاء نیاز به موثر دارد یا خیر جا دارد. اما در مورد دوم که دو فعل به معنای مصدری با هم تضاد ندارند بلکه اثری که از احد الفعلین حاصل می شود با فعل مأمور به قابل جمع نیست و اگر مکلف بخواهد مأمور به را ایجاد کند باید اثری که از فعل اول حاصل شده است را رفع کند، مثل وضع حجر و امر به حفر که رفع حجر مقدمه برای فعل مأمور به یعنی حفر است، بلا فرق بین اینکه قائل شویم به اینکه حادث در بقاء نیاز به مؤثر دارد یا نیاز به مؤثر فقط در حدوث است. در هر صورت رفع حجر مقدمه برای فعل مأمور به است. زیرا قبلا بیان شد که ملاک مقدمیت، دو امر است، یکی این بود که قدرت و تمکن بر ایجاد مأمور به و مباشرت مکلف در ایجاد مأمور به موقوف بر اتیان شیء خاصی باشد. این ملاک در محل بحث در مورد دوم وجود دارد. چون قدرت مکلف بر مباشرت حفر مکان، موقوف بر رفع حجر از آن مکان است. بنابراین اگر مراد محقق خوانساری که فرمود رفع ضد موجود، مقدمه برای فعل مأمور به است و فعل مأمور به متوقف بر عدم ضد موجود است، نظایر مسأله امر به حفر با فرض وضع حجر کبیر در مکان باشد، مطلب صحیحی است و باید به آن ملتزم شد؛ البته از باب مانعیت ضد موجود بقاءا نیست، بلکه از باب مانعیت اثر ضد است. ولی اگر مراد ایشان در تفصیل مطرح شده مواردی باشد که بین دو فعل تضاد وجود دارد، تفصیل تمام نیست؛ چون همانطور که در ضد معدوم ملاک مقدمیت وجود ندارد و فعل مأمور به متوقف بر عدم ضد معدوم نیست و عدم ضد معدوم مقدمه برای فعل مأمور به نیست، در ضد موجود هم ملاک مقدمیت وجود ندارد و رفع ضد موجود مقدمه فعل مأمور به نیست.