درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: کیفیت ترتب معلول بر اجزاء علت تامه یعنی مقتضی و شرط و عدم المانع

گفته شد که در نقطه خامسه از وجه اولِ اقتضا باید در دو مرحله بحث شود؛ مرحله اول این است که آیا بر مقدمه اول استدلال که ادعا شده بود فعل مأمور به متوقف بر ترک ضد است و ترک ضد مقدمه فعل مأمور به حساب می شود، غیر از اشکالات مرحوم آخوند اشکال دیگری وارد است یا خیر. مرحله دوم نیز این است که به حسب آنچه مرحوم آخوند در کفایه و نیز در تقریرات مشی کرده است، اشکالی به مقدمه دوم و مقدمه سوم استدلال وارد نمی شود، ولی آیا این دو مقدمه سلیم از اشکال می باشند یا به آنها نیز اشکال می شود؟

همانطور که در جلسه قبل بیان شد اشکالات متعددی به مقدمه اول شده است، ولی فقط یک اشکال از محقق نایینی و یک اشکال نیز از محقق اصفهانی بیان می شود. مرحوم نایینی اشکال کرده است که احد الضدین نمی تواند مانع از وجود ضد آخر باشد تا وجود ضد آخر متوقف بر ترک ضد اول باشد. در مثال ازاله نجاست و صلات، صلات نمی تواند مانع از وجود ازاله باشد تا ادعا کنید وجود ازاله نجاست از باب توقف مقتضا و معلول بر عدم مانع متوقف بر ترک صلات است. زیرا استناد عدم معلول به وجود مانع در جایی است که مقتضی برای معلول وجود داشته باشد در حالی که در ظرف وجود احد الضدین، ضد آخر مقتضی ندارد تا عدم آن ضد را به وجود ضد اول مستند کنیم.

توضیح فرمایش مرحوم نایینی به حسب آنچه در اجود آمده، این است که هرچند وجود معلول مترتب بر مجموع اجزای علت تامه یعنی مقتضی و شرط و عدم مانع است، ولی دخالت هریک از اینها در معلول مغایر با دخالت دیگری است و این مغایرت باعث می شود که بعضی از اجزای علت تامه، متأخر از بعض آخر در مرتبه باشند. زیرا دخالت مقتضی در تحقق معلول و مقتضا به نحو تأثیر است؛ مثلا نار که مقتضی احراق است، مؤثر در احراق است و احراق به وسیله نار محقق می شود. اما دخالت شرط در تحقق مقتضا به این معنا نیست که خودش مؤثر باشد، بلکه شرط مصحّحِ تأثیر مقتضی است و تأثیر مقتضی را تتمیم می کند. مثلا در مثال احراق، شرط که مماسه باشد، مؤثر در احراق نیست، بلکه مؤثر نار است، اما اگر نار بخواهد تأثیر در احراق بگذارد، نیاز به مماسه دارد و بدون مماسه مؤثر نیست. دخالت عدم مانع در تحقق معلول و مقتضا نیز به این جهت است که وجود مانع مثل رطوبت حطب، مزاحم مقتضی یعنی نار در اثر گذاشتن است. چون وجود رطوبت مانع از تاثیر است، در نتیجه عدم رطوبت دخالت در تاثیر دارد. اما دخالتش در همین هست که چون وجودش مانع است باید منتفی شود تا تأثیر مقتضی محقق گردد، نه اینکه عدم المانع خودش مؤثر در مقتضا باشد. زیرا معنا ندارد که عدم، مؤثر در وجود باشد. با توجه به اینکه دخالت هر یک از اجزای علت تامه من المقتضی و الشرط و عدم المانع، مغایر با دخالت دیگری در تحقق معلول است، معلوم می شود که عدم الشیء در صورتی به وجود مانع مستند می شود که در آن مورد مقتضی و شرط وجود داشته باشد، والا اگر مقتضی برای تحقق معلول وجود نداشته باشد، عدم معلول مستند به عدم متقضی است نه وجود مانع. همینطور اگر مقتضی وجود داشته باشد، ولی شرط تاثیر وجود نداشته باشد، عدم معلول مستند به عدم شرط است نه به وجود مانع. بنابراین عدم معلول در جایی مستند به وجود مانع می شود که مقتضی و شرط موجود باشند. در این صورت است که اگر مقتضا محقق نشد، عدم آن مستند به وجود مانع می شود. مثلا اگر فرض شود که اصلا نار وجود ندارد معلوم است که عدم الاحراق مستند به وجود مانع نمی شود. همینطور هم اگر نار موجود باشد ولی شرط که مماسه باشد موجود نباشد. در باب ضدین نیز وجود احد الضدین نمی تواند مانع نسبت به ضد آخر حساب شود؛ زیرا مانعیت در جایی است که مقتضی و شرط وجود داشته باشد و حال آنکه با وجود احد الضدین اصلاً مقتضی برای ضد آخر محقق نیست. در ظرف وجود احد الضدین اگر ضد دیگر بخواهد موجود شود اجتماع ضدین می شود و چون اجتماع ضدین محال است، مقتضی برای اجتماع ضدین هم محال می شود چون المقتضی للمحال محال . در نتیجه هنگام وجود احد الضدین، عدم ضد آخر همیشه مستند به عدم مقتضی می شود، نه به وجود مانع یعنی ضد مفروض الوجود.[1]

نسبت به این اشکال مرحوم آقای خویی جواب داده‌اند که اگرچه استناد عدم الشیء به وجود مانع در صورتی است که مقتضی و شرط موجود باشد، اما استحاله وجود مقتضی برای دو ضد در آنِ واحد، مورد اشکال است. زیرا مراد از مقتضی در مقابل شرط و مانع، چیزی است که اثر را فی حد نفسه و با قطع نظر از شیء آخر و قسرِ قاسر اقتضا می کند، نه اینکه حتی مع وجود شیء آخر یعنی مع وجود قاسر و مانع هم اثر بگذارد. در ضدین ممکن است مقتضی برای هريک از دو ضد با قطع نظر از ضد آخر وجود داشته باشد. ممکن است در محل، هم اقتضای وجود بیاض باشد و هم اقتضای وجود سواد. محال این است که مقتضی برای بیاض مجتمع مع السواد محقق باشد. اما مقتضی برای بیاض فی حد نفسه و در کنار آن مقتضی برای سواد فی حد نفسه امر محالی نیست بلکه ممکن است. با این امکان، معلوم می شود که اشکال مرحوم نایینی تمام نیست. زیرا به حسب بیان ایشان در هیچ جا با وجود احد الضدین مقتضی برای ضد آخر وجود ندارد و لذا عدم ضد آخر همیشه مستند به عدم مقتضی است نه مانع. جواب این است که ممکن است که مع وجود احد الضدین مقتضی برای ضد آخر هم وجود داشته باشد.

محقق اصفهانی نیز به مقدمه اول یعنی مقدمیت ترک ضد برای فعل مأمور به اشکال کرده است که اگر چيزی بخواهد علت برای چيز ديگر شود يا بايد مقتضی آن باشد يا شرط آن ، و ترک ضد، نه مقتضی فعل مأموربه است و نه شرط آن. زیرا مقتضی، چیزی است که معلول از آن مترشح و متولد می شود و روشن است که وجود مأموربه از عدم ضد مترشح و متولد نمی شود. پس اگر ترک ضد، بخواهد مقدمه برای فعل مأمور به باشد باید از باب شرط بودن مقدمه وجود مأمور به شود. شرط هم یا مصحّح فاعلیت فاعل است یا متمّم قابلیت قابل. مصحّح فاعلیت فاعل مثل تماس جسم محترق که شرط تأثیر نار در احراق و احتراق است. فاعلیت نار برای احراق متوقف بر این است که جسم محترق به آن نار نزدیک و مماس شود. متمّم قابلیت قابل هم مثل عدم رطوبت در جسم محترق است که قابلیت قابل برای احتراق با عدم رطوبت تتمیم می شود. ترک ضد، نه مصحّح فاعلیت فاعل است و نه متمّم قابلیت قابل. اما اینکه مصحّح فاعلیت ضد آخر نیست، چون ضد آخر اصلا فاعل و علت نیست تا تمامیت فاعلیت آن، متوقف بر عدم الضد باشد، بلکه خودش معلول و مفعول علت و سببش می باشد. ازاله نجاست از مسجد فاعل و علت نیست تا ترک صلات بخواهد مصحح فاعلیت آن باشد، بلکه خودش معلول و مفعول مقتضی و سببش می باشد. اما اینکه متمّم قابلیت قابل نیست، چون اگر مقصود از تتمیم قابلیت قابل این باشد که ترک ضد، محلّ را قابل برای هر دو ضد با هم قرار دهد که اصلا محل قابلیت برای اجتماع ضدین را ندارد و چنین چیزی محال است که دو ضد در کنار هم قرار بگیرند و عدم قابلیت محل برای هر دو ضد به نحو مجتمع از ذاتیات محل است. و اگر مقصود این باشد که ترک ضد محل را قابل برای یکی از دو ضد به تنهایی کند، مثلا ترک صلات محلّ را قابل برای ازاله نجاست به تنهایی کند، این معنا از قابلیت از ابتدا برای محل وجود داشته است. محل این قابلیت را داشته و نیاز به شرط ندارد تا ترک ضد را به عنوان شرط، متمم قابلیت قابل بدانید. لذا در عبارت نهایة الدرایه در قسمت قابلیت قابل فرموده اند: و من البیّن أن المحلّ غیر قابل بالذات لکلا الضدین وعدم القابلیة من ذاتیات المحل کما أن من الواضح أن المحل قابل لکل منهما بما هو فالمحلّ المشغول بالضد لا یقبل ضداً آخر معه لا ضداً أخر بدلاً عنه و قائماً مقامه (ضد آخر را به جای ضد اول قبول می کند اما معه و مجتمعا با آن قبول نمی کند) والاول محالٌ لا یتمّ قابلته بشیءٍ و الثانی ممکنٌ و لا نقص لقابلیته کی یتمّ بشیءٍ. [2]

ولی به نظر می رسد که اشکال مرحوم اصفهانی نیز قابل مناقشه باشد. مناقشه اول این است که امکان دارد عدم الضد به عنوان متمّم قابلیت قابل و شرط برای وجود مأمور به قرار بگیرد. چون با توجه به اینکه اهمال در مقام ثبوت محال است، قابلیت محل برای احد الضدین از این سه حالت خارج نیست؛ یا قابليت برای احد الضدین مشروط به وجود ضد آخر دارد یا مشروط به عدم ضد آخر یا مطلق و لا بشرط بالنسبه الی وجود ضد آخر و عدم آن. اینکه محل بخواهد قابل برای احد الضدین باشد مشروطاً به ضد آخر که قابل التزام نیست؛ زیرا وجود یک ضد مشروط به ضد آخر به معنای اجتماع ضدین است و محال می باشد و من المعلوم که محل قابليت برای اجتماع ضدين را ندارد . به همین بیان قابلیت محل برای احد الضدین به صورت مطلق و لا بشرط بالنسبة الی ضد آخر هم کنار می رود؛ زیرا موجب اجتماع ضدین می شود. در نتیجه قابلیت محل برای احد الضدین مشروط و مقید به عدم وجود ضد آخر است. پس عدم ضد آخر به عنوان شرط برای قابلیت محل للضد الاول دخالت دارد. در نتیجه ترک ضد می تواند متمّم قابلیت قابل باشد.

در تعلیقه بر نهایة الدرایه خود مرحوم اصفهانی متعرض این اشکال شده است که عدم الضد به عنوان شرط قابلیت محل برای احد الضدین شود که ممکن است وجهش همین بیان باشد که اهمال در مقام ثبوت منتفی است و به نحو مقید به وجود و به نحو مطلق هم نمی تواند باشد، پس باید به نحو مقید به عدم باشد. فرموده اند که لا یقال وجود الشرط مفروض هنا لا انه غیر محتاج الیه اینکه عدم الضد را به عنوان شرط از باب متمّمیت قابل در نظر بگیریم، محقق و لازم است، نه اینکه این شرط غیر محتاج الیه باشد و قابلیت محقق باشد بدون این شرط.

ایشان از این اشکال جواب داده اند که ما نمی توانیم ترک الضد را به عنوان شرط برای قابلیت محل در نظر بگیریم تا متمّم قابلیت قابل باشد. زیرا اگر در مثال قابلیت محل للسواد و البیاض، عدم السواد شرط برای قابلیت محل للبیاض باشد، باید مفروض الوجود باشد؛ چون هر چیزی که به عنوان شرط برای چیز دیگری اخذ شود، مفروض الثبوت می باشد با اینکه معقول نیست عدم السواد مفروض الوجود برای قابلیت محل للبیاض باشد. زیرا تأثر محل از نفس بیاض است نه از بیاض مقید به عدم السواد. در نتیجه قابلیت در بین هم قابلیت نسبت به نفس البیاض است. چرا که قابلیت محل برای شیء، قابلیت بالاضافة الی ما یتأثر به است. وقتی تأثر از نفس بیاض است نه از بیاض مقید به عدم سواد، قابلیت هم باید نسبت به نفس البیاض باشد نه بیاض مقید به عدم سواد.

ولی به نظر می رسد که این جواب جواب صحیح و تام نیست. زیرا در همین مثال مورد بحث که فرمودند تأثر من نفس البیاض است نه بیاض مقید به عدم سواد و لذا قابلیت هم برای نفس بیاض است، اشکال می شود که چرا مفروض گرفتید قابلیت و تأثر از نفس بیاض است. زیرا می تواند تأثر از بیاض خاص و بیاض مقید و بیاض به تنهایی باشد یعنی بیاضی که در کنار آن سواد نباشد. پس جواب مرحوم اصفهانی از مناقشه اول جواب تامی نیست.

مناقشه دوم این است که اگر عدم الضد به عنوان شرط قرار نگیرد و متمّم قابلیت یا مصحّح فاعلیت نباشد، نه مقتضی است و نه شرط، ولی چرا از باب عدم المانع دخالت در تحقق مقتضا نداشته باشد. اگر مانعیت را قبول کردید و اشکال به مانعیت احد الضدین نسبت به وجود ضد آخر نکردید، در همان حدّ مانعیت که می تواند مزاحمت در تأثیر مقتضی در مقتضا داشته باشد و مقدمیت در همان حدّ عدم مانع ثابت می شود. زیرا ملاک مقدمیت این است که اگر حاصل نباشد مأمور به امکان تحقق نداشته باشد. در ملاک مقدمیت که تأثیر اخذ نشده است تا اختصاص به موارد ترشح معلول از علت پیدا کند. ملاک مقدمیت همانطور که در مورد شرط و در مورد مقتضی ثابت است در مورد عدم المانع هم ثابت می باشد. لذا اشکال مرحوم اصفهانی نیز به مقدمیت ترک ضد برای فعل مأمور به اشکال واردی نیست.