درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: اشکال دیگر به کلام مرحوم اخوند در تفصی از اشکال دور

در بررسی کلام مرحوم آخوند در نقطه رابعه بیان شد که قسمت اخیر کلام ایشان که مقدمیت ترک ضد برای فعل مأمور به مستلزم محذور تقدم الشیء علی نفسه است و هرچند تفصّی محقق خوانساری، غائله دور را رفع می کند، ولی غائله تقدم الشیء علی نفسه را نمی تواند برطرف کند کلام متینی است و جای اشکال ندارد.

اما اینکه مرحوم آخوند در قسمت اول نقطه رابعه فرمود که تفصّی محقق خوانساری از اشکال دور صحیح است، چون با وجود احد الضدین عدم ضد دوم در هیچ موردی به وجود مانع یعنی به وجود ضد اول مستند نیست، بلکه به عدم المقتضی مستند است، حتی اگر ضدین را بالقیاس به اراده دو شخص در نظر بگیریم، این قسمت از فرمایش ایشان مورد اشکال است و اشکال به آن در جلسه گذشته به نقل از مرحوم آقای تبریزی بیان شد.

اشکال دیگری در این قسمت از کلام مرحوم آخوند به تفصی از غائله دور و نیز به اصل تقریب مقدمیت و همچنین به اشکال به مقدمیت وارد شده است که این اشکال نیز در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده است. ایشان فرموده است که آنچه در رابطه بین دو ضد و استناد وجود یک ضد به عدم ضد آخر، هم در تقریب مقدمیت و هم در اشکال به آن در کلمات اعلام مطرح شده، مبتنی بر این است که بر اساس قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد، افعال اختیاری انسان مثل سایر ممکنات، احتیاج به علت تامه داشته باشد تا این علت، فعل را به حدّ ایجاب برساند و در نتیجه فعل موجود شود و این علت تامه، اراده است. در حالی که در بحث های سابق و به تفصیل در بحث طلب و اراده، بیان شد که افعال اختیاری از قاعده علیت و الشیء ما لم یجب لم یوجد، خارج هستند و برای تحقق فعل اختیاری و صدور آن از فاعل، قدرت فاعل بر انجام فعل کافی است و قدرت یعنی اینکه شخص سلطنت بر طرفین شیء داشته باشد و با اختیار خود، صرف قدرت در یک طرف کند. اما صرف قدرت در یک طرف، موجب نمی شود که فعل به حد ایجاب برسد، والا اگر یک طرف فعل به حد ایجاب برسد، به طوری که طرف دیگر ممکن نباشد، در این صورت فعل از اختیاری بودن خارج می گردد. فعل اختیاری آن است که در زمان انجام فعل، فاعل هم قدرت بر ایجاد آن داشته باشد و هم قدرت بر ترک آن. برای صدور فعل اختیاری، تمام الملاک قدرت است، نه تحقق علت تامه برای فعل و به حدّ ایجاب رسانيدن آن. بله، چون شخص حکیم، کاری را بدون غرض انجام نمی دهد، طبعا قدرتش را صرف در طرفی می کند که در آن طرف مرجحی وجود داشته باشد. مبادی اراده، صرفاً در حدّ مرجح برای اختیار احد الطرفین اثر می کند، نه اینکه اراده علت تکوینی برای تحقق فعل اختیاری باشد. کما اینکه فعل ضد نیز نمی تواند مانع تکوینی برای فعل مأمور به حساب شود، بلکه صرف قدرت در مأمور به احتیاج به وجود مرجح در مقابل ضدش دارد که اگر به حسب نظر فاعل، مرجح پیدا شد، ولو این مرجح، تعلق امر شارع یا استحقاق عقوبت در ترک آن باشد، در این صورت فاعل قدرتش را صرف در آن می کند، نه اینکه فعل ضد مانعیت تکوینی داشته باشد. بر اساس این نکته که فعل اختیاری از قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد و از رابطه علیت و معلولیت خارج است، اگر ضدین لا ثالث لهما باشند مثل حرکت و سکون، وقتی مکلف یکی از این دو ضد را اختیار می کند، اختیار یکی عین اختیار ترک دیگری است. زیرا اختیار احد الطرفین نیاز به مرجح دارد و اگر مکلف به خاطر وجود مرجح، قدرتش را صرف در حرکت کند، صرف قدرت در حرکت، مساوی با اختیار ترک سکون است. نه اینکه ترک سکون مقدمه برای وجود حرکت باشد. اما اگر ضدین لهما ثالث باشند، مثل ازاله و صلات، در این موارد نیز با توجه به اینکه فاعل قدرت بر جمع بین آنها را ندارد، بلکه تمکن از اتیان یکی از این اضداد را فقط دارد، چنانچه مرجح را فقط در یکی از این اضداد پیدا کرد و لذا همان را اختیار کرد، غیر ضد اختیار شده لا محاله متروک است، ولی رابطه بین ضد اختیار شده و ترک بقیه اضداد، رابطه مقدمیت و تقدم و تأخر نیست، بلکه مجرد تلازم بین اختیار احد الضدین با ترک ضد دیگر است. ملاک مقدمیت در افعال اختیاری انسان این است که یکی از این دو امر محقق باشد؛ امر اول این است که فعل یا ترک شیء به عنوان قید در مأمور به و متعلقِ امر اخذ شده باشد. اگر فعل، قید مأمور به باشد، آن فعل شرط مأمور به حساب می شود مثل تقید صلات به وضوء و اگر ترک، قید باشد، مانعِ مأمور به حساب می شود مثل تقید صلات به ترک قهقهه و ترک بکاء للدنیا. امر دوم این است که انجام کاری موجب فعلیت قدرت بر فعل آخر باشد و ایجاد فعل آخر ممکن نباشد مگر به انجام آن کار. بر اساس همان تعبیری که در کلام مرحوم آخوند در مبحث مقدمه واجب آمده بود که حصول ما لولاه لما تمکن المکلف من ایجاد ذی المقدمة. مثل نصب سلم برای کون علی السطح یا مثل سفر للحج که تحقق اعمال حج متوقف بر سفر به مکه مکرمه است. ملاک مقدمیت یکی از این دو امر است که هیچ یک بین فعل مأمور به و ترک ضد آن وجود ندارد؛ نه ترک ضد به عنوان قید در متعلق امر اخذ شده است و نه اینکه تمکن فعلی و قدرت فعلی بر مأمور به لا یحصل الا بترک الضد. بین ترک ضد و فعل مأمور به فقط تلازم وجود دارد، نه اینکه قدرت مکلف بر فعل مأمور به لا یحصل الا بترک الضد. زیرا مکلف قدرت بر ایجاد هر یک از دو ضد را علی السویه دارد؛ هم مأمور به و هم ضد آخر را. در مثال ازاله نجاست از مسجد و صلات در اول وقت، مکلف هم قدرت بر ایجاد ازاله نجاست از مسجد را دارد و هم قدرت بر صلات. لذا اگر مکلف به خاطر وجود مرجح مثل امر شارع، قدرتش را در احد الضدین صرف کرد ملازمه با ترک ضد دیگر دارد.

بنابراین بر اساس نظر صحیح در صدور فعل اختیاری از فاعل که صدور آن نیاز به علیت ندارد، حکم ضدین از جهت توقف احدهما بر ترک آخر به همین نحوی است که بیان شد؛ یعنی تقدم و مقدمیتی در کار نیست، بلکه مجرد تلازم است.

بررسی نقاطه چهارگانه کلام مرحوم آخوند در اشکال به وجه اول اقتضای امر به شیء للنهی عن الضد که اثبات اقتضا از راه مقدمیت ترک ضد برای فعل مأمور به بود تمام شد. ولی همانطور که در قبل اشاره شد، در بررسی وجه اول اقتضا نقطه پنجمی هم باید اضافه شود و آن اینکه آیا وجه اول اقتضا یعنی مقدمیت، غیر از اشکالاتی که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده، اشکال دیگری هم دارد یا خیر.

پیشتر گفته شد که وجه اول اقتضا از سه مقدمه تشکیل می شود؛ مقدمه اول این بود که ترک ضد مقدمه فعل مامور به است و مقدمه دوم اینکه مقدمه واجب، واجب است و مقدمه سوم این بود که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام یعنی نقیض است. بر این اساس، تمامیت وجه اول مبتنی بر تمامیت هر سه مقدمه است، والا اگر یکی از آنها منتفی شود وجه اول هم منتفی خواهد شد.

مرحوم آخوند در بررسی این وجه، مقدمه دوم و سوم را قبول کرد و فقط به مقدمه اول این وجه که ادعای مقدمیت ترک ضد برای فعل مأمور به باشد اشکال کرد. در نقطه خامسه، باید اول دید که آیا بر مقدمه اول اشکال دیگری نیز وارد می شود یا خیر و بعد بررسی کرد که آیا مقدمه دوم و سوم استدلال تمام هستند یا خیر؟

نسبت به مقدمه اول که ادعای مقدمیت ترک ضد برای فعل مأمور به باشد اشکالات متعددی در کلمات اعلام مطرح شده که فقط به نقل یک اشکال از مرحوم نایینی و یک اشکال از مرحوم اصفهانی اکتفاء می کنیم.

مرحوم نایینی اشکال کرده است که احد الضدین نمی تواند مانع از وجود ضد آخر باشد تا وجود ضد آخر از باب توقف مقتضا و معلول بر عدم مانع متوقف بر ترک ضد اول گردد. اینکه ادعا شده است فعل مأمور به متوقف بر ترک ضد از باب توقف معلول و مقتضا بر عدم مانع است در صورتی صحیح است که احد الضدین حالت مانعیت نسبت به وجود ضد آخر داشته باشد. در حالی که احد الضدین نمی تواند مانع از وجود ضد آخر باشد. زیرا مانعیت و استناد عدم معلول به وجود مانع، در جایی است که مقتضی برای وجود معلول وجود داشته باشد. اگر مقتضی وجود داشت و معلول محقق نشد، عدم معلول استناد به وجود مانع پیدا می کند. در حالی که در فرض وجود احد الضدین، ضد آخر اصلا مقتضی ندارد تا عدم آن را به وجود ضد اول مستند کنید و بگویید معلول یعنی ضد به خاطر وجود مانع یعنی ضد آخر محقق نشده است.