درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: نقطه ثالثه از کلام مرحوم آخوند در بررسی وجه اول

نقطه ثالثه از کلام مرحوم آخوند در بررسی وجه اول اقتضا، اشکال به مقدمیت ترک ضد برای فعل مامور به، از راه نقض به متناقضین بود. به این بیان که اگر منافرت بین ضدین، اقتضای تمانع بین آن دو و توقف وجود کل منهما علی عدم دیگری کند، در مورد نقيضین هم باید وجود احدهما متوقف بر عدم و ارتفاع دیگری شود؛ چون در نقيضین هم منافرت وجود دارد و حال آنکه در نقیضین نمی توان ملتزم به تمانع و توقف کل منهما علی عدم دیگری شد.

مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای تبریزی این نقض مرحوم آخوند را مورد اشکال قرار داده اند. مرحوم اصفهانی در تعلیقه کفایه فرموده است که ممکن است در این نقض مرحوم آخوند خدشه شود که در مورد نقیضین چون ارتفاع وجود، عین عدمِ بدیلِ وجود است و الشیء لا یعقل ان یکون شرطا لنفسه و ارتفاع عدم اگرچه عین وجود نیست بلکه شیء آخر و ملازم با وجود است، ولی ملاک تقدم و تأخر طبعی در آن وجود ندارد تا مقدمیت میانشان ثابت باشد. زیرا هریک از دو طرف نقیض را که در نظر بگیریم، لا یمکن ثبوت آن الا اینکه دیگری باید ثابت باشد. این حالت فقط در یک طرف نیست تا تقدم و تأخر طبعی شکل بگیرد بلکه در هر دو طرف این خصوصیت وجود دارد. لذا هرچند در مورد نقیضین تعدد وجود دارد اما تقدم و تأخر طبعی نیست[1] .

البته اینکه مرحوم محقق اصفهانی ارتفاع العدم را نقیض عدم قرار داده، نه خود وجود را، مبتنی بر این است که مراد از رفع در نقیض کل شیء رفعه، به معنای از بین بردن باشد که بعضی در معنای اصطلاحی نقیض این را ملتزم شده اند و قبلا در بحث مقدمه واجب نیز به این مطلب اشاره شده بود؛ و الا بنابر اینکه مراد از رفع، طرد باشد، نقیض عدم، خود وجود خواهد بود، نه ارتفاع العدم.

بنابر اینکه مراد از رفع در نقیض، طرد باشد و نقیض عدم، خود وجود باشد، تقریب صحیح اشکال به مرحوم آخوند همانی است که در کلام مرحوم آقای تبریزی ذکر شده است. ایشان فرموده است که قیاس ضدین به نقیضین مع الفارق است. زیرا ارتفاع احد النقیضین عین نقیض دیگر است نه اینکه شیء آخر و در رتبه نقیض دیگر باشد. چون در باب نقیضین تعدد در کار نیست مقدمیت هم محقق نیست. اما در ضدین تعدد و اثنینیت وجود دارد و لذا تقدم و تأخر و مقدمیت نیز مجال دارد.

به عبارت دیگر مستدلّ می تواند از نقض مرحوم آخوند به نقیضین جواب دهد که منافرت و معاندت بین دو چیز زمانی می تواند موجب مقدمیت و توقف وجود احدهما بر ارتفاع دیگری شود که موضوع مقدمیت یعنی تعدد در وجود تحقق داشته باشد و این موضوع برای مقدمیت فقط در ضدین محقق است. زیرا در ضدین تعدد و دوئیت بین وجود احدهما و عدم دیگری محقق است؛ اما در متناقضین اینطور نیست؛ زیرا وجود احدهما با ارتفاع دیگری تعدد ندارد، بلکه اتحاد و عینیت دارد. لذا نمی شود اقتضای مقدمیت در ضدین را به متنافضین نقض کرد.

بنابراین فرمایش مرحوم آخوند در نقطه ثالثه تمام نیست.

در نقطه رابعه، ابتدا مرحوم آخوند اشکال دور بر مقدمیت ترک ضد برای تحقق مأمور به که از محقق سبزواری و دیگران بود را مطرح کرد و بعد از نقل تفصّی محقق خوانساری از اشکال دور، فرمود که این تفصّی می تواند اشکال دور را مرتفع کند، ولی غائله تقدم الشیء علی نفسه که ملاک استحاله دور است، همچنان باقی است و با این تفصّی رفع نمی شود.

قسمت اخیر نقطه رابعه مبنی بر اینکه مقدمیت ترک ضد برای تحقق مأمور به، مستلزم محذور تقدم الشیء علی نفسه است و تفصّی محقق خوانساری نمی تواند این محذور را رفع کند، متین و قابل التزام است.

اما مرحوم آخوند در قسمت نخست نقطه رابعه پذیرفت که تفصّی محقق خوانساری اشکال دور را مرتفع می کند؛ چه در جایی که ضدین را در قیاس با اراده شخص واحد در نظر بگیریم و چه در جایی که در قیاس با اراده دو شخص در نظر بگیریم. زیرا در صورتی دور لازم می آید که توقف در دو طرف، توقف فعلی باشد و در ما نحن فیه نیز هرچند توقف وجود مأمور به مثل ازاله نجاست از مسجد بر ترک ضد آن که صلات باشد، فعلی است، از باب توقف وجود مقتضا بر وجود جمیع اجزای علت تامه آن که یکی از آنها عدم المانع باشد، اما توقف عدم ضد بر وجود ضد اول یعنی توقف ترک الصلاة علی وجود الازاله، توقف فعلی نیست، چون عدم المقتضا در صورتی به وجود مانع مستند می شود که مقتضی برای تحقق مقتضا وجود داشته باشد و حال آنکه با فرض وجود احد الضدین، ضد دیگر اصلا مقتضیِ وجود ندارد و لذا عدم ضد دیگر به عدم المقتضی مستند است نه به وجود مانع؛ چه ضدین را در قیاس با اراده شخص واحد در نظر بگیریم و چه در قیاس با اراده دو شخص. در جایی که اراده شخص واحد باشد، عدم استناد عدم الضد به وجود ضد آخر، به این خاطر است که وقتی احد الضدین موجود شد، وجود آن کشف می کند که اراده ازلیه به وجود آن ضد تعلق گرفته و به وجود ضد آخر تعلق نگرفته است؛ چون ممکن نیست با تعلق اراده ازلیه به وجود یک ضد، اراده ازلیه به ضد آخر هم تعلق بگیرد؛ پس عدم ضد آخر به خاطر نبود مقتضی یعنی عدم تعلق اراده ازلیه است نه به خاطر وجود مانع. اما در جایی که اراده دو شخص باشد، هرچند در بدو امر خیال می شود که مقتضی برای هر دو ضد که همان اراده دو شخص باشد، وجود دارد و عدم احد الضدین مستند به وجود مانع است، اما با تأمل معلوم می شود که عدم احد الضدین مستند به عدم مقتضی ضد است نه به وجود ضد آخر و وجود مانع. زیرا مقتضی برای تحقق شیء، صرف اراده شخص نیست، بلکه قدرت هم باید به آن ضمیمه شود. بر این اساس در جایی که احد الشخصین مثلا اراده حرکت چیزی را داشته باشد و شخص دوم اراده سکون آن را، با این فرض که اراده شخص اول غالب شود، عدم سکون مستند به عدم قدرت شخص مغلوب است و عدم قدرت یعنی مقتضی برای تحقق سکون وجود نداشته است. این مطلبی است که مرحوم آخوند در تفصّی محقق خوانساری پذیرفته است.

مرحوم آقای تبریزی نسبت جایی که ضدین بالقیاس به اراده شخصین در نظر گرفته می شود، اشکال کرده اند که ملاک دخالت در مقتضی، امکان تأثیر در حصول شیء فی حد نفسه و با قطع نظر از قسر قاسر است، به عبارت دیگر مقتضی آن است که با قطع نظر از قواسر بتواند مقتضای خودش را موجود کند نه اینکه حتی با فرض وجود قواسر نیز بتواند تأثیر در وجود شیء بگذارد. ایشان در درس می فرمودند که گویا مرحوم آخوند در اینجا مقتضی را با علت تامه اشتباه گرفته است. اگر علت تامه بخواهد وجود پیدا کند وجود آن ملازم با تأثیر فعلی و وجود معلول است. اما مقتضی که مثل علت تامه نیست و وجود آن ملازم با وجود معلول نیست، بلکه در بعضی از موارد منفک از وجود معلول می شود. بنابراین در جایی که یک شخص اراده حرکت چیزی را می کند و شخص دوم اراده سکون آن را، شخصی که مغلوب شده است، قدرت بر اسکان شیء فی حد نفسه را دارد و قدرتش را هم اعمال کرده است. اینکه معلول یعنی سکون شیء محقق نشده است به خاطر نبود مقتضی نیست، بلکه به خاطر وجود مانع است. در واقع مقتضی در این مورد محقق شده است ولی به خاطر وجود مانع، مقتضا محقق نگشته است. چه مانع را خود حرکت که ضد اول است بگیرید و چه مانع را اراده شخص اول نسبت به حرکت آن شیء. در هر صورت این مورد از موارد عدم وجود مقتضی نیست و لذا عدم احد الضدین می تواند مستند به وجود مانع گردد. بله اگر ضدین را در قیاس با اراده شخص واحد در نظر بگیریم، در این موارد چنانچه اراده شخص به فعل یک ضد تعلق بگیرد، ممکن نیست اراده او به فعل ضد آخر هم تعلق بگیرید. زیرا با فرض اراده ضد اول و عدم رفع ید از آن، اگر شخص ضد دوم را هم اراده کند، معنایش این است که جمع بین ضدین را اراده کرده است و این ممکن نیست. در این فرض صحیح است که اگر یک ضد وجود پیدا کند، عدم ضد آخر به خاطر وجود مانع نیست، بلکه لعدم المقتضی است و استناد به عدم مقتضی دارد. زیرا با وجود ضد اول تعلق اراده به ضد دیگر ممکن نیست.