درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: وجه اول و بیان مرحوم اصفهانی ره

وجه اول برای اقتضای امر به شیء للنهی عن الضد که از راه مقدمیت ترک ضد برای وجود مأمور به پیش می رفت، در کلام مرحوم آخوند مورد اشکال قرار گرفت.

فرمایش مرحوم آخوند در بررسی وجه اول در چهار نقطه مندرج بود. ایشان در نقطه اولی فرموده بود که مقدمیت ترک ضد برای فعل مأمور به، هیچ منشأی ندارد جز تمانع و مانعیت هریک از ضدین نسبت به ضد آخر.

مرحوم اصفهانی در تعلیقه بر کفایه فرموده است که حتی اگر تمانع بین ضدین را قائل نباشیم و ممانعت به معنای اصطلاحی آن بین ضدین وجود نداشته باشد، از راه تقدم و تأخر طبعی می توان مقدمیت ترک ضد برای فعل مأمور به را تقریب کرد. چون ملاک تقدم و تأخر طبعی عبارت است از اینکه لا یکون للمتأخر وجودٌ الا ویکون للمتقدم وجودٌ و لا عکس؛ یعنی امکان دارد که متقدم موجود شود بدون اینکه متأخر موجود گردد مثل واحد و کثیر. این ملاک در مورد فعل مأمور به و ترک ضد وجود دارد. زیرا فعل مأمور به محقق نمی شود الا اینکه ترک ضد آن محقق گردد. ازاله نجاست از مسجد محقق نمی شود الا اینکه ترک صلات شود، ولی ممکن است ترک ضد محقق شود اما فعل مأمور به محقق نشود؛ یعنی مکلف هم صلات را ترک کند و هم ازاله نجاست از مسجد را. بنابراین ترک صلات تقدم رتبی بر فعل مأمور به یعنی ازاله نجاست از مسجد دارد. در نتیجه منشأ مقدمیت، منحصر در تمانع بین ضدین نیست، بلکه از راه تقدم و تأخر طبعی نیز مقدمیت ثابت می شود.[1]

اما خود مرحوم اصفهانی بعد از تقریب مقدمیت از راه تقدم و تأخر طبعی فرموده است که این نوع مقدمیت برای قول به اقتضاء فایده ای ندارد؛ چون مقدمیت از راه تقدم بالطبع، موجب تعلق وجوب غیری نمی شود؛ در اول بحث مقدمه واجب گفته شد که اجزاء واجب هرچند تقدم بالطبع بر کل یعنی بر مأمور به دارند، اما از جهت اینکه اجزاء، وجودی وراء وجود کل ندارند، تعلق وجوب غیری به آنها معنایی ندارد. در محل بحث هم که وجود مأمور به متوقف بر ترک ضد است و ترک ضد مقدمیت و تقدم بالطبع بر وجود مأمور به پیدا کرده است، بعث نحو الازاله، برای تحصیل عدم الضد یعنی ترک الصلاة کافی است. زیرا لا یوجد مأمور به الا اینکه شرط آن که عدم الضد باشد باید محقق شود؛ نه اینکه وجود مأمور به، به لحاظ وجود خارجی متوقف بر شرط باشد. در سایر مقدمات مثل طهارت یا نصب سلّم، به حسب وجود خارجی با مأمور به مغایرت وجود دارد، به خلاف ما نحن فیه که در آن تعدد و تغاير در وجود در کار نیست و چون تعددی نیست، جایی برای تعلق وجوب غيری وجود ندارد. به عبارت دیگر تعلق وجوب غیری در جایی معنا دارد که به لحاظ وجود خارجی، مقدمه و ذی المقدمه تعدد داشته باشند و تحقق ذی المقدمه متوقف بر وجود مقدمه آن باشد، اما در مواردی که تعدد و توقف در وجود خارجی در بین نیست، بلکه مقدمه و ذی المقدمه اتحاد در وجود دارند، مثل جزء و کل، یا اگر اتحاد در وجود نداشته باشند ولی مقدمه وجود دیگری ورای وجود ذی المقدمه ندارد، بلکه مقدمه امر عدمی است که مأمور به محقق نمی شود الا در ظرف تحقق آن عدم، وجوب غیری معنا ندارد.

با این بیان مرحوم اصفهانی نتیجه گرفته می شود که فرمایش مرحوم آخوند که در نقطه اولی فرموده بود هیچ منشأی برای مقدمیت ترک ضد وجود ندارد الا تمانع، فرمایش تمامی می باشد. زیرا اگرچه بر خلاف گفته مرحوم آخوند، ترک ضد تقدم بالطبع بر وجود مأمور به دارد و با تقدم بالطبع نیز مقدمیت ثابت می شود، ولی این مقدمیت مصحّح تعلق وجوب غیری نیست تا به مقدمه دوم استدلال یعنی مقدمة الواجب واجب، ضمیمه شود و استدلال را تمام کند.

مرحوم آخوند در نقطه ثانيه بررسی وجه اول فرمود که ترک ضد مقدمیت برای فعل مأمور به ندارد، بلکه فعل مأمور به و ترک ضد در مرتبه واحده هستند و تقدم و تأخری میان آنها در کار نیست. همانطور که در توضیح فرمایشات مرحوم آخوند گفته شد و مرحوم آقای خویی نیز به حسب تقریرات بحث خود فرمودند، مقصود مرحوم آخوند این است که چون بین ترک ضد و فعل مأمور به، تقدم و تأخری در کار نیست، در رتبه واحده هستند و مقدمیتی بینهما ثابت نیست. هرچند در کلام مرحوم آخوند این تعبیر به کار رفته است که بین ترک ضد و فعل مأمور به کمال الملائمه وجود دارد و اینها در رتبه واحده هستند بدون اینکه تقدم و تأخری بین آنها باشد، ولی مرحوم آخوند برای اثبات وحدت مرتبه، از کمال الملائمه استفاده نکرده است؛ یعنی دلیل ایشان بر وحدت مرتبه و نفی تقدم و تأخر، کمال الملائمه نیست، بلکه مراد ایشان این است که در اینجا بین ترک ضد و فعل مأمور به کمال الملائمه وجود دارد و از آنجا که ملاکی برای تقدم و تأخر وجود ندارد، در نیتجه در مرتبه واحده هستند. مدعا که وحدت مرتبه بین ترک ضد و فعل المأمور به باشد از راه عدم وجود ملاک برای تقدم و تأخر اثبات می شود.

بنابراين مرحوم آخوند برای اثبات مدعا که وحدت مرتبه باشد، از کمال الملائمه استفاده نکرده است تا اشکال مرحوم اصفهانی وارد شود که کمال الملائمه اقتضای وحدت مرتبه را ندارد، زیرا بین علت و معلول نیز کمال الملائمه وجود دارد، در حالی که در مرتبه واحده نیستند و علت متقدم بر معلول می باشد. حتی اگر ظاهر کلام مرحوم آخوند نیز این باشد که بخواهد از راه کمال الملائمه، وحدت مرتبه را ثابت و مقدمیت و تقدم و تأخر را نفی کند، باید همانطور که مرحوم آقای خویی فرموده، کلام ایشان را بر این حمل کرد که ترک ضد و فعل مأمور به کمال الملائمه دارند و چون هیچ ملاکی از ملاکات تقدم و تأخر در آنها وجود ندارد، لذا در مرتبه واحده هستند.

همچنین مراد مرحوم آخوند در این ادعا که بین ترک ضد و فعل مأمور به کمال الملائمه وجود دارد و در مرتبه واحده هستند، این نیست که بخواهد وحدت مرتبه و نفی مقدمیت و توقف را از راه قیاس مساوات اثبات کند، به این تقریب که نقیضان در مرتبه واحده هستند و بین آنها تقدم و تأخری وجود ندارد، پس عدم هر ضد با وجود همان ضد در مرتبه واحده می باشند و از طرف دیگر وجود احد الضدین مثل صلات با وجود ضد دیگر مثل ازاله نجاست از مسجد نیز در مرتبه واحده هستند، زیرا هیچ ملاکی از ملاکات تقدم و تأخر بینهما وجود ندارد، پس نتیجه گرفته می شود که وجود احد الضدین در مرتبه عدم ضد آخر است؛ زیرا وقتی ازاله با وجود صلات در مرتبه واحده باشد و وجود صلات و ترک صلات هم در مرتبه واحده باشند، باید وجود ازاله با ترک صلات هم در مرتبه واحده باشد. از این تعبیر به قیاس مساوات می شود. مراد مرحوم آخوند این نیست که وحدت مرتبه بین وجود ضد و ترک ضد آخر از راه قیاس مساوات اثبات می شود. چراکه قیاس مساوات، در تقدم و تأخر به حسب زمان جاری می شود، نه سایر انحاء تقدم و تأخر. مثلا اگر زید و عمرو با هم در زمان واحد بودند و بکر با زید نیز تساوی در زمان داشت، باید بکر و عمرو هم در زمان متساوی باشند. یا اگر زید از نظر زمانی متقدم بر عمرو باشد و مساوی با بکر، باید بکر هم بر عمرو زمانا متقدم باشد. اما در تقدم و تأخر بالرتبه، قیاس مساوات مجال برای جریان ندارد. همانطور که قبلا هم مثال زده شده است اگر زید بر فرزند خود که عمرو باشد، تقدم رتبی داشته باشد و بکر با عمرو من حیث الرتبه مساوی باشد، اقتضا ندارد که بکر متأخر از زید باشد. یا مثلا اگر بکر و عمرو هر دو متعلم باشند ولی زید معلّم عمرو حساب شود و به جهت معلّم بودن، تقدم رتبی بر عمرو داشته باشد، ولی بکر پیش زید درس نخوانده و زید معلم او حساب نشود، نمی توان گفت که چون بکر با عمرو تساوی در رتبه دارند و عمرو هم متأخر از زید در رتبه است، پس بکر هم تأخر رتبی از زید دارد. در جایی تقدم و تأخر رتبی ثابت می شود که بین طرفین ملاک آن وجود داشته باشد. ملاک تقدم در مثال گفته شده، تعلیم است که فقط بین زید و عمرو وجود دارد.

بنابراین مستند مرحوم آخوند در وحدت رتبه، قیاس مساوات نیست، چون قیاس مساوات فقط در تقدم و تأخر من حیث الزمان مجال دارد نه غیر آن.