1403/02/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اثبات اقتضاء از راه مقدمیت
وجه اولِ اقتضاء، مقدمیت ترک ضد برای فعل مأمور به بود. مرحوم آخوند اشکالاتی به این وجه وارد فرمود.
مطلب اخیری که مستدل برای اثبات اقتضاء از راه مقدمیت مطرح می کند، این است که مقدمیت ترک الضد لفعل المامور به از امور واضحه و بدیهیه است. زیرا مبتنی بر دو امری است که هر دو از واضحات و بدیهیات می باشند. وقتی مبنای مقدمیت، دو امر واضح و بدیهی باشد، خود مقدمیت هم بدیهی خواهد شد. امر اول تمانع بین ضدین است؛ یعنی کل منهما یعد مانعاً عن الآخر. این امر کالنار علی المنار از امور واضحه است. امر دوم این است که عدم المانع از مقدمات تحقق شیء است؛ یعنی اگر مقتضا بخواهد تحقق پیدا کند علاوه بر وجود مقتضی و شرط، متوقف بر عدم مانع نیز می باشد. چون مبنای مقدمیت، این دو امر واضح بدیهی غیر قابل انکار است، خود مقدمیت ترک الضد لفعل مأمور به نیز امر واضح و بدیهی می شود. وقتی مقدمیت ترک الضد امر بدیهی شد، مقدمه دوم و سوم هم به آن اضافه می شود و استدلال تمام می گردد. باتوجه به بداهت و وضوح این مسأله، اشکالاتی که به مقدمیت ترک الضد لفعل مأمور به مطرح می شود از قبیل شبهه در مقابل امر بدیهی است. در مقابل امر بدیهی وقتی شبهه ای مطرح شود حتی اگر نتوان به آن جواب داد، موجب رفع ید از امر بدیهی نمی شود. مثل اینکه شخصی در کنار حوض پر از آب، دوازده دلیل اقامه کرد که در حوض آب نیست. در ما نحن فیه هم چون امر واضح و بدیهی است اگر نتوانیم از اشکال مطرح شده جواب دهیم باعث نمی شود رفع ید از مدعا کنیم، بلکه همچنان به مقدمه اول ملتزم هستیم.
إن قلت التمانع بین الضدین کالنار علی المنار بل کالشمس فی رابعة النهار وکذا کون عدم المانع مما یتوقف علیه مما لا یقبل الانکار لیس ما ذکر الا شبهة فی مقابل البدیهة.
مرحوم آخوند در جواب می فرماید که اگرچه امر دوم بدیهی است و جای انکار ندارد اما به امر اول اشکال می شود. زیرا تمانع و مانعیت دو طرفه ای که بلاریب در باب ضدین ثابت است، غیر از مانعیتی است که در عدم المانع من المقدمات گفته می شود. تمانعی که بالوضوح در ضدین وجود دارد، به معنای تنافی و تعاند در وجود است که فقط اقتضاء می کند دو ضد نتوانند در وجود با هم جمع شوند، بلکه هر ضدی بتواند با عدم و بدیل ضد آخر جمع گردد. ولی جمع شدن با عدم ضد آخر معنایش این نیست که ضد آخر مانع است و وجود احد الضدین متوقف بر عدم دیگری از باب عدم المانع باشد. بین وجود احد الضدین با بدیل ضد آخر، رابطه تقدم و تأخر وجود ندارد، حتی تقدم و تأخر طبعی، بلکه هر دو در مرتبه واحده هستند. پس آن مانعیتی که در باب ضدین ثابت است فقط در حدّ تعاند در وجود است نه اینکه عدم یکی مقدمه دیگری باشد. اما مانعی که عدمش از مقدمات است، چیزی است که مزاحم مقتضی وجود شیء می باشد و نمی گذارد مقتضی در ایجاد مقتضا اثر کند. مثل رطوبت شیء که مانع از تأثیر آتش یعنی سوزاندن می شود. اگر رطوبت نباشد مقتضی یعنی آتش اثر می کرد، ولی رطوبت جلوی آن را می گیرد. پس مانعی که عدمش از مقدمات است ما یزاحم تأثیر المتقضی است نه مطلق ما یعاند الشیء. با توجه به این تفاوت، اینکه شما گفتید تمانع بین ضدین از واضحات است و لذا مقدمیت ترک ضد هم از واضحات می باشد باطل می شود. قلت التمانع بمعنی التنافی و التعاند الموجب لاستحالة الاجتماع مما لا ریب فیه و لا شبهة تعتریه إلا أنه لا یقتضی إلا امتناع الاجتماع و عدم وجود أحدهما إلا مع عدم الآخر الذی هو بدیل وجوده المعاند له فیکون فی مرتبته لا مقدماً علیه ولو طبعاً و المانع الذی یکون موقوفاً علی عدم الوجود هو ما کان ینافی و یزاحم المتقضی فی تأثیره لا ما یعاند الشیء و یزاحمه فی وجوده.
تا اینجا معلوم شد که وجود احد الضدین نسبت به وجود ضد آخر مانع نیست تا عدم احد الضدین را موقوف علیه ضد آخر بدانید. مرحوم آخوند فرموده است که بله، می توان مانع اصطلاحی را در ضدین تصویر کرد، ولی تطبیق آن بر نفس ضدین نیست، بلکه بر علت احد الضدین است. زیرا علت تامه احد الضدین نسبت به ضد دیگر، به همان معنای اصطلاحی که ما یزاحم المقتضی باشد، مانع به حساب می آید. مثلا شخصی دارد می بینید که هم فرزندش و هم برادرش در حال غرق شدن هستند. چون او قدرت بر انقاذ هر دو را ندارد، تضاد بین انقاذین محقق می شود. آنچه علت برای تحقق ضد اول است محبت و شفقتی است که شخص نسبت به فرزند دارد و علت انقاذ برادر هم محبت و شفقتی است که به او دارد. بیشتر بودن محبت شخص به فرزندش مانع می شود که محبت أخ تاثیر در انقاذ او بگذارد. نعم العلة التامة لاحد الضدین ربما تکون مانعاً عن الآخر و مزاحما لمقتضیه فی تأثیره... [1] .
با تأمل در فرمایشات مرحوم آخوند معلوم می شود که از سه مقدمه ای که مستدل برای اثبات اقتضاء ذکر کرده بود، مرحوم آخوند تمام اشکال را متوجه مقدمه اول کرد و سایر مقدمات مورد قبول ایشان قرار گرفت. مقدمه دوم این بود که مقدمه واجب، واجب است که مرحوم آخوند در مبحث قبل آن را پذیرفت. مقدمه سوم هم این بود که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است که این مقدمه نیز در امر ثالث مورد قبول مرحوم آخوند قرار می گیرد.
اشکال مرحوم آخوند به مقدمه اول به چند نقطه بر می گردد. نقطه اول اشکال که مورد تکرار نیز قرار گرفت، این است که مقدمیت ترک ضد برای فعل مأمور به، هیچ تقریبی ندارد مگر تمانع بین ضدین و کون کل من الضدین مانعا عن الضد الآخر. این تمانع اقتضاء می کند که عدم الضد مقدمه و موقوف علیه فعل مأمور به باشد.
نقطه دوم این است که مقدمیت ترک ضد برای وجود ضد آخر وجهی ندارد، بلکه این دو در مرتبه واحده هستند. چون هیچ ملاکی از ملاک های تقدم و تأخر بین وجود احد الضدین و ترک ضد آخر وجود ندارد.
نقطه سوم این است که اگر منافرت و معاندت در وجود بین ضدین، موجب توقف وجود احد الضدین علی ترک ضد آخر بشود، در مورد نقیض هم باید این معاندت موجب توقف شود. و حال آنکه توقف در میان نقيضین قابل تفوّه نیست.
نقطه چهارم، اصلاح اشکال سوم است که در این نقطه گفته شد که هرچند محذور دور از مقدمیت ترک احد الضدین برای وجود ضد آخر لازم نمی آید، ولی محذور تقدم الشیء علی نفسه لازم می آید.
در بررسی فرمایش مرحوم آخوند باید این نقاط ملاحظه شود. علاوه بر این نقاط، نقطه دیگری نیز که باید مورد بررسی قرار بگیرد این است که آیا غیر از اشکالات مرحوم آخوند ، ایراد دیگری نیز به مقدمیت وارد است یا خیر. در این قسمت، کلمات مرحوم نایینی و بعضی اعلام دیگر مطرح می شود ، و آيا مقدمه دوم و سوم استدلال تمام است يا به اين دو مقدمه هم اشکال وارد می شود .
نقطه اول در فرمایش مرحوم آخوند این بود که ادعای مقدمیت و توقف هیچ منشأای ندارد مگر اینکه ضدین نسبت به هم تمانع داشته باشند. به عبارت دیگر مقدمیت متوقف بر مانعیت کل من الضدین برای ضد دیگر است. اما آیا فقط از راه مقدمیت می توان این ادعا را ثابت کرد یا راه دیگری نیز وجود دارد؟
مرحوم اصفهانی فرموده است که راه اثبات مقدمیت منحصر در مانعیت نیست. حتی اگر مانعیت کل من الضدین برای ضد دیگر را قبول نداشته باشیم، بازهم مقدمیت ترک الضد لفعل الواجب از راه تقدم طبعی ترک ضد بر فعل مأمور به قابل التزام است. زیرا هرچند ترک ضد از جهت زمانی يا رتبی متقدم بر وجود ضد آخر نیست و بین ازاله و ترک صلات تقدم و تأخر زمانی یا علِّی وجود ندارد، ولی تقدم و تأخر طبعی وجود دارد. مقصود از تقدم طبعی، همانطور که در تعلیقه نهایه الدرايه توضیح داده اند، این است که لا یکون للمتأخر وجود الا و للمتقدم وجود، یعنی متأخر موجود نمی شود الا اینکه متقدم موجود باشد و لا العکس. مثل واحد و کثیر و جزء و کل و علت ناقصه و معلول که اگر متأخر یعنی کل یا کثیر یا معلول بخواهد موجود شود، باید متقدم موجود باشد و لا العکس. یعنی ممکن است جزء وجود داشته باشد اما کل وجود نداشته باشد اما امکان ندارد که کل وجود داشته باشد ولی جزء موجود نباشد. در محل بحث نیز امکان دارد که ترک الصلاة موجود شود ولی ازاله موجود نشود اما نمی شود که ازاله موجود باشد مگر اینکه ترک الصلاة موجود شده باشد. در نتیجه بین ازاله و ترک صلات رابطه تقدم و تأخر طبعی وجود دارد و ترک صلات طبعا مقدم بر ازاله است. بنابراین ترک صلات موقوف علیه ازاله شد بدون اینکه مسأله مانعیت اصطلاحی مطرح شود.