درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: اشکالات مرحوم آخوند به وجه اول

گفته شد که وجه اول اقتضای امر به شیء للنهی عن ضده الخاص، سه مقدمه دارد که مقدمه اول این بود که ترک ضد مقدمیت برای فعل مأمور به دارد. نوع محققین مثل مرحوم آخوند به همین مقدمه اشکال کردند. اشکال سوم مرحوم آخوند به مقدمه اول این بود که مقدمیت ترک ضد برای فعل مأمور به مستلزم دور است.

محقق خوانساری از این اشکال جواب داد که محذر دور در جایی لازم می اید که توقف در دو طرف فعلی باشد و حال آنکه در ما نحن فیه، توقف در یک طرف فعلی نیست، بلکه شأنی است. مرحوم آخوند این تفصّی را ردّ کرده است. ایشان مناقشه کردکه هرچند با بیان شما محذور دور مرتفع می شود، اما محذور دیگری وجود دارد که ملاک استحاله دور نیز همان محذور است و آن محذور تقدم الشیء علی نفسه است. چون وجود احد الضدین مثل ازاله صلاحیت دارد که موقوف علیه عدم ضد دیگر باشد. با این وجود دیگر ازاله نمی تواند موقوف بر ترک صلات هم باشد. چون صلاحیت موقوف علیه شدن ازاله برای ترک صلات، اقتضا می کند که در مرتبه متقدم نسبت به آن باشد تا ترک صلات بتواند مستند به آن شود. ازاله با این صلاحیت، چنانچه خودش متوقف بر ترک صلات شود، اقتضا می کند که در مرتبه متأخر از ترک صلات باشد. پس از یک طرف ازاله متقدم بر ترک صلات و از طرف دیگر متأخر از آن . سر از تقدم الشیء علی نفسه در می آورد که ملاک استحاله دور می باشد.

مرحوم آخوند در حقیقت اشکال سوم را اصلاح می کند. اگر به تقریب لزوم الدور باشد، محقق خوانساری می تواند جواب دهد، ولی با اصلاح اشکال، اگر بخواهد ترک صلات مقدمیت برای ازاله داشته باشد، محذور تقدم الشیء علی نفسه لازم می آید.

ممکن است متفصّی بگوید که حتی محذور تقدم الشیء علی نفسه هم لازم نمی آید. چون صلاحیت ازاله برای اینکه موقوف علیه ترک صلات شود مورد منع است. زیرا هرچند در متضادین این قضیه شرطیه صادق است که اگر مقتضی برای احد الضدین وجود داشته باشد، عدم آن ضد مستند به وجود المانع است، یعنی عدم صلات با وجود مقتضی برای صلات، مستند به وجود ازاله یعنی مانع است. ولی صدق قضیه شرطیه، متوقف بر صدق دو طرف آن نیست، بلکه منوط به صدق ملازمه بین مقدم و تالی است. زیرا ممکن است که حتی دو طرف قضیه شرطیه محال باشد. کما هو الحال در آیه شریفه لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. در محل بحث قضیه شرطیه ای داریم که می گوید اگر مقتضی برای وجود احد الضدین ثابت باشد، عدم آن مستند به وجود مانع یعنی ضد آخر است. اما هیچگاه در این قضیه شرطیه، مقدم تحقق پیدا نمی کند و در نتیجه تالی آن نیز محقق نمی شود. در جایی که ازاله موجود می شود، اصلا مقتضی و شرط برای تحقق صلات موجود نمی باشد و شرط قضیه شرطیه محقق نمی باشد. لذا عدم ضد دوم یعنی صلات، هیچگاه مستند به وجود مانع نخواهد شد. استناد به مانع در جایی است که مقتضی موجود باشد و حال آنکه برای صلات مقتضی موجود نیست. وقتی هیچگاه عدم احد الضدین به وجود مانع یعنی ضد اول استناد داده نمی شود، چطور می گویید وجود ضد اول صلاحیت دارد که موقوف علیه عدم ضد دوم یعنی ترک صلات باشد.

مرحوم آخوند نسبت به این جواب، مناقشه دارد. یک مناقشه در متن کفایه ذکر شده و یک مناقشه هم در هامش کفایه آمده و در تقریرات هم توضیح داده شده است. مناقشه در متن کفایه این است که شما نمی توانید صلاحیت احد الضدین لان یکون مستندا الیه عدم ضد آخر را انکار کنید. زیرا منع این صلاحیت مساوق با منع مانعیت است. یعنی اگر بگویید وجود ازاله لا یصلح لان یکون مستندا الیه ترک الصلاة، در حقیقت مانعیت کل من الضدین برای ضد آخر را انکار کرده اید. چطور می شود احد الضدین مانع دیگری باشد، اما عدم دیگری مستند به وجود آن نباشد. معنای مانعیت الف برای ب، این است که الف جلوی وجود ب را می گیرد و سبب عدم آن می شود. اگر بگویید وجود ازاله صلاحیت ندارد موقوف علیه ترک صلات شود، در حقیقت مانعیت ازاله را انکار کرده اید و اگر مانعیت را انکار کنید، مقدمه اول از بین می رود. چون اساس مقدمیت ترک صلات برای تحقق ازاله، همین مانعیت بود. لذا اگر تمانع را انکار کنید مقدمه اول از بین می رود و استدلال ناتمام می شود.

مرحوم آخوند فرموده است: والمنع عن صلوحه لذلک بدعوی ان قضیة کون العدم مستندا الی وجود الضد لو کان مجتمعاً مع وجود المقتضی و ان کانت صادقة الا أن صدقها لا یقتضی کون الضد صالحاً لذلک لعدم اقتضاء صدق الشرطیة صدق طرفیها مساوق لمنع مانعیة الضد وهو یوجب رفع التوقف رأساً من البین ضرورة أنه لا منشأ لتوهم توقف احد الضدین علی عدم الآخر الا توهم مانعیة الضد کما أشرنا إلیه و صلوحه لها[1] .

مرحوم آخوند در هامش کفایه نیز مناقشه کرده است که اگرچه صدق قضيه شرطيه متوقف بر صدق دو طرف آن نيست و امکان دارد که دو طرف قضیه شرطیه مستحیل و غیر محقق باشد و قضیه شرطیه هم صادق باشد، ولی اصل این قضیه شرطیه کاذب است. زیرا قضیه شرطیه در جایی صادق است که مضمون جزاء مترتب بر مضمون شرط باشد و در محل بحث چنین ترتبی وجود ندارد. شرط وجود مقتضی برای صلات است و جزاء استناد عدم صلات به وجود ازاله است. در این قضیه، وجود مقتضی برای صلات، هیچ وقت نمی تواند موجب استناد عدم صلات به وجود مانع شود. زیرا معقول نیست چیزی که مقتضی صلات است مانع از آن را ایجاد کند و عدم مستند به مانع شود. امکان ندارد که وجود مقتضی مستلزم منع از تحقق مقتضا و سبب استناد عدم مقتضا به مانع گردد. بنابراین چون ترتبی بین جزاء و شرط وجود ندارد، این قضیه شرطیه صادق نیست. در هامش فرموده است: ضرورة ان المقتضی لا یکاد یقتضی وجود مایمنع عما یقتضیه. در تقریرات برای قضیه شرطیه صادقه مثال زده شده که لو کانت الشمس طالعة فالنهار موجود. ولی اگر بگویند لو کانت الشمس طالعة فشریک الباری موجود، هیچ ارتباطی بین شرط و جزاء نیست و لذا قضیه کاذبه است. مرحوم آخوند نتیجه می گیرد که این قضیه شرطیه از اساس صحیح نیست تا بگویید چون صدق قضیه مستلزم صدق طرفینش نیست، پس صلاحیت را به دست نمی آوریم.

این جواب چون اشکال واضحی دارد، همین جا آن را مطرح می کنیم. همانطور که در کلام مرحوم اصفهانی نیز آمده، اینکه مرحوم آخوند فرموده است که بین جزاء و شرط ترتب وجود ندارد، زیرا اگر بخواهد ترتب باشد، باید وجود مقتضی مستلزم وجود مانعش شود، صحیح نیست. چراکه اگر گفته شود لو کان المقتضی للشیء موجودا لکان عدمه مستندا الی وجود المانع، از این قضیه شرطیه به دست نمی آید که وجود مقتضی صلات مستلزم وجود مانع است تا آن را کاذب بدانید. صدق قضیه شرطیه متوقف بر این است که بین شرط و جزاء تلازم باشد و انفکاک ممکن نباشد، هرچند ترتبی نباشد. این تلازم در ما نحن فیه وجود دارد. زیرا اگر مقتضی برای صلات وجود داشته باشد، چنانچه صلات معدوم شود، عدمش حتما به خاطر مانع است نه بخاطر عدم مقتضی. وقتی مقتضی و شرط هر دو وجود داشته باشند، عدم شیء حتما به خاطر وجود مانع است.

علاوه بر این دو مناقشه مرحوم آخوند، اشکال دیگری نیز در کلام مرحوم آقای حکیم آمده که اشکال صحیح و بر اساس میزان است. ایشان فرموده است که اساساً صلاحیت احد الضدین برای اینکه مستند الیه عدم ضد دیگر باشد، نیازمند صدق طرفین قضیه شرطیه نیست تا اشکال کنید که صدق قضیه شرطیه متوقف بر صدق طرفین آن نیست و به این شکل صلاحیت را انکار کنید، بلکه این صلاحیت، مضمون نفس ملازمه است. معنای ملازمه بین شرط و جزاء این است که ضد صلاحیت برای استناد دارد. این صلاحیت متوقف بر صدق دو طرف قضیه شرطیه نیست، بلکه متوقف بر خود ملازمه است و در حقیقت از ملازمه انتزاع می شود. آنچه متوقف بر صدق مقدم است، استناد فعلی عدم الضد و عدم الصلاة به وجود مانع است. استناد فعلی متوقف بر این است که مقتضی موجود باشد و در عین حال صلات محقق نشود. در حالی که در اصلاح اشکال سوم، استناد فعلی مطرح نشد، بلکه اصل صلاحیت بود که از نفس ملازمه انتزاع می گردد. اگر قضیه شرطیه صحیح باشد که صحیح است و صدق آن هم به صدق ملازمه است، از خود ملازمه به دست می آید که وجود احد الضدین یصلح لأن یکون مستندا الیه و موقوفا علیه ترک الضد[2] .