درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: بررسی اقتضاء امر للنهی از ضد خاص

وجه اول برای قول به اقتضای امر به شیء للنهی عن الضد، مقدمیت ترک ضد برای فعل مأمور بود. این وجه از سه مقدمه تشکیل می شد که مرحوم آخوند و اعلام دیگر به مقدمه اول اشکال کرده بودند. مقدمه اول در پی اثبات اصل مقدمیت ترک یک ضد برای تحقق ضد آخر بود. مرحوم آخوند در اشکال سوم به مقدمه اول فرمودند که مقدمیت ترک ضد برای مأمور به مستلزم دور است. زیرا اگر فعل مأمور به متوقف بر ترک ضد باشد از باب توقف وجود شیء بر عدم مانع آن، عدم ضد نیز متوقف بر فعل مأمور به خواهد بود از باب استناد عدم شیء به وجود مانع آن. در نتیجه فعل ماموربه متوقف بر ترک ضد آن و ترک ضد آن نیز متوقف بر فعل مأمور به می شود، فیلزم الدور.

محقق خوانساری از اشکال دور جواب داده است که مرحوم آخوند از جواب ایشان تعبیر به تفصّی می کند. جواب این است که لزوم دور در جایی است که توقف از هر دو طرف، فعلی باشد، ولی در محل بحث که تضادّ بین دو شیء باشد، از یک طرف توقف فعلی است، ولی از طرف دیگر فعلی نیست و امکان فعلیت آن نیز وجود ندارد. توقف وجود مأمور به بر عدم ضد آن از باب توقف الشیء علی عدم مانعه فعلی است، زیرا باید تمام اجزاء علت تامه شیء محقق شوند تا آن شیء محقق گردد، اما توقف عدم شیء بر مانع آن فعلی نیست. استناد عدم شیء به وجود مانع، در جایی است که هم مقتضی و هم شرط موجود باشد و در این فرض اگر شیء محقق نشد، استناد به وجود مانع پیدا می کند. اما در جایی که مقتضی معدوم است عدم شیء به فقدان مقتضی مستند است یا در جایی که شرط مفقود است عدم شیء به فقدان شرط مستند می شود. و اساساً در باب ضدین استحاله دارد که عدم یک ضد مستند به وجود ضد ديگر به عنوان مانع شود. زیرا در جایی که احد الضدین موجود باشد ضد آخر اصلا مقتضی ندارد و عدم شیء به عدم مقتضی مستند می شود. زیرا اگر یک ضد وجود داشته باشد، اراده ازلیه به حسب حکمت بالغه فقط به ضد موجود تعلق گرفته است نه به ضد دوم. البته در تعبیر کفایه استناد به اراده ازلیه داده شده، اما واقع مطلب به حسب بیان مُجیب این است که در بدو امر اگر مکلف ضد اول را اراده کرد، محال است ضد دوم را اراده کند. ولی از آنجایی که اراده عبد منتهی به اراده خداوند متعال می شود، اراده مکلف نسبت به ضد اول به خاطر اراده ازلیه خداند متعال است از باب اینکه اراده مکلفین معلول اراده خداوند است. با فرض تعلق اراده خدا به ضد اول، محال است که اراده به ضد دوم هم تعلق بگیرد. اگر کسی بگوید که فعل مکلفین استناد به اراده خدا ندارد، زیرا مستلزم جبر است، به همین مقدار اکتفاء می کند که در جایی که مکلف احد الضدین را اراده کرده، ممکن نیست نسبت به ضد آخر اراده داشته باشد. لذا عدم ضد آخر مستند به فقد مقتضی است. در نتیجه در یک طرف، توقف فعلی است، ولی در طرف دیگر فعلی نیست، بلکه توقف شأنی و تقدیری است. پس مقتضی ضد آخر مفقود است و لذا عدم ضد آخر مستند به فقدان مقتضی است نه وجود مانع .

وما قیل فی التفصّی عن هذا الدور من بأن التوقف من طرف الوجود فعلیٌ بخلاف التوقف من طرف العدم فإنه یتوقف علی فرض وجود المقتضی له مع شراشر شرائطه غیر عدم وجود ضده ولعلّه کان محالاً لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضدین مع وجود الآخر إلی عدم تعلق الإرادة الأزلیة به وتعلقها بالأخر حسب ما اقتضته الحکمة البالغة فیکون العدم دائماً مستنداً إلی عدم المقتضی فلا یکاد یکون مستنداً الی وجود المانع کی یلزم الدور.

خود مُجیب و مُتفصّی به این جواب اشکال می کند و از آن جواب می دهد. اشکال این است که در جایی عدم وجود احد الضدین مستند به عدم مقتضی یعنی عدم تعلق اراده به ضد آخر است که این دو ضد بخواهند به اراده شخص واحد محقق شوند و منتهی به اراده یک نفر باشند. مثل اینکه حرکت و سکون شیئی مستند به اراده شخص واحد باشد که در این صورت اگر حرکت موجود شود عدم تحقق سکون مستند به عدم تحقق مقتضی آن است. اما اگر تحقق ضدین به ملاحظه اراده دو نفر در نظر بگيريم که یک نفر به دنبال تحقق ضد اول مثلا سکون شیء باشد و دیگری بخواهد ضد ثانی یعنی حرکت شیء موجود شود. در این صورت اگر یک ضد موجود باشد، عدم وجود ضد آخر مستند به نبود مقتضی نیست، بلکه مستند به وجود مانع است. زیرا در این فرض وجود مقتضی برای هر دو ضد که اراده باشد محقق است. لذا اگر یکی از این دو ضد مثلا حرکت موجود شود، عدم تحقق سکون لأجل وجود مانع است نه عدم مقتضی.

بر این اساس در بعضی از صور، توقف در هر دو طرف فعلیت پیدا می کند و همین که به لحاظ بعضی از موارد مسأله، دور لازم بیاید، برای بطلان ادعا کافی است. زیرا ادعا شده بود که در هیچ‌جا توقف در هر دو طرف فعلی نیست و لذا دور لازم نمی آید، ولی ثابت شد که در بعضی از موارد، توقف در هر دو طرف فعلی است.

ایشان جواب داده است که در همین مورد فرض شده یعنی جایی که متضادان را به ملاحظه اراده دو شخص در نظر می گیریم، عدم الضد مستند به وجود ضد آخر نیست، بلکه مستند به عدم مقتضی است. زیرا مقتضی برای تحقق شیء صرف اراده شخص مرید نیست، بلکه علاوه بر اراده، فعل باید مقدور مرید باشد، و الا مجرد اراده فعل بدون اینکه مرید قدرت بر ایجاد آن داشته باشد، مقتضی حساب نمی شود. وقتی شخص اراده می کند که سنگ را ساکن نگه دارد، ولی قدرتش را ندارد، و نمی تواند آن را ساکن نگه دارد مقتضی برای سکون محقق نشده است . ان قلت هذا اذا لوحظا منتهیین الی إرادة شخص واحد وأما إذا کان کل منهما متعلقاً لإرادة شخص فأراد مثلا أحد الشخصين حركة شي‌ء و أراد الآخر سكونه فيكون المقتضي لكل منهما حينئذ موجودا فالعدم لا محالة يكون فعلا مستندا إلى وجود المانع. قلت هاهنا أيضا مستند إلى عدم قدرة المغلوب منهما في إرادة و هي مما لا بد منه في وجود المراد و لا يكاد يكون بمجرد الإرادة بدونها لا إلى وجود الضد لكونه مسبوقا بعدم قدرته كما لا يخفى [1] .

مرحوم آخوند فرموده است که این تفصی از اشکال دور غیر سديد . زیرا هرچند با مطالب گفته شده محذور دور رفع می شود، چون دور در جایی لازم می آید که توقف از دو طرف بالفعل باشد، ولی اصل محذور هنوز برطرف نشده است. چراکه محذور دیگری همچنان باقی است که در حقیقت ملاک استحاله دور همان محذور است. زیرا محذور دور این است که شیء از یک جهت متقدم بر شیء آخر است و از جهت دیگر متأخر از آن است و تأخر از شیء با تقدم بر آن شیء مستلزم این است که شیء مقدم بر خودش و متأخر از خودش شود. در محل کلام نیز که بحث تحقق الضدین باشد، مرحوم آخوند می فرماید که ملاک استحاله دور که تقدم الشیء علی نفسه باشد همچنان باقی است. زیرا اگر بین ضدین تمانع باشد و هر کدام مانع دیگری باشند، وجود احد الضدین متوقف بر عدم ضد آخر می شود از باب توقف وجود شیء بر عدم المانع، در حالی که عدم ضد آخر نیز صلاحیت دارد که موقوف بر ضد اول باشد. زیرا به صورت تقدیری، اگر مقتضی ضد دوم موجود می بود عدم ضد دوم مستند به وجود مانع (ضد اول ) می شد، پس عدم ضد دوم هم صلاحیت دارد مستند به وجود ضد اول و موقوف بر آن باشد و این محال است. در مثال ازاله و ترک صلات، ازاله صلاحیت دارد که موقوف علیه ترک الصلات باشد یعنی ترک صلات مستند به وجود ازاله باشد. با وجود چنین صلاحیتی در ازاله، دیگر نمی تواند موقوف بر ترک صلات هم باشد؛ یعنی ترک صلات مقدمه آن شود. زیرا اگر چیزی دارای مرتبه ای بود که صلاحیت داشت شیء آخر به آن مستند شود، معنایش این است که متقدم بر آن است و وقتی وجود ازاله این صلاحیت را داشته باشد که ترک صلات موقوف بر آن باشد، یعنی در مرتبه متقدم بر ترک صلات باشد، دیگر محال است که خودش متوقف بر ترک صلات باشد. زیرا معنای توقف ازاله بر ترک صلات این است که متأخر از آن است، در حالی که به لحاظ رتبه قبلا فرض شده بود که متقدم بر ترک صلات است. لذا تقدم الشیء علی نفسه و تأخر الشیء عن نفسه لازم می آید. فإنه وإن کان قد ارتفع به الدور إلا أنه غائلة لزوم توقف الشیء علی ما یصلح أن یتوقف علیه علی حاله لإستحالة أن یکون الشیء الصالح لأن یکون موقوفا علیه [الشیء] موقوفا علیه ضرورة أنه لو کان فی مرتبة یصلح لأن یستند إلیه لما کاد یصح أن یستند فعلاً إلیه[2] .