1403/02/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: امر دوم : اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد خاص
امر دوم از امور مرتبط به ضد این است که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص آن است یا به تعبیر دقیق‌تر آیا ایجاب شیء ملازمه با حرمت ضد خاص آن دارد یا خیر؟
برای قول به اقتضا و ملازمه، به وجوهی تمسک کرده اند که عمده آن دو وجه است که مرحوم آخوند در کفایه متعرض هر دو وجه شده و به آنها اشکال کرده است. وجه اول مقدمیت ترک ضد خاص برای تحقق مأمور به است و وجه دوم تلازم بین وجود مأمور به و ترک ضد آن است بنابر اینکه متلازمین در حکم مختلف نباشند.
عمده وجوه استدلال شده، این دو وجه است که در میان آنها نیز عمده وجه اول یعنی مقدمیت است. لذا بحث مفصل در مسأله ضد در وجه اول است که مرحوم آخوند در کفایه فرموده است که اگر چه جهت مبحوث عنه در مسأله ضد که اقتضای امر نسبت به نهی از ضد خاص باشد اطلاق دارد و هر کدام از وجوه اربعه اقتضاء، یعنی عینیت و جزئیت و مقدمیت و تلازم را شامل می شود، ولی از آنجایی که عمده قائلین به اقتضاء، از راه مقدمیت ادعای اقتضا کرده اند، باید محل اصلی بحث را بررسی وجه مقدمیت قرار دهیم.
وجه اول برای قول به اقتضای امر به شیء للنهی عن ضده، مشتمل بر سه مقدمه است. مقدمه اول این است که وجود مأمور به متوقف بر ترک ضد مأمور به است و ترک ضد، مقدمه تحقق مأمور‌به می باشد. مثل ترک صلات در اول وقت که مقدمه فعل ازاله نجاست از مسجد است. مقدمه دوم این است که مقدمه واجب، واجب است علی ما تقرر فی بحثه. نتیجه این دو مقدمه، وجوب ترک الصلات است. مقدمه سوم این است که امر به شیء اقتضای نهی از ضد عام و نقیض خودش را دارد. همانطور که در امر ثالث به تفصیل بحث می شود، در نظر مرحوم آخوند و سایر اعلام متقدم، اصل اقتضای امر به شیء للنهی عن نقیضه، مفروغ عنه است. با اضافه مقدمه سوم به نتیجه دو مقدمه اول، نتیجه می گیریم که فعل صلات منهی عنه و حرام است.
بررسی وجه اول:
اشکال مرحوم آخوند و نوع محققین متوجه مقدمه اول این وجه است. در مقدمه اول ادعا شده بود که ترک ضد مأمور به یعنی صلات، مقدمه فعل مأمور به یعنی ازاله است که باید به این تقریب باشد که متضادان به لحاظ وجود خارجی با هم معانده دارند و معانده خارجی بین ضدین، اقتضاء می کند که بین ضدین تمانع وجود داشته باشد؛ یعنی هر کدام از دو ضد نسبت به ضد آخر مانع حساب می شود. از آنجایی که عدم المانع از مقدمات وجود شیء است، چون علت هر شیء مرکب از مقتضی و شرط و عدم المانع است، تحقق هر شیء متوقف برتحقق تمام اجزاء علت است که يکی از آنها عدم المانع می باشد و لذا عدم الضد مقدمه وجود مأمور به می شود. در مثال ازاله و صلات در اول وقت، چون میان آنها تمانع در وجود است، این تمانع اقتضا می کند که کل منهما مانع دیگری باشد. لذا فعل الصلات مانع فعل ازاله و در نتیجه فعل ازاله متوقف بر ترک الصلات می شود. بنابراین نهایت تقریبی که برای مقدمیت ترک الضد برای فعل المامور به می توان ذکر کرد همین است که بگوییم تضاد، اقتضای تمانع دارد و از مقدمات وجود شیء عدم المانع است. ان توهم توقف الشیء علی ترک ضده لیس الا من جهة المضادة والمعاندة بین الوجودین و قضیتهما الممانعة بینهما و من الواضحات أن عدم المانع من المقدمات.
مرحوم آخوند به وجه اول سه اشکال می کند:
اشکال اول این است که هرچند ضدین، ممانعت و منافرت در وجود دارند، ولی ممانعت فقط اقتضا می کند که ضدین در خارج با هم جمع نشوند و هر کدام از این دو ضد با نقیض ضد آخر جمع شود نه با خود ضد آخر، نه اینکه اقتضای تقدم احدهما بر دیگری را کند. به تعبیر دیگر ممانعه اقتضا می کند کمال ملائمت بین وجود ضد اول و عدم ضد دوم را نه تقدم یکی بر دیگری. لذا عدم الصلات وقتی با وجود ازاله سنجیده می شود، در رتبه واحده قرار می گیرند، نه اینکه یکی مقدم بر دیگری باشد. لأن المعاندة والمنافرة بین الشیئین لا تقتضی الا عدم اجتماعهما فی التحقق و حیث لا منافات اصلاً بین احد العینین و ما هو نقیض الآخر وبدلیه بل بینهما کمال الملائمة کان أحد العینین مع نقیض الآخر و ما هو بدیله فی مرتبة واحدة من دون أن یکون فی البین ما یقتضی تقدم احدهما علی الآخر.
ظاهر عبارت کفایه این است که همین که بین یک ضد و عدم ضد دیگر کمال الملائمه وجود دارد، باعث می شود که این دو در رتبه واحده قرار بگیرند. بر همین اساس عده ای از محققین مثل مرحوم اصفهانی اشکال کرده اند که صرف کمال الملائمه بین شیئین اقتضای وحدت رتبه ندارد و الا هر علتی با وجود معلولش کمال الملائمه دارد، در حالی که میان آنها قطعا تقدم و تأخر وجود دارد.
مرحوم آقای خویی فرموده است که عبارت آخوند را باید به گونه ای توضیح دهیم که اشکال وارد نباشد. مراد مرحوم آخوند که فرموده وجود احد الضدین با نقیض ضد آن در رتبه واحده است، این است که از طرفی وجود احد الضدین با نقیض ضد آخر کمال الملائمه دارد و از طرفی نیز هیچ ملاکی برای تقدم و تأخر میان آنها وجود ندارد و لذا کمال الملائمه و عدم وجود ملاک تقدم و تأخر باعث می شود که این دو در رتبه واحده قرار بگیرند.
عبارت مرحوم آخوند هم که فرمود بل بینهما کمال الملائمة ... من دون ان یکون فی البین ما یقتضی تقدم أحدهما علی الآخر، قابل حمل بر این معنای مرحوم آقای خویی هست. اگر هم کسی بگوید خلاف ظاهر عبارت است گفته می شود که هرچند خلاف ظاهر است، ولی چون قابل التزام نیست، با توجه به مقام علمی مرحوم آخوند جا دارد که بر معنای مرحوم آقای خویی حمل شود.
اشکال دوم مرحوم آخوند به وجه اول اشکال نقضی است که اگر منافرت و معاندت بین ضدین موجب تمانع بینهما شود و موجب تقدم ترک احد الضدین بر وجود ضد آخر گردد، در نقیضین هم باید همین مطلب گفته شود که ثبوت احد النقیضین متوقف بر ارتفاع نقیض آخر است. زیرا ارتفاع نقیض دوم مقدمه ثبوت نقیض اول می باشد. مثل وجود زید با عدم زید که متناقض هستند و اگر معاندت بینهما اقتضای تمانع و مقدمیت کند، باید وجود زید متوقف بر ارتفاع عدم زید باشد و ارتفاع عدم زید مقدمه برای ثبوت وجود و تحقق زید باشد. با اینکه کسی نمی تواند در نقیضین تفوّه بر این امر داشته باشد. چون ارتفاع نقیض آخر همان وجود نقیض اول می شود. اگر متوقف باشد معنایش این است که شیء متوقف بر خودش می باشد.
فکما أن قضیه المنافات بین المتناقضین لا تقتضی تقدم ارتفاع احدهما فی ثبوت الاخر کذلک فی المتضادین. یعنی اگر صرف ممانعت موجب مقدمیت شود، باید در متنقاضین هم موجب شود و وقتی نمی شود نتیجه می گیریم که در ضدین هم مقدمیت وجود ندارد.
اشکال سوم که قبل از مرحوم آخوند در کلام محقق سبزواری مطرح شده، حاصلش این است که نمی توان ملتزم شد که ترک ضد مقدمه وجود ضد دیگر است. چون اگر ترک الضد مقدمه وجود مأمور به باشد، یلزم الدور. زیرا چنانچه بین ضدین ممانعت باشد یعنی کل منهما یعدّ مانعا نسبت به دیگری و به خاطر مانعیت، ترک الضد مقدمه وجود ضد اول شود از باب توقف تحقق الشیء علی عدم مانعه، در نقطه مقابل هم باید به خاطر مانعیت ملتزم شویم که عدم صلات متوقف بر وجود ازاله است. زیرا معنای مانع بودن وجود شیئی برای دیگری این است که جلوی تحقق آن را می گیرد و موجب عدم آن می شود. وجود مانع سبب عدم ممنوع می شود، یعنی عدم ممنوع مستند به وجود مانع و موقوف بر وجود آن است. در نتیجه وجود ازاله متوقف بر ترک صلات من باب توقف تحقق الشیء علی عدم مانعه است و ترک صلات هم متوقف بر وجود ازاله است از باب استناد عدم شیء به وجود مانع. فیلزم الدور. زیرا وجود ازاله متوقف بر وجود ازاله می شود . کیف و لو اقتضی التضاد توقف وجود الشیء علی عدم ضده توقف الشیء علی عدم مانعه لإقتضی توقف عدم الضد علی وجود الشیء توقف عدم الشیء علی مانعه بداهیة ثبوت المانعیة فی الطرفین وکون المطاردة من الجانبین وهو دور واضح[1] .
بعضی از محققین متأخر مثل محقق خوانساری لزوم دور را در فرض مذکور نفی کرده و فرموده اند که دور در فرضی است که در هر دو طرف، توقف فعلی باشد. اما در محل کلام که ازاله نجاست و ترک صلات است، توقف از هر دو طرف فعلی نیست، بلکه فقط در یک طرف فعلی است. در طرف اول که توقف تحقق الشیء علی عدم مانعه باشد، توقف فعلی است، چون برای اینکه شیء محقق شود، هر سه جزء علت یعنی مقتضی، شرط و عدم مانع باید محقق شود، اما توقف عدم الشیء علی وجود مانعه فعلی نیست، زیرا عدم الشیء همانطور که ممکن است مستند به وجود مانع باشد ممکن است مستند به عدم مقتضی یا مستند به عدم شرط باشد. لذا اشکال دور حل می شود.