1403/02/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسأله ضد آیا مساله اصولیه است یافقهیه یا از مبادی احکامیه علم فقه
جهت دوم در امر اول که مربوط به مطالب مقدماتی است این بود که آیا مسأله ضد از مسائل اصولیه است یا فقهیه یا از مبادی احکامیه علم فقه؟
بعضی از محققین مثل محقق رشتی در بدائع الافکار فرموده اند که این مسأله، مثل مسأله مقدمه واجب از قواعد فقهیه است. اما نوع محققین مثل مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی و اعلام متأخر قائل شده اند که مسأله ضد از مسائل اصولیه است. زیرا ضابطه مسأله اصولیه در مسأله ضد نیز وجود دارد.
در توضیح ضابطه مسأله اصولیه و تطبیق آن بر مسأله ضد گفته شد که باید نتیجه مسأله در طریق استنباط حکم شرعی کلی قرار بگیرد و در مسأله ضد اگر قائل به ملازمه شویم، با ضم اینکه نهی از عبادات مقتضی فساد آنها است، استنباط می شود که اگر ضد مأمور به عمل عبادی باشد مثل نماز اول وقت، محکوم به فساد و بطلان است.
در مقابل، مرحوم آقای بروجردی قائل هستند که مسأله ضد مثل مسأله مقدمه واجب، مسأله اصولیه نیستند بلکه از مبادی احکامیه علم فقه می باشند که مراد از آن همانطور که در کلام ایشان توضیح داده شده، لوازم و ملزومات و ملازمات احکام هستند. ایشان هم در اینجا و هم در بحث مقدمه واجب فرموده اند که با توجه به اینکه علم فقه علم اقامه حجت بر احکام شرعیه است، علم اصول نیز که علم مقدماتی برای علم فقه محسوب می شود، علمی است که در آن حجج بر احکام شرعیه تعیین و تشخیص داده می شود تا این حجج در استنباط حکم شرعی در فقه بکار گرفته شود. لذا موضوع علم اصول، الحجة فی الفقه می باشد. بر این اساس مسأله اصولیه مسأله ای است که در آن از تعیّنات حجت بحث شود. مثل مسأله خبر واحد که در آن بحث می شود آیا خبر ثقه حجیت دارد یا خیر. اما در مسأله ضد و همچنین مسأله مقدمه واجب، بحث از حجیت چیزی نمی کنیم، بلکه بحث از ملازمه است. اگر قائل به ملازمه نشویم که حجتی تعیین نشده است و اگر قائل شویم، حجیت ملازمه واضح است و نیاز به بحث ندارد. بنابراین در مسأله ضد از تعیّنات حجت بحث نمی شود و لذا بحث ضد مسأله اصولیه نیست.
اشکالی که نوعا به این قول می شود و در کلام مرحوم آقای خویی و نیز مرحوم آقای تبریزی در مباحث مختلف مثل بحث مقدمه واجب مطرح شده این است که چیزی به نام مبادی احکامیه نداریم. مبادی در فقه یا مبادی تصوریه است یا مبادی تصدیقیه است. مبادی تصوریه علم فقه یعنی مباحثی که در آن موضوع علم که فعل مکلف باشد یا محمول آن که حکم شرعی باشد تعریف و روشن می شود. آنچه به تعریف و بيان خصوصیات موضوع و حکم بر می گردد و به وسیله آن موضوع یا محمول قابلیت تصور برای ما پیدا می کند، مبادی تصوریه علم فقه می شود. مبادی تصدیقیه علم هم یعنی مطالب کلیه ای که به وسیله آنها محمولات بر موضوعات آن علم حمل می شود. محمول در علم فقه که حکم شرعی باشد برای حمل شدن بر موضوع که فعل مکلف است، نیاز به مقدمات و مطالبی دارد؛ مثلا در وجوب صوم شهر رمضان وجوب محمول است و موضوع که فعل مکلف می باشد صوم است. برای اثبات وجوب برای صوم نیاز به قواعدی داریم که با استناد به آنها وجوب برای صوم ثابت شود. آن قواعد هم همان مسائل علم اصول است. لذا مبادی تصدیقیه علم فقه همان مسائل علم اصول است. غیر از این دو قسم چیزی به نام مبادی احکامیه نداریم. لذا مسائل مربوط به بحث مقدمه واجب یا مسأله ضد را یا باید از مبادی تصوریه بدانیم یا مبادی تصدیقیه.
همانطور که در بحث مقدمه واجب هم گفتیم اگر به این بیان مرحوم آقای بروجردی، در همین حد اشکال کنیم که چیزی به نام مبادی احکامیه در مقابل مبادی تصوریه یا تصدیقیه نداریم، قابل جواب است. زیرا بالأخره در علم فقه که محمولش حکم شرعی است، باید بحث شود که این حکم شرعی، لازمه اش چیست و ملزوم و ملازم آن چیست. بحث از ملازمات یکی از مسائلی است که مربوط به مسائل علم فقه است و تأثیر در معرفی خود حکم دارد. لذا جزء مبادی علم فقه حساب می شود و بحث از آن لازم است؛ چه اسم آن را مبادی تصوریه بگذارید و چه مبادی تصدیقیه و چه به نام دیگری از آن بحث شود. مرحوم آقای بروجردی فرموده اند که مسأله ضد داخل در این قسم از مبادی علم فقه است که دانستن آنها تأثیر در ثبوت محمول برای موضوع دارد، ولو در این حد که خصوصیات محمول را بشناسیم.
اشکال صحیح به این بیان مرحوم آقای بروجردی این است که علم اصول منحصر در تعیین مصادیق حجت نیست. اگرعلم فقه، علم اقامه حجت است، علم اصول نیز علمی می شود که در آن حجج تشخیص داده می شود، ولی تشخیص حجج همانطور که ممکن است با بحث از حجیت موجود باشد، با بحث از وجود ما هو الحجة نیز امکان دارد. مثلا در مفاهیم که بحث می شود آیا قضیه شرطیه دلالت بر انتفاء عند الانتفاء می کند یا خیر، بحث از ثبوت و وجود ما یکون حجة است نه بحث از حجیت موجود. زیرا اگر قضیه شرطیه دلالت بر انتفاء عند الانتفاء کند دیگر بحثی در حجیت آن نیست. در مسأله ضد هم مبحوث عنه این است که آیا بین ایجاب شیء و حرمت ضد آن ملازمه است یا خیر. اگر ملازمه ای وجود داشته باشد حجیت آن واضح است، ولی بحث از این است که آیا ما هو الحجه که ملازمه باشد، در این مورد ثابت است یا خیر. در این موارد که از کان تامه ما هو الحجه بحث می کنیم، از دایره علم اصول خارج نشده‌ایم. فرمایش مرحوم آقای بروجردی مبتنی بر این است که در علم اصول فقط از حجیت و عدم حجیت امور بحث شود، نه از ثبوت مصداق برای آن، ولی وجهی برای این اختصاص وجود ندارد.
بعد از فراغ از اصولی بودن مسأله ضد، آیا این مسأله، از مسائل لفظیه علم اصول است مثل دلالت ماده یا صیغه امر بر وجوب یا از مسائل عقلیه علم اصول؟
با توجه به توضیحاتی که در جهت اول نسبت به عنوان نزاع در مسأله ضد داده شد ، معلوم می شود که این مسأله از مسائل عقلیه علم اصول است. زیرا مبحوث عنه ملازمه بین ایجاب شیء و حرمت ضد آن است. باتوجه به اینکه حاکم به این ملازمه عقل است، این بحث از مسائل عقلیه علم اصول محسوب می شود. اگرچه ممکن است ایجاب شیء از دلیل لفظی استفاده شود کما هو الغالب، ولی آنچه در مورد بحث اثر دارد این است که اگر در جایی وجوب ثابت شد به أیّ وجه من انحاء الثبوت، آیا ملازمه با حرمت ضد دارد یا خیر.
مسأله ضد چه نسبتی با مسأله مقدمه واجب دارد؟
این بحث در کلام اصولیین متقدم مثل مرحوم شیخ و مرحوم رشتی مطرح بوده و مرحوم آخوند نیز در درس خود متعرض آن شده است. منشأ بحث این است که بعضی اشکال کرده اند که در مقابل مسأله مقدمه واجب، جا ندارد که مسأله ضد را به عنوان مسأله مستقل مطرح کنیم، بلکه باید به عنوان یکی از فروعات مسأله مقدمه واجب مطرح گردد. زیرا اگر کسی قائل شود که وجوب فعل ملازمه با حرمت ضد دارد، دلیلش همان مقدمیت ترک ضد برای تحقق مأمور به است.
جواب هایی از این اشکال داده اند؛ مثل اینکه گفته اند بحث مقدمه واجب مربوط به مقدمات وجودیه است اما بحث در مسأله ضد مربوط به مقدمه عدمیه است نه وجودیه. ولی مناقشه در این جواب واضح است. زیرا همانطور که در کلام مرحوم آخوند و مرحوم شیخ آمده در مسأله مقدمه واجب بحث می شود که بین وجوب شیء و وجوب مقدمه آن ملازمه وجود دارد یا خیر، چه مقدمه وجودی باشد و چه عدمی.
جواب صحیح از این اشکال که در کلام مرحوم آخوند در تقریرات آمده این است که جهت مبحوث عنه در دو مسأله مختلف است؛ در مسأله مقدمه واجب بحث متمرکز در جهت مقدمیت است که آیا جهت مقدمیت اقتضا می کند که همانطور که وجوب به ذی المقدمه تعلق گرفته به مقدمه هم تعلق بگیرد یا خیر، ولی در مسأله ضد نقطه اصلی بحث حیثیت مقدمیت نیست، بلکه بحث در این است که آیا ایجاب شیء با حرمت ضد آن ملازمه دارد یا خیر. یکی از وجوه ملازمه ممکن است جهت مقدمیت باشد. وجوه دیگری نیز مثل تلازم یا عینیت وجود دارد. لذا وجهی ندارد که این مسأله را در ذیل مسأله مقدمه واجب مطرح کنیم.
تفسیر الفاظ مطرح شده در عنوان نزاع. در عنوان نزاع به حسب آنچه در کلمات مطرح شده، آمده است که هل الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضده ام لا ؟ ولی همانطور که قبلا بیان شد صحیح در عنوان نزاع این است که آیا ایجاب شیء با حرمت ضد آن ملازمه دارد یا خیر یا آیا ایجاب شیء اقتضای حرمت ضد را می کند یا خیر.
کلمه امر و نهی و اقتضا و نیز ضد در عنوان آمده است. چه امر و نهی در عنوان نزاع باشد و چه ایجاب و حرمت، معنای آنها روشن است. اما معنای اقتضا و ضد نیاز به توضیح دارد.
مرحوم آخوند فرموده است که اقتضا در عنوان نزاع، اعم از این است که به نحو عینیت باشد یا جزئیت یا مقدمیت یا لزوم من جهة التلازم. مقصود از اینکه امر به شیء اقتضای نهی از ضد می کند معنای اعمی است که همه این امور چهارگانه را شامل می شود. از همین جا معلوم می شود که حیثیت مورد بحث در مسأله ضد با حیثیت مورد بحث در مسأله مقدمه واجب مختلف است.
مقصود از ضد هم که در عنوان نزاع ذکر شده خصوص ضد اصطلاحی نیست. ضدان دو امر وجودی هستند که در محل واحد با هم جمع نمی شوند. ولی در اینجا مقصود از ضد، خصوص ضد وجودی نیست، بلکه اعم از ضد وجودی و ضد عدمی است، و شامل نقیض هم می شود؛ یعنی مطلق ما یعاند الشیء و لا یجتمع مع الشیء اعم از اینکه معاند، خودش امر وجودی باشد و با مأمور به رابطه تضاد اصطلاحی داشته باشد یا امر عدمی باشد که معاندِ وجود ، عدم است و اصطلاحاً نقیض آن حساب می شود. چون مراد از ضد، معنای اعم است، محل نزاع دارای دو مقام می شود؛ مقام اول ضد خاص و مقام دوم ضد عام .