1403/02/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فصل 5 : بحث ضد تنقیح محل نزاع
گفته شد که علاوه بر مطالبی که مرحوم آخوند در امر اول بحث ضد به عنوان مقدمه بیان کرده است، مطالب دیگری نیز وجود دارد که در تنقيح محل نزاع و قبل از ورود به محل اصلی نزاع باید مطرح گردد تا محل نزاع منقّح شود. مرحوم آخوند در امر اول تفسیر مفردات عنوان نزاع را بیان کرده است ولی اعلام دیگر مثل مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی و حتی خود مرحوم آخوند در درس به حسب تقریرات درس ایشان، مباحث دیگری غیر از تفسیر مفردات عنوان نزاع را مطرح کرده اند. همه این مطالب در امر اول که امر مقدماتی می باشد در ضمن جهاتی ذکر می شود.
در عنوان نزاع در مسأله ضد در کلام مرحوم آخوند و نیز سایر اعلام، اینطور آمده است که هل الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده أم لا. ذکر کلمه امر در عنوان نزاع این ایهام را دارد که بحث مختص به جایی است که وجوب فعل مستفاد از دلیل لفظی باشد و لفظ امر در آن به کار رفته باشد. در حالی که مورد بحث در مسأله ضد این است که آیا اگر چیزی واجب شد وجوب شیء با حرمت ضد آن شیء ملازمه دارد یا خیر. اعم از اینکه وجوب آن از دلیل لفظی استفاده شده باشد و در آن دلیل، صیغه امر به کار رفته باشد یا از دلیل لبی مثل اجماع و حکم عقل به دست آمده باشد. لذا تعبیر صحیح در مسأله ضد این است که آیا ایجاب شیء ملازمه با حرمت ضد آن دارد یا خیر. همانطور که در بحث مقدمه واجب نیز تعبیر صحیح از محل نزاع این بود که آیا بین ایجاب شیء و ایجاب مقدمات آن ملازمه است یا خیر.
البته برای ذکر کلمه امر در عنوان نزاع، در کلمات مرحوم آقای خویی و بعضی اعلام دیگر این توجیه مطرح شده است که چون اغلب واجبات در شریعت از دلیل لفظی و از امر استفاده می شود، در عنوان نزاع به اعتبار غلبه استفاده وجوب از لفظ کلمه امر ذکر شده است، و الا آنچه در محل نزاع دخالت دارد خصوص وجوب مستفاد از لفظ امر نیست.
آیا مسأله ضد از مسائل اصولیه است یا فقهیه یا نه اصولیه و نه فقهیه بلکه از مبادی احکامیه علم فقه است که مختار مرحوم آقای بروجردی در این مسأله و مسأله مقدمه واجب همین می باشد.
این جهت در کلام مرحوم آخوند در کفایه مطرح نشده است اما در درس ایشان به حسب تقریرات، مورد تعرض قرار گرفته است. در کلمات مرحوم نایینی و اعلام بعد نیز این جهت بررسی شده است.
مرحوم آخوند بر اساس تقریرات، فرموده است که گاهی مسأله ضد به نحوی مطرح می شود که تصور می گردد مسأله، فقهیه است نه اصولیه. زیرا مثلا در عنوان بحث گفته می شود که آیا ضد مأمور به حرام است یا خیر و این ایهام فقهی بودن مسأله را دارد. چراکه موضوع در این عنوان، فعلی از افعال مکلفین است و محمول هم حکمی از احکام شرعی و شأن مسأله فقهیه نیز این است که بحث از عوارض افعال مکلفین کند. نه تنها طرح بحث در بعضی از موارد به نحوی است که ایهام فقهی بودن آن را دارد، بلکه رأی بعض الاساطین نیز در کتاب بدائع الافکار که مقصود مرحوم میرزا حبیب الله رشتی است بر این است که هم مسأله ضد و هم مسأله مقدمه واجب باید به عنوان مسأله فقهیه مورد بحث قرار بگیرد و بحث در آنها نظیر بحث در اصول عملیه، بحث از قواعد عامه فقهیه است، ولی چون عامه است و اختصاص به باب خاصی ندارد، در اصول مطرح شده است و الا هویت آنها فقهی است. ولی این مطلب تمام نیست و حقّ این است که بحث در مسأله ضد بحث در مسأله اصولیه است؛ چنانکه بحث از مقدمه واجب هم بحث از مسأله اصولیه است. ضابطه مسأله اصولی این است که نتیجه مسأله در طریق استنباط حکم شرعی واقع شود. این ضابطه در مسأله ضد وجود دارد و همچنین در مسأله مقدمه واجب وجود دارد و می توانیم نتیجه آنها را در قیاس استنباط قرار دهیم و با آن حکم شرعی کلی استنباط کنیم. همانطور که مسائل اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه نیز از همین قبیل می باشند.
مرحوم آخوند در امر اول در تقريرات ، بیش از این توضیح نداده است که با نتیجه مسأله ضد، چه حکم شرعی ای استنباط می شود و ظاهر عبارت مرحوم آخوند در اینجا حرمت است؛ یعنی همانطور که اگر مسأله فقهیه بود بحث از حرمت ضد می شد، اگر به عنوان مسأله اصولیه نیز مطرح گردد همان حکم شرعی کلی را استنباط می کنیم.
در کلام مرحوم نایینی نیز فقط به همین مقدار بسنده شده که باتوجه به اینکه نتیجه مسأله ضد در طریق استنباط حکم شرعی واقع می شود مسأله اصولیه است؛ ولی بیان نشده که حکم شرعی کلی مستنبط چیست که ظاهرش همان حرمت ضد می باشد.
اما مرحوم آخوند در بحث از ثمره مسأله ضد تقریب دیگری بیان کرده و فرموده است که نتیجه مسأله را که نهی از ضد و ملازمه بین وجوب فعل و حرمت ضد آن باشد را ضمیمه به این مسأله می کنیم که نهی از عبادت مقتضی فساد آن است و از ضمّ آن دو، فساد ضد عبادی را نتیجه می گیریم. بنابراین حکم شرعی ای که با نتیجه مسأله ضد آن را استنباط می کنیم فساد ضد عبادی است نه حرمت ضد.
اشکال تقریب اول این است که اگر با ملازمه در مسأله ضد، قیاس استنباط درست کنیم، حرمت غیری را نتیجه می دهد نه حرمت نفسی. هرچند حرمت غیری، حکم شرعی می باشد، ولی هیچ اثری به لحاظ عمل مکلف ندارد و لذا نمی توان به لحاظ استنباط آن، مسأله را اصولیه دانست. مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که اگر در مسأله مقدمه واجب، برای وجوب غیری که نتیجه قیاس استنباط آن است، استناد مکلف به وجوب غیری مقدمه را اثر مطلوب و مهم آن قرار دادیم، در حرمت غیری هیچ اثری حتی امکان استناد به آن نیز وجود ندارد. زیرا به حسب قواعد انقیاد و اطاعت در مقابل مولی، بالوجدان کسی که مأمور به را ترک کند دیگر فرقی نمی کند که در حین ترک مأمور به، ضد مأمور به را انجام بدهد یا ندهد؛ مثلا اگر کسی در زمان تنجس مسجد، ازاله نکند، به لحاظ قواعد امر و نهی مولی فرقی نمی کند که نماز اول وقت که ضد آن است را انجام دهد و یا هیچ کاری نکند. لذا حرمت غیری ضد هیچ اثری ندارد.
بنابراین حکم شرعی مستنبط در مسأله ضد که به لحاظ آن مسأله ضد اصولی می شود، باید چیزی از قبیل صحت یا عدم صحت ضد عبادی باشد. لذا تقریب صحیح برای اصولی بون مسأله ضد این است که بگوییم که اگر قائل به ملازمه شویم، ضد مأمور به حرمت غیری پیدا می کند و با ضمیمه این کبرا که نهی از عبادت اقتضای فساد دارد، نتیجه می گیریم که نمازی که هنگام نجاست مسجد خوانده شده است یا حج نیابی که در حال استطاعت خود نائب انجام شده است یا نمازی که شخص خوانده است و حال آنکه باید سجده سهو برای نماز قبل می خوانده است علی القول بوجوبه الفوری ، باطل است. نوع محققین از این طریق، مسأله ضد را داخل در مسائل علم اصول قرار داده اند.
مرحوم آقای خویی همانطور که در مقدمه واجب اشکال کرده اند که وجوب غیری مقدمه حکم شرعی مهمی نیست تا بتوان به لحاظ آن مسأله را اصولی قرار داد، در مسأله ضد هم علاوه بر اینکه اشکال کرده اند که حرمت غیری ضد، حکمی نیست که به لحاظ استنباط آن مسأله ضد مسأله اصولی شود، فرموده اند که حتی با این توجیه که وقتی حرمت هرچند حرمت غیری، به عبادت تعلق می گیرد مقتضی فساد آن است، مسأله ضد اصولی نمی شود. زیرا مسأله اصولیه مسأله ای است که در طریق استنباط حکم شرعی کلی واقع شود و لو در مورد واحد، ولی به صورت مستقل و بدون احتیاج به ضم مسأله اصولی دیگری. با تقریب مرحوم آخوند، مسأله ضد کبرای قیاس استنباط قرار نگرفته بلکه صغرای آن شده است. زیرا با مسأله ضد به دست آوردیم که ضد مأمور به حرام است و حرمت ضد را به عنوان صغرا قرار دادیم و به آن ضمیمه کردیم که هرجا نهی از عبادت شود اقتضای فساد آن دارد. تقریب صحیح برای اصولی بودن مسأله ضد این است که بگوییم آن حکم شرعی که از مسأله ضد مستقلا و بدون احتیاج به مسأله دیگری استفاده می شود، صحت ضد عبادی است. زیرا اگر در مسأله ضد انکار ملازمه کردیم و گفتیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، یعنی ضد مأمور به حرمت و نهی نداشت، با توجه به عبادی بودن عمل، صحت بر آن مترتب می شود. حکم شرعی را امر وضعی صحت قرار می دهیم، ولی با این تقریب که در صورت عدم ملازمه، صحت ضد بلاواسطه از باب استنباط به دست می آید. لازم نیست که هر دو طرف مسأله در طریق استنباط قرار بگیرد، و الا اگر لازم باشد که هر دو طرف در قیاس استنباط قرار بگیرد، بعضی از مسائل اصولی که اصولی بودن آن ها واضح است از مسائل این علم خارج می شوند. مثلا خبر واحد در صورت حجیت استنباط حکم شرعی از آن می شود، وگرنه در صورت عدم حجیت که حکمی از آن به دست نمی آید. معلوم می شود که در اصولی بودن مسأله شرط نیست که علی کلا الطرفین در طریق استنباط قرار بگیرد. این خاصیت در مسأله ضد وجود دارد. اگر قائل به ملازمه بین ایجاب شیء و حرمت ضد آن نشویم، در جایی که ضد مأمور به عمل عبادی باشد حکم به صحت آن می شود.
از این اشکال مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی جواب داده اند که اگر شما در اصولی بودن مسأله شرط کنید که نتیجه آن به تنهایی و بدون احتیاج به مسأله دیگر در طریق استنباط حکم شرعی واقع شود، مسأله ضد را هم نمی توانید اصولی قرار دهید. لذا باید از شرط خود دست بردارید و ملتزم شوید که ولو مع ضم مسأله اخری، حکم شرعی را نتیجه بدهد کافی است. زیرا حتی استفاده حکم به صحت ضد عبادی نیز نیاز به ضمیمه کردن بعضی از قواعد دارد؛ چراکه برای تصحیح عمل عبادی یا با بگویید که ضد عبادی هرچند امر مطلق ندارد اما امر ترتبی دارد که خود مسأله ترتب مسأله اصولی است یا باید بگویید که ولو امر ندارد نه امر ترتبی و نه امر مطلق، ولی حامل ملاک است و به واسطه علم به ملاک حکم به صحت می کنیم کما اینکه مرحوم آخوند در بحث های آینده همین طریق را طی کرده است یا همانطور که مرحوم آقای تبریزی در اول اصول فرموده اند، باید بگویید بین واجب موسع و واجب مضیق تزاحمی نیست و لذا اگر ضد مامور به نهی نداشته باشد می تواند امر مطلق داشته باشد و احتیاجی به امر ترتبی نیست، چون بین واجب موسع و واجب مضیق تزاحمی وجود ندارد که مسأله عدم تزاحم هم مسأله اصولی است. بنابراین هیچ‌گاه بدون احتیاج به قاعده دیگر نمی توانید حکم به صحت کنید. پس باید دست از اشتراط استقلال بردارید.
و الحاصل: نتیجه مسأله ضد چه در تقدیر التزام به ملازمه و چه در تقدیر عدم التزام به ملازمه، در طریق استنباط حکم شرعی من صحة الضد العبادی او فساده واقع می شود، ولی با ضم مسأله اخری نه بدون احتیاج به مسأله دیگر.