1403/02/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اشکال در تفصیل محقق نائینی
نسبت به فرمایش مرحوم نایینی در تفصیل بین مقدمات حرام، مقاطعی از کلام ایشان مورد اشکال قرار گرفت. دو قسمت از فرمایش ایشان بیان شد.
قسمت سوم این است که مرحوم نایینی در مقدمه غیر سببیه فرمود که اگر صارف از حرام داشته باشد، مقدمه غیر سببیه حرام نیست. اگر صارف از حرام نداشته باشد ولی قصد توصل به حرام هم نداشته باشد، در این صورت هم مقدمه، حرمت ندارد اما در جایی که مقدمه غیر سببیه است ولی عزم بر اتیان حرام نفسی را دارد، حرمت برای مقدمه ثابت است بلا اشکال، ولی مردد بین اینکه از باب تجری باشد یا از باب حرمت غیری مقدمی. البته ایشان در ادامه فرمود که حق این است که حرمت مقدمه در این فرض از باب حرمت تجری باشد. اشکال می شود که اصل مفروغیت حرمت در این فرض تمام نیست. زیرا همانطور که خود مرحوم نایینی نیز در تحقیق بیان کرد، حرمت غیری مقدمی ندارد. برای حرمت از باب تجری نیز وجهی وجود ندارد. زیرا فرض این است که مکلف فقط قصد ارتکاب حرام نفسی را دارد و چنانکه در کلام مرحوم آقای خویی در تعلیقه آمده، قصد معصیت، حرمت ندارد. اگر هم بفرمایید اتیان مقدمه نوعی تجرّی برای ذی المقدمه به حساب می آید، جواب این است که تجری حرمت شرعی ندارد و اگر داشته باشد حرمت عقلی و قبح عقلی است.
نتیجه این شد که در حکم مقدمه حرام و مکروه، صحیح همان تفصیل مرحوم آخوند است. بنابر قبول ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه آن، مقدمات فعل حرام و مکروه نیز حرمت غیری پیدا می کنند، ولی فقط مقدمه سببیه. زیرا ملاک ملازمه همانطور که در مقدمه واجب بیان شد، توقف و مقدمیت است و توقف و مقدمیت در مقدمات حرام، فقط در مقدمه سببیه وجود دارد که ترک منهی عنه در آن متوقف بر ترک مقدمه سببیه است، اما در غیر سببیه چون توقف و مقدمیت در کار نیست ملازمه نیز وجود ندارد.
نقطه دوم از کلام مرحوم آخوند در حرمت غیری مقدمه حرام این بود که هرچند همه افعال، مقدمه سببیه دارند، اما در محرماتی که افعال تولیدیه هستند، مقدمه سببیه غیر از اراده است و فعل اختیاری مکلف است، مثل رمی، ولی در اکثر محرمات که فعل تولیدی نیستند، اراده مقدمه سببیه قرار می گیرد و از آنجا که اراده، امر ارادی و اختیاری نیست، حرمت غیری به آن تعلق نمی گیرد. فرق اراده با رمی این است که رمی، هم مقدمه سببیه است و هم مقدور مکلف است، ولی اراده مقدمه سببیه است اما فعل اختیاری نیست و لذا متعلق تکلیف قرار نمی گیرد تا حرام غیری شود. زیرا اگر مبادی اختیار، اختیاری باشند، مستلزم تسلسل است. نسبت به این نقطه ثانیه، دو مناقشه وجود دارد.
اولا: بر اساس آنچه در کلام متکلمین آمده است اصلا فعل اختیاری صادر از فاعل، چه افعال اختیاری انسان و چه افعال خداوند متعال، صدور آنها از باب صدور معلول از علت نیست تا به حدّ ایجاب برسد و دیگر ترک آن ممکن نباشد، بلکه در مورد فعل اختیاری حتی در حال صدورش از فاعل، خصوصیت تمکن از ترک وجود دارد، و الا اگر قائل شویم که فعل برای صدور به حدّ ایجاب می رسد، با اختیاری بودن آن سازگاری ندارد. اینکه در کلام حاجی سبزواری آمده است که والحق موجِب و لیس موجَبا یعنی خداوند موجِب است نه اینکه موجَب باشد و ایجابی که از ناحیه فاعل باشد اشکالی ندارد، ایجابی اشکال دارد و نقص محسوب می شود که از ناحیه فاعل نباشد، بلکه به صورت قهر و غلبه باشد، این حرف نیز مشکلی را حل نمی کند. ارادی بودن و اختیاری بودن به این است که حتی حین صدور فعل تمکن از ترک داشته باشد. تفصیل این مناقشه در بحث طلب و اراده بیان شده است.
ثانیا: حتی اگر ما صدور فعل اختیاری از فاعل را به خاطر قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد از باب علت و معلول بدانیم، اینکه فرمودید اراده و مبادی اختیار، ارادی و اختیاری نیستند، و الا لتسلسل، فرمایش تمامی نیست. زیرا شرط ارادی بودن این نیست که حتما مسبوق به اراده باشد. بله، اگر ارادی بودن مشروط به سبق اراده باشد، محذور تسلسل پیش می آید، اما ارادی بودن به سبق اراده نیست، بلکه به این است که تمکن از ترک داشته باشد. این نکته ای است که خود مرحوم آخوند در بحث تجری بیان کرده است. ایشان در توجیه اینکه اگر فعل انسان مورد اراده و اختیار نباشد و در نهایت مبادی اراده، اختیاری نباشد، چطور فعل او ثواب و عقاب دارد، زیرا هرچند اراده دارد، اما اراده ارادی نیست و در نهایت فعل او از روی اراده صادر می شود، مرحوم آخوند در بحث طلب و اراده یک جواب داده، ولی در بحث تجرّی دو جواب داده است. در طلب و اراده جواب داده است که عقاب لازمه قهری عمل است نه از باب جزاء بر عمل؛ یعنی ثواب و عقاب فعل اختیاری مولی نیست تا صحبت از حسن و قبح آن شود. ولی در تجری جواب دومی هم داده است که اگرچه مبادی اختیار، مسبوق به اراده نیست، ولی مکلف تمکن از ترک آن را دارد و می تواند با تأمل در عواقب عمل، اراده فعل را ترک کند و اراده از او صادر نشود. همین جواب به عنوان مناقشه در ما نحن فیه مطرح می شود. اینکه ایشان فرمود اراده اختیاری نیست و الا تسلسل لازم می آید، جوابش این است که اراده اختیاری است. لذا اگر قائل شدید که مقدمه سببیه حرام، حرمت غیری دارد، باید در غیر افعال تولیدی در اکثر محرمات هم بفرمایید که اراده که جزء اخیر برای تحقق فعل است، حرمت غیری پیدا می کند. اینطور نیست که اتصاف به حرمت غیری فقط در افعال تولیدی باشد. در غیر افعال تولیدی هم مقدمه سببیه قابلیت تعلق حرمت غیری را دارد. کما اینکه در منتقی الاصول هم اینطور تفصیل داده اند که مقدمه سببیه در افعال تولیدی خود رمی است و در غیر افعال تولیدی همان اراده است.
نتيجه بحث در مقدمه حرام و مکروه اين شد که بناءا علی الملازمه در مقدمه واجب باید در مقدمه حرام و مکروه تفصیل دهیم و حرمت يا کراهت غیری را فقط در مقدمه سببیه قائل شویم و در غیر سببیه قائل نشویم.
مطالبی که تحت عنوان مقدمه حرام و مکروه و مستحب در کلام مرحوم آخوند بیان شد، نیاز به تنبيه و تذکره ای دارد. زیرا محل نزاع در بحث مذکور این بود که آیا مقدمه حرام حرمت غیری دارد یا خیر. با این وجود ممکن است به خاطر قیام دلیل در مورد مطلق مقدمات حرام نفسی یا بعضی از آنها قائل به حرمت نفسی شویم. اگرچه این حرمت در نهایت به خاطر کشانده شدن به حرام است، ولی خودش حرمت نفسی است نه غيری. این نیز منافاتی با محل بحث ندارد. زیرا مبحوث عنه در محل بحث حرمت غیری از باب ملازمه بود و بدون در نظر گرفتن قیام دلیل. لذا امکان دارد که کسی به خاطر قیام دلیل قائل به حرمت نفسی در مطلق محرمات یا در بعضی از محرمات شود و حرمت غیری علی القول بالملازمه را انکار کند.
اما آیا دلیلی بر حرمت نفسی مقدمات حرام در شریعت، به صورت مطلق با به شکل موجبه جزئیه وارد شده است یا خیر؟
مرحوم آقای صدر فرموده است که ممکن است از آیه "قوا انفسکم و اهلیکم نارا" استفاده حرمت مقدمه ای شود که شخص با انجام آن، هرچند مجبور به انجام حرام نمی شود، اما زمینه ارتکاب حرام و معرضیت آن برایش به وجود می آید. اگر شخص این مقدمه را انجام دهد، در مقابل فریب حرام و وسوسه، نمی تواند مقاومت کند و او بالاختیار آن را انجام می دهد (به تعبيری که در تقریرات مباحث الاصول آمده : يعلم انه لو اتی بها سوف ينهار امام اغراء الحرام ويرتکب الحرام اختياراً ). ایشان فرموده است که در آیه امر به وقایه شده و مقصود از وقایه دور شدن از خود خطر نیست، بلکه دور شدن و عدم تعریض نسبت به مقدمات خطر است. آیه نسبت به مقدمات خطر، می فرماید که خود و اهل خود را حفظ کنید و مقدمات خطر مواردی است که وقتی شخص انجام می دهد، نسبت به حرام وسوسه می شود. از طرفی آیه اختصاص به بعضی از محرمات ندارد و لذا می توان با استفاده از این آیه، همه مقدمات حرام را حرام دانست . زیرا موجب دخول در نار معصیت است و وقایه از معصیت هم دوری از مقدمات آن است که با این آیه ثابت می شود انجام این مقدمات حرام می شود. حتی اگر مکلف کاری انجام دهد که بعد از آن، وسوسه ترک واجب می شود و نمی تواند مقاوت کند، این آیه آن را می گیرد. زیرا معصیت هم به ارتکاب حرام است و هم با ترک واجب[1] .
اولا: مقصود از وقایه ابتعاد از مقدمات خطر نیست، بلکه وقایه یعنی نگه داشتن و مورد وقایه در آیه شریفه خود نار است، ولی چون از خارج معلوم است که داخل شدن در آتش موجب می خواهد و موجبش ارتکاب حرام است، معنای وقایه از آتش نگه داشتن خود از موجب دخول در نار یعنی ارتکاب حرام و ترک واجب می شود.
ثانیا: حتی اگر مقصود از وقایه، ابتعاد از مقدمات باشد، ولی در صورتی به این آیه شریفه می توان برای اثبات حرمت نفسی مقدمات حرام استدلال کرد که امر در آیه، مولوی باشد و حال آنکه اين امر ، امر ارشادی است؛ به همان وزان امر در اخبار احتیاط در تعبیراتی نظیر قف عند الشبهة فان الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة که گفته شده است که چون هلکه در این روایات مفروغ عنه گرفته شده و مکلف امر شده است که خود را از اقتحام در آن نگه دارد، ظهور در ارشادیت دارد و نمی شود حمل بر مولویت کرد.
ولی به نحو موجبه جزئیه در بعضی از محرمات شریعه مثل شرب خمر و ربا دلیل قائم شده است که مطلق مقدمات عمل هم حرام است. در موثقه زید بن علی که به خاطر وجود حسین بن علوان در سند از آن تعبیر به موثقه می شود آمده است: لعن رسول الله صلی الله علیه وآله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتریها وساقیها وآکل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة الیه[2] . بنابراین در مورد شرب خمر با استناد به موثقه زید بن علی که در آن تعبیر به لعن بکار رفته و لعن نیز از السنه بیان حرمت است، می توان حکم به حرمت نفسی مقدمات کرد. نسبت به ربا نیز در صحیحه محمد بن قیس از امام باقر علیه السلام آمده است: آکل الربا ومؤکله وکاتبه وشاهداه فیه سواء[3] . اینها همه در ارتکاب حرام مساوی هستند.
در این موارد خاص ممکن است ملتزم به حرمت نفسی مقدمه شویم که با آنچه در تتمه بحث شده که مقدمه حرام، حرمت غیری ندارد الا در مقدمه سببیه، منافات ندارد.
هذا تمام الکلام فی البحث عن مقدمة الواجب
پنجمین قصل از مقصد اوامر، مسأله ضد است که در این مسأله مرحوم آخوند مطالب مربوط به اقتضای امر به شيء نسبت به نهی از ضد را در ضمن چهار امر بیان فرموده است. بر خلاف مبحث قبلی که اموری به عنوان مقدمه ورود در محل نزاع بیان شد و خود محل نزاع جداگانه مطرح گردید، در بحث ضد مرحوم آخوند فرموده است که تحقیق الحال در مسأله ضد، یستدعی رسم امور. امر اول که به عنوان مطلب مقدماتی بیان می شود در بیان الفاظ وارد در عنوان نزاع است. در امر دوم بحث اصلی مطرح می شود که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص آن هست یا خیر. امر سوم این است که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام یعنی ترک می باشد یا خیر. امر چهارم مربوط به بیان ثمره نزاع در اقتضای نهی از ضد و عدم آن است. بحث ترتب نیز در ذیل امر رابع برای تصحیح ضد عبادی مطرح شده است.
جا دارد در امر اول که حالت مقدماتی دارد مطالب دیگر هم بیان شود که در کلام اعلام دیگر مثل مرحوم نایینی حتی در کلام خود مرحوم آخوند به حسب تقريرات بیان شده است.