درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: تفصیل در مقدمات حرام و مکروه

گفته شد که نقطه اول کلام مرحوم آخوند در مقدمه حرام و مکروه این است که ملاک مقدمیت که توقف باشد فقط در مقدمه سببیه حرام و مکروه وجود دارد نه در مقدمه غیر سببیه. این نقطه در دو جهت بررسی می شود.

جهت اول:

چون در محرمات و مکروهات، ترک فعل، مطلوب است، مرحوم آخوند فرمود که تحقق ترک، متوقف نیست مگر بر ترک مقدمه سببیه و الا اگر مکلف مقدمه غیر سببیه را انجام دهد، همچنان می تواند ذی المقدمه را از روی اختیار ترک کند. به خلاف مقدمه سببیه که اگر انجام شود، مکلف قدرت بر ترک ذی المقدمه ندارد. لذا توقف فقط در مقدمه سببیه است و به همین خاطر حرمت غیری دارد.

آیا این تقريب برای اختصاص حرمت و کراهت به مقدمه سببيه بنابر مبنای کسانی که می گویند نهی زجر از فعل است تطبیق می شود يا خير؟

در منتقی الاصول فرموده اند: و لکن هذا التقریب لا یجدی من يذهب الی ان النهی ليس طلب الترک بل هو الزجر عن الفعل این تقریب، بنابر مبنای متأخرین که قائل هستند مفاد نهی، زجر از فعل است، نمی آید و باید تقریب دیگری ارائه شود تا بر اساس مبنای آنان نیز ملازمه بین زجر از فعل و زجر از مقدمه سببیه آن توجیه شود. ایشان در بیان این تقریب فرموده اند که با توجه به اینکه حرمت مقدمه، حرمت غیری و از باب ترشح از حرمت نفس ذی المقدمه است، در صورتی می تواند حرمت غیری داشته باشد که علاوه بر اینکه در اصل ثبوت ملاک حرمت برای ذی المقدمه دخالت داشته باشد، به همان نحو که ذی المقدمه دخالت در ملاک حرمت دارد، مقدمه هم به همان نحو دخالت در ملاک داشته باشد. این شرط فقط در مقدمه سببیه فراهم است و الا مقدمه غیر سببیه چنین دخالتی ندارد. دخالت ذی المقدمه در ملاک حرمت به این نحو است که اگر ترک نشود لوجدت المفسدة. در میان مقدمات هم آن مقدمه ای که به نحو فوق دخالت در ملاک دارد مقدمه سببیه است. در مقدمه سببیه است که می توان گفت اگر ترک نشود لوجدت المفسدة. ولی در مقدمه غیر سببیه که بعد از ترک آن هنوز مکلف تمکن از ترک ذی المقدمه دارد، حتی اگر موجود هم شود، مفسده لازم التحقق نیست[1] .

ولی به نظر می رسد که همان تقریب مرحوم آخوند در تفصیل بین مقدمه سببیه و مقدمه غیر سببیه هم بنابر مبنای قدماء و مختار خود ایشان می آید و هم بنابر مبنای متاخرین که معنای نهی را زجراز فعل می گیرند و نیازی به تقریب جدید نیست و اساسا تقریب جدید در منتقی الاصول تقریب تامی نیست.

اما اینکه بنابر مبنای متأخرین هم همان تقریب مرحوم آخوند قابل جریان است وجهش این است که هرچند بنابر مبنای متأخرین حقیقت نهی زجر از فعل و منع از فعل است و طلب ترک نیست، ولی در مواردی که نهی تعلق می گیرد، ذی المقدمه مبغوض مولی است و غرض از نهی این است که مکلف انزجار از فعل پیدا کند. زیرا حقیقت نهی زجر است به داعی انزجار مکلف از عمل. اگر این معنا را در مورد نهی در نظر بگیریم، زجر از ذی المقدمه ملازمه پیدا می کند با زجر از مقدمه سببیه آن. چون انزجار از ذی المقدمه و عدم تحقق آن در خارج متوقف بر انزجار و عدم تحقق مقدمه سببیه است. چراکه اگر مکلف از مقدمه سببیه انزجار نداشته باشد و آن را محقق کند انزجار از ذی المقدمه محقق نمی گردد. اما در مقدمه غیر سببیه که بعد از ایجاد آن نیز هنوز مکلف اختیار ترک و ایجاد ذی المقدمه را دارد و زجر از ذی المقدمه و حرام و مبغوض نفسی، ملازمه با زجر از مقدمه غیر سببیه ندارد. بنابراین چون ملاک مقدمیت و حرمت غیری که توقف باشد در مقدمه سببیه می آید زجر از ذی المقدمه با زجر از مقدمه تلازم دارد ولی در مقدمه غیر سببی به خاطر عدم توقف، ملازمه وجود ندارد.

اما اینکه تقریب منتقی الاصول تمام نیست، به این خاطر است که ايشان از اين راه حرمت غيری را مختص به مقدمه سببيه قرار دادند که ثبوت حرمت غیری مقدمه فرع بر این است که هم دخالت در ثبوت ملاک حرام نفسی داشته باشد و از نظر کیفیت دخالت هم مثل آن باشد. اشکال این است که هرچند حرمت غیری مقدمه در جایی محقق می شود که مقدمه دخالت در ثبوت ملاک داشته باشد، ولی اینکه کیفیت دخالتش باید به همان نحو دخالت ذی المقدمه باشد چه دلیلی دارد؟ ممکن است نحوه دخالت ذی المقدمه و حرام نفسی در ثبوت ملاک به یک کیفیت باشد و نحوه دخالت مقدمه در ثبوت ملاک به نحو دیگری. کما اینکه در واجبات یا در محرمات امکان دارد که خود ذی المقدمه دخیل در ملاک به معنای دخالت در اتصاف به ملاک باشد و نحوه دخالت مقدمه دخالت در استیفاء ملاک باشد. بنابراین تقریب منتقی تمام نیست. ثانیا در مقام توضیح فرمودند که کیفیت دخالت حرام نفسی در ملاک به این نحو است که لولا ترکه لوجدت المفسدة، و حال آنکه این کیفیت خاصی از دخالت نیست، بلکه اصل دخالت در ملاک است. هر چیزی که حامل ملاک باشد اگر ایجاد شود و ترک نشود مفسده حاصل می شود. اگر قرار باشد که مقدمه هم به همین شکل دخالت در ملاک داشته باشد که مقدمه هم باید حرام نفسی شود که قابل التزام نیست.

بنابراین برای توجیه تفصیل بین مقدمه سببیه و غیر سببیه در محرمات و مکروهات نیازی به تقریب جدید نیست و همان تقریب مرحوم آخوند قابل جریان است، حتی بنابر مبنای متأخرین.

جهت دوم:

آیا تفصیل بین مقدمه سببیه و غیر سببیه، با توضیحی که در کلام مرحوم آخوند آمده، تمام است یا خیر؟

مرحوم نایینی در بحث مقدمه حرام تفصیلی بین انحاء مقدمه داده است که که نتیجه اش چیزی غیر از تفصیل مرحوم آخوند است. ایشان فرموده است که اگر مقدمه، سببیه باشد، حرمت به آن تعلق می گیرد ولی نه حرمت غیری، بلکه حرمت نفسی و اگر مقدمه، غیر سببیه باشد، چنانچه مکلف قصد انجام حرام را نداشته باشد یا صارف از انجام حرام داشته باشد، اصلا حرمتی در کار نیست، ولی چنانچه مقدمه، غیر سببیه باشد و صارفی هم از ایجاد حرام نداشته باشد، بلکه قصد ایجاد حرام و عزم بر معصیت داشته باشد، حتما مقدمه حرمت دارد، ولی باید بحث شود که آیا حرمت آن از باب تجری است یا حرمت غیری که از حرمت ذی المقدمه ترشح پيدا می کند .

توضیح ذلک: مرحوم نایینی فرموده است که در مواردی که حرام محتاج به ایجاد مقدمه است، تارة برای مکلف صارف از ارتکاب حرام وجود دارد و تارة وجود ندارد. اگر برای مکلف صارف وجود داشته باشد، مثل جایی که چاقویی خریده که کُشنده است ولی برای قتل نخریده است بلکه برای استفاده های دیگر تهیه کرده است که در این فرض، صارف از ارتکاب حرام در او وجود دارد، بلا اشکال و لا ریب در این صورت مقدمه حرام نیست الا در جایی که بداند اگر این مقدمه را انجام دهد مجبور به ارتکاب حرام از باب اکراه یا اضطرار می شود، مثل رفتن به خانه ای که می داند اگر برود مکره یا مضطر به شرب خمر می شود. در این مورد ممکن است گفته شود که مقدمه، حرام است. همانطور که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است، این مورد استثناء به مقدمه سببیه بر می گردد. چون ارتکاب آن انگار ملازمه با حرام دارد.

ولی در جایی که صارف از حرام نفسی وجود نداشته باشد، چهار صورت دیگر متصور است. زیرا یا عنوان حرام و عنوان چیزی که مقدمه آن محسوب می شود، منطبق بر شیء واحد وجودی می شود کما هو الحال در افعال تولیدی، اجرای ماء بر اجزاء بدن برای وضوء که این آب وضوء بلا واسطه بر زمین غصبی ریخته می شود. در این صورت، ما یسمی بالمقدمه حرام است. زیرا حکمی که به فعل تولیدی تعلق گرفته، به سبب تولیدی آن هم تعلق می گیرد در نتيجه مورد داخل در باب اجتماع امر و نهی می شود . صورت سوم جایی است که عنوان حرام یعنی ذی المقدمه، بر نفس ما ینطبق علیه المقدمه منطبق نمی شود، یعنی مقدمه و ذی المقدمه به حسب وجود خارجی بر امر واحد منطبق نمی شود، بلکه علاوه بر اینکه عنوانا متعدد هستند، به حسب وجود خارجی نیز متغایر می باشند. صورت ثالثه جایی است که عنوان ها تغایر وجودی دارند، ولی نسبت بین مقدمه و ذی المقدمه نسبت بین علت و معلول است با همان توضیح مرحوم آخوند که بعد از اتیان مقدمه، مکلف قدرت بر ترک ذی المقدمه را ندارد و حصول ذی المقدمه قهری است، مثل رمی و قتل است. در اجود مثال زده است که آب وضوء به زمین مباح ریخته می شود و از آن در میزاب مباح می ریزد و از آن بر زمین غصبی می رسد. مقدمه و ذی المقدمه وجود خارجی واحد ندارند. در صورت سوم مرحوم نایینی فرموده است که همانطور که ذی المقدمه حرام است، مقدمه هم حرام می شود. زیرا در مواردی که مقدمه نسبت به ذی المقدمه حالت علیت دارد، در حقیقت ما هو المقدور للمکلف و ما هو الواقع تحت اختیاره همان مقدمه است. لذا تکلیف نیز به مقدمه تعلق می گیرد. پس آن حرمتی که در ظاهر خطاب به ذی المقدمه تعلق گرفته بود، حقیقتا از آن مقدمه است. در واقع حرمت در این فرض، از باب حرمت نفسی است. چون اصلا ذی المقدمه مقدور مکلف نیست بلکه مقدمه مقدور می باشد و ذی المقدمه به تبع مقدمه مقدور شده است.

دو صورت دیگر وجود دارد و آن جايی است که تعدد وجودی بین مقدمه و ذی المقدمه وجود دارد ، اما رابطه علت و معلول بین آنها نیست، یعنی مقدمه، غیر سببیه می باشد و بعد از ایجاد مقدمه هم هنوز مکلف قدرت بر ترک ذی المقدمه را دارد. هرچند برای این صورت، دو شقّ بیان نشده، ولی از تعبیرات مرحوم نایینی استفاده می شود که خود این صورت دو شقّ دارد. زیرا مکلف یا قصد ایجاد حرام بعد از انجام مقدمه را دارد یا ندارد. اگر عزم بر معصیت داشته باشد یا به تعبیر دیگر قصد توصل الی الحرام داشته باشد، در این صورت مقدمه، حرام است، ولی باید بحث کرد که از باب تجری است یا از باب حرمت غیری ناشی از حرمت نفسی ذی المقدمه. ولی مرحوم نایینی در تحقیق مسأله حرمت غیری را نفی کرده و فرموده است که فقط حرمت از جهت تجری وجود دارد. صورت دیگر این است که صارف ندارد ولی قصد انجام حرام هم ندارد که در این صورت نه حرمت غیری دارد و نه حرمت از باب تجری[2] .

آیا این فرمایش مرحوم نایینی تمام است یا خیر؟

نسبت به فرمایش ایشان در چند قسمت مناقشه وجود دارد. مورد اول این است که ایشان فرموده در جایی که عنوان مقدمه با حرام نفسی اتحاد وجودی در خارج داشته باشند، اجتماع امر و نهی می شود و حرمت فعل تولیدی به آنچه فعل از آن تولید می شود هم تعلق می گیرد. اشکال این است که اگر موردی داشته باشیم که عناوین انطباق بر وجود واحد خارجی داشته باشند، این موارد از باب اجتماع امر و نهی است و نهی به متعلق امر هم تعلق می گیرد. این مقدار جای اشکال و قابل انکار نیست. ولی اولا اینکه مرحوم نایینی از این موارد تعبیر به افعال تولیدی کرده صحیح نیست. تعبیر فعل تولیدی در مواردی است که بین دو متعلق به حسب وجود خارجی رابطه علیت و معلولیت باشد و علیت به حسب وجود خارجی در جایی است که تعدد در وجود باشد و الا در جایی که وجود خارجی، وجود واحد باشد، جای علیت نیست تا تعبیر به فعل تولیدی شود.

ثانيا اينکه ایشان برای این صورت مثال زد به اجرای ماء علی البدن که در ارض غصبی می ریزد، همانطور که در تعلیقه اجود آمده، جریان آب بر بدن به حسب وجود خارجی تغایر دارد با صب ماء در ارض غصبی و لذا اگر حرمت داشته باشد حرمت غیری از باب مقدمیت است نه اینکه همان نهی نفسی به آن تعلق گرفته باشد.

مورد دوم که محل اشکال می باشد این است که ایشان در صورت سوم که عناوین تعدد وجودی در خارج دارند و نسبت مقدمه به ذی المقدمه نسبت علت تامه به معلول است فرمود که در این صورت همان نهی متعلق به ذی المقدمه و حرام نفسی، به مقدمه نیز متعلق می شود. زیرا تکلیف بما هو المقدور تعلق می گیرد و ما هو المقدور در این موارد علت است نه معلول. مناقشه در این قسمت همانی است که در مباحث قبل در کلام مرحوم آخوند در تفصیل بین سبب و مسبب در مقدمه واجب بیان شد که برای تعلق تکلیف، اصل المقدوریه لازم است، نه مقدوریت بلا واسطه. باتوجه به اینکه ذی المقدمه و مسبب مقدور مکلف است و ملاک هم در ذی المقدمه است وجهی ندارد که تکلیف متوجه به ذی المقدمه و مسبب را به ناحیه سبب بر گردانیم و آن را متعلق حرمت نفسی بدانیم. بله، حرمت غیری بنابر ملازمه و بنابر مختار مرحوم آخوند وجود دارد اما حرمت نفسی خیر.