درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: تتمه مبحث مقدمه واجب

0.0.0.1- تتمه مبحث مقدمه واجب :

مطلبی از بحث مقدمه واجب باقی مانده است که مرحوم آخوند به عنوان تتمه بحث آن را مطرح کرده است و آن اینکه هرچه نسبت به مقدمه واجب بیان شد، در مقدمه مستحب هم جاری است، ولی در مقدمه حرام و مکروه باید تفصیل داد بین مقدمه ای که حالت سببیت دارد و بعد از انجام آن دیگر ترک حرام یا ترک مکروه ممکن نیست و برای تحقق حرام یا مکروه به منزله علت می باشد و مقدمه ای که حالت سببی ندارد. در مقدمه سببی قائل به ملازمه هستیم، ولی در مقدمات دیگر که با انجام آنها هنوز مکلف اختیار دارد که حرام یا مکروه را انجام بدهد یا ترک کند، قائل به ملازمه نمی باشیم.

اولا: اینکه مرحوم آخوند و نیز سایر اعلام در این تتمه، فقط متعرض مقدمه مستحب و مقدمه مکروه و حرام شده اند و متعرض حکم مقدمه مباح نگشته اند که آیا میان اباحه ذی المقدمه و اباحه مقدمه اش تلازمی وجود دارد یا خیر، شاید وجهش این باشد که در موارد اباحه که فعل و ترک به نحو تساوی جایز می باشند، نسبت به ذی المقدمه اقتضایی وجود ندارد نه اقتضای ایجاد فعل و نه اقتضای ترک آن، تا مجال برای این بحث پیدا شود که آیا اقتضای آن فعل نفسی ملازمه با اقتضای مقدمات آن دارد یا خیر. بر خلاف احکام اربعه دیگر من الوجوب و الاستحباب و الحرمه و الکراهه که در آن چهار حکم ، اقتضای مولوی نسبت به فعل او الترک وجود دارد. لذا بر حسب تعبیر معروف احکام خمسه در ضمن دو قسم جا می گیرند، یا از قبیل اقتضا هستند مثل وجوب و حرمت و کراهت و استحباب یا از قبیل تخییر که اباحه باشد. در مورد اباحه انگار مولی اعمال نظر نکرده که مکلف جانب ترک را اختیار کند یا جانب فعل را. وقتی نظری ندارد نمی شود گفت که این نظر ملازمه دارد با نظر او نسبت به مقدمات یا خیر. اما در متصف به احکام اربعه دیگر جای بحث وجود دارد و لذا در کلمات نیز به آن متعرض شده اند.

مرحوم آخوند فرموده است که مقدمه مستحب مثل مقدمه واجب است و اگر در مقدمه واجب قائل به ملازمه شدیم در مقدمه مستحب هم باید قائل به ملازمه شویم. لذا بر اساس بیانات مرحوم آخوند اگر در مقدمه واجب گفتیم که وجدان شاهد است که اگر شخص اراده فعلی کند، این اراده با اراده نسبت به مقدمات آن ملازمه دارد، همین نکته در مورد مستحب هم می آید. لزومی بودن اراده در واجبات و غیر لزومی بودن آن در مستحبات فارق حساب نمی شود. زیرا هر دو اراده هستند و ملازمه ادعا شده، تطبیق می شود.

سایر اعلام هم در این قسمت با مرحوم آخوند موافق هستند و اختلافی وجود ندارد. علی ای حال اگر در مقدمه واجب ملاک ملازمه را احراز کردیم همان تقریب در مقدمه مستحب می آید. اما اگر در مقدمه واجب گفتیم که حقیقت حکم، اعتبار بعث است یا به تعبیر مرحوم اصفهانی حقیقت حکم را انشاء به داعی جعل داعی دانستیم، بعث نسبت به ذی المقدمه هیچ ملازمه ای با بعث نسبت به مقدمه ندارد.

مرحوم آخوند نسبت به مقدمه حرام یا مکروه فرموده است که به عنوان کلی و به نحو قاعده عام نمی توان ملتزم شد که مقدمه حرام حرام است یا مقدمه مکروه مکروه است مطلقا. زیرا بر خلاف واجبات و مستحبات که در آنها ایجاد فعل مطلوب است، در باب مکروهات و محرمات، ترک فعل مطلوب می باشد. ولی اینطور نیست که اگر حرامی مثلا پنج مقدمه داشته باشد، ترک مطلوب متوقف بر ترک هر پنج مقدمه باشد، بلکه در اکثر محرمات شریعت بعد از ایجاد مقدمات هم هنوز مکلف قدرت بر ایجاد و ترک ذی المقدمه را دارد. مثلا اگر شرب خمر احتیاج به مقدماتی داشته باشد مثل خرید خمر و ... ، چنانچه مکلف همه این مقدمات را انجام بدهد، باز صدور شرب خمر از او قهری نیست، بلکه هنوز هم جای اعمال اراده و اختیار نسبت به شرب یا ترک باقی است. با توجه به این نکته، در می یابیم که ملاک حرمت غیری در اکثر محرمات وجود ندارد. زیرا چنانکه در واجب نفسی ملاک مقدمیت، توقف وجود فعل بر وجود مقدمه است، در حرام نفسی و مکروه هم ملاک مقدمیت، توقف ترک حرام بر ترک مقدمه است و این ملاک در مقدمات حرام به نحو قاعده کلیه وجود ندارد. بله، اگر حرام مقدمه سببی داشته باشد که با انجام آن، دیگر مکلف در ترک ذی المقدمه اختیاری نداشته باشد، مثل رمی و قتل، ملتزم به حرمت غیری مقدمه می شویم. ولی اکثر محرمات شریعت از نوع افعال تولیدی نیستند که مقدمه آنها سبب برای تحققشان باشد و لذا وجهی برای ملازمه و حرمت غیری آنها وجود ندارد.

مرحوم آخوند فرموده است: و أما مقدمة الحرام و المكروه فلا تكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة إذ منها ما يتمكن معه من ترك الحرام أو المكروه اختيارا كما كان متمكنا قبله فلا دخل له أصلا في حصول ما هو المطلوب من ترك الحرام أوالمكروه فلم يترشح من طلبه طلب ترك مقدمتهما نعم ما لا يتمكن معه من الترك المطلوب لا محالة يكون مطلوب الترك و يترشح من طلب تركهما طلب ترك خصوص هذه المقدمة فلو لم يكن للحرام مقدمة لا يبقى‌ معها اختيار تركه لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته.

نتيجه بيان مرحوم آخوند اين می شود که در حرمت يا کراهت مقدمه بايد بين افعال توليدی و غيرتوليدی تفصيل بدهيم ، در افعال توليدی چون مقدمه سببيه وجود دارد که بعد از انجام آن ذی المقدمه قهرا حاصل می شود و مکلف قدرت بر ترک آن ندارد مقدمه حرام وجود دارد که همان مقدمه اخيره و مقدمه سببيه است ولی در غير افعال توليدی مثل اکثر محرمات ومکروهات در شريعت چون هيچ مقدمه سببيه ندارند بلکه همه مقدمات آن محرمات و مکروهات به نحوی هستند که بعد از انجام آنها هم مکلف قدرت برترک حرام مکروه را دارد هيچ مقدمه حرامی که حرمت غيری داشته باشد و مقدمه مکروهی که کراهت غيری داشته باشد وجود ندارد .

مستشکل اشکال می کند که این تفصیل وجهی ندارد. بله، به اصل این تفصیل ملتزم می شویم که در مقدمه سببیه ملاک حرمت غیری وجود دارد و در مقدمه غيرسببيه ملاک وجود ندارد ، اما این نتیجه که که اگر حرامی در شریعت هیچ مقدمه سببی نداشته باشد، هیچ یک از مقدماتش حرمت غیری نخواهد داشت، صحیح نیست. زیرا هر فعلی از افعال اختیاری مکلف اعم از واجب و حرام، حتما یک علت و مقدمه سببی برای تحقق آن وجود دارد. زیرا فعل انسان مثل خود انسان ممکن الوجود است و برای تحقق نیاز به علت دارد و تا علت تامه آن محقق نشود و از ناحیه علت وجوب بالغیر پیدا نکند، ممکن، موجود نخواهد شد. زیرا الشیء ما لم یجب لم یوجد. لذا اگر فعل مکلف بخواهد موجود شود، نیاز به علت و سبب است. با توجه به این نکته، چطور در نتیجه بحث بین محرمات تفصیل دادید که یا محرمات تولیدی هستند و یا غیر تولیدی و در افعال غیر تولیدی مقدمه سببی وجود ندارد. و در واقع تصویر کرده اید که جایی فعل حرام باشد، اما هیچ مقدمه سببی نداشته باشد.

مرحوم آخوند در جواب اشکال می فرماید، قبول داریم که تمام افعال و من جمله افعال محرمه دارای مقدمه سببی هستند و تا سبب آنها محقق نشود، خود فعل حرام محقق نمی شود، اما آنچه به عنوان مقدمه سببی و علت برای تحقق فعل وجود دارد، به حسب اختلاف افعال مختلف است؛ در بعضی از افعال که تولیدی هستند علت و مقدمه سببی آنها چیزی غیر از اراده مکلف است، مثل قتل که مقدمه سببی آن رمی است، اما در قسم دیگر افعال که اکثر محرمات شریعت باشند، علت تحقق فعل خود اراده و مبادی اختیار است. اگر علت تامه و مقدمه سببی فعل، غیر از اراده باشد، کما هو الحال در مثال رمی و قتل و سایر افعال تولیدی، حرمت غیری برای مقدمه سببی ثابت می شود. زیرا ترک حرام متوقف بر ترک مقدمه سببی آن است. اما اگر علت تامه و مقدمه سببی فعل، خود اراده مکلف باشد که اکثر محرمات و مکروهات شریعت از این قبیل است، مقدمه سببی متعلق حرمت غیری نمی شود. زیرا متعلق تکلیف چه نفسی و چه غیری، باید فعل اختیاری مکلف باشد وگرنه چیزی که خارج از اراده و اختیار مکلف است، متعلق امر غیری نمی شود. بر این اساس در اکثر محرمات شریعت ، مقدمه سببی و علت تامه اراده است و اراده خودش ارادی و تحت اختیار مکلف نیست و الا لتسلسل . چون اراده غیر اختیاری است نمی تواند تحت تکلیف و تعلق امر غیری قرار بگیرد.

لا يقال كيف و لا يكاد يكون فعل إلا عن مقدمة لا محالة معها يوجد ضرورة أن الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد. فإنه يقال نعم لا محالة يكون‌ من‌ جملتها ما يجب‌ معه صدور الحرام لكنه لا يلزم أن يكون ذلك من المقدمات الاختيارية بل من المقدمات الغير الاختيارية كمبادئ الاختيار التي لا تكون بالاختيار و إلا لتسلسل فلا تغفل و تأمل[1] .

با توضیح داده شده معلوم می شود که فرمایش مرحوم آخوند در این قسمت، در دو نقطه مندرج است. نقطه اول در مقدمه حرام و مقدمه مکروه این است که ملاک حکم غیری که توقف است، در محرمات و مکروهات فقط در مقدمه سببیه وجود دارد و لذا فقط مقدمه سببیه در حرام و مکروه حرمت غیری یا کراهت غیری پیدا می کند. نقطه دوم این است که هرچند همه افعال مکلفین و همه محرمات و مکروهات مقدمه سببی دارند، اما علت و مقدمه سببی برای تحقق فعل در افعال تولیدی، امر اختیاری است و لذا متصف به حکم غیری می شود، ولی در غیر افعال تولیدیه که اکثر محرمات باشند، چون مقدمه سببی مبادی اختیار است، حرمت غیری در آن وجود ندارد.

نسبت به نقطه اول کلام مرحوم آخوند دو جهت از بحث وجود دارد؛ اول اینکه آیا تقریبی که ایشان برای تفصیل بین دو نوع مقدمه فرمود، فقط بر اساس مبنای قدماء و از جمله خود مرحوم آخوند در معنای نهی مبنی بر طلب ترک جاری است و بنابر مبنای متأخرین که مفاد نهی را زجر از فعل می گیرند، جا ندارد یا اینکه طبق هر دو مبنا جا دارد. جهت دوم از بحث این است که آیا تفصیل به این نحو صحیح است که بین مقدمه سببی و غیر سببی تفصیل دهیم یا باید تفصیل به نحو دیگری باشد که حتی بعضی از مقدمات غیر سببی هم متعلق حرمت غیری قرار می دهد.