درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: تفصیل مرحوم نایینی در مقدمه سببیه

مرحوم نایینی در مقدمه سببی تفصیل دادند به اينکه اگر آنچه سبب و مسبب نامیده می شود تغایر وجودی با هم داشته باشند داخل در محل نزاع هستند و این فرمایش مرحوم آخوند جا دارد که اگر متعلق تکلیف مقدور با واسطه باشد با توجه به اينکه ملاک هم در مسبب است وجهی ندارد که تکلیف را به سبب برگردانیم. اما اگر این دو، دو عنوان برای موجود واحد خارجی باشند، خارج از محل نزاع می باشند. اساسا در این قسم اتصاف به وجوب غیری و تعبیر به صرف تکلیف از یکی به دیگر معنا و مجال ندارد.

نسبت به این فرمایش، مرحوم آقای خویی در تعلیقه اجود دو اشکال کرده اند. اشکال اول این است که اگر مواردی داشته باشیم که دو عنوان بر وجود خارجی واحد منطبق باشند و بین منطبق علیه این دو عنوان تغایر در وجود خارجی وجود نداشته باشد، بلکه فعل واحد خارجی متصف به دو عنوان است، در این موارد حقیقتا علیت و معلولیت وجود ندارد و اگر علت و معلول گفته می شود بالعنایه و المجاز است. زیرا علیت و معلولیت از عناوین اضافی هستند و نیاز به تعدد و تغایر در وجود دارد و الا معنا ندارد که شیء واحد علت خودش و معلول خودش باشد. اشکال دوم این است که از نظر کبروی این فرمایش مرحوم نایینی که قسم ثانی از محل نزاع در بحث مقدمه واجب خارج است و تعبیر به صرف تکلیف معنا ندارد، متینٌ جدا، اما تمثیل ایشان برای قسم ثانی به القاء فی النار و احراق و نیز غَسل و تطهیر صحیح نیست. زیرا القاء فی النار و احراق، تغایر در وجود دارند. به خاطر اینکه وجود ملاقات با نار و وجود حرارت با هم تغایر خارجی دارند و با توجه به این قاعده که ایجاد با وجود اتحاد بالذات دارند ولو مختلفین بالاعتبار هستند، القاء فی النار هم که به معنای ایجاد ملاقات با نار و احراق که به معنای ایجاد حرارت و سوزاندن شیء است باید با هم مغایر باشند. کما اینکه غسل و تطهیر هم تغایر دارند. اگر مقصود از طهارت نظافت عرفیه باشد که تغایر معلوم است. زیرا بالوجدان باید غسل محقق شود تا در ادامه آن نظافت عرفیه محقق گردد. بنابر اینکه مقصود از طهارت، طهارت شرعیه باشد نیز غَسل با تطهیر تغایر دارند. زیرا طهارت شرعیه حکمی از احکام شرعیه است که مترتب بر موضوع خود می شود و موضوع آن غسل است. لذا معنا ندارد که ملتزم شویم که منطبق علیه عنوان ها شیء واحد هستند.

بنابراین سبب و مسبب حقیقی در مقابل ما یسمی بالسبب و المسبب مجازا، یک قسم بیشتر ندارد که در کلام مرحوم آخوند حکمش بیان شد که چون مسبب، مقدور با واسطه است، اگر در خطاب، تکلیف به آن متوجه شده باشد، وجهی ندارد که تکلیف را از مسبب به سبب برگردانیم.

قول چهارم تفصیل بین شرط شرعی و غیر آن است. این قول منقول عن الحاجبی و تبعه العضدی فی ذلک. گفته شده است که اگر مقدمه واجب و شرط مأمور به، شرط شرعی باشد، وجوب غیری به آن تعلق می گیرد، اما اگر شرط عقلی یا عادی باشد، وجوب غیری ندارد. زیرا اگر شرط شرعی مثل وضوء، وجوب غیری نداشته باشد، اصلا شرطیت للواجب نخواهد داشت. چون معنای شرط شرعی این است که از نظر عقلی یا به مقتضای عادت، تحقق مامور به متوقف بر وجود شرط نیست و اتیان به آن لزوم ندارد. لذا اگر بخواهد شرطیت برای مامور به داشته باشد و اتیان مأمور به در خارج متوقف بر تحقق آن باشد، نیاز دارد که از ناحیه شارع امر به آن تعلق بگیرد، وگرنه لزوم اتیان نخواهد داشت. اما در شرط عادی و عقلی، حتی اگر از طرف مولی امر به شرط تعلق نگیرد، لزوم اتیان آنها واضح است. بنابراین باید وجوب غیری به شرط شرعی تعلق بگیرد، به خلاف شرط عادی و شرط عقلی.

مرحوم آخوند به این دلیل دو اشکال می کند. اشکال اول این است که در ابتدای بحث مقدمه واجب و در تقسیم مقدمه به عقلیه و شرعیه و عادیه گفته شد که همه مقدمات به مقدمه عقلیه بر می گردند. زیرا بعد از اینکه از نظر شارع، وضوء شرطیت للصلاة پیدا کرد، محال است تحقق صلات بدون وضوء. مقدمه عادیه هم دو قسم دارد که در یک قسم حقیقتا مقدمیت وجود ندارد و در جایی که مقدمیت هست عقلاً لایتحقق الواجب الا باتیانه. لذا اصلا شرط شرعی در مقابل شرط عقلی وجود ندارد تا این تفصیل مجال پیدا کند. در نتیجه اگر قائل شدید که شرط عقلی متعلق وجوب نیست، شرط شرعی هم نمی باشد.

اشکال دوم: معنای استدلال این است که مقدمیت و شرطیت برای شرط شرعی متوقف است بر تعلق امر غیری و حال آنکه نمی توان ملتزم شد که مقدمیت متوقف بر تعلق امر غیری باشد. زیرا خود تعلق امر غیری به یک فعل، متوقف بر مقدمیت و شرطیت آن فعل برای واجب نفسی است. با توجه به اینکه آن طرف توقف واضح است، اگر شرطیت هم متوقف بر امر غیری باشد دور لازم می آید. بلی شرطیت فعلی برای واجب، جعل مستقل ندارد، بلکه امری است که منتزع از تکلیف می شود. ولی منشأ انتزاع شرطیت و مقدمیت امر غیری به آن فعل نیست والا یلزم الدور. شرطیت، امر وضعی انتزاعی است که از تعلق امر نفسی به صلات مقید به وضوء انتزاع می شود.

مرحوم آخوند فرموده است: و فیه مضافا الی ما عرفت من رجوع الشرط الشرعی الی العقلی أنه لا یکاد یتعلق الامر الغیری الا بما هو مقدمة الواجب فلو کانت مقدمیته متوقفة علی تعلقه بها لدار و الشرطیة وإن کانت منتزعة عن التکلیف الا أنه عن التکلیف النفسی المتعلق بما قید بالشرط لا عن الغیری[1] .

مرحوم آخوند در پایان، تعبیر به فافهم کرده است که همانطور که در بعضی از حواشی کفایه آمده، ممکن است اشاره به این اشکال باشد که اگر توقف شرطیت و مقدمیت بر تعلق تکلیف غیری به آن، مستلزم دور باشد، انتزاع شرطیت و مقدمیت از تکلیف نفسی متعلق به صلات مقید به وضوء نیز مستلزم دور است. زیرا تعلق امر نفسی به صلات مقید به وضوء نیز متوقف بر این است که وضوء شرطیت داشته باشد و الا اگر شرطیت نداشته باشد، امر روی صلات مطلق می رود. لذا مشکل دور حل نمی شود.

اما آیا این دو اشکال مرحوم آخوند به دلیل بر تفصیل دوم ، وارد است یا خیر و اشکال صحیح اشکال دیگری است؟

نسبت به اشکال اولِ مرحوم آخوند که فرموده بود چیزی به نام شرط شرعی نداریم و همه مقدمات به مقدمه عقلیه بر می گردد و لذا این تفصیل از اساس جا ندارد، ممکن است جواب داده شود که تقریبی که شما برای رجوع مقدمه شرعیه به عقلیه ذکر فرمودید این بود که بعد از ثبوت شرطیت برای مثل وضوء، عقل حکم می کند که تحقق مشروط یعنی صلات، بدون تحقق وضوء مستحیل است. کما اینکه کون علی السطح بدون نصب سلّم مستحیل است. ولی این بعد از ثبوت شرطیت برای وضوء است. آنچه تفصیل دهنده به عنوان دلیل بر تفصیل ذکر می کند این است که اصل ثبوت شرطیت چیزی مثل وضوء برای صلات متوقف بر امر غیری است و بدون آن وضوء شرطیت ندارد. بر خلاف نصب سلّم که بدون امر غیری نیز شرطیت دارد. اما در وضوء چون فی حد نفسه و با قطع نظر از دخالت شارع مقدمیت ندارد، اگر بخواهد مقدمیت داشته باشد، بدون امر غیری محقق نمی شود. بنابراین آنچه در اشکال اول گفته شد، دلیل مفصّل را باطل نمی کند. جواب اشکال دوم هم این است که هرچند توقف تعلق امر غیری بر مقدمیت واضح است، ولی این توقف به لحاظ مقام ثبوت است، یعنی اگر امر غیری به چیزی بخواهد تعلق بگیرد باید ثبوتا مقدمیت داشته باشد و در تحقق مأمور به دخالت داشته باشد ، موقوف علیه در این توقف وجود واقعی مقدمیت است. اما طرف دیگر توقف، به لحاظ مقام اثبات است؛ یعنی علم به مقدمیت و شرطیت متوقف بر تعلق امر غیری است. وقتی توقف دوم که مضمون دلیل بر تفصیل است، توقف در مقام اثبات باشد و توقف دیگر، توقف به لحاظ مقام ثبوت، محذور دور از بین می رود. زیرا در یک طرف مقدمیت ثبوتی موقوف است و در طرف دیگر مقدمیت اثباتی موقوف علیه.

صحیح در اشکال بر تفصیل این است که در استدلال گفته شد که لو لم تجب المقدمه شرعیا لما علم شرطیته، اشکال این است که معلومیت شرطیت شیء شرعا مثل وضوء متوقف بر امر مولوی به آن نیست. ما نیاز به بیان شرطیت و علم به شرطیت داریم، ولی علم به شرطیت شرط مثل وضوء، همانطور که ممکن است از تعلق امر غیری به شرط حاصل شود، ممکن است از ارشاد به شرطیت مثل لا صلاة الا بطهور که در آن امر نیست نیز حاصل شود يا از امر ارشادی به مقدمه . بنابراین علم به شرطیت طریقش منحصر به تعلق امر غیری به مقدمه نیست. اگر منحصر بود استدلال تمام است، اما چون منحصر نیست، وقتی می شود با اخبار به شرطیت یا با امر ارشادی به شرط، شرطیت چیزی معلوم شود، دلیل بر تفصیل از بین می رود .