درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: استثناء مقدمات مفوته و عدم آن

گفته شد که راهی برای اثبات تلازم بین الایجابین وجود ندارد و مجالی برای وجوب مولوی مقدمه نیست.

تنها موردی که مرحوم آقای تبریزی استثناء کردند مقدمات مفوته بود که قبل از زمان فعلیت وجوب ذی المقدمه، باید مقدمه انجام شود و الا واجب در زمان فعلیت وجوبش قابلیت اتیان ندارد. مثل غسل جنابت قبل از طلوع فجر در ماه رمضان. در این فرض، چون وجوب ذی المقدمه هنوز فعلی نشده است، داعویت برای مکلف ندارد تا به تبع آن مکلف را بعث نحو مقدمه کند و لذا جعل داعی نسبت به مقدمه مجال دارد و لغو نیست.

اما به نظر می رسد که در این مورد هم وجوب مولوی مقدمه مجال ندارد. زیرا در بحث مقدمات مفوته، یکی از راه حل هایی که برای توجیه لزوم اتیان مقدمه قبل از زمان فعلیت واجب نفسی بیان شد، راهی بود که مرحوم آقای خویی با استناد به دو مقدمه بیان کردند. ایشان در یکی از مقدمات فرمودند که در حکم عقل به لزوم موافقت، فقط تکلیف فعلی مولی موضوع نیست، بلکه همانطور که عقل حکم به لزوم موافقت با تکلیف فعلی مولی می کند، اگر غرض الزامی نیز وجود داشته باشد، عقل حکم به لزوم موافقت و تحصیل آن غرض می کند. با توجه به این مقدمه و اینکه الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار ملاکاً و عقاباً، در مواردی که زمان وجوب ذی المقدمه هنوز نیامده است، ولی از قبل معلوم است که وجوبی بعدا می آید و این وجوب دارای ملاک تام است و قدرت خاصه ای هم در تحصیل ملاک و موافقت آن اخذ نشده است، چنانچه تحصیل آن غرض متوقف بر ایجاد مقدمه اش قبل از وقت باشد و مکلف نیز قدرت بر آن داشته باشد، اگر با ترک آن عاجز از ذی المقدمه شود و موجب تفویت غرض ملزم گردد، عقل حکم به قبح آن می کند. لذا به مکلف می گوید باید مقدمه را الان ایجاد کنی تا در زمان خودش بتوانی ذی المقدمه را اتیان کنی. بر اساس این راه حل، حتی اگر کسی واجب معلق یا واجب مشروط به شرط متاخر را نپذیرد، برای لزوم تحریک مکلف نحو المقدمه امر مولوی به مقدمه لازم نیست، بلکه علم به غرض ملزم مستقبل با التفات به اینکه حصول آن متوقف بر ایجاد مقدمه از قبل است، کافی است که باعث سوق مکلف نحو مقدمه شود. بنابراین در همین مورد خاص نیز با توجه به اینکه داعی انجام مقدمه وجود دارد، امر مولوی به داعی جعل داعی لغو خواهد بود.

تا اینجا فقط ادله وجوب مقدمه و ملازمه بین ایجابین مطرح شد. ولی همانطور که مرحوم شیخ در مطارح فرموده و در کتب اصولی دیگر هم بیان شده است، چهار قول در مسأله وجوب مقدمه واجب مطرح است. قول اول که منسوب به اکثر است، قول به وجوب مقدمه واجب به صورت مطلق است. قد نقل الآمدی الاجماع علیه کما حکی عنه.

قول دوم نفی وجوب شرعی مقدمه است مطلقا. این قول که مختار محققین متأخر است، مرحوم شیخ نقل می کند که نسبه الآمدی الی البعض.

قول سوم تفصیل بین سبب و غیر سبب و پذیرش وجوب شرعی در سبب است. در مطارح آمده که این قول به واقفیه نسبت داده شده و مختار صاحب معالم نیز همین قول است. مرحوم علامه آن را به سید مرتضی نسبت داده، ولی با تأمل در عبارات سید مرتضی فهمیده می شود که ایشان موافق با این قول نیست.

قول چهارم تفصیل بین شرط شرعی و غيرشرط شرعی و پذیرش وجوب شرعی در شرط شرعی است. هو المنقول عن الحاجبی و تبعه العضدی فی ذلک[1] .

در کفایه سه دلیل برای قول اول که وجوب مطلق مقدمه باشد، ذکر شد که دو دلیل مختار خود مرحوم آخوند بود و دلیل سوم که از ابو الحسن بصری بود مورد مناقشه قرار گرفت ، دليل چهارم برای اين قول که قاعده ملازمه بين حکم عقل و حکم شرع بود در جلسات قبل بررسی شد .

اما قول دوم که نفی ملازمه به صورت مطلق باشد، احتیاج به دلیل خاصی ندارد، بلکه همین مقدار که ادله قول اول ردّ شود، قول آنها ثابت می گردد. لذا مرحوم آخوند هم دلیلی برای این قول ذکر نکردند. فرمایش مرحوم شیخ در مطارح نیز همین است. ایشان بعد از اینکه ادله قول اول را بررسی کرده، در آخر فرموده است: و مما ذکرنا فی تضعیف ادلة القول بالوجوب یظهر وجه القول بعدم الوجوب مطلقا اذ بعد ابطال الوجوه التی یمکن اقامتها علی المطلوب لا یحتاج النافی الی استکشاف مطلوبه عن دلیل[2] .

اما قول سوم و چهارم در مسأله که قول به تفصیل باشد مرحوم آخوند متعرض این دو قول شده و ادله آنها را باطل کرده است.

برای تفصیل اول (تفصيل بین سبب و غیر سبب)، همانطور که در مطارح آمده، وجوه متعددی ذکر شده ولی عمده آنها همانی است که مرحوم آخوند در کفایه متعرض شده است. مرحوم آخوند در بيان دليل اين قول فرموده است که در مقدمه غیر سببی مثل شرط یا عدم المانع یا مُعدّ، چون دلیلی بر وجوب مقدمه وجود ندارد، ملتزم به وجوب نمی شویم، اما در مقدمه ای که نسبتش با ذی المقدمه نسبت سبب و مسبّب و علت و معلول است و ذی المقدمه فعل تسبیبی و تولیدی است، باید ملتزم به وجوب آن شویم. زیرا مقصود از مقدمه سببی این است که بعد از ایجاد مقدمه و سبب، مسبب خود بخود حاصل می شود و برای تحقق مسبّب بعد از ایجاد سبب، اراده مکلف متخلل نمی شود؛ مثل القاء حطب در نار و احراق آن. در این موارد آنچه مقدور مکلف و از افعال مکلف حساب می شود، همان سبب است و از آنجایی که تکلیف مشروط به قدرت بر متعلق است، اگر تکلیفی به فعل تسبیبی تعلق بگیرد، باید تکلیف متوجه سبب شود. زیرا سبب است که مقدور مکلف است نه مسبب که حصولش قهری است. لذا اگر هم در خطاب تکلیف به مسبب تعلق گرفته باشد، باید آن را از مسبب به سبب برگرداند. در مثال احراق بالنار، اگر خطاب به احراق تعلق گرفته باشد، با توجه به اینکه احراق مقدور مکلف نیست، باید گفت که ما هو المتعلق، سبب است نه احراق. استدل علی وجوب السبب بان التکلیف لا یکاد یتعلق الا بالمقدور و المقدور لا یکون الا هو السبب و انما المسبب من آثاره المترتبة علیه قهرا و لا یکون من افعال المکلف و حرکاته أو سکناته فلابد من صرف الأمر المتوجه الیه عنه الی سببه[3] .

مرحوم آخوند دو اشکال به این تفصیل می کند. اشکال اول این است که حتی اگر این بیان شما در اثبات تفصیل تمام باشد، نتیجه آن تفصیل در مسأله نیست. زیرا در بحث مقدمه واجب که محل بحث وجوب غیری مقدمه است، تفصیل به این است که بگویید مقدمه سببی واجب، وجوب غیری دارد و قسم دیگر ندارد. اما دلیل شما اقتضا دارد که همان امر به ذی المقدمه، متعلق حقیقی‌اش مقدمه است و آن امر، امر نفسی است نه غيری . و لا یخفی ما فیه من أنه لیس بدلیل علی التفصیل بل علی أن الامر النفسی انما یکون متعلقا بالسبب دون المسبّب.

اشکال دوم این است که ما هم قبول داریم که متعلق تکلیف باید مقدور مکلف باشد، ولی آنچه برای تعلق تکلیف لازم است، اصل المقدوریه اعم مقدوریت با واسطه یا بدون واسطه است، نه خصوص مقدوریت بلا واسطه. لذا چون مسبب هرچند بلا واسطه مقدور مکلف نیست، ولی مع الواسطه مقدور است، تعلق تکلیف به آن بی اشکال است. در نیتجه وجهی ندارد تکلیفی را که در ظاهر خطاب به مسبب تعلق گرفته و ملاک نیز در آن است، به سبب برگردانیم.

ولی باید توضیح داد که چرا شرط صحت تکلیف جامع مقدوریت است؟

مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که اصل اینکه تکلیف به غیر مقدور صحیح نیست، دلیلش چیزی جز محذور لغویت نیست. در جایی که متعلق تکلیف غیر مقدور باشد، مولی الزام به ایجاد آن کند لغو است. این لغویت با مقدوریت مع الواسطه رفع می شود. لذا وجهی ندارد تکلیفی را که در ظاهر خطاب به مسبب تعلق گرفته است به سبب برگردانیم.

مرحوم نایینی تفصیلی را در مورد مقدمه سببی ملتزم شده اند. ایشان در خصوص مقدمه سببی فرموده است که یا وجود سبب با وجود مسبب در خارج مغایر است، مثل شرب ماء و رفع عطش یا میان این دو مغایرتی وجود ندارد، بلکه به وجود واحد در خارج تحقق پیدا می کنند، هرچند انطباق احد العنوانین بر وجود خارجی در طول انطباق عنوان دیگر است؛ کما اینکه در القاء فی النار و احراق یا غَسل و تطهیر، فعل خارجی واحد متصف به این دو عنوان است. در قسم اول که تغایر در وجود دارند این تفصیل مطرح می شود و جوابی که مرحوم آخوند داده که مقدور مع الواسطه هم مقدور است ولا وجه لصرف التکلیف عنه الی سببه درست است. در این قسم چون مصلحت در مسبب است، لا اشکال که اراده تکوینیه اولا به مسبب تعلق می گیرد و در مرتبه بعد به سبب. اراده تشریعیه هم مثل تکوینیه اولا به مسبب تعلق می گیرد و چون مسبب مقدور بالواسطه است و دارای ملاک نیز می باشد، وجهی ندارد که امر متوجه به آن را به سبب بر گردانیم. اما اگر سبب و مسبب دو عنوان برای موجود واحد باشند، مثل احراق و القاء فی النار که فعل واحد متصف به عنوانین است، هرچند صدق عنوان القاء از نظر رتبه مقدم بر صدق عنوان احراق است، کما اینکه صدق عنوان غَسل هم به لحاظ رتبه مقدم بر صدق عنوان تطهیر است، در این موارد هر کدام از دو عنوان قابل تعلق تکلیف است. زیرا منطبق علیه عنوانین، شیء واحد است. به همین خاطر در ادله لفظیه می بینیم که هم امر به غسل شده مثل اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه و هم در بعضی از موارد امر به تطهیر مثل فثیابک فطهّر. اگر به مسبب تعلق بگیرد امر به سبب نیز هست، چون سبب وجود آخری غیر از مسبب ندارد و اگر به سبب تعلق بگیرد امر به سبب بما انه معنون بمسببه است. در واقع قسم دوم از بحث مقدمه واجب خارج است و اتصاف به وجوب غیری معنا ندارد. زیرا بحث از وجوب غیری مقدمه در مواردی است که تغایر وجودی میان آنها باشد. و همينطور تعبیر صرف التکلیف عن المسبب الی السبب هم به خاطر عدم تغایر وجودی میان سبب و مسبب جا ندارد. به خلاف مواردی که میان سبب و مسبب تغایر وجودی می باشد.