درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: وجه سوم اثبات ملازمه بین الایجابین

در ذیل وجه سوم اثبات ملازمه بین الایجابین فرمایش مرحوم ایروانی در دفاع از این وجه بیان شد. مناقشه اول به کلام مرحوم ایروانی این بود که فرمایش ایشان مبتنی بر عدم جواز خلو واقعه از حکم فعلی بود و حال آنکه طبق مبنای صحیح و مختار مرحوم آخوند وقایع می توانند خالی از حکم فعلی باشند هرچند خلو آنها از حکم واقعی قابل التزام نیست.

مناقشه دوم: مرحوم ایروانی فرمود که بنابر عدم جواز خلو واقعه از حکم فعلی، نیازی به اصلاح عبارات وجه سوم نیست. اشکال می شود که اگرچه بنابر عدم امکان خلو واقعه از حکم فعلی، اصلاح اول مرحوم آخوند لازم نیست و مقصود از جواز در لو لم تجب لجاز ترکها، جواز شرعی ترک است. ولی قسمت دوم که مضاف الیه ظرف در حینئذ بود باید اصلاح شود، حتی اگر مختار ما عدم جواز خلو واقعه از حکم فعلی باشد. زیرا اگر مضاف الیه ظرف، جواز ترک باشد، تکلیف بما لایطاق یا محذور خلف لازم نمی آید. چراکه ممکن است ترک مقدمه جایز باشد، ولی عملا مکلف مقدمه را انجام دهد. در این تقدیر تکلیف به ذی المقدمه اگر باقی باشد تکلیف بما لا یطاق نمی شود. در نتیجه حتی اگر قائل به عدم جواز خلو واقعه از حکم فعلی بشویم، صرف تجویز ترک مقدمه مستلزم چنین محذوری نمی شود.

بنابراین هرچند بگویید مقصود از جواز ترک مقدمه، جواز شرعی است و این را هم ملتزم شوید که تجویز شرعی مستلزم تجویز عقلی نیز می باشد کما فی الایجاب، نهایتاً ترک مقدمه جایز می شود، اما مجرد جواز ترک بدون تحقق ترک در خارج، مستلزم تکلیف بما لا یطاق نیست. تکلیف بما لا یطاق در جایی لازم می آید که متعلق تکلیف مقدور مکلف نباشد یا عقلا یا شرعا و حال آنکه صرف تجویز ترک و لوشرعا وعقلا، مستلزم عدم قدرت مکلف بر متعلق تکلیف و تکلیف بما لا یطاق نیست. اینکه در عبارات مرحوم ایروانی آمده بود که در لزوم تکلیف بما لا یطاق بین طلب الفعل و النهی عن المقدمه و بین طلب الفعل مع تجویز ترک المقدمه فرق نیست، مناقشه در آن واضح است. بله، طلب فعل مع النهی عن المقدمه تکلیف بما لا یطاق است. زیرا هرچند در این صورت ذی المقدمه عقلا مقدور است، ولی به خاطر نهی مولی از مقدمه، عجز شرعی برای مکلف پیدا شده است. با وجود عجز از انجام مقدمه، تکلیف به ذی المقدمه تکلیف بما لا یطاق می شود. اما اگر فعل طلب شود ولی نه با نهی از مقدمه بلکه صرفا با تجویز ترک آن، مقدمه برای مکلف غیر مقدور نمی شود تا به خاطر غیر مقدور بودن آن، تکلیف به ذی المقدمه تکلیف بما لا یطاق شود.

مناقشه سوم به مرحوم ایروانی این است که ایشان بعد از اینکه فرمود لا فرق در تکلیف بما لا یطاق بین تعلق نهی به مقدمه و تجویز ترک آن، فرمود که خود مرحوم آخوند نیز به این مطلب تصریح کرده است که تجویز ترک مقدمه، مستلزم تکلیف بما لا یطاق است. زیرا مرحوم آخوند در پایان فرمایش خود فرموده است: نعم لو کان المراد من الجواز ... یعنی اگر مقصود از جواز در شرطیه اولی، اعم از جواز شرعی و عقلی باشد، احد المحذورین لازم می آید. به مرحوم ایروانی اشکال می شود که مرحوم آخوند قبل از بیان این مطلب، فرموده است که باید هم قضیه شرطیه اولی و هم ثانیه اصلاح شود. در شرطیه ثانیه فرمود که چون مجرد تجویز ترک، مستلزم احد المحذورین نیست، باید عبارت اصلاح شود و به جای آن خود ترک را بگذاریم. بعد از این است که می فرماید لو کان المراد من الجواز اعم از جواز عقلی و شرعی، محذور گفته شده لازم می آید. بنابراین باید مراد مرحوم آخوند این باشد که اگر شرطیه اولی جواز عقلی و شرعی باشد و مضاف الیه در شرطیه ثانیه ترک باشد نه جواز ترک، در این صورت است که احد المحذورین لازم می آید. به عبارت ديگر می شود اینطور گفت که مرحوم آخوند نه در آخر کلامشان در این بحث نه در جای دیگر کفایه، این مطلب را نفرموده است که طلب ذی المقدمه با وجود تجویز ترک شرعی یا عقلی و شرعی مقدمه، تکلیف بما لا یطاق است تا مرحوم ايروانی بفرمايد ما ذکره المصنف فی آخر کلامه يؤول الی ماذکرناه .

در نتیجه وجه سوم بنابر امکان خلو واقعه از حکم فعلی که مختار مرحوم آخوند و وجه صحیح در مسأله است، نیاز به اصلاح عبارت دارد و بعد از اصلاح نیز اشکال به آن وارد می شود. اما بنابر عدم امکان خلو واقعه از حکم فعلی که مختار مرحوم ایروانی است، هرچند در قضیه شرطیه اولی نیاز به اصلاح نیست، اما در قضیه شرطیه دوم نیاز به اصلاح وجود دارد. زیرا اگر به همان ظاهرش باقی بماند وجه تامی نخواهد بود، حتی بنابر مبنای محقق ایروانی در عدم امکان خلو واقعه از حکم فعلی. اما اگر اصلاح صورت بگیرد و مختار ما نیز مختار مرحوم ایروانی باشد، استدلال تمام است ، ودر اين فرض اشکال مرحوم آخوند پياده نمی شود که ما ملتزم به عدم بقاء تکليف وسقوط آن می شويم به خاطر عصيان مکلف . زیرا اگر طبق قضیه شرطیه اولی، ترک مقدمه شرعا و عقلا جایز باشد، چنانچه با وجود ترک عملی تکلیف به ذی المقدمه باقی باشد یلزم تکلیف بما لا یطاق و اگر باقی نباشد یلزم الخلف. چراکه وقتی ترک مقدمه شرعا و عقلا تجویز شد اگر به خاطر ترک مقدمه، ذی المقدمه قابلیت امتثال نداشته باشد، عدم اتیان به آن از باب عصیان نیست. چون عصیان در صورتی است که ترک مقدمه جایز نباشد ولو عقلا. اما اگر عقلا و شرعا جایز باشد، در صورت بقاء تکلیف، تکلیف بما لایطاق لازم می آید و در صورت عدم بقاء، محذور خلف.

بنابراین وجه سوم فقط در یک تقدیر تام است و آن اینکه در قضیه شرطیه دوم اصلاح صورت بگیرد و مختار ما عدم خلو واقعه از حکم واقعی و فعلی باشد.

وجه چهارم اثبات ملازمه این است که بلا اشکال و به اعتراف همه، انجام مقدمه عقلا لازم است. زیرا لا یتم الواجب النفسی الا باتیانه. اگر به این حکم عقلی که محرز و مورد اتفاق و تسالم همه است، کبرای کلما حکم به العقل حکم به الشرع را اضافه کنیم نتیجه می گیریم که مقدمه واجب لزوم شرعی نیز دارد. مثل سایر مواردی که صغرای حکم عقلی همچون حسن عدل و قبح ظلم محرز است.

مناقشه و اشکال در اين وجه اين است که : همانطورکه در مباحث قبل مکررا بیان شده است، بر اساس تفصیلی که مرحوم میرزای شیرازی داده و محققین بعد نیز پذیرفته اند، قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع فقط در احکام عقلیه واقع در سلسله علل احکام شرعی جاری می شود، نه در احکام عقلیه واقع در سلسله معالیل (يعنی مواردی که عقل حکم می کند و در مرتبه قبل نیز حکم شرعی مفروض است؛ مثل مسأله وجوب طاعت و قبح معصیت. حکم عقل به لزوم اتیان مقدمه نیز حکم عقل در مرحله امتثال حکم شرعی و بعد از فراغ از ثبوت حکم شرعی است.

دلیل این تفصیل نیز در مباحث قبل توضیح داده شد که در احکام عقلیه واقع در سلسله معالیل، حکم شرعی در مرتبه قبل فرض شده است و لذا جعل حکم مولوی جدید بر طبق حکم عقلی لغو است و اثری ندارد. زیرا حسب فرض، شارع در مثل وجوب اطاعت، امر به نماز کرده است و عقل هم حکم به لزوم اتیان اوامر مولی کرده است. اگر عبد منقاد باشد، همین حکم شرعی وجوب صلات و حکم عقل به لزوم اتیان امر مولی، کافی برای انبعاث عبد نحو اطاعت و اتيان صلات است و اگر منقاد نباشد، هرچقدر هم برای صلات یا عنوان اطاعت، تکلیف دیگری جعل کند، اثری بر آن مترتب نمی شود. ولی این نکته در احکام عقلیه واقع در سلسله علل مثل قبح ظلم یا حسن عدل نمی آید. زیرا در این قسم، حکم شرعی در مرتبه قبل فرض نشده است و فقط عقل مصالح و مفاسد را تشخیص داده است. لذا اگر مولی حکم کند و اعمال مولویت کند کار لغوی نشده است. زیرا آنچه داعی برای نوع مکلفین برای اطاعت مولا است، احتمال عقاب و فرار از عقوبت محتمله است. اگر امر و نهی مولی در کار نباشد، احتمال عقاب در کار نیست و لذا داعی برای مکلفین نسبت به موافقت اوامر پیدا نمی شود. بر اين اساس در این موارد گفته باشد ، وقتی عقل ناقص ما مصلحت بلا مزاحم را احراز کرد و حکم به حسن کرد يا مفسده بلا مزاحم را احراز کرد و حکم به قبح کرد ، شارع که خالق عقل است، حتما در مورد وجود مفسده حکم تحریمی دارد و در مورد مصلحت حکم وجوبی .

در خصوص محل بحث هم که مسأله مقدمه واجب است، همانطور که در کلام مرحوم اصفهانی هم مطرح شده، با فرض اینکه مولی وجوب را برای ذی المقدمه جعل کرده و عقل هم حکم به لابدیت اتیان مقدمه برای تحقق ذی المقدمه می کند، چنانچه عبد منقاد باشد، همین حکم عقل به لزوم اتیان ذی المقدمه بعد از امر شارع به آن کافی است که مکلف بعث نحو مقدمه پیدا کند. ایجاب جدید در صورتی صحیح است که برای جعل داعی باشد و در اینجا داعی بدون جعل جدید وجود دارد.

نتیجه بحث در موضع اصلی نزاع در مسأله مقدمه واجب این شد که در مجموع دلیل تامی بر ثبوت ملازمه بین الایجابین وجود ندارد. لذا علی رغم اینکه مشهور در میان علماء متقدم، کما علیه عدة من المتأخرین، وجوب غیری شرعی مقدمه است، اما مقدمه واجب فقط وجوب عقلی دارد نه شرعی.

ولی مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که هرچند مقتضای صناعت عدم وجوب غیری مولوی مقدمه است، اما در مورد مقدمات مفوته تعلق امر مولوی به مقدمه قابل التزام است؛ یعنی جایی که تکلیف به ذی المقدمه فعلیت ندارد و مقدمه نیز باید قبل از زمان فعلیت وجوب ذی المقدمه انجام شود، والا ذی المقدمه در وقت خودش قابل تحقق نیست. مثل غسل جنابت در شب ماه رمضان و قبل از طلوع فجر که زمان فعلیت وجوب ذی المقدمه است یا در موارد وجوب تعلّم عبادات و غیر عبادات از واجبات. در این موارد تعلق امر غیری مولوی به مقدمه بلا اشکال است. زیرا در جایی که ذی المقدمه هنوز وجوبش فعلی نشده است، داعویت برای مکلف نسبت به خود ذی المقدمه ندارد تا به تبع آن داعویت برای اتیان مقدمه داشته باشد. اگر شارع در این موارد اعمال مولویت کند و بگوید مقدمه را انجام دهید، از موارد امر غیری مولوی خواهد شد. لذا اگر راه حل های دیگر مقدمه مفوته قابل التزام نباشد، از این راه می توان وجوب مقدمات مفوته را تصویر کرد.