درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: امر متعلق به مقدمات در شرعیات و عرفیات ارشادی است یا مولوی

در وجه دوم برای اثبات ملازمه بین ایجاب شیء و ایجاب مقدماتش که مشتمل بر چهار مقدمه بود، نوع اعلام به مقدمه دوم اشکال کردند. مقدمه دوم این بود که امر متعلق به مقدمات در شرعیات و عرفیات، مولوی است نه ارشادی. اعلام اشکال کردند که این امر ارشادی است. برای بیان لزوم حمل علی الارشادیت سه تقریب مطرح شده بود. در تقریب سوم از تنظیر امر به شرایط، به امر به اجزای مرکب استفاده شده بود. این تقریب در قالب یک قضیه شرطیه و قیاس استثنایی بود و حاصلش این بود که اگر امر متعلق به شرایط مولوی باشد امر به اجزاء هم باید مولوی باشد و حال آنکه امر متعلق به اجزای مرکب امر مولوی نیست. مناقشه شد که اجزاء و شرایط در اصل مولوی و ارشادی بودن وجوب یکسان هستند و مولویت در یکی با مولویت در دیگری ملازمه دارد. اما از نظر غیری بودن و نفسی بودن تلازمی ندارند، بلکه امر متعلق به مقدمات امر غیری است و امر متعلق به اجزای مرکب امر نفسی ضمنی است. با توجه به این نکته، اگر به قضیه شرطیه بازگردیم که گفته بود مولوی بودن وجوب شرایط، مستلزم وجوب مولوی اجزاء است، اشکال می شود که اگر مفاد قضیه شرطیه ملازمه در اصل مولویت باشد، یعنی اگر وجوب شرایط مولوی بود وجوب اجزاء هم باید مولوی باشد، خود قضیه شرطیه و ملازمه بین مقدم و تالی صادق است، ولی این قضیه شرطیه از راه بطلان تالی نتیجه نمی دهد. زیرا بطلان تالی محرز نیست. چراکه در تالی ادعا شده بود که امر متعلق به اجزاء مولوی نیست و این واضح نیست، بلکه با توجه به اینکه امر به کل، منبسط به اجزای مرکب می شود، اجزاء هم متعلق امر ضمنی مولوی می شوند. بنابراین هرچند در اول بحث مقدمه واجب وجوب غیری اجزاء نفی شد، ولی نه تنها نمی توانیم انکار مولوی بودن امر به اجزاء کنیم بلکه باید قائل شویم که اجزاء امر مولوی ضمنی دارند. اما اگر مفاد قضیه شرطیه این باشد که شرایط با اجزاء در مولویت و ارشادیت ملازمه و اتحاد دارند، حتی من حیث النفسیه والغیریه. یعنی اگر امر در شرایط، امر مولوی غیری بود، امر در اجزاء هم باید امر مولوی غیری باشد، در این تقدیر بطلان تالی محرز است. زیرا امر به اجزاء امر مولوی غیری نیست لما تقدم در اول بحث مقدمه واجب، ولی اصل قضیه شرطیه و ملازمه بین مقدم و تالی صادق نیست. زیرا شرایط و اجزاء نهایتا در اصل مولویت همسانی داشته باشند اما در غیریت و نفسیت وجهی ندارد که کسی ادعای تلازم کند.

بنابراین مقدمه دوم وجه دوم که ترکیز بر مولویت اوامر بود تمام نیست و وجهش این است که امر در آنها ارشادی است و دلیل صحیح ارشادی بودن امر به مقدمات نیز تقریب اول و دوم بود.

وجه سوم اثبات ملازمه بین ایجابین دلیل عقلی بود. همانطور که مرحوم آخوند در کفایه و تقریرات توضیح داده است، این وجه در قالب یک قضیه شرطیه قرار گرفته که بطلان تالی بطلان مقدم را نتیجه می دهد. مرحوم آخوند در مورد وجه سوم که اصل آن از ابوالحسن بصری گرفته شده، در ابتدا اصلاحی در عبارات اعمال کرد تا صورت معقول پیدا کند و از واضح البطلان بودن خارج گردد و بعد از آن نیز فرمود که حتی با وجود اصلاحات صورت گرفته باز هم وجه سوم نا تمام است.

این مناقشه در نوع کلمات اعلام متاخر مورد قبول قرار گرفته است. اما مرحوم ایروانی در تعلیقه بر کفایه فرموده است که عبارات وجه سوم اولا نیاز به اصلاح ندارد و به همان صورت می تواند باقی باشد و فی حد نفسه نیز اشکالی به آن وارد نیست و استدلال تمام است. ایشان فرموده است که تمامیت استدلال به وجه سوم بر اساس این مبناست که واقعه نمی تواند خالی از حکم شرعی فعلی باشد. بله، بنابر مختار مرحوم آخوند که واقعه می تواند خالی ازحکم فعلی باشد هرچند نمی تواند خالی از حکم واقعی باشد، وجه سوم وجه تامی نخواهد بود.

مرحوم آخوند در دو مورد فرمود که نیاز به اصلاح عبارات وجود دارد. مورد اول قضیه شرطیه اول بود که لو لم تجب المقدمه لجاز ترکها. مرحوم آخوند فرمود که اگر مقصود از جواز بر اساس ظاهر آن اباحه شرعیه باشد، ملازمه بین مقدم و تالی واضح البطلان است. زیرا اگر چیزی وجوب شرعی نداشته باشد، لازمه اش این نیست که اباحه بالمعنی الاخص داشته باشد. لذا باید گفت که مقصود از جواز، عدم المنع من الترک شرعا است. مورد دوم هم تعبیر به فحینئذ بود که ظاهرش اضافه اذ به جواز الترک است. در حالی که اگر اضافه به جواز ترک شده باشد معلوم است تالی فاسد مترتب نمی شود. زیرا صرف تجویز ترک، مستلزم تکلیف به ما لایطاق و محذور خلف نمی شود. چراکه ممکن است عملا مکلف، مقدمه را ترک نکند. پس باید قضیه شرطیه دوم اصلاح شود به اینکه مضاف الیه اذ را خود ترک بگیریم نه جواز ترک.

محقق ایروانی فرموده است که در هیچ مورد به اصلاح نیازی نیست. زیرا مراد از جواز ترک در شرطیه اول جواز شرعی است که در قالب یکی از احکام اربعه استحباب، کراهت، حرمت و اباحه به معنای اخص ظاهر می شود. اگر مقدمه وجوب نداشته باشد متصف به یکی از این احکام است یا باید حرام باشد یا مستحب باشد یا مباح یا مکروه. اگر حرام هم نباشد باید در قالب یکی از این سه حکم قرار بگیرد. بنابراین مقدمه اول واضح البطلان نیست، بلکه مقصود از جواز، جواز شرعی است، ولی نه خصوص اباحه به معنای اخص. الظاهر ان المستدل اراد الجواز الشرعی و ذلک من جهة أن الواقعة لا تخلو عن حکم شرعی فاذا لم یکن الحکم هو الوجوب کان أحد الأحکام الأربعة الاخر و یشترک الکل فی جواز الترک و یزید التحریم بأن الترک واجب مع ذلک[1] .

مورد دوم هم نیاز به اصلاح ندارد. زیرا مضاف الیه ظرف همان جواز الترک است. حینئذ یعنی همان زمان جواز ترک. بنابراین مفاد شرطیه ثانیه این می شود که وقتی ترک مقدمه شرعا جایز شد، از مواردی خواهد شد که جواز ترک منجر به ترک واجب نفسی می شود؛ یعنی ترک در آخرین زمان امکان انجام عمل. وقتی ترک مقدمه شرعا جایز شود، مسأله از دو حال خارج نیست یا تکلیف به ذی المقدمه باقی می ماند یا خیر. اگر باقی بماند مع تجویز الترک، تکلیف بما لا یطاق می شود. اگر تکلیف به ذی المقدمه ساقط شود در تقدیر جواز الترک، محذور خلف و خروج واجب مطلق عن کونه واجبا مطلقا لازم می آید. حتی اگر ترک عملی محقق نشده باشد، ولی یک از دو تالی فاسد به وجود می آید. واضح است که با تجویز ترک اگر ذی المقدمه وجوب نداشته باشد، محذور خلف لازم می آید. اما اينکه اگر وجوب داشته باشد تکلیف بما لایطاق لازم می آيد بیانش این است که در لزوم تکلیف بما لا یطاق بین اینکه مولی ذی المقدمه را طلب کند و نهی از مقدمه کند و بین اینکه ذی المقدمه را طلب کند وترک آن را تجویز کند فی ضمن احد الاحکام الثلاثه، فرقی نیست. ایشان فرموده این مطلبی است که مرحوم آخوند نیز در انتهای اشکال به آن اعتراف کرده است که اگر مقصود از جواز ترک، جواز ترک شرعا و عقلا باشد، تکلیف بما لا یطاق لازم می آید. می گوییم شما قبول دارید که اگر تجویز ترک شرعا و عقلا باشد تکلیف به ذی المقدمه تکلیف بما لایطاق خواهد بود. پس در ما نحن فیه هم باید این محذور را بپذیرید. زیرا بر اساس عدم خلو واقعه از حکم شرعی، با تجویز ترک، جواز شرعی لازم می آید که به آن جواز عقلی هم اضافه می شود. اگر از نظر شرعی ترک جواز داشته باشد از نظر عقلی هم ارتکاب آن محذوری ندارد؛ چنانکه اگر از نظر شرعی انجامش واجب بود از نظر عقلی لزوم اتیان داشت. بنابراین هم جواز شرعی ترک درست می شود و هم جواز عقلی آن. با این وجود اگر مولی طلبش نسبت به ذی المقدمه همچنان باقی باشد، تکلیف بما لایطاق خواهد کما اعترف به الآخوند. در نتیجه قضیه شرطیه دوم نیز نیاز به اصلاح ندارد.

بله اگر شارع چیزی را که واجب می کند نسبت به مقدمه آن سکوت کند و حکمی نداشته باشد، مانعی ندارد که ذی المقدمه واجب باشد، ولی نسبت به مقدمه وجوبی در کار نباشد. ولی اینکه شارع نسبت به مقدمه حکمی نداشه باشد خارج از مفروض کلام در استدلال است. زیرا در قضیه شرطیه اول گفته شد که مقدمه به خاطر عدم خلو واقعه از حکم شرعی، دارای جواز شرعی ترک است. اگرچه عدم خلو واقعه از حکم فعلی مورد قبول مرحوم آخوند نیست، ولی بنابر مبنای صحیح که عدم امکان خلو واقعه از حکم فعلی است، این مطلب تمام است. بنابراین علاوه بر اینکه عبارات وجه سوم صحیح است، استدلال به آن نیز برای اثبات ملازمه بین ایجابین تام است.

همانطور که در توضیح اين اشکال گفته شد مرحوم ایروانی معترف است که اگر قائل به امکان خلو واقعه از حکم فعلی شویم، اشکال مرحوم آخوند به دلیل سوم وارد است و اصلاح نیز باید اعمال گردد. پس در حقیقت اشکال مرحوم ایروانی این است که طبق مبنای صحیح، واقعه خالی از حکم فعلی نمی باشد. در نتیجه اشکال ایشان به مرحوم آخوند این است که مناقشه شما مبنایی است و بنابر مبنای مخالف که مبنای مختار خود مرحوم ایروانی می باشد، مناقشه تمام نیست.

بعض الاعلام از اساتید ما حفظه الله بر اساس آنچه در تحقیق الاصول آمده، در مقام جواب به مرحوم ایروانی به همین مقدار اکتفاء کرده اند که این اشکال مرحوم ایروانی به مرحوم آخوند که بر اساس مبنای مقابل، وجه سوم صحیح است، اشکال تمامی است، ولی در اختیار یکی از دو مبنا، مبنای صحیح همان مبنای مرحوم آخوند است نه مختار مرحوم ایروانی. زیرا هرچند واقعه به لحاظ حکم واقعی نمی تواند خالی از حکم باشد و همه وقایع حکم دارند، اما لزومی ندارد که همه حکم فعلی داشته باشند. البته تعبیر تحقیق الاصول این است که واقعه می تواند خالی از حکم شرعی باشد و لو حکم واقعی. زیرا همین مقدار لازم است که مکلف در مقام عمل متحیر نباشد و رفع تحیر نیز هم به ثبوت حکم شرعی و هم به ثبوت حکم عقلی محقق می شود. همانطور که حکم شرعی رافع تحیر مکلف در واقعه است، حکم عقلی هم رافع تحیر است. بنابراین قاعده ای که مرحوم آخوند به آن ملتزم شد قاعده صحیحی است. اما ممکن است این تعبیر را اصلاح کنیم که هرچند به حسب حکم واقعی قائل می شویم که بر اساس تعبير وارد در بعضی از روایات که حکم همه اشیاء در کتاب و سنت موجود است حتی ارش الخدش، هر واقعه‌ای حکمی از احکام شرعیه فی الواقع دارد، اما در مقام حکم فعلی، ممکن است حکم شرعی فعلی وجود نداشته باشد و از خلو آن نیز محذوری پیش نمی آید که مرحوم آخوند هم در موارد تلازم، ملتزم به همین مبنا شده است. بنابراین هرچند مناقشه مرحوم آخوند مبنایی است ولی مبنای صحیح همان مبنای مرحوم آخوند است.