درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: وجه دوم اثبات ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذس المقدمه

وجه دوم برای اثبات ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه، استدلال به ورود اوامر غیری در شرعیات و عرفیات بود. این وجه از چهار مقدمه تشکیل شده بود و نوع اعلام به مقدمه دوم که ادعای مولوی بودن امر متعلق به مقدمات باشد اشکال کرده اند و گفتند این اوامر بايد حمل بر ارشادیت شوند . لذا وجه دوم ناتمام می شود.

اما چرا امر متعلق به مقدمات مثل امر به وضوء، ارشادی است، با اینکه ظاهرش این است که مولی اعمال مولویت کرده است؟ سه وجه برای ظهور در ارشادیت ذکر شده است.

وجه اول این بود که متفاهم عرفی از امر به جزء و شرطِ مأمور به و اساسا امر به خصوصیتِ مأمور به، ارشاد به جزئیت و شرطیت متعلق امر للمامور به نفسی است. همانطور که نهی از خصوصیتِ مأمور به نیز ظاهر در ارشاد به مانعیت و قاطعیت است. نظیر ظهور نهی از معاملات در اینکه ارشاد به فساد معامله است. ولی خود این ادعا نیاز به بیان و منبّه دارد.

نکته عرفی که موجب فهم ارشادیت از این اوامر می شود، این است که ظاهر امر و نهی وارد در هر مورد، این است که نظارت به چیزی دارد که مورد توقع و توهم است. ظاهر خطابات این است که مورد توقع و مورد نظر را حل می کند یا رداً یا اثباتاً. بر همین اساس با توجه به اینکه متوقع در مورد معامله این است که معامله اثر داشته باشد و موجب نقل و انتقال شود، اگر از معامله خاصی مثل بیع غرری نهی شود متفاهم عرفی این است که آن معامله صحیح و مفید اثر نیست. در امر و نهی متعلق به خصوصیات مأمور به نیز با توجه به اینکه خصوصیتِ مخترع شرعی بیان می شود همین نکته وجود دارد. مثلا در آیه وضوء چون عنوان صلات فی حد نفسه بدون وضوء صادق است و لذا متوقع در مورد صلات این است که صحت صلات متوقف بر وضوء نباشد، يا توقف صحت صلات بر وضو معلوم نيست،چنانچه شارع بگوید هر وقت خواستید نماز بخوانید وضوء بگیرید، متفاهم عرفی این است که هرچند وضوء عمل دیگری غیر از صلات است، ولی صحت صلات متوقف بر آن است. توقف صحت صلات بر امر آخری که خارج از صلات باشد همان شرطیت است. نسبت به امر به اجزاء در مرکبات و مخترعات شرعیه نیز این نکته وجود دارد. اگر امر به قرائت حمد و سوره در رکعت اول و دوم نماز شود، متفاهم عرفی ارشاد به جزئیت برای صلات است. زیرا معلوم است که صدق عنوان صلات متوقف بر قرائت نیست و حتی اگر عدم توقف صلات بر قرائت متوهم نباشد، همین مقدار که برای مکلف توقف معلوم نباشد، چنانچه شارع امر به قرائت حمد و سوره کند متفاهم عرفی این است که قرائت، جزئیت برای صلات دارد. در نواهی نیز همین نکته می آید. مثلا نهی از تکلم به کلام آدمی یا نهی از ضحک در صلات، هرچند ظاهر اولیه آن مولویت است، ولی با توجه به اینکه متوهم و متوقع در این مورد این است که اگر در اثناء نماز شخص تکلم به کلام آدمی کند، ضرری به صحت نمی رساند، یا لا اقل مشکوک است، نهی از آن ارشاد به مانعیت است .

اما در عرفیات در مواردی که اصل توقفِ مطلوب نفسی بر یک مقدمه، معلوم باشد، ولی از جهت سعه و ضیق در آن ابهام وجود داشته باشد، نکته حمل بر ارشادیت وجود دارد. مثلا در مثال ادخل السوق و اشتر اللحم هرچند معلوم است که برای خرید گوشت باید به بازار رفت، ولی از جهت اینکه از چه مکانی در بازار گوشت بخرد اگر ابهام وجود داشته باشد و مخاطب نداند که باید از مواضع خاصی از بازار گوشت بخرد یا از هر جایی می تواند بخرد، امر به مقدمه ارشاد دارد که ما هو المقدمه مطلق دخول در سوق است و خرید از هر مغازه ای در بازار مطلوب مولی است.

اما مواردی در عرفیات است که توقف مطلوب نفسی بر مقدمه معلوم است و ابهامی نیز از جهت سعه و ضيق در آن نیست، مثل اینکه توقف کون علی السطح بر نصب سلم معلوم و محرز است ، در اين موارد ، نکته بيان توقف ذی المقدمه بر مقدمه نمی تواند منبّه قرار بگیرد. با این وجود این موارد هم حمل بر ارشادیت می شود. در مثل این موارد که خصوصیت مقدمه معلوم است، چنانچه مولی بگوید نصب سلم کن و بالای سطح برو، مفاد امر چیزی جز تاکید نیست. مولی در حقیقت برای بیان ذی المقدمه، از عبارت ادخل السوق نیز استفاده کرده است. بنابراین هرچند منبّه اول در این موارد نمی آید، ولی بالوجدان و به حسب فهم عرفی این موارد حمل بر مولویت نمی شود، بلکه حمل بر تاکید می شود. زیرا بالوجدان مطلوب مولوی را چیزی غیر از مطلوب نفسی نمی دانند و امر به مقدمه را حمل بر تاکید می کنند. اگر هم این موارد از اوامر عرفیه، حمل بر تاکید نشود، ضرری به محل بحث که مقدمه شرعی باشد نمی رساند.

وجه دوم حمل بر ارشادیت عدم امکان مولویت در این موارد است. چون عقلاً تحفظ بر ظهور در مولویت ممکن نیست و لزوماً باید حمل بر ارشادیت شود. این وجه در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی ذکر شده، اما اصل آن در کلام مرحوم اصفهانی آمده است. در بیان وجه دوم فرموده اند که امر مولوی امری است که به داعی بعث مکلف نحو العمل از مولی صادر شده باشد. به تعبیر مرحوم اصفهانی امر مولوی امری است که به داعی جعل داعی برای مکلف از مولی صادر شده باشد. در مورد امر به مقدمات این حیثیت وجود ندارد. زیرا در اين موارد امر به ذی المقدمه که امر نفسی می باشد، بعد از التفات به مقدمیت چیزی برای آن و اینکه لا یوجد الا بایجاد مقدمته، خود امر نفسی به ذی المقدمه می تواند داعی شود که مقدمه را ایجاد کند. برای عبد منقاد، همان امر به ذی المقدمه برای انبعاث نحو مقدمه کافی است و اگر نباشد هرچه در کنار امر به ذی المقدمه امر به مقدمه کند، فایده ای حاصل نمی شود. لذا اگر علاوه بر امر مولوی به ذی المقدمه مولی بخواهد نسبت به مقدمه هم اعمال مولویت کند یصیر لغوا. در نتیجه به خاطر محذور لغویت باید از ظهور امر در مولویت رفع ید کنیم و آن را حمل بر ارشادیت کنیم.

این وجه در کلام مرحوم اصفهانی اينطور آمده است. : نعم حیث ان العقل یذعن بأن ذا المقدمة _المفروض استحقاق العقاب علی ترکه لجعل الداعی نحوه _لا یوجد الا بایجاد مقدمته فلا محالة ینقدح الارادة فی نفس المنقاد للبعث النفسی و لا حاجة الی جعل داعی آخر الی المقدمة بنفسها[1] .

قبل از مرحوم اصفهانی نیز این وجه مطرح بوده است و لذا مرحوم نایینی این وجه را نقل و به آن مناقشه کرده است. ایشان فرموده است که وجوب مقدمه و اراده نسبت به مقدمه، لازمه قهری وجوب و اراده ذی المقدمه عند الالتفات به مقدمیت است. اراده مقدمه فعل اختیاری مرید و مولی نیست تا بحث از لغویت در آن مجال داشته باشد. در فعل اختیاری این بحث می آید که اگر اثر مترتب نشود یصیر لغوا، پس نباید از مولی صادر شود. اما در بحث مقدمه واجب، ایجاب مقدمه لازمه قهری ایجاب ذی المقدمه و غیر قابل انفکاک از آن است. امّا ما ربما یقال من ان تعلق ارادة اخری بالمقدمة لغو بعد کون الاتیان بها ضروریا ومما لابد منه فی وجود ذی المقدمة فیدفعه ان المدعی هو تعلق الارادة بها قهرا عند ارادة ذی المقدمة فلا یتمکن المرید لذی المقدمة من عدم ارادتها لیتوقف تحققها علی فائدة[2] .

اما هم در کلام مرحوم اصفهانی و هم در کلام مرحوم آقای خویی از این اشکال جواب داده شده است. حاصل جواب این است که اگر این مطلب که اراده مقدمه، لازمه قهری اراده ذی المقدمه است، فی حد نفسه صحیح باشد، در اراده تشریعیه به معنای شوق مؤکد معنا دارد، ولی اراده تشریعیه به معنای شوق مؤکد ارتباطی به ایجاب شرعی مقدمه به عنوان حکم شرعی ندارد. زیرا حقیقت حکم شرعی اعتبار بعث یا اعتبار فعل بر ذمه عبد یا به حسب تعبیرات مرحوم اصفهانی حقیقت حکم شرعی انشاء به داعی جعل داعی است و همه این عناوین، فعل مولی و تحت اختیار مولی است و لذا بحث لغویت در مورد آن مجال پیدا می کند. بنابراین وجه دوم برای حمل بر ارشادیت وجه تامی است. با این وجه، مقدمه ثانیه وجه دوم اثبات ملازمه بین ایجابین از بین می رود.

وجه سوم حمل بر ارشادیت در اوامر متعلق به مقدمات در شرعیات و عرفیات، تنظیر آنها به امر متعلق به اجزای مامور به است. این تقریب در کلام مرحوم اصفهانی به عنوان مؤید آمده و در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی به عنوان وجه مستقل ذکر شده است. مرحوم اصفهانی فرموده است که مؤید حمل بر ارشادیت، اوامر متعلق به اجزای مامور به است. زیرا به اجزای مامور به هم امر تعلق گرفته و این امر هم امر مولوی نیست، بلکه ارشادی است. وقتی امر در آنجا حمل بر ارشادی می شود، امر متعلق به مقدمات هم بايد حمل بر ارشادی می شود. زیرا در اول بحث مقدمه واجب گذشت که اجزاء متعلق وجوب غیری نیستند و از بحث ملازمه خارج می باشند. وقتی امر آنها ارشادی بود امر متعلق به مقدمات هم ارشادی خواهد بود.

این وجه در حقیقت از یک قضیه شرطیه و قیاس استثنایی تشکیل شده که در آن از بطلان تالی بطلان مقدم نتیجه گرفته می شود. زیرا بازگشت وجه سوم به این است که اگر امر متعلق به مقدمات و شرایط امر مولوی باشد امر متعلق به اجزای مامور به هم باید مولوی باشد، چون از جهت مولوی بودن و ارشادی بودن یکسان هستند و حال آنکه در مورد اجزاء، امر مولوی وجود ندارد، بلکه ارشاد به جزئیت متعلق است. بطلان این تالی در اول بحث مقدمه واجب گذشت که اجزاء مرکب متعلق امر غیری نیستند.

ولی این وجه که در کلام مرحوم اصفهانی و نیز مرحوم آقای خویی و تبریزی آمده، قابل مناقشه است. زیرا هرچند از جهت مولوی بودن و ارشادی بودن، بین امر متعلق به اجزاء و امر متعلق به شرایط ملازمه و همسانی وجود دارد، ولی از نظر اینکه اگر امر مولوی بود امر غیری است یا نفسی، تلازمی وجود ندارد. امر نسبت به مقدمه امر غیری است ولو مولوی باشد، اما امر متعلق به اجزاء امر نفسی است ولو مولوی باشد. با توجه به این نکته که اگر بین امر به مقدمه و امر به اجزاء تلازمی باشد در همان حد اصل مولویت و ارشادیت است، ولی در غیریت و نفسیت ملازمه ای نیست، به استدلال اشکال می شود که مقصود از تلازم بین مولویت وجوب در مقدمه و مولویت وجوب در اجزاء چیست؟ اگر مقصود اصل مولویت باشد تلازم صحیح است، ولی در این صورت بطلان تالی واضح نیست. زیرا هرچند بین اجزاء و شرایط از حیث مولویت تلازم است، ولی اینکه گفتید اجزاء متعلق امر مولوی نیستند تمام نیست. زیرا در اول بحث مقدمه واجب گفته شد که اجزاء متعلق امر غیری نیستند ولی اثبات نشد که متعلق امر ضمنی نفسی نیز نیستند. نه اینکه اثبات نشد بلکه باید ملتزم به آن شوید. زیرا با توجه به اینکه امر به مرکب، منبسط بر اجزاء می شود و هر جزء بهره ای از آن امر دارد، اجزاء متعلق امر ضمنی می شوند. پس اگر مقصود از تلازم در مولویت، تلازم در اصل مولویت باشد، خود قضیه شرطیه صحیح است اما بطلان تالی که مفروغ عنه گرفتید قابل منع است. چراکه مطلب گفته شده در اول بحث مقدمه واجب، نفی وجوب غیری در اجزاء می کرد نه نفی وجوب مولوی آنها.