1403/03/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بدیل هشتم
بدیل و جایگزین هشتم برای معامله به سعر متغیر و بیع به ثمن شناور این است که : طرفین معامله را در قالب عقد الاختیار قرار بدهند.
برای روشن شدن استفاده از این بدیل ابتداء میبایست خود عقد إختیار توضیح داده شود و بعد از آن کیفیت استفاده از این عقد بجای معامله به ثمن شناور بیان بشود.
یکی از عقود مستحدثی که مرتبط با ارادۀ تمهیدی و پیش قرارداد است « عقد اختیار » میباشد که در فارسی از این قرارداد به « قرارداد اختیار معامله » تعبیر میکنند ، و در اصطلاح فرنگی به آن « آبشن» میگويند . این قرارداد عملاً و بصورت متداول در بازار بورس انجام میشود ولی در خارج از بازار بورس یعنی در بازار سنتی هم قابل تحقق است.
عقد اختیار ، قراردادی است که بر اساس آن أحد الطرفین اختیار خرید یا فروش مال خودش را به دیگری میفروشد و منتقل میکند یعنی خریدارِ اختیار با پرداخت یک مبلغ به طرف مقابل حق خرید و فروش متاع مشخص با قیمتی معیّن مثلا در شش ماه آینده را بدست می آورد و در عین حال ملزم به انجام خرید یا فروش آن متاع در آینده نیست. بعنوان مثال شخصی که متاعی دارد ، حق فروش متاعش به دیگری را دارد و این شخصی که صاحب حق فروش متاع خودش است ، این حق و اختیار را در برابر دریافت مبلغ معیّنی از ثمن به دیگری میفروشد. مثلاً شخصی مالک صد تُن آهن است که قیمت متعارف این مقدار آهن مبلغ خاصی مثل یک میلیارد است ، حال مالک این صد تُن آهن در برابر دریافت مبلغ خاصّی مانند ده میلیون تومان حق فروش این آهن در شش ماه آینده را به زید واگذار میکند ، و بر اساس این قرارداد زید حق این را دارد که شش ماه دیگر این آهن ها را از فروشنده با مبلغ خاص بخرد هرچند که مالک آهن در آن زمان ـ یعنی زمان فروش نهایی ـ راضی به این فروش نباشد. این خرید حق فروش و یا واگذار کردن حق فروش است.
در مقابل شخصی که پول دارد و با پولی که در اختیار دارد میتواند متاع و کالای خاص را بخرد و یا از خرید آن اجتناب بکند ، در حق او عقد الاختیار اینچنین محقق میشود که مثلاً کسی یک میلیارد پول دارد و بوسیلۀ این پول قدرت خرید صد تُن آهن دارد ، در اینجا صاحب پول حق خرید خودش را در ضمن عقد الاختیار به دیگری واگذار میکند که در اینصورت خریدار حق یعنی کسی که حق الاختیار به او منتقل شده است ـ که مثلاً صاحب کارخانۀ آهن است ـ او میتواند در موعد مقرر آهن ها را به صاحب یک میلیارد تومان بفروشد ولو که او در زمان خرید و معاملۀ نهایی راضی به این معامله و خرید نباشد.
این بیان حقیقت و ماهیت حق الاختیار بود.
آیا عقد الاختیار عقد مشروعی است و بر اساس آن معامله ای که فیما بعد انجام میشود معاملۀ صحیح و لازم الوفائی است یا اینکه لزوم وفاء ندارد و اثری بر معاملۀ نهایی که بر اساس عقد الاختیار منعقد میشود ، مترتب نیست؟
همانطور که در مباحث قبلی بیان شد برای اثبات مشروعیت و لزوم قرارداد و عقد الاختیار وجوهی بیان شده است که آن وجوه را بعنوان تخریجهای متعدد مطرح کرده ایم.
در مجموع چهار وجه عمده و چهار تخریج برای صحت و لزوم عقود الاختیار مطرح شده است :
تخریج اول این است که این قرارداد از طریق بیع انجام بشود یعنی همان واگذار کردن یا خریدن حق فروش و یا حق خرید کالا در قالب بیع انجام بشود بنحوی که از مصادیق بیع الحق قرار بگیرد. با این توضیح و توجیه که قبل از عقد الاختیار هر یک از دو طرف اختیار انجام و ترک معامله نسبت به اموال خودش را دارد فلذا افراد میتوانند این حق ثابت برای خودشان را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل کند. و خصوصیت این بیع این است که مبیع عین خارجی نیست بلکه مبیع در قرارداد اختیار « حق و اختیار » است. پس در این تخریج بر اساس قرارداد اولی یعنی عقد الاختیار ، حق از یکطرف در قبال عوض به دیگری منتقل میشود و با انتقال این حق به دیگری شخصی که حق به او منتقل شده است معاملۀ نهایی را انجام میدهد.
این تخریج اول برای اثبات مشروعیت عقد الاختیار بود که از راه بیع الحق پیش آمده بود که البته واگذار کردن حق اختیار ـ حق خرید و یا حق فروش ـ به دیگری همانطور که در قالب عقد بیع میتواند قرار بگیرد در قالب صلح هم میتواند قرار بگیرد. بر این اساس تخریج اول عبارتست از بیع یا صلح بر حق خرید و یا حق فروش.
تخریج دوم برای اثبات مشروعیت عقد الاختیار این است که : مال در برابر تنازل از حق أخذ بشود که حقیقت آن به « هبۀ مشروطه » برمیگردد. با این توضیح که : در مواردی که حق عقلائی و یا لغوی وجود دارد ولی از نظر شرعی مملوک بودن و یا حق بودن و یا قابل خرید و فروش بودن آن ثابت نیست ، صاحب آن حق عقلائی و یا حق لغوی میتواند حق خودش را در قبال مال به دیگری واگذار بکند. مثل خرید و فروش کلیه و یا سایر اعضاء بدن که این اعضاء مملوک اعتباری شخص نیستند تا اینکه قابل بیع باشند ولی از آنجا که مربوط به شخص و مورد حق تکوینی شخص هستند ، صاحب این اعضاء میتواند در قبال گرفتن مال از این عضو خودش مثل کلیه رفع ید بکند که حقیقت این امر هم به « هبۀ مشروطه » برمیگردد.
در عقد الاختیار تنازل از حق با أخذ المال به این نحو تطبیق میشود که شخصی که دارای کالایی است و اختیار فروش این کالا را به دیگری دارد ـ ولو که این اختیار فروش و حق فروش حق شرعی مستقلی در مقابل ملکیت نباشد ـ در إزاء گرفتن پول میتواند از این حق عقلائی یا تکوینی رفع ید بکند. این هم تخریج دوم برای اثبات مشروعیت عقد الاختیار بود.
تخریج سوم برای اثبات مشروعیت عقد الاختیار این است که : این عقد و قراراداد از راه أخذ مال در مقابل التزام و تعهد توجیه بشود یعنی شخص مالی را به دیگری میدهد و گیرندۀ مال متعهد به انجام معامله میشود. پس اعطاء مال در برابر تعهد به انجام معامله است. مثلاً صاحب متاع پول میگیرد در برابر اینکه متعهد به این باشد که در شش ماه آینده متاعش را با قیمتی مشخص به متقاضی خرید بفروشد. البته این تعهدی که در برابر آن پول میگیرد میتواند تعهد به عدم بیع به دیگران و یا تعهد به بیع به متقاضی خرید باشد. این هم تخریج سوم برای اثبات مشروعیت عقد الاختیار بود.
تخریج چهارم برای اثبات مشروعیت عقد الاختیار عبارتست از اینکه : این واگذار کردن حق خرید و یا حق فروش از طریق وکالت انجام بشود. به این نحو که مثلاً صاحب متاع مبلغ معیّنی میگیرد تا اینکه متقاضیِ متاع را وکیل بر این بکند که آن متاع را در موعد مقرر به خودش بفروشد. که در اینحالت بیع و فروش بالوکاله انجام میشود و خرید هم بالاصاله محقق میشود ، که بر اساس این وکالت ـ چنانچه این وکالت در ضمن عقد مشروعی شرط بشود ـ حتی اگر که موکل در زمان مقرر راضیِ به انجام معامله نباشد بازهم وکیل میتواند متاع او را به خودش بفروشد و این وکالت قابل عزل نیست. نظیر آنچه که در عقدنامه ها بعنوان وکیل قراردادن زوجه در طلاق مقرر شده است که بر اساس این وکالت زوجه میتواند در شرائط و موارد خاص خودش را طلاق بدهد حتی اگر موکل یعنی زوج در زمان اجرای طلاق راضی به طلاق نباشد. این هم تخریج چهارم برای اثبات مشروعیت عقد الاختیار بود.
همانطور که در بحث عقود الاختیار بیان شد ، سه تخریج اول برای اثبات مشروعیت عقد الاختیار قابل التزام نیستند و محل مناقشه و اشکال هستند. اما تخریج چهارم برای اثبات مشروعیت عقد الاختیار بنحوی که معاملۀ نهایی که بر اساس عقد الاختیار انجام میشود ، معاملۀ صحیح ، واجد شرائط و لازم الوفائی باشد ؛ تخریج صحیح و قابل التزامی است.
حال باتوجه به توضیحی که در مورد عقد الاختیار ـ که از عقود مستحدث است ـ داده شد ، استفاده از عقد الاختیار در معامله به سعر متغیر و بیع به ثمن شناور این است که : در مواردی که کالا و یا خدمات پیش فروش میشود ولی قیمت نهایی در زمان انعقاد قرارداد برای دو طرف معامله معلوم و معیّن نیست بلکه موکول به آینده است ـ چه اینکه ملاک را قیمت سوقیۀ زمان تحویل کالا یا خدمات قرار بدهند و چه اینکه ملاک را قیمت سوقیۀ زمان انعقاد عقد قرار بدهند و چه اینکه ملاک را قیمت خرید با اضافه کردن مقداری سود قرار بدهند و چه اینکه ملاک را هزینه های صرف شده در تولید با اضافه کردن مقداری سود قرار بدهند ـ در همۀ این موارد میتوانند معاملۀ مورد نظر را در قالب عقد اختیار قرار بدهند به این نحو که : فروشنده یا خریدار در إزاء مبلغی خاص به طرف مقابل وکالت میدهد تا اینکه طرف مقابل به وکالت از طرف او معامله با ثمن مورد نظر دو طرف را به اوصاف و خصوصیات کلی و بر اساس معیارهای کلی مشخص شده ، انجام بدهد. که این معامله از یکطرف بالوکاله و از طرف دیگر بالاصاله انجام میشود.
در مثل پیش فروش خودرو اگر قیمت نهایی را در زمان قرارداد معیّن نکنند بلکه تعیین قیمت نهایی را موکول به زمان تحویل بکنند ، در وقت ثبت نام برای خودرو خریدار به فروشنده وکالت میدهد که بعد از شش ماه دیگر که هزینه های تولید معلوم میشود با در نظر گرفتن هزینۀ تولید و اضافه کردن مقداری سود مانند ده درصد خودرو را به خریدار بفروشد حتی اگر خریدار در زمان فروش نهایی و تحویل خودرو رضایت به این معامله نداشته باشد. یا اینکه فروشنده به خریدار وکالت بدهد که بعد از شش ماه خودرو را با محاسبۀ هزینه های انجام شده و اضافه کردن ده درصد سود به وکالت از فروشنده به خودش بفروشد و بالاصاله خرید خودرو را قبول نماید.
این توضیح و تقریب تطبیق عقد الاختیار بر بیع به ثمن شناور بود.
اگر معامله به سعر متغیّر و بیع به ثمن شناور از طریق عقد الاختیار با این کیفیت و توضیح انجام بشود ، این معامله شرعاً معاملۀ صحیح و نافذی است و آثار صحت معامله و لزوم معامله بر آن مترتب میشود. هذا تمام الکلام در بحث معامله به سعر متغير و بيع به ثمن شناورکه در چهار مرحله انجام گرفته است . بحث ازشرط چهارم محل العقد (يعنی اينکه مورد عقد میبایست ملک طلق شخص باشد و قابل معامله و نقل به شخص آخر باشد در مقابل جائیکه مالی که محل العقد قرار گرفته متعلق حق دیگری باشد ـ مثل حق الرهانه ـ و یا بنحوی مملوک شخص باشد که شخص ممنوع از انتقال آن باشد کما هو الحال در بیع الوقف ) به جلسات سال آينده موکول ميشود بشرط الحياة والقدرة وسائر الشروط ان شاء الله تبارک وتعالی وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلّی الله علی محمد وآله الطاهرين .