1403/02/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بدیل چهارم تا هشتم
بحث به بیان بدایل و راه های جایگزین معامله با سعر متغیر ـ البته غیر از نحوۀ اول از انحاء معامله با سعر متغیر ـ رسیده بود. در این بحث هم در جلسه گذشته سه راه حل و جایگزین ملاحظه و بررسی شدند و کلام به بدیل و جایگزین چهارم رسیده بود.
بدیل چهارم این بود که طرفین ثمن معامله را با سعر متعارف بلد تعیین نکنند که تغییر میکند و ارزش آن بالا و پایین میشود بلکه ثمن را طلا و یا پول کشوری قرار بدهند که ارزش آن ثابت است و تغییر نمیکند.
نسبت به این بدیل گفته شد که : این بدیل در جایی بکار می آید که تعیین قیمت نهایی در همان زمان عقد ممکن و میسر باشد منتهی از آنجا که ثمن بلد معرض کاهش ارزش است در آنجا بجای مقدار معینی از پول رایج ، طلا و یا ارز و پول خارجی را ثمن قرار میدهند.
ولی از آنجا که در نوع موارد انگیزۀ افراد برای انجام معامله به سعر متغیر این است که تعیین قیمت نهایی در آن مورد ممکن نیست لذا در این موارد این بدیل و راه حل چهارم کاربرد ندارد و پیاده نمیشود. این مناقشۀ اول نسبت به این راه حل و بدیل چهارم بود که در جلسۀ گذشته هم بیان شد.
مناقشۀ دیگری که نسبت به این بدیل چهارم وجود دارد این است که : عملاً تنها اشخاص حقیقی میتوانند این بدیل را در معاملاتشان پیاده و اجراء بکنند به این شکل که در معاملاتشان ثمن را دلار یا طلا قرار بدهند ولی اگر معاملات از طریق دوائر دولتی و با عناوین شخصیت حقوقی انجام بشود ، در این معاملات دیگر نمیتوان ثمن را پول خارجی و طلا قرار داد چرا که خود این کار آنها اعلان این است که پول کشور ما قابل اعتماد نیست و ارزشی ندارد و خود همین امر به عنوان عامل روانی موجب میشود که ارزش پول کاهش پیدا کند.
بدیل پنجمی که در بعضی از کلمات برای نوع معاملات به سعر متغیر و ثمن شناور ذکر شده است ـ که نزدیک به بدیل سوم است ـ این است که : متعاملین ثمن معامله را ثمن معینی قرار بدهند ولی شرطی در معامله قرار بدهند مبنی بر اینکه ثمن معامله قابل مذاکره و تجدید نظر است. البته این مذاکره و تجدید نظر نسبت به ثمن هم بنحو مطلق نیست بلکه در یک حدود خاصّی است مثلاً میگویند که ثمن تا بیست درصد قابل مذاکره است. این هم بدیل پنجمی است که برای معامله با سعر متغیّر بیان شده است.
اشکالی که نسبت به این بدیل وجود دارد همان اشکال و مناقشه ای است که نسبت به بدیل سوم بیان شد.
سؤال این است که مراد از مذاکره در مورد ثمن چیست ؟
اگر مراد این است که مذاکره بکنند تا اینکه معاملۀ قبلی که با ثمن خاص و مشخص منعقد شده است را تبدیل به بیع با ثمن دوم بکنند ، در اینصورت مشخص است که چنین امری قابل التزام نیست. چرا که آنچه که موضوع ادله صحت و نفوذ عقود است معامله به وجود حدوثی آن است و حالت تغییر یافتۀ معامله موضوع ادلۀ امضاء نیست.
اما اگر مراد از مذاکره این باشد که در ضمن عقد شرط بشود که در تقدیر خاص ـ مثل بالا و پایین شدن قیمت ها ـ معاملۀ قبلی را فسخ بکنند و یک معاملۀ جدیدی با ثمن جدید منعقد بکنند ، این امر و مطلب قابل التزامی است. ولی بديل مستقلی نيست بلکه به بديل اول بر میگردد .
بدیل ششم برای نوعِ بیع به ثمن شناور و یا اجارۀ به سعر و اجرت متغیر این است که : در این مواردی که شخص میخواهد جنسی را از فروشگاه بخرد که زمان تحویل آن جنس در آینده است و یا اینکه میخواهد با دیگری اجاره ای منعقد بکند که الان زمان عمل به اجاره نیست بلکه زمان عمل به اجاره دو سال دیگر است ، معامله به این نحو انجام بشود که : در ابتداء خریدار و یا موجر با فروشنده یا اجیر عقد مشارکت میبندند به این نحو که در زمان اول خرید جنس اتفاق نمی افتد بلکه در زمان اول تنها مشارکت با فروشنده و یا با اجیر اتفاق می افتد و در ضمن این عقد مشارکت شرط میشود که در زمان مقرر استقبالی ـ مثلاً شش ماه بعد یا یکسال بعد ـ جنس خاصی به مشتری فروخته بشود و یا عمل خاصی به موجر تملیک بشود.
پس عقدی که در ابتداء منعقد میشود ، عقد مشارکت است نه خرید جنس تا اینکه مشکل ابهام در ثمن پیدا شود و گفته شود که إحاله به قیمت و ثمن یوم التحویل محل اشکال است بلکه در ابتداء عقد مشارکت برقرار میشود ولی در ضمن آن شرط میشود که در زمان مقرر خاص معامله با قیمت و ثمن مناسب با آن زمانی که موعد تحویل است ، انجام بشود.
این هم یک راه حل است که ممکن است معامله و پیش فروش خودروها به این نحو اتفاق بیفتد. همچنین ممکن است که ثبت نام افراد برای حج که مثلا پانزده سال قبل از رفتن به حج اتفاق می افتد هم از این باب باشد به این نحو که کسی که مثلاً یک میلیون برای ثبت نام حج میدهد و نوبت او پانزده سال بعد است ، این پول و یک میلیون را بعنوان مشارکت و سرمایه گذاری به سازمان حج و یا عنوان ثالث دیگری مثل بانک ملی بدهد و در ضمن این قرارداد مشارکت شرط بشود که در پانزده سال دیگر سازمان حج او را به قیمت مناسب با همان زمان به حج ببرد.
در مورد پیش فروش خودروها هم به این نحو گفته میشود که : در ابتداء شخص مقداری پول به کارخانه میدهد البته نه بعنوان ثمن خودرو بلکه بعنوان مشارکت با کارخانه در امور تجاری ، و در ضمن این عقد شرکت شرط میشود که کارخانه میبایست در زمان معیّن خودروی مشخصی را به قیمت روز به متقاضی بفروشد.
این تصویر بدیل و راه حل ششم بود.
آیا این بدیل فی حد نفسه صحیح است و وافی به غرض هست یا نه؟
اگر ما هو الشرط « انجام معامله در زمان آینده » باشد به این نحو که مثلاً شرکت ایران خودرو در زمان مقرر فلان خودرو را به قیمت مناسب روزش به شریکش بفروشد ، اثر این شرط در حدّ حکم تکلیفی است یعنی لازم است که مشروط علیه به این شرط عمل بکند ولی اگر او به این شرط عمل نکرد از جهت وضعی حقّی برای متقاضی خودرو و مشارک وجود ندارد.
اما اگر معامله انجام شده بخواهد بنحوی باشد که راه فراری از معامله در آینده وجود نداشته باشد و اثر وضعی که تحقق معامله با قیمت مناسبِ همان زمان در آینده باشد ، اتفاق بیفتد راهش این است که : آنچه که بعنوان شرط قرار داده میشود « وکالت و مأذونیّت مشتری » باشد یعنی مشتری که شریک شده است در ضمن عقد مشارکت وکیل و مأذون است که در دو سال آینده این خودروی خاص با اوصاف خاصش را به قیمت روز معامله کند ، به این نحو که او ماشین را بالوکاله از طرف فروشنده و کارخانه به خودش میفروشد و بالاصاله هم این معامله را قبول بکند.
پس در قراردادهای پیش فروش این بدیل و راه حل قابل پیاده شدن است و به این طریق هم از جهت صحت عقد مشکلی وجود ندارد و هم اینکه غرض معاملی طرفین تأمین میشود.
در مورد عقد اجاره هم گفته میشود که : چنانچه شخص با خود همان شخص و یا موسسه ای که در آینده اجیر میشود قرارداد ببندد ، این مشکلی ندارد و به همان نحوی که نسبت به پیش فروش خودرو تصویر و تصحیح شد در این مورد هم قابل تصویر و تصحیح هست.
اما چنانچه آن مشارکتی که در ابتداء اتفاق افتاده است با شخص و یا عنوان ثالث باشد به این نحو که مثلاً بگویند : اگر فلان مقدار پول را به بانک ملی بدهد و در بانک ملی سرمایه گذاری بکند ، در پانزده سال دیگر سازمان حج او را به حج میبرد.
در اینجا آن معامله ای که واقع شده است بین ثبت نام کننده و بانک ملی است ولی آن که اجیر برای بردن شخص به حج میشود بانک ملی نیست بلکه سازمان حج است فلذا مشروط علیه غیر از مشارک در عقد ابتدائی است ، با توجه به این مطلب مشکل این است که : اگر این بردن به حج توسط سازمان حج بخواهد بعنوان شرط علیه شخص ثالث در ضمن عقد شرکت قرار بگیرد ، شرط علیه شخص ثالث ولو که در ضمن عقد قرار بگیرد لزوم وفاء ندارد.
و اگر بخواهد بعنوان وکالت انجام بشود هم باتوجه به اینکه وکالت بنحو شرط نتیجه که در ضمن عقد قرارداده میشود از باب لزوم شرط اثر دارد و غیر قابل عزل است لذا در این مورد هم این شرط اثری ندارد بلکه نهایتاً از موارد وکالت ابتدائی میشود.
پس در این موارد که عمل به شرط در ضمن معامله به عهدۀ شخص ثالث است راهی برای رسیدن به غرض معاملی نیست مگر اینکه از باب حسن اعتماد به وعده شخص ثالث اعتماد کنند يا به این جهت که اگر سازمان حج وعده داده است که هر کس که فلان مقدار در بانک ملی سرمايه گذاری کند ما او را مثلا در پانزده سال دیگر به حج میبریم ، اگر به این وعده اش عمل نکند اعتبار و آبروی خودش را از دست میدهد فلذا برای حفظ آبرو این کار را انجام میدهد.
پس نسبت به این بدیل ششم گفته میشود که : اگر عقد مشارکت با خود همان فروشنده يا اجير انجام بشود در اینصورت معامله صحیح است و شرط در ضمن آن لزوم وفاء دارد و وکالت در ضمن آن هم وکالت غیر قابل عزل است.
ولی اگر عقد مشارکت با شخص آخری غیر از فروشندۀ کالا ویا غیر از اجیر باشد در اینصورت از جهت حکم تکلیفی لزوم وفاء به شرط در این موارد وجود ندارد و از جهت وضعی هم گفته میشود که صحت معامله بدون رضایت اخیر و فعلی در زمان انعقاد قرارداد نهايی وزمان تحقق عمل اجاره ای محل اشکال است و صحیح نیست.
بدیل و راه حل هفتم برای نوع معاملات به ثمن شناور ـ يعنی : غیر از نحوۀ اول از انحاء معامله به ثمن شناور ـ این است که : در این مواردی که شخص و یا کارخانه ای میخواهد جنسش را به ثمنی که در آینده معلوم میشود ، بفروشد و ابتداءً مقداری از پول را میگیرد ، معاملۀ آن به این نحو توجیه بشود که بگوییم : حقیقت این پولی که شخص و مشتری در ابتداء به اسم « إیداع و ودیعه » به فروشنده میدهد « قرض » است ـ کما اینکه پولی که اشخاص به بانکها میدهند هرچند که به اسم ودیعه باشد ولی حقیقتش قرض است چرا که در ودیعه میبایست عین پول باقی بماند ـ و فروشنده مثلاً ایران خودرو در ضمن این عقد قرض ملتزم به این میشود که در زمان مقرر ـ مثلاً دو سال دیگر ـ خودرویی را با قیمت مناسب زمان تحویل به شخص بفروشد.
و یا در فروشگاهی که اجناس آن از کارخانه گرفته میشود و مثلاً الان هنوز فاکتور خرید بدست فروشنده نرسیده است ، در اینجا مشتری مقداری پول به فروشنده قرض میدهد ولی با این قید که در موعد مقرر فروشنده میبایست این جنس را با قیمت مناسب به او بفروشد. و یا اینکه ما هو الشرط و ما هو القید مأذونیت و وکالت مشتری برای خرید از این فروشگاه باشد به این نحو که بالوکاله فروش را انجام بدهد و بالاصاله قبول را انشاء بکند. این هم راه حل و بدیل هفتم است .
آیا معاملۀ به این نحو صحیح است یا نه و آیا وافی به غرض طرفین هست یا نه ؟
از این جهت که این نحوه از معامله وافی به غرض معاملی متعاقدين است ، مشکلی وجود ندارد.
ولی مشکل این بدیل و راه حل این است که : از آنجا که اعطاء پول در ابتداء بعنوان « قرض » است در ضمن این قرض نباید شرط زیادی شده باشد و الا هرچیزی که بعنوان نفع مالی در ضمن قرض ، شرط بشود موجب ربوی شدن قرض میشود.
منتهی این اشکال قابل تصحیح است به این نحو که : در این موارد که افراد پول را بعنوان قرض به فروشگاه و کارخانه میدهند ، در ضمن این قرض شرطی نشود بلکه تنها طرف مقابل یعنی فروشگاه و یا کارخانه اعلام بکند که هرکسی که الان به ما مثلاً دویست میلیون تومان قرض بدهد ما در دو سال دیگر به او این خودرو را میفروشیم ـ يا او را وکیل در فروش خودرو از جانب خودمان میکنیم ـ .
در اینصورت دیگر مشکل ربوی بودن قرض حل میشود کما اینکه مشکل ربا در جایی که بانک میگوید : به هر مقدار که سپرده گذاری کنید و در بانک پول بگذارید ما دو برابر آن را به شما قرض میدهیم ـ که از آن تعبیر به وام سپرده میشود ـ ؛ هم حل میشود. به این بیان که : باتوجه به اینکه آن سپرده گذاری و ایداع پول در بانک خودش قرض است اگر در ضمن این قرض شرط زیادی شده باشد این وام ، وام ربوی میشود ولی راه تصحیح ـ کما اینکه در استفتائات مراجع هم آمده است ـ این است که : در این موارد شخص در ضمن قراردادن پولش در بانک شرط نکند که بانک مثلا يک سال دیگر میبایست فلان مقدار به او وام بدهد بنحوی که اگر در موعد مقرر ـ يک سال دیگر ـ بانک به او وام نداد او حق مطالبه برای خودش قائل نباشد در اینصورت ولو که میداند بانک برای حفظ آبروی خودش حتماً این کار را انجام میدهد ولی مجرد علم به اعطاء زیادی که قرض را ربوی نمیکند بلکه آنچه که قرض را ربوی میکند این است که در ضمن قرض شرط شده باشد و نشانۀ شرط شدنش هم این است که اگر مقترض به شرطش عمل نکند مقرض حق مطالبه برای خودش میبیند و آن را مطالبه میکند.
بدیل و راه حل هشتم برای نوع معاملات به سعر متغیر و ثمن شناور این است که : معامله به سعر متغیّر در قالب عقد الاختیار قرار بگیرد که یکی از معاملات مستحدث است و در مباحث قبلی در ضمن بحث از ارادۀ تمهیدیه مفصلاً از عقود الاختیار و قراردادهای آتی بحث شد.
برای روشن شدن مطلب ابتداء بايد عقود الاختیار توضیح داده شود و بعد بيان شود که استفاده از عقود الاختیار در این مورد به چه نحو است.