1403/02/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بدائل معامله به سعر متغیر
بحث در مرحلۀ چهارم از مراحل بحث در معامله (بیع يا اجاره يا غيرآن) به سعر متغیر و ثمن شناور بود که این مرحله مربوط به بدایل و راه های جایگزین برای بیع به ثمن شناور است. به این بیان که : اگر گفتیم که بیع و اجاره به سعر متغیر و ثمن شناور باطل است آیا برای آنها بدیل و جایگزینی وجود دارد که هم غرض معاملی متعاملین را تأمین کند و هم واجد شرائط صحت معامله باشد یا نه؟
در جلسۀ قبل برای نحوۀ اول از بیع به ثمن شناور و سعر متغیر که در آن تردید در ثمن بود بین الأقل و الأکثر با تردید در أجل ، دو بدیل و جایگزین بیان شد و بحث از آنها تمام شد.
اما آیا نسبت به انحاء دیگر از بیع به ثمن شناور ـ که در آنها در معامله ثمن تعیین نمیشود بلکه تعیین ثمن در آنها موکول به قیمت خرید و یا موکول به قیمت روز و .... است ـ بدیل وجود دارد یا نه؟
همانطور که در بحث « تعدیل قراردادها » گذشت بعض الاعلام رحمه الله نسبت به معامله ای که فروشگاه ها در زمانی که هنوز فاکتور خرید به دستشان نرسیده است انجام میدهند به این نحو که میگویند قیمت این کالا مثلاً یخچال همان قیمت فاکتور خرید است بعلاوۀ بیست درصد اضافه ، فرموده اند : این نحوه از معامله صحیح نیست و از موارد و مصادیق بیع به سعر غیر معیّن و متغیّر است. ولی بعد از آن برای حل مشکل این نحوه از معامله و رسیدن متعاملین به اغراض معاملیشان دو راه حل بیان کرده اند.
ایشان در مسئلۀ پانزده از کتاب منهاجشان ـ جلد دوم صفحۀ چهل و نه ـ فرموده اند : خصوصیات مبیع و ثمن میبایست معلوم باشد یعنی اگر مکیل و موزون است میبایست وزن و کیل او مشخص بشود و ....
(مسألة 15): يجب في المبيع إذا كان من المكيل أو الموزون معرفة كيله أو وزنه عند العقد، و لا يجوز بيعه جزافا، و الأحوط وجوبا ذلك في الثمن أيضا. بل الأحوط وجوبا عموم اشتراط العلم بمقدار كل من العوضين بالنحو الذي يتعارف تقديره به عند البيع، من كيل أو وزن أو عدّ أو مساحة أو مشاهدة، فلا بيع مع الجهل المطلق بأحد العوضين أو كليهما، مثل البيع بما في الصّرة، و البيع بقيمة الشراء، و بيع ما في الخزانة، كما لا بيع مع التقدير بما لا يتعارف التقدير به، كالاكتفاء بالمشاهدة في المكيل أو الموزون أو المعدود، و الاكتفاء بالكيل في الموزون أو المعدود أو غير ذلك. [1]
و بعد از آن درمسئلۀ شانزدهم فرموده اند : یترتب علی ماسبق الاشکال فیما قد یجری علیه بعض الناس من البیع بأنتظار قائمه الشراء ـ یعنی فاکتور خرید ـ بأن یوقع الطرفان البیع من دون تعیینٍ للثمن و ینتظران فی تعیینه حصول قائمه الشراء و الاطلاع علیها.
ولی در ادامه برای رفع اشکال دو وجه بیان کرده اند :
در وجه و بدیل اول فرموده اند : ایقاع المعامله بثمنٍ معیّن مع اشتراط الفسخ لأحد الطرفین أو لکلیهما لو ظهر أنّ الثمن غیر مناسبٍ للقائمه. یعنی طرفین در ابتداء معامله را با ثمن معیّن و مشخص انجام میدهند ولی در ضمن معامله شرط میکنند که اگر قیمتِ مناسب با فاکتور خرید ـ یعنی قیمت فاکتور بعلاوۀ بیست درصد اضافۀ بر آن ـ از قیمتی که آنها برای کالا قرارداده اند بیشتر باشد ، فروشنده حق فسخ دارد و همچنین اگر قیمت مناسب با فاکتور خرید از قمیتی که آنها برای کالا تعیین کرده اند کمتر باشد ، خریدار حق فسخ دارد. این راه و طریق اولی است که ایشان بعنوان راه جایگزین برای آن نحوه از معامله بیان کرده اند.
راه حل و طریق دومی که برای حل مشکل این نحوه از معامله بیان کرده اند ، این است که فرموده اند
الثاني: إيقاع المعاملة بثمن معين مع اشتراط التدارك ببذل الفرق من البائع أو المشتري لو ظهر أن الثمن غير مناسب للقائمة.
يعنی طرفین معامله را الان با ثمن معیّن انجام میدهند و در ضمن معامله شرط میکنند که اگر قیمتی که تعیین کرده اند مناسب با قیمتِ مناسبِ با فاکتور خرید نبود ، آن طرفی که سود برده است میبایست خسارت طرف آخر را تدارک بکند. مثلاً اگر قیمتی که در معامله تعیین کرده اند یک میلیون بوده است ولی قیمت مناسب با فاکتور خرید یک میلیون و دویست بود ، مشتری میبایست دویست تومان را به فروشنده برگرداند و همینطور اگر قیمتی که در معامله تعیین کرده اند یک میلیون و چهارصد بوده است ولی قیمت مناسب با فاکتور خرید یک میلیون و دویست بوده است ، فروشنده میبایست دویست تومان را به خریدار برگرداند. این هم بدیل و راه حل دومی بود که ایشان برای آن نحوه از معامله بیان کرده بودند.
آیا این دو راه حل و بدیل تمام و صحیح هستند و میتوانند مشکل را در موارد بیع به سعر متغیر حل بکنند یا نه ؟
در همان بحث « تعدیل قراردادها » بیان شد که : بدیل و راه حل اول به آن مقداری که ایشان بیان کرده اند ، وافی به مقصود نیست. بله معامله به این کیفیتی که ایشان در طریق اول بیان کرده اند ، صحیح است ولی این نحوه از معامله وافی به مقصود و غرض معاملی طرفین نیست چرا که غرض معاملی فروشنده در این نحوه از معامله این است که : جنسش فروخته بشود و پيش او باقی نماند نه اینکه معامله امکان فسخ داشته باشد و موجب بشود که اجناس فروشنده روی دستش بماند.
پس این طریق اول به مقداری که ایشان بیان کرده اند صحیح هست ولی غرض معاملی طرفین را تامین نمیکند مگر اینکه این شرط هم به این معامله اضافه شود که : اگر قیمت معیّن شده در معامله غیر مناسب با فاکتور خرید در آمد ، طرف متضرر حق دارد که معامله را فسخ بکند و به نحو شرط النتیجه وکیل و مأذون باشد که معامله جدیدی را به قیمت مناسب با فاکتور خرید منعقد بکند. مثلاً اگر فروشنده متضرر شد بتواند معامله را فسخ بکند و یک معاملۀ جدیدی به قیمت مناسب با فاکتور خرید نسبت به آن جنس انجام بدهد. که ایجاب این معاملۀ جدید توسط فروشنده بالاصاله انجام میشود و قبول هم توسط فروشنده بالوکاله از طرف خريدار انجام میشود.
پس اشکال نسبت به این راه حل اول این شد که : مجرد قراردادن شرط فسخ بدون ضمیمه کردن شرط وکالت ـ آن هم وکالت بنحو شرط النتیجه ـ برای تامین غرض معاملی طرفین در این موارد کافی نیست. این ملاحظه نسبت به بدیل اولی بود که ایشان بیان کرده بودند.
اما بدیل دومی که ایشان فرمودند این بود که : معامله را با ثمن معیّن انجام بدهند با اشتراط تدارک به بذل فرق ، یعنی اگر مشخص شد که قیمت مناسب با فاکتور خرید نیست آن طرفی که سود اضافی برده است میبایست خسارت طرف مقابل را تدارک بکند.
آیا این راه حل و بدیل فی حدنفسه صحیح است و غرض معاملی طرفین را تأمین میکند یا نه؟
در همان بحث تعدیل قراردادها بیان شد که : این شرط تدارک خسارت از مواردی است که غرر در شرط و موجب الفساد در شرط به خود عقد هم سرایت میکند.
بیان شد که : اگر مثلا شخصی کتابش را به دیگری بفروشد به شرط اینکه مشتری علاوه بر ثمنی که تحویل به بایع میدهد ، ثوب بایع را هم خیاطت بکند ولی اینکه خیاطت ـ که بعنوان شرط بعهدۀ مشتری گذاشته شده است ـ به چه نحوی باشد معلوم نباشد وازجهت قیمت مردد بین اقل و اکثر باشد ؛ در این موارد که شرط مجهول است این جهالت در شرط به عوضین هم سرایت میکند و موجب میشود که خود این معامله ، معاملۀ غرری بشود چرا که در نهایت معلوم نیست که در مقابل این کتاب چه مقدار میبایست از کیسۀ مشتری خارج بشود. بله درست است که قیمت کتاب صد هزارتومان قرارداده شده است ولی علاوۀ بر آن خیاطت هم شرط شده است که قیمت آن مردد است و در اینجا بنظر عرف مجموعاً مقدار العوضین مجهول میشود.
بر این اساس در بحث « احکام شروط » در کتب فقهیه آمده است که : فساد شرط موجب فساد عقدِ مشتمل بر شرط نمیشود إلا در جاییکه موجب الفساد در شرط به خود عقد هم سرایت بکند و مثالش را همین موردی زده اند که شرط من حیث المالیّه جهالت داشته باشد ، که این جهالت در شرط در نهایت به عوضین هم سرایت میکند و آنها هم مجهول میشوند.
بر این اساس نسبت به راه حل دوم گفته میشود که : در این راه حل که شرط تدارک قرار داده شده است ، این شرط تدارک موجب میشود که حین العقد معلوم نباشد که مثلاً مشتری چه مقدار میبایست به فروشنده برگرداند ـ و یا بالعکس ـ فلذا در نهایت موجب جهالت عوضین میشود و اصل معامله از این جهت محل اشکال میشود.
در آن بحث بیان شد که ممکن است که در بعضی از موارد اشکال دیگری هم به این بدیل و راه حلِ دوم وارد بشود و آن این است که : اگر ثمنی که فعلاً و در ابتداء در معامله تعیین میشود ، قبض شده باشد و بعد شرط بکنند که هر طرفی که اضافه بر قیمت مناسب با فاکتور خرید بدست آورد میبایست خسارت طرف مقابل را تدارک بکند ، در اینصورت مشکل خاصّی غیر از مشکل قبلی پیش نمی آید.
ولی اگر ثمن تعیین شدۀ در ابتدای معامله أخذ نشده باشد بلکه موکول به بعد شده باشد و گفته شود که : در صورتی که بعداً مشخص شود که قیمت أخذ شده در معامله مناسب با قیمت فاکتور خرید نبوده است مشتری میبایست یک چیز اضافه ای غیر از اصل الثمن را هم بدهد ؛ در اینصورت این معامله مشمول صحیحۀ حلبی و محمد بن مسلم میشود که میفرمودند « برای تأخیر در اداء دین نباید چیز اضافه ای گرفته شود ».
در صحیحه حلبی و محمد بن مسلم وارد شده بود که : هرگونه تغییر در نحوۀ أدای دِین مانعی ندارد إلا در جاییکه اضافه گرفته شود ـ مالم یزدد علی رأس ماله شیئاً ـ .
حال باتوجه به این مطلب گفته میشود که : در جاییکه ثمن قبض نشده باشد بلکه قبض آن موکول به بعد شده باشد ، از آنجا که در یک تقدیری مشتری میبایست یک چیز اضافه ای به بایع بدهد ، این مورد مشمول آن روایت میشود و از این جهت محل اشکال میشود. بله در جاییکه ثمن از همان ابتداء اخذ شده باشد دیگر آن مشکل تأخیر در ادای دِین پیش نمی آید.
این هم ملاحظه نسبت به وجه و بدیل دوم که بعض الاعلام فرموده بودند .
نتیجه این شد که بدیل اول بعد از اصلاح و ضمیمه کردن شرط وکالت بنحو شرط النتیجه قابل التزام است ولی بدیل دوم محل اشکال بود.
غیر از این دو راه حل ، راه حل ها و بدیل های دیگری هم برای بیع به ثمن شناور بیان شده است.
بدیل و راه حل سوم این است که : طرفین قرارداد اول را با پیش بینی تعدیل قرار داد منعقد کنند به این نحو که : معامله بصورت قطعی و با ثمن معیّن در همان زمان اول منعقد میشود ولی در ضمن معامله شرط بشود که لو اتفق که آن ثمن معیّن غیر مناسب با مثلاً فاکتور خرید و یا در موارد پیش فروش غیر مناسب با قیمت نهایی در آمد ، مورد از موارد تعدیل قرار بشود یعنی شرط بشود که اگر مشخص شد که ثمن غیر مناسب بوده است ، آن قرارداد قبلی تعدیل بشود بنحوی که موجب تضرر نباشد.
قبلاً در بحث « تعدیل قراردادها » بیان شد که : اینکه در ضمن عقد ، تعدیل قرار داد شرط بشود ، اصطلاحاً از موارد تعدیل قراردادی و یا تعدیل توافقی است.
آیا تعدیل توافقیِ قرارداد صحیح است و میتوان تخریج صحیحی برای آن بيان کرد یا نه؟ قبلاً بیان شد که تعدیل قراردادها به این معنا که آن قرارداد قبلی باقی بماند ولی محتوای آن تغییر بکند به این نحو که مثلاً ثمن آن تغییر بکند و یا ثمن و مثمن هردو تغییر بکند ، این معنای از تعدیل قابل التزام نیست و بطلان آن واضح است چرا که اگر معامله ای حین انعقاد واجد شرائط صحت باشد این معامله هم بحسب آنچه که بین العقلاء رایج است و هم بحسب ادلۀ شرعیه صحیح واقع خواهد شد و بعد از آن قابل از بین بردن و قابل تغییر نیست.
بعبارت دیگر : آنچه که موضوع ادلۀ صحت و نفوذ معامله است عقد و ایقاع به همان صورت و مضمون منعقد شدۀ حدوثی است و إلا اگر معامله ای با یک مضمون خاص حادث بشود دیگر نمیتوان در مضمون آن تغییر داد و چنین تعدیلی نه با سیرۀ عقلائیۀ ثابت در معاملات سازگاری دارد و نه با ادلۀ نفوذ و صحت معاملات سازگاری دارد.
و اگر فرض شود که سیره و روش عقلاء جدید هم برخلاف سیره و بناء قبلی است ، اینچنین سیره و بناء عقلائی هم حجيت ندارد.
لکن گفته شد که آن معنای قابل التزام در مورد تعدیل قرارداد ها این است که شرط تعدیل قرارداد را به همان بدیل اولی که در کلام بعض الاعلام وارد شده بود ، برگردانیم به اين معنا که : وقتی مشخص شد که قیمت تعیین شده در معامله با فاکتور خرید مناسبت ندارد ، أحد الطرفین و یا کلا الطرفین حق فسخ معاملۀ منعقد شده را داشته باشند و مأذون در ایجاد معاملۀ جدید هم باشند. این معنای از تعدیل قرارداد اگر بعنوان شرط در ضمن قرارداد قرار بگیرد ، قابل التزام است ولی دیگر بدیل و راه حل مستقلی در مقابل بدیل اول نیست بلکه به همان بدیل برمیگردد.
در نتیجه نسبت به این بدیل سوم گفته میشود که : اگر مراد از تعدیل این باشد که قرارداد قبلی به حال خودش باقی باشد ولی مضمون آن تغییر بکند ـ کما اینکه ظاهر از الفاظ این راه حل این است ـ این امر قابل التزامی نیست و اگر که مراد از تعدیل ، معنای دوم از تعدیل قرارداد باشد یعنی معامله فسخ بشود و یک معاملۀ جدیدی مناسبت با فاکتورِ خرید و یا ... منعقد بشود ، این هم به همان بدیل اول که بعض الاعلام در منهاجشان بیان کردند ، برمیگردد و بدیل مستقلی بحساب نمی آید.
بدیل و راه حل چهارمی که بعنوان جایگزین برای معامله به سعر متغیر بیان شده است ، این است که گفته شده است : مشکلی که در این قراردادهای به سعر متغیر ـ مثل پیش فروش و ... ـ وجود داشت این بود که گاهی قیمت تعیین شدۀ در زمان اول مناسب با قیمت متاع در زمان تحویل نیست چرا که ارزش پول کم میشود و در نتیجه فروشنده متضرر میشود ، حال باتوجه به این مطلب گفته میشود راه حل و جایگزین این معاملات با ثمن شناور این است که طرفین اساساً ثمن در قرارداد را نقد و پول بلد قرار ندهند تا اینکه در معرض سقوط ارزش قرار بگیرد بلکه ثمن را طلا قرار بدهند و یا اینکه ثمن را پول بلد دیگری (مثل دلار) قرار بدهند که قدرت خرید آن محفوظ است و گذشت زمان موجب نمیشود که قدرت خرید آن کاهش پيدا کند .
آیا این بدیل و جایگزین صحیح است و میتواند جایگزین بیع به ثمن شناور بشود یا نه؟
اشکال اولی که نسبت به این بدیل وجود دارد این است که : مشکلی که در نوعِ انحاء مختلف بیع به ثمن شناور وجود داشت و سبب پناه بردن اشخاص به بیع به ثمن شناور شده بود ، این بود که : قیمت نهایی مبیع فعلاً یعنی در زمان معامله مشخص و معلوم نیست ، وقتی که قیمت نهایی معلوم نباشد دیگر همانطور که نمیتوان نقد رایج بلد را بعنوان ثمن برای آن قرارداد همچنین مشخص نیست که ارزش آن به چه میزانی از طلا و یا دلار است ، یعنی معلوم نیست که آیا ارزش مبیع معادل مثلا صد گرم طلا است و یا معادل صد و بیست گرم طلا است ؟
پس باتوجه به اینکه در نوع مواردی که افراد به سمت بیع به سعر متغیر میروند انگیزۀ آنها این است که قیمت نهایی معلوم نیست لذا معاملۀ با طلا و دلار هم مشکلی را حل نمیکند.