1403/02/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حکم نجوه ششم
نحوۀ ششم از انحاء معامله به سعر متغیّر تعیین ثمن معامله بر اساس هزینۀ تولید و یا قیمت خرید کالا با اضافه کردن درصدی بعنوان سود برای فروشنده است.
همانطور که قبلاً توضیح داده شد در مواردی که تولید کالا احتیاج به زمان دارد و هزینۀ تولید هم ـ باتوجه به نوسان ارزش پول رایج و یا باتوجه به مختلف بودن قیمت مواد اولیه و یا باتوجه به اختلاف دستمزد و ... ـ از قبل معلوم نیست فلذا کالا ابتداء میبایست تولید بشود و بعد قیمت گذاری بشود ، برای اینکه جانب هر دو طرف رعایت بشود و به یک طرف اجحاف نشود با همدیگر توافق میکنند به این شکل که میگویند ثمن این معامله ، هزینۀ تولید به اضافۀ مثلا بیست درصد سود است.
و یا اینکه فروشگاه که متاع خاصی را میفروشد الان در مغازه آن جنس را حاضر ندارد بلکه میبایست آن متاع را از کارخانه و ... بخرد و بعد بفروشد و یا اینکه خریده است ولی فاکتور خریدش هنوز در دست او نیست ، در این موارد هم فروشنده با مشتری توافق میکند که : هزینۀ خرید به اضافۀ مثلا بیست درصد از سود ثمن این کالا است.
حال محل بحث این است که : آیا معاملۀ به این نحو که بصورت قطعی انجام میشود و متاع خاص به مشتری فروخته میشود ولی ثمن کالا بصورت بالفعل قطعی و معیّن نیست بلکه مردد بین أقل و اکثر است لکن قابلیت تعیین بنحوی که مثار اختلاف و نزاع نشود را دارد ، صحیح است یا نه؟
مشکلی که این نحوه از معامله دارد همان مشکلی است که در نحوۀ پنجم بیان کردیم یعنی مشکل در آن همان مشکل عدم تعیین ثمن است در حالیکه بمقتضای ادلۀ چهارگانه ای که بیان کردیم تعیین ثمن در صحت معامله شرطیت دارد و معامله بدون تعیین ثمن ، معاملۀ باطلی است. البته همانطور که در بررسی نحوه پنجم گفتیم دلیل اول از ادلۀ اربعه نسبت به نحوۀ پنجم ـ به هر دو کیفیتش ـ پیاده نمیشود چرا که قابلیت تعیین ثمن را دارد فلذا عنوان عقد و قرار داد نسبت به آن صادق است و همچنین دلیل چهارم از ادلۀ اربعه هم مختص به بیع است و در اجاره و مثل آن پیاده نمیشود ، ولی دلیل دوم و سوم ـ یعنی مسئلۀ لزوم الغرر و عدم اقدام عقلاء ـ نسبت به نحوۀ پنجم جاری و پیاده میشد و موجب عدم صحت آن نحوه از معاملۀ به سعر متغیّر بود ، همان مطالب به همان کیفیت بعینه نسبت به نحوۀ ششم از معاملۀ به سعر متغیّر هم پیاده و جاری میشود.
تنها فرقی که نحوۀ ششم با نحوۀ پنجم دارد این است که : نسبت به کیفیت اول نحوۀ پنجم ـ که ایکال تعیین ثمن به قیمت روز قرار داد بود ـ در جلسۀ قبل بیان شد که : بر اساس مختار صاحب حدائق که نسبت به جائیکه تعیین ثمن موکول به مشتری شده باشد فرمودند « در این موارد با استناد به صحیحۀ رفاعه حکم به صحت این نحوه معامله با انصراف به قیمت سوقیه میکنیم » با استناد به این کلام مرحوم صاحب حدائق میتوان نسبت به کیفیت اول از نحوۀ پنجم یعنی جائیکه توافق طرفین از همان ابتداء این بوده است که قیمت کالا همان قیمت سوقیه باشد هم حکم به صحت میشود. ولی این راه حل در نحوۀ ششم از معاملۀ به سعر متغیر جاری و پیاده نمیشود چرا که مفاد صحیحۀ رفاعه با این نحوۀ ششم مباینت کامل دارد.
پس فرق بین نحوۀ ششم و نحوۀ پنجم در موجب الاشکال نیست بلکه در حل اشکال است که در کیفیت اول نحوۀ پنجم بنابر فرمایش مرحوم صاحب حدائق راه حل برای صحت معامله وجود داشت ولی در نحوۀ ششم آن راه حل که مستفاد از صحیحۀ رفاعه بود پیاده نمیشود چرا که مورد صحیحۀ رفاعه با آنچه که در نحوۀ ششم بیان شده ، مباینت واضح دارد.
هذا تمام الکلام در مرحلۀ سوم از مراحل بحث در معامله به سعر متغیر ( بیع به ثمن شناور و یا اجاره با اجرت متغیر) بود که در ضمن انحاء شش گانه بیان شد.
مرحلۀ چهارم از بحث معامله به سعر متغیر و بیع به ثمن شناور این است که : اگر در مرحلۀ سوم قائل به عدم صحت معامله با ثمن شناور و سعر متغیر شدیم آیا بدیل و جایگزینی برای بیع به ثمن شناور وجود دارد تا اینکه از آن طریق هم غرض معاملی متعاقدین تأمین بشود و هم معامله بر اساس قواعد شرعی حاکم بر معاملات ، معاملۀ صحیحی باشد یا نه؟
در این قسمت مجموعاً امور متعدد و مختلفی بعنوان بدیل برای بیع به ثمن شناور مطرح شده است و یا میتوان مطرح کرد. که البته بعضی از اینها ممکن است که بدیل برای بعضی از انحاء شش گانه حساب بشود و برای بعضی دیگر قابل پیاده شدن نباشد و نتواند بدیل آنها قرار بگیرد و بعضی دیگر هم ممکن است که نسبت به همۀ انحاء شش گانه قابل پیاده شدن باشد.
توضیح مطلب این است که : ما وقتی به انحاء شش گانۀ معامله به ثمن شناور نگاه بکنیم ، نحوۀ اول از معامله به ثمن شناور این بود که : معامله مع التردید در ثمن بین النقد و النسیه انجام بشود و یا اینکه معامله مع التردید در ثمن بین أقصر الأجلین و أطول الأجلین واقع بشود ـ به این نحو که بگویند یک ماهه ده میلیون شش ماهه بیست میلیون ـ ؛ بیان شد که این نحوه از معامله باطل است ولی آیا میتوان راه حل و جایگزینی برای این نحوه از معامله قرار داد تا اینکه بوسیلۀ هم غرض معاملی متعاقدين تأمین بشود و هم معامله صحیح باشد یا نه ؟
در اینجا ممکن است دو امر و طریق بعنوان بدیل برای نحوه اول بیان شود :
طریق اول این است که باتوجه به اینکه غرض معاملی در این معامله این است که اگر بخواهند به نقد معامله کنند این معامله به ثمن کمتر باشد و اگر بخواهند به نسیه معامله کنند این معامله به ثمن بیشتر باشد و یا اینکه اگر بخواهند به اقرب الاجلین معامله کنند معامله به ثمن کمتر باشد و اگر بخواهند به ابعد الاجلین معامله کنند معامله به ثمن بیشتر باشد ؛ برای تأمین این غرض معاملی میبایست معامله را به نقد و یا به أقرب الأجلین منعقد بکنند ولی در ضمن این معامله شرط کنند که : اگر مشتری در پرداخت ثمن تأخیر کرد ، میبایست مبلغی اضافه بپردازد. بعنوان مثال فروشنده یخچال را نقداً و یا اینکه یکماهه به مبلغ سی میلیون میفروشد ولی در ضمن معامله شرط میکنند که اگر خریدار مبلغ را در موعد مقرر نداد و خواست که یکسال پرداخت را به تأخیر بیندازد میبایست پنج میلیون دیگر ـ اضافۀ بر آن سی میلیون ـ بدهد. به این طريق غرض معاملی طرفین تأمین میشود ولی آیا معامله به این کیفیت صحیح است یا نه؟
بلحاظ حکم وضعی اصل اینچنین معامله ای صحیح است یعنی اینکه نقداً به أقل الثمنین معامله بکنند مشکلی ندارد وصحیح است ، اما شرطی که در ضمن این معامله قرارداده شده است که اگر مشتری پرداخت ثمن را تأخیر انداخت میبایست یک مبلغی را اضافه بپردازد ، این شرط از موارد شرط زیادی بابت تأخیر در اداء دين است که اصطلاحاً به آن « دیرکرد » میگویند و همانطور که در بحث های قبلی بیان شد بر اساس صحیحۀ حلبی و محمدبن مسلم این شرط ، شرط باطل و غیر نافذی است و اگر چنین معامله ای واقع بشود آنچه که مشتری لازم است بدهد همان اقل الثمنین است و فروشنده چیزی بیش از آن را حق ندارد.
در صحیحۀ حلبی ـ از امام صادق (ع) ـ و صحیحۀ محمد بن مسلم ـ از امام باقر (ع) ـ نسبت به جائیکه شخص دِینی را از دیگری طلب دارد و طلبکار به مدیون میگوید که : مقداری را نقد بده و من اجازه میدهم که در مابقی تأخیر بیندازی و یا اینکه میگوید : نقداً به فلان مقدار به من پول بده و من مابقی طلبم را إغماض و رفع ید میکنم ، نسبت به این تغییراتی که برای أداء دین داده میشود از امام (ع) سوال شده است و بحسب اين روایت امام باقر و امام صادق عليهما السلام فرموده اند : این نحوه از تغییرات در اداء دین مانعی ندارد ما لم یزدد علی رأس ماله شیئا یقول الله تبارک و تعالی « فلکم رؤوس اموالکم لاتَظلِمون و لاتُظلَمون ». یعنی هرگونه تغییر در کیفیت اداء دِین مانعی ندارد به شرطی که زیادی در بین نباشد.
حال باتوجه به این دو روایت نسبت به این راه حل و طریق اول که در شرط ضمن معامله گفته شده بود : اگر مشتری در زمان اول و موعد مقرر پول را نداد و خواست تأخیر بیندازد تا یکسال ، میبایست فلان مقدار اضافه بدهد ، اشکال میشود که : این شرط زیادی ای که در معامله بیان شده است مشمول ذیل صحیحۀ حلبی و محمد بن مسلم میشود و حکم به عدم صحت این شرط میشود.
پس حکم راه حل و طریق اول این است که : معاملۀ انجام شده وضعاً صحیح است ولی شرط در ضمن آن شرط باطل و غیر نافذ است.
راه حل و طریق دوم این است که بالعکس عمل بکنند یعنی معامله را بر قیمت اکثر مع أبعد الأجلین منعقد کنند. به این نحو که بگویند : این یخچال بصورت یکساله به سی و پنج میلیون فروخته میشود ، ولی در ضمن قرارداد شرط میشود که اگر مشتری فوری ـ و یا در اقصر الاجلین ـ ثمن را تحویل داد ، بر فروشنده لازم است که پنج میلیون از ثمن مقرر را ابراء بکند و ذمۀ مشتری را نسبت به آن مقدار بریء بکند.
نسبت به این طریق و راه حل گفته میشود که : هم اصل این معامله وضعاً صحیح است و مشکلی ندارد و هم شرطی که در آن قرار داده شده است صحیح است و مشکلی ندارد.
منتهی نکته ای که نسبت به این نحوه و راه حل وجود دارد ، این است که : اگر این شرط بعنوان شرط الفعل در ضمن معامله قرارداده بشود ، شرط صحیحی است ولی اثر و حکمِ این شرط بنابر مبنای معروف در حد حکم تکلیفی است یعنی ولو فروشنده تکلیفاً میبایست از پنج میلیون اغماض بکند ولی اگر عمل به شرط نکرد ذمّۀ مشتری همچنان مشغول به همان سی و پنج میلیون است. و اثر این مطلب هم این است که اگر فروشنده که مشروط علیه بود بمیرد ورثۀ او میتوانند همان سی و پنج میلیون را از خریدار مطالبه بکنند. یعنی حتی اگر مشتری در اقرب الاجلین ثمن را تحویل بدهد ولی بر ورثه الزامی نیست که پنج میلیون را نگیرند و نسبت به آن ذمّۀ مشتری را بریء بکنند چرا که مشروط علیه خود بایع بود که مرده است و بر ورثه چنین شرطی نشده بود.
در این قسمت یک نکتۀ دیگر و یک حکم دیگر هم اضافه میشود و آن این است که : در اینجایی که بواسطۀ شرط تکلیفاً بر بایع لازم است که ذمّۀ مشتری را نسبت به پنج میلیون بریء بکند ، چنانچه بایع ذمّۀ مشتری را بریء نکرد لازم و واجب نیست که مشتری آن پنج میلیون را به بایع بدهد. چون اگرچه وجوب أداءِ دین مشروط به مطالبه طلبکار است و با مطالبه طلبکار بر مديون لازم است دين را اداء نمايد ولی این مطلب در جائیست که دائن حق مطالبه داشته باشد ولی در اینجایی که بمقتضای شرط بر بایع لازم است که ابراء بکند ممکن است گفته شود که : ولو بایع ابراء نکند و پنج میلیون را هم طلب بکند در عین حال اداء پنج میلیون لازم و واجب نیست. هرچند که ذمّۀ مشتری نسبت به پنج میلیون هم مشغول است ولی أداء آن واجب نیست چرا که این مورد از مواردیست که دائن حق مطالبه ندارد.
این حکم مسئله بود در صورتی که شرط به نحو شرط فعل در ضمن معامله قرار بگیرد.
اما اگر شرط بنحو شرط نتیجه در ضمن معامله قرار داده شده باشد به این نحو که بگویند : اگر مشتری ثمن را در أقرب الاجلین پرداخت کرد ذمّۀ او از پنج میلیون بریء باشد و مایبقی در ذمّۀ او سی میلیون باشد ، در این صورت اشکال این است که : ولو در اینجا اصل معامله صحیح است ولی این شرطی که در آن بنحو شرط نتیجه قرارداده شده است ، صحیح نیست.
بله بعضی از امور معاملی مانند وکالت اموری هستند که بأیّ سببٍ ولو از راه شرط در ضمن عقد قابل تحقق هستند ولی ملکیّت برای اشخاص ویا برائت ذمّۀ اشخاص به این نحو نیستند که بأیّ سببٍ ـ حتی بنحو شرط نتیجه ـ قابل تحقق باشند بلکه صحت شرط نتيجه در این موارد محل اشکال است فلذا در مثل اجارۀ به شرط تملیک و امثال آن اشکال میشود که در این موارد از راه دليل صحت شرط ملکیت مورد نطر حاصل نمیشود چرا که تملیک از اموری نیست که بأیّ سببٍ محقق شود بلکه احتیاج به سبب خاص دارد.
اضافه بر اینکه در محل بحث اشکال دیگری وجود دارد و آن این است که این شرطِ بنحو شرط نتیجه متضمن و مشتمل بر تعلیق است یعنی این برائت ذمّه ای که در این شرط قرارداده شده است بنحو مطلق نیست بلکه در تقدیر پرداخت نقدی ـ و یا در اقرب الاجلین ـ است در حالیکه حتی أعلامی که شرط نتیجه را در مثل تملیک و برائت ذمّه قبول دارند در مواردی که شرط نتیجه مشتمل بر تعلیق است این شرط را نافذ نمیدانند چرا که تعلیق در عنوان معاملی من العقد و الایقاع موجب بطلان مضمون معاملی میشود. پس از آنجا که حقیقت این برائت ذمّه ایقاع است و در اینجا بنحو تعلیق واقع شده است لذا صحیح نیست و باطل است.
پس حکمِ طریق و راه حل دوم که بعنوان جایگزین برای نحوۀ اول از معامله به سعر متغیر بیان شده است ، این شد که : در صورتی که شرطی که در معامله قرارداده میشود بنحو شرط فعل باشد ، این طریق ، طریق صحیحی است ولی مشکل آن این است که تنها در حد حکم تکلیفی است نه حکم وضعی.
اما چنانچه شرط بنحو شرط نتیجه در معامله قرار داده بشود دیگر فایده ندارد و باطل است و مانند طریق و راه اول میشود که اصل معامله صحیح بود ولی شرط در ضمن آن باطل بود.