درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: نحوه پنجم : احاله تعیین ثمن به قیمت روز

نحوۀ پنجم از انحاء معامله به سعر متغیر ـ در بیع به ثمن شناور و یا در اجارۀ به أجرت متغیر ـ محول کردن تعیین ثمن به قیمت روز بود.

همانطور که بیان شد در این نحوه از انجام معامله دو کیفیت متصور است : کیفیت اول این است که تعیین ثمن محول به قیمت روز انعقاد عقد و قرار داد بشود.

کیفیت دوم هم این است که تعیین ثمن محول به قیمت روز تحویل کالا بشود.

آنچه که در حقوق بلاد و قوانین مدنی بعضی از کشورها آمده و همینطور آنچه که در مادّۀ پنجاه و پنج کنوانسیونِ بیع بین المللی کالا ـ که مورد امضاء نوع کشورها قرار گرفته است ـ آمده است همان کیفیت اول است که ثمن در معامله تعیین نمیشود و تعیین ثمن یا اینکه در متن قرارداد ارجاع به قیمت روز داده میشود و یا اینکه حکم چنین معامله ای این است که ثمن بر اساس قیمت روز معامله تعیین میشود.

مثلاً در حقوق آلمان « معین بودن ثمن و مبلغ قرارداد » شرط صحت معامله قرارداده شده است ولی دو مورد را از این مطلب استثناء کرده اند ، مورد دوم جايی است که : تعیین قیمت به یکی از طرفین معامله و یا شخص ثالث محول شده باشد و یا اینکه در مورد این قرارداد یک قیمت عرفی برای متاع وجود داشته باشد.

و یا در مادّۀ چهارصد و بیست و سه و چهارصد و بیست و چهار قانونِ مدنی مصر و همینطور در بعضی از مواد قانونی سوریه و عراق آمده است که : همین مقدار که ثمن قابلیت تعیین را داشته باشد برای صحت معامله کافی است هرچند که تعیین ثمن با مراجعه به قراردادهای قبلی و یا به قیمت تجاری آن متاع ـ که مراد قیمت روز متاع در زمان قرارداد است ـ باشد.

در مادّۀ پنجاه و پنج از آن کنوانسیون بيع بین المللی کالا هم آمده است که در مواردی که ثمن در معامله تعیین نشود حکم به این میشود که ثمن این معامله همان قیمت سوقیۀ در زمان انعقاد قرارداد است.

پس در نوع قوانین مدنی همان کیفیت اول بیان شده است.

ولی آنچه که در بعضی از قراردادهایی که بعنوان قرارداد پیش فروش ـ حال چه در خودرو و چه در غیر آن ـ متداول شده است و مورد نظر است تعیین ثمن بحسب قیمت عرفیّۀ متاع در زمان تحویل آن متاع است. که در این پیش فروش ها باتوجه به اینکه قیمت نهایی معلوم نیست و در آینده تعیین میشود لذا تعیین ثمن موکول به زمان تحویل متاع میشود.

آیا این نحوۀ پنجم از معامله با سعر متغیر و ثمن شناور که دو کیفیت داشت بحسب صناعت و قواعد شرعی ثابت در باب معاملات صحیح است و یا اینکه مقتضای صناعت و قواعد حکم به بطلان این نحوه از معامله است ؟

مشکل اصلی که نسبت به هر دو کیفیت این نحوۀ پنجم وجود دارد این است که : به هرحال و در مجموع ثمن و یا اجرت این قرارداد معیّن نشده است و حال آنکه مقتضای قواعد باتوجه به ادلۀ چهارگانه ای که قبلاً برای لزوم تعیین ثمن و أجرت مطرح شده بود ، این است که تعیین ثمن و أجرت شرط صحت معامله است و معامله ای که ثمن آن تعیین نشده باشد ، باطل است.

وقتی به آن ادلۀ اربعه مراجعه کنیم میبینیم که هرچند همۀ آن ادلۀ اربعه نسبت به نحوۀ پنجم از معامله به ثمن متغیر پیاده نمیشوند ولی بعضی از آن ادله نسبت به این نحوه از معامله پیاده میشوند. در واقع سه دلیل از آن ادلۀ اربعه در این نحوۀ پنجم به هر دو کیفیتش پیاده میشود و اقتضاء بطلان این نحوه از معامله را دارند.

وجه و دلیل اول از آن ادلۀ اربعه این بود که : با عدم تعیین ثمن عنوان عقد و قرارداد صدق نمیکند ، که در بحث قبلی از کلام مرحوم علامه در مختلف و غیر ایشان نقل شد که : در موارد عدم تعیین ثمن عنوان عقد و قرارداد صدق نمیکند.

وجه و دلیل دوم تمسک به دلیل نفی غرر بود به این بیان که : التزام و اقدام به معامله ایی که در آن ثمن تعیین نشده است نوعی خطر کردن و ریسک کردن است و مصداق غرر است فلذا ادلۀ نفی غرر صحت چنین معامله ای را نفی میکند.

وجه و دلیل سوم این بود که عقلاء به این نحوه از معامله ای که در آن ثمن تعیین نشده است اقدام نمیکند و عمومات و مطلقاتی مانند اوفوا بالعقود و احل الله البیع هم اختصاص به معاملاتی که مورد اقدام عقلاء باشد ، دارند و إلا اگر عقلاء اقدام به نحوه ای از معامله نکند عمومات آن را شامل نمیشود.

دلیل و وجه چهارم هم تمسک به روایات بود ، ادلۀ خاصه ای که از مجموع آنها استفاده میشد که ثمن میبایست معیّن باشد و جهالت در ثمن مطلقا حتی اگر موجب غرر نباشد موجب بطلان معامله میشود.

اینها ادله چهارگانه ای بود که دلالت بر لزوم تعیین ثمن و بطلان معامله ای که ثمن در آن تعیین نشده باشد ، میکردند.

حال وقتی به این چهار دلیل نگاه بکنیم میبینیم که : ولو دلیل اول یعنی عدم صدق عقد و قرارداد در مورد این نحوۀ پنجم معامله به سعر متغیر به هر دو کیفیتش پیاده نمیشود چرا که بلا اشکال عنوان بیع و قرارداد نسبت به این معامله ای که ثمن آن قیمت روز قرارداد و یا قیمت روز تحویل است ، صادق است.

اما دلیل دوم که دلیل نفی غرر باشد را که نگاه بکنیم میبینیم که این دلیل در نحوۀ پنجم از معامله به سعر متغیّر به هر دو کیفیتش پیاده میشود چرا که اقدام به معامله ای که در آن شخص قیمت بازاریِ کالا در زمان قرارداد و یا در زمان تحویل را نداند و قیمت هم مردد بین أقل و أکثر باشد ، مصداق خطر کردن و ریسک کردن است فلذا عنوان غرر در این مورد صادق است و دلیل نفی غرر هم اینچنین معامله ای که متضمن و مشتمل بر غرر باشد را نفی میکند.

دلیل سوم این بود که عمومات و اطلاقاتی مانند اوفوا بالعقود و احل الله البیع و... تنها معاملاتی که مورد اقدام عقلاء باشد را شامل میشود ولی معاملاتی که مورد اقدام عقلاء نباشد ـ ولو عنوان عقد و بیع در مورد آن صادق باشد ـ را شامل نمیشود. وقبلا بيان شد که مرحوم آقای خویی مانعیت غرر در معاوضات را از همین تقریب استفاده کرده بودند که از آنجا که عقلاء بر معاملۀ غرری اقدام نمیکنند چرا که عقلاء در معاملاتشان بدنبال حفظ مالیت اموالشان هستند و تنها میخواهند شخص مالشان را عوض بکنند و بجای آن چیز دیگری بگیرند ، لذا عموماتی مانند اوفوا بالعقود معاملۀ غرری را در غیر مورد بیع هم شامل نمیشود.

حال گفته میشود که این دلیل سوم هم در نحوۀ پنجم از معاملۀ به سعر متغیر پیاده میشود و گفته میشود که : این نحوۀ پنجم از معامله مورد اقدام عقلاء نیست چرا که در جاییکه ثمن مردد بین اقل و اکثر باشد و معامله حالت ریسکی داشته باشد عقلاء اقدام به معامله نمیکنند.

لایقال : هرچند در أزمنۀ سابقه چنین معاملاتی عند العقلاء متداول و رایج نبود ولی در أزمنۀ اخیره بخاطر پیشرفت و تحولی که در صنعت بوجود آمده و امکانات نقل و انتقال زیاد شده است ، زمینه برای پیش فروش کالاها و خدمات فراهم شده است و از آنجا که در موارد پیش فروش قیمت نهایی کالا معلوم نیست بلکه فیما بعد معلوم میشود ، برای اینکه هیچ یک از دو طرف معامله متضرر نشود لذا دو طرفی که میخواهند معامله را انجام بدهند حاضر به معاملۀ پیش فروش با إحالۀ تعیین ثمن به قیمت وقت تحویل میشوند. پس الان با توجه به خصوصیاتی که پیش آمده است عقلاء اقدام به چنین معامله ای میکنند و اینگونه نیست که از اقدام به چنین معامله ای پرهیز بکنند. در نتیجه این دلیل سوم در محل بحث پیاده نمیشود و خطابات و عمومات این مورد را هم شامل میشود. این اشکال بود.

فأنّه یقال : در جائیکه بناء عقلائی و طریقۀ عقلائیه مورد امضاء شارع قرار گرفته باشد و ما از عدم ردع امضاء شارع را استفاده کرده باشیم و یا اینکه بگوییم که خطابات لفظیه اساساً برای امضاء همان طریقۀ عقلائی آمده است ، آن بناء عقلاء و آن طریقۀ عقلائیه که موضوع اثر است ، بناء و طریقۀ عقلائیۀ ثابت در عصر صدور روایات است. یعنی در جائیکه بناء و سیرۀ خاصِّ عقلائیه ای وجود داشته باشد ما با عدم ردع کشف میکنیم که نظر شارع هم چنین امریست که عقلاء توافق بر آن دارند و یا اینکه میگوییم که : از آنجا که این طریقه ، طریقۀ عقلائیه است اطلاقات هم ناظر به همین هستند و آنچه که برخلاف سیرۀ عقلائیه است را شامل نمیشوند.

پس آن بناء عقلاء و طریقۀ عقلائیه ای که در حمل خطابات و یا در کشف امضاء شارع به عدم الردع موضوع اثر است طریقۀ عقلائیۀ ثابت در عصر صدور نصوص است نه طریقۀ عقلائیه ای که فیما بعد مستحدث میشود. بنابراین چنانچه در زمان صدور نص یک طریقۀ عقلائیه وجود داشت و ما با عدم ردع شارع نظر شارع در آن موضوع را کشف کردیم ، از باب اینکه « حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرامٌ الی یوم قیامه » همان حکم عقلائی امضاء شدۀ در زمان صدور نص ، بعنوان حکم شرعی ثابت در این موضوع الی یوم القیامه باقی خواهد بود و اینگونه نیست که حکم شارع در هر زمانی تابع بناء و طریقۀ عقلائیه در آن زمان باشد به این نحو که مثلاً اگر در زمان سابق عقلاء یک طریقه ای داشتند حکم شارع بر طبق آن بود و اگر فیما بعد بناء عقلاء تغییر کرد ، حکم شارع هم تغییر بکند.

و از اینجا اشتباه بودن و سخیف بودن این نظر که بعضی با ادعای روشن فکری مطرح کرده اند و گفته اند : « از آنجا که احکام شرعیۀ امضائیه مثل ثبوت دیه علی العاقله در قتل خطایی و امثال آن ، بر اساس امضاء بناء عقلائی ثابت شده است وقتی بناء عقلاء تغییر بکند ـ مثل اینکه در ازمنۀ اخیره عقلاء عاقله را هیچ کاره میدانند و هیچ مسئولیتی را متوجه آن نمیدانند بلکه همۀ مسئولیت را متوجه فاعل و قاتل میدانند ـ حکم شرعی هم میبایست تغییر بکند » ؛ معلوم میشود. چرا که هرچند حکم ثبوت دیه بر عاقله ـ و امثال آن ـ در زمان صدور نص حکم ابتدائی نیست یعنی عقلاء از قبل در آن مورد چنین حکمی داشته اند ، ولی معنای امضائی بودن این حکم شرعی ـ یعنی ثبوت دیه علی العاقله ـ این نیست که حکم شرعی تابع رأی و نظر عقلاء است و رأی و نظر عقلاء علت برای ثبوت حکم شرعی است تا اینکه با تغییر نظر عقلاء حکم شرعی هم از بین برود بلکه معنای امضائی بودن احکامی مانند ثبوت الدیه علی العاقله این است که باتوجه به اینکه این حکم در میان عقلاء ثابت بوده است و شارع هم ردعی از این مطلب نکرده است از این عدم ردع شارع نسبت به این مورد و یا از بیان لفظی ای که موافق با رأی عقلاء است استفاده میکنیم و کشف میکنیم که نظر شارع در این موضوع همین است که مثلاً دیه علی العاقله است.

به عبارت دیگر از این بناء عقلاء غیر مردوعه و یا امضاء شده بوسیلۀ دلیل لفظی کشف میکنیم که حکم برای این موضوع در لوح محفوظ همین حکم خاصی است که عقلاء دارند. پس ما از بناء عقلاء رأی شارع را کشف میکنیم نه اینکه بناء عقلاء علت برای ثبوت حکم شارع باشد.

به عبارت ثالثه : حکم شارع تابع مصالح و مفاسدی است که خود شارع احاطۀ به آنها دارد و بر اساس مصالح و مفاسد موجود در بین احکام را جعل میکند و ما در جاییکه بناء عقلاءِ غیر مردوعه وجود داشته باشد کشف میکنیم که حکم مناسب این موضوع و مورد بر اساس مصالح و مفاسدی که شارع محیط به آن است همین است که عقلاء به آن نظر دارند. وقتی که سیره و طریقۀ عقلاء تنها در حدّ کاشف از حکم شرعی باشد و بوسیلۀ آن حکم ثابت در شریعت کشف بشود دیگر بعد از کشف حکم همان قاعدۀ « حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه » در اینجا پیاده میشود و نتیجه این میشود که همان حکم منکشف بوسیلۀ بناء عقلاء حکم أبدی الی یوم القیامه است.

بله اگر بناء عقلاء علت برای ثبوت احکام شرعیه میبود این توهم جا داشت ولی از آنجا که بناء عقلاء در حدّ کاشف حکم شرعی است وقتی حکم شرعی را کشف کرد ، آن حکم با ضمّ صحیحۀ زراره که میگوید همۀ احکام ثابت در شریعت الی یوم القیامه ادامه دارد ، ثابت الی یوم القیامه است.

براین اساس اینکه ما میبینیم عقلاء فی زماننا هذا اقدام به نحوۀ پنجم معامله با سعر متغیّر میکنند فایده ندارد و ما نمیتوانیم برای فرار و جواب دادن نسبت به دلیل سوم بگوییم که عقلاء در زمان فعلی اقدام به چنین معامله میکنند پس این نحوه از معاملات تحت اطلاقات و عمومات است. بلکه آن اقدام و بناء عقلائی که در کشف حکم شارع موضوع اثر است آن بنائی است که در زمان سابق محقق بوده است.

و این مطلب که « ملاک برای کشف حکم شارع بناء عقلاء در زمان سابق است » مبتنی بر این بحث نیست که آیا بناءِ عقلائیِ مستحدث حجت است یا نه؟ بلکه حتی اگر کسی بناء و سیرۀ عقلائیِ مستحدث را حجت بداند ، این حرف در جایی قابل گفتن است که سیرۀ مستحدث مسبوق به سیرۀ موجود در زمان نصوص نباشد و إلا قائلین به حجیت سیرۀ مستحدث نمیتوانند قائل به حجیت سیرۀ مستحدث حتی در جائیکه در عصر صدور روایات سیرۀ برخلاف آن وجود داشته ، بشوند.

بنا بر این دلیل سوم هم نسبت به نحوۀ پنجم از معاملۀ به سعر متغیر ـ با هر دو کیفیتش ـ جاری میشود و مانع از صحت این نحوه از معامله میشود.

دلیل چهارم این بود که مستفاد از مجموع ادلۀ خاصه و روایات واردِ در بحث ثمن و مثمن این است که : مقدار ثمن و مثمن میبایست معلوم باشد و جهالت نسبت به آنها ولو مستلزم غرر نباشد مخل به صحت بیع است.

جریان این دلیل هم نسبت به هر دو کیفیت نحوۀ پنجم واضح است ، منتهی مشکل این وجه این بود که این وجه تنها مختص به بیع بود والا نسبت به سائر معاوضات چنین دلیلی نداریم که مطلق جهالت مضرّ به صحت معامله باشد بلکه در مابقی معاوضات تنها جهالتی که موجب غرر باشد مانع از صحت است. بر این اساس دلیل چهارم مختص به بیع است.

این اشکال مشترک بین دو کیفیت نحوۀ پنجم بود که عبارت بود از اینکه : در هیچ یک از این دو کیفیت نحوۀ پنجم ثمن معیّن نشده است در حالیکه تعیین ثمن شرط صحت معامله است و بدون تعیین ثمن معامله صحیح نیست.

ولی اگر در مباحث قبلی ـ یعنی در بحث تعیین ثمن به حکم مشتری ـ کسی مانند صاحب حدائق قائل به این بشود که بخاطر صحیحۀ رفاعه حکم به صحت بیع متاع با ایکال تعیین ثمن به مشتری میشود و ثمن در آن ینصرف الی القیمة السوقیة تعبداً ، در اینصورت ممکن است در محل بحث نسبت به کیفیت اول نحوۀ پنجم از معاملۀ به سعر متغیّر ـ که تعیین قیمت بحسب قیمت روزِ زمان قرارداد بود ـ هم حکم به صحت بکند. به این بیان که : در صحیحۀ رفاعه دو طرف توافق کرده بودند که ثمن به حکم مشتری معیّن بشود ، وقتی که در آن مورد شارع حکم به صحت این معامله میکند ومیفرماید که قیمت و ثمن این معامله ، قیمت سوقیه است ـ بتعبیر صاحب حدائق تعبداً ینصرف الی قیمت سوقیه متاع در زمان انعقاد قرارداد ـ دیگر در محل بحث که از همان اول ثمن را به قیمت سوقیه تعيين میکنند نباید مشکلی وجود داشته باشد چرا که احتمال فرق بین این دو مورد داده نمیشود. بعبارت دیگر : اینکه شارع در آنجایی که توافق بین الطرفین این باشد که ثمن به حکم مشتری تعیین میشود ، حکم به این بکند که توافق به حکم مشتری اثر ندارد بلکه ملاک قیمت سوقیه آن زمان است ، این امر کأنّ ملازمۀ با صحت معامله در آنجایی که توافق بر قیمت سوقیه شده باشد داردو احتمال فرق بین این دو مورد داده نمیشود.

پس اگر در آن بحث حرف صاحب حدائق را قبول کردیم ممکن است که بتوانیم از صحیحۀ رفاعه صحت کیفیت اول نحوۀ پنجم از معاملۀ به سعر متغیر را بدست بیاوریم ولی اگر در آنجا حرف صاحب حدائق مورد قبول قرار نگرفت در محل بحث هم نمیتوان بین کیفیت اول و کیفیت دوم تفصیل داد.