1403/02/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نحودوم تا پنجم بیع به ثمن شناور
در مرحلۀ سوم از بحث بیع به ثمن شناور که بیان حکم این نحوه از معاملات است بیان شد که : باتوجه به انحاء متعددی که برای معامله به ثمن غیر معیّن وجود دارد میبایست هر یک از این انحاء جداگانه بررسی شود. بحث از نحوۀ اول از بیع به ثمن شناور تمام شد.
نحوۀ دوم از انحاء بیع به ثمن شناور این است که : ولو ثمن معامله بصورت مشخص معیّن نشده است ولی در متن عقد ضابطه و معیار برای تعیین ثمن قرار داده شده است یعنی در مجموع کل ثمن در معامله معیّن و معلوم نیست ولی مبهم محض هم نیست بلکه در متن عقد یک ضابطه و معیاری قرارداده شده است که با آن ضابطه کلّ ثمن در معامله معلوم میشود و یا اینکه در عقد اجاره به ثمن غیر معین با إعمال آن ضابطه کلّ أجرت مشخص میشود.
توضیح این نحوه ـ همانطور که قبلاً هم بیان شده است ـ این است که : گاهی طرفین معامله بر اساس انگیزه های مختلفی که دارند بجای تعیین ثمن نهایی از یک معیارها و ضوابطی استفاده میکنند که با إعمال آن ضابطه در نهایت ثمن نهایی معین میشود مثلاً زمین محصور و چهاردیواری که حدود اربعه آن معلوم است را به بهای متری مثلاً یک میلیون میفروشند بدون اینکه متراژ زمین بصورت کامل مشخص باشد. در اینجا در زمان معامله تمام ثمن معلوم نیست چرا که متراژ زمین برای خود بایع هم معلوم نیست ولی معیاری که در قرارداد گنجانده شده است باعث میشود که ثمن نهایی هم واقعاً معین باشد چرا که از یکطرف کلّ مبیع معلوم است و از طرف دیگر قیمت هر واحد و هر متر هم معلوم است فلذا با تعیین متراژ میتوان قیمت کل را بدست آورد. پس در نحوۀ دوم از معامله به ثمن شناور ولو در زمان عقد ثمن بنحو خاص معین نیست ولی قابلیت تعیین را دارد.
در عقود دیگر مانند اجاره هم میتوان اینگونه فرض کرد که : موجر و اجاره دهنده مجتمع مسکونی ای دارد که دارای چند واحد است و خودش هم نمیداند که چند واحد دارد و یا اینکه هتل دار اتاقهایی برای اجاره دارد ولی تعداد آنها را نمیداند اما در عقد میگوید که هر واحد اجاره اش فلان مقدار است.
حال باید دید که حکم این نحوه از معامله به سعر متغیر که در زمان عقد کلّ ثمن معین و مشخص نیست ولی ثمن قابلیت تعیین بوسیلۀ معیار و ضابطۀ مذکور در عقد را دارد ؛ چیست ؟
برای تعیین حکم این نحوه از معامله میبایست به وجوهی که برای عدم صحت بیع به ثمن غیر معین ذکر شده است برگردیم و ببینیم که آیا آن وجوه در این مورد پیاده میشوند یا نه ؟
قبلاً بیان شد که مقتضای قاعده حکم به بطلان معامله با ثمن غیر معیّن است و بیان شد که این قول چهار وجه دارد :
وجه اول این بود که : در موارد عدم تعیین ثمن و مبهم بودن ثمن و یا مثمن عنوان عقد صادق نیست فلذا اوفوا بالعقود بحسب اطلاق لفظی و بما له من المعنی العرفیِ عقد نسبت به این موارد موضوع ندارد.
وجه دوم تمسک به دلیل نفی غرر بود که میگفت در این موارد معامله ، معاملۀ غرری و باطل است. وجه سوم این بود که : ولو در این موارد که ثمن تعیین نشده است و ابهام دارد عنوان عقد صادق باشد ولی عقلاء اقدام بر معامله ای که ثمن آن معین نشده باشد نمیکنند.
وجه چهارم هم این بود که : مستفاد از روايات متعددی که نسبت به ثمن و مثمن بیع وجود دارد این است که در صحت بیع لازم است که متعاقدین در زمان عقد بنحو مطلق علم به عوضین داشته باشند من حیث الکم و الکیف ، بگونه ای که جهالت در ثمن و مثمن ولو مستلزم غرر نباشد مانع از صحت عقد است و ثمن و مثمن میبایست با تمام خصوصیاتش معلوم باشد.
اینها وجوه چهارگانه ای بود که برای بطلان معاملۀ با ثمن غیر معیّن بیان شده بود.
وقتی به این وجوه چهارگانه نگاه بکنیم معلوم میشود که همۀ این وجوه در مورد این نحوۀ ثانی از معاملۀ به ثمن شناور جریان ندارد.
نسبت به وجه اول گفته میشود که : معلوم است که این وجه نسبت به نحوۀ ثانی از معاملۀ به ثمن شناور و غیر معیّن جاری نمیشود چون معلوم است که عنوان عقد و قرارداد در این مورد صدق میکند.
وجه دوم هم که استناد به دلیل نفی غرر بود هم در مورد این نحوۀ دوم از معامله به ثمن شناور جاری نمیشود چرا که در اینجا غرری در کار نیست و در مجموع قیمت نهایی معلوم است و اقدام به این معامله بلحاظ هیچ یک از طرفین مصداق ریسک و خطر کردن نیست.
همچنین نسبت به وجه سوم که میگفت ولو عنوان عقد صادق باشد ولی عقلاء اقدام به اینچنین معامله ای نمیکنند هم گفته میشود که : این وجه هم در مورد نحوۀ ثانی از معاملۀ با ثمن شناور جاری نیست چرا که اینگونه نیست که عقلاء تنها در جاییکه کلّ مبیع من حیث الکم معلوم باشد اقدام به معامله بکنند بلکه اگر ضابطه معلوم باشد و بتوان قیمت نهایی را بدست آورد عقلاء اقدام به این نحوه از معامله هم میکنند.
تنها وجهی که باقی میماند وجه چهارم است که میگفت : تمام خصوصیات ثمن و مثمن مبیع من حیث الکم و الکیف مطلقا میبایست معلوم باشد چه جهالت نسبت به آنها موجب غرر بشود و چه موجب غرر نشود ، قبلاً هم بیان شد که ممکن است باتوجه به روایاتی که وجود دارد نسبت به خصوص عقد بیع ملتزم به این مطلب بشویم که در بیع معلومیت ثمن و مثمن مِن جمیع الجهات شرطیت دارد ولی این مطلب و شرط معلومیت عوضین بنحو مطلق ـ ولو منجر به غرر نباشد ـ در معاملات دیگر غیر از بیع و حتی نسبت به اجاره هم ثابت نیست.
بله در مورد اجاره یک روایت ابی الربیع الشامی است که در قبالة الأرض وارد شده است و در آن اینچنین تعبیر شده است که : خصوصیات مورد اجاره من جمیع جهات ـ میزان أجرت ، مدت أجرت و ... ـ معلوم باشد ، ولی بخاطر ضعف ابی الربیع شامی به این روایت حتی در مورد خود اجاره هم عمل نکرده اند. بنابراین آن جهالت عوضینی که در اجاره و مابقی عقود بغیر از بیع مانع صحت عقد میشود جهالتی است که موجب غرر باشد و إلا جهالتی که به غرر برنگردد مانع از صحت نیست.
در نتیجه اگر این نحوۀ دوم از معامله به ثمن شناور و سعر متغیر در قالب عقد بیع محقق بشود ، باطل است بخاطر همان وجه چهارم که میگفت ثمن و مثمن بیع مطلقا ـ حتی اگر موجب غرر نشود ـ میبایست معلوم باشد ولی اگر این نحوۀ از معامله به ثمن شناور و سعر متغیر در قالب اجاره و مابقی عقود غیر از بیع باشد ، صحیح است.
این هم حکم نحوۀ دوم از انحاء معامله به سعر و ثمن متغیر و شناور بود.
نحوۀ سوم از انحاء معامله به ثمن شناور و سعر متغیر این بود که : ثمن در خود معامله و قرارداد معین و مشخص نمیشود ولی طرفین توافق میکنند که اختیار تعیین ثمن به دست فروشنده یا خریدار و یا شخص ثالث باشد.
نسبت به این وجه قبلاً هم توضیح داده شد که : هرچند عنوان « تفویض اختیار تعیین ثمن به أحد المتبایعین و یا به شخص ثالث » اطلاق دارد و مواردی که احد المتبایعین و یا شخص ثالث قیمت را بر اساس خواسته شخصی و میلش تعیین بکند را هم شامل میشود ولی همانطور که در کلام قانونیین آمده است مقصود از این نحوه از معاملات این است که احد الطرفین و یا شخص ثالث اختیار دارد که بر اساس نرخ روز و قیمت متعارف یک قیمتی را برای این متاع تعیین بکند. در واقع تفویض امر تعیین قیمت به احد الطرفین و یا شخص ثالث برای تعیین قیمت متعارف و بازاری است نه اینکه او هرچه دلش بخواهد را بعنوان ثمن تعیین بکند.
حال باتوجه به این توضیح میبایست دید که حکم این نحوه از معامله چیست ؟ نسبت به این قسمت هم گفته میشود که حکم این نحوه از معامله هم از مباحث قبلی مشخص میشود.
همانطور که در بحث بیع به حکم مشتری در تعیین ثمن قبلاً این بحث مفصلاً مطرح شده بود مقتضای اطلاقات و قواعد عامّه بطلان چنین معامله ای است که در زمان خود قرارداد عوضین مشخص نباشند و تعیین آنها موکول به آینده باشد. ولی بعضی از فقهاء مانند مرحوم صاحب حدائق با استناد به صحیحۀ رفاعه فرموده اند که : این نحوه از معامله صحیح است و منصرف به قيمت سوقيه ميشود ، مرحوم آقای خويي هم فرموده اند : در جاییکه تعیین ثمن را به حکم مشتری واگذار کنند با توجه به اینکه مقصود این است که او ثمن متعارف و بازاری را تعیین بکند صحت اين معامله مقتضای قاعده است و صحیحۀ رفاعه هم بر آن دلالت میکند.
در مقابل عده ای دیگر از فقهاء قائل به این شده اند که : این چنین معامله ای علی القاعده باطل است و در مقابل قواعد و ادله عامه هم نمیتوانیم برای اثبات صحت این معامله به صحیحۀ رفاعه استدلال بکنیم. مرحوم شیخ فرموده بودند که : باتوجه به اینکه صحیحۀ رفاعه یک مضمونی دارد که بحسب ظاهرش قابل التزام نیست بلکه لابدّ مِن تأویل و توجیهش علی کلاالقولین ـ چه علی القول به صحت معامله با تفویض تعیین قیمت به مشتری و چه علی القول به بطلان این نحوه معامله ـ ما با چنین روایتی نمیتوانیم رفع ید از مقتضای قواعد و اطلاقات بکنیم و حکم به صحت این نحوه از معامله و انصراف ثمن به ثمن المثل بکنیم به آن نحوی که مرحوم صاحب حدائق فرموده بودند.
البته مورد صحیحۀ رفاعه جایی بود که تفویض تعیین ثمن به مشتری شده باشد ولی آنچه که در نحوۀ ثالث از معاملۀ به سعر متغیر مطرح است عنوانش این است که : تعیین قیمت تفویض بشود یا به مشتری یا به بایع و یا به شخص ثالث.
همانطور که قبلاً اشاره شد در بعضی از کتب قانونی مانند کتاب نظریه العقد سنهوری و کتب دیگر ایشان اساساً مورد این نحوۀ ثالث را « تفویض تعیین ثمن به شخص ثالث » گرفته اند و کأنّ « تفویض تعیین ثمن به أحد المتبایعین » را نپذیرفته اند.
حال بحث در اینست که : اگر در تفويض تعيين ثمن به مشتری با استناد به صحیحۀ رفاعه حکم به صحت کرديم آیا در تفویض تعیین ثمن به بایع و یا به شخص ثالث ـ که خارج از صحیحۀ رفاعه هستند ـ هم میتوان حکم به صحت کرد یا نه؟
ممکن است در این قسمت گفته شود که : چنانچه نسبت به مورد صحیحۀ رفاعه که تفویض تعیین ثمن به نظر مشتری بود ملتزم به صحت معامله شدیم ـ با همان کیفیتی که قبلاً بحث شد ـ دیگر احتمال فرق بین این مورد و موردی که تعیین ثمن به دست بایع باشد ، وجود ندارد و در جاییکه تعیین ثمن به دست شخص ثالث گذاشته شده باشد هم فرقی با مورد صحیحۀ رفاعه ندارد اگر نگوییم که امر در این مورد أوضح است چرا که احتمال خلل خاص در تفویض تعیین به شخص ثالث وجود ندارد.
بر این اساس برای تعیین حکمِ این نحوۀ سوم از معامله با ثمن و سعر متغیر میبایست به صحیحۀ رفاعه برگردیم ، اگر توانستیم به آن استدلال بکنیم نحوۀ ثالث از معاملۀ به سعر متغیر ـ بتمامه ـ درست میشود ولی اگر نتوانستیم به صحیحۀ رفاعه در مورد خودش استدلال بکنیم میبایست حکم به بطلان این نحوه از معامله بکنیم.
در جاییکه معامله به ثمن متغیر در قالب بیع باشد ، حکمش معلوم شده است.
ولی اگر این نحوه از معامله در قالب اجاره باشد به این نحو که اجیر بگوید : أجرت همان چیزی باشد که مستأجر میگوید ، حکم این اجاره چیست؟ آیا اگر قائل به صحت بیع با تفویض تعیین ثمن به مشتری شدیم در مورد اجاره با تفویض تعیین أجرت به مستأجر قائل به صحت میشویم یا نه ؟
جواب از این سوال برمیگردد به اینکه : آیا حکمی که در صحیحۀ رفاعه وارد شده است حکم علی القاعده است و یا اینکه حکم تعبدی و برخلاف قاعده است.
اگر حکم وارد در صحیحه حکم علی القاعده باشد همانطور که مرحوم آقای خویی فرموده بودند که : صحیحۀ رفاعه اساساً ناظر به همان چیزیست که متداول در فروش متاع ها و اجارۀ افراد برای حمل متاع و... است ، در اینصورت در صحت نحوۀ سوم از معامله به سعر متغیر فرقی نيست بین اینکه این معامله در قالب عقد بیع انجام شود و یا در قالب عقود دیگر انجام شود.
ولی اگر گفتیم که حکم مذکور در صحیحۀ رفاعه حکم تعبدی و برخلاف قاعده است کما اینکه فقهائی مانند صاحب حدائق و دیگران چنین برداشتی کرده بودند ، در اینصورت باتوجه به اینکه مورد صحیحه رفاعه عقد بیع است برای سریان این حکم به مابقی عقود احتیاج به اطمینان به عدم فرق و الغاء خصوصیت داریم و إلا اگر احتمال فرق داده شد به این نحو که گفته شود نسبت به خرید و فروش و بیع احتمال خصوصیت وجود دارد ، دیگر نمیتوان نسبت به این نحوۀ سوم از معامله به ثمن غیر معین در غیر عقد بیع حکم به صحت کرد.
نحوۀ چهارم از انحاء معامله با ثمن شناور و سعر متغیر این بود که ثمن در معامله بر اساس معاملات سابق بین طرفین معامله تعیین بشود به این بیان که : قبلاً معاملاتی بین خریدار و فروشنده انجام میشد و در آنها ثمن مشخص بوده و آنها برای معاملات جدید دیگر ثمن را تعیین نمیکنند بلکه آن را واگذار به همان معاملات قبلی میکنند و همان ثمن مورد توافق در معاملات قبلی میگیرند. مثل اینکه شخصی به نحو مکرر از کارخانه ای اجناسی را به قیمت معیّن میخریده ولی در معاملات بعدی آن اجناس را میخرد بدون اینکه قیمت آن اجناس را تعیین بکنند به این نحو که در موارد بعدی تنها سفارش تهیۀ کالا را میدهد بدون اینکه نسبت به قیمت صحبتی به میان بیاید.
در باب اجاره هم مثالش این است که شخص قبلاً به نحو مکرر وارد در این هتل میشده است و در آن موارد اجارۀ اتاقها معیّن بوده است ولی الان که وارد هتل شده بدون تعیین اجرت و توافق بر قیمت خاص قرارداد اجاره منعقد میشود.
و اصطلاحاً از این نحوه معامله تعبیر میکنند به تعیین ثمن بر اساس معاملات پیشین و سابق.
حال بحث در این است که آیا این نحوه از معامله صحیح است چرا که ثمن در معاملۀ اخیر هم همان ثمن در معاملات سابق است یا اینکه نمیتوان حکم به صحت این معامله کرد؟
از جهت قانونی و به جهت آنچه که در حقوق بعضی ازکشورها آمده است ، این نحوه از معامله صحیح است و گفته اند : در حکم معاملۀ جدید مناسبات پیشین بین طرفین إعمال میشود.
بخصوص در حقوق انگلیس آمده است که : از طرق و روشهای رفعِ خلل های قراردادی در معاملات این است که اگر در معامله ای ثمن تعیین نشده بود ولی این معامله مسبوق به معاملات با تعیین ثمن بود همان مناسبات سابق اعمال میشود. و بحسب احکام قضایی در دادگاههای انگلیس هم حکم به این شده است که ثمن در این معامله به همان نحوی تعیین میشود که در سابق تعیین میشده است.
در قسمت دوم از بخش هشتم قانون بیع کالا در حقوق انگلیس اینگونه آمده است که « ثمن ممکن است در قرارداد معیّن شود ، یا به طریقی که توسط طرفین توافق میشود تعیین گردد ـ که همان بیان ضابطه است ـ و یا بر مبنای مناسبات قبلی میان طرفین معامله تعیین بشود ».
آیا میتوان حکم به صحت معامله ای کرد که ثمن در آن معیّن نشده است ولی این معامله مسبوق به معاملات قبلی است یا نه؟
آنچه که در این موارد قابل التزام است این است که برای تعیین ثمن و یا مثمن در معامله احتیاج به ابراز است و إلا اگر ثمن در معامله ابراز نشود معامله بلا ثمن واقع میشود. لکن در ابراز ثمن معیّن در معامله لازم نیست که حتماً حین قرار داد لفظ خاص بیان بشود بلکه اگر قرینۀ حالیه و مقالیه ای در بین باشد که مفاد آن تعیین ثمن در معاملۀ اخیر است ، همین مقدار برای صحت معامله کافی است. بر این اساس در مثل آن موردی که شخص قبلاً به هتل میرفته و اتاق را با قیمت معیّن اجاره میکرده است و الان آمده است و بدون تعیین اجرت اتاق را تحویل میگیرد ، در اینجا همین اقدام دو طرف به انجام معامله بدون تصریح و تقیید به اینکه چه اجرتی در این معامله ثابت است ، قرینه است برای اینکه ثمن همان ثمنی است که قبلاً وجود داشت. پس آن سابقۀ قبلی و عدم ابراز خلاف از ناحیۀ طرفین قرینه بر این میشود که ثمن در این معامله همان ثمن قبلی است.
به حسب متعارف هم اينطور عمل ميشود ، چنانچه شخصی که سابقاً و مکرراً اتاق اجاره میکرده است وارد هتل بشود و درخواست اطاق نمايد اگر قیمت تغییر کرده باشد به او تذکر میدهند که الان قیمت تغییر کرده است ولی اگر قیمت تغییر نکرده باشد احتیاجی به بیان نمیبینند و خود همین سکوت و عدم تعرض را کاشف از تعیین ثمن میدانند.
نحوۀ پنجم از انحاء معامله به ثمن شناور و سعر غیر معیّن این است که : طرفین ثمن در معامله را مشخص بکنند ولی با عنوان قیمت روز یعنی قیمت کالا را به قیمت روز محول بکنند.
همانطور که در مباحث قبلی بیان شد نسبت به خود این إحالۀ ثمن به قیمت روز دو احتمال وجود دارد : یک احتمال این است که مقصود از قیمت روز ، قیمت زمان معامله و قرارداد باشد.
احتمال دوم این است که مقصود از قیمت روز ، قیمت وقت تحویل متاع و فعلیت انتفاع از عین و یا عمل در عقد اجاره باشد.
آنچه که خارجاً متداول شده است احتمال دوم است یعنی إحالۀ تعیین قیمت به زمان تحویل. ولی احتمال اول هم یکی از محتملات در بین است بلکه در مورد صحیحۀ رفاعه هم که تعبیر به قیمت سوقیه شده است مراد قیمت سوقیۀ در زمان قرارداد است نه قیمت سوقیۀ زمان تحویل مبیع.
بايد ببينيم آیا این نحوه از معامله صحیح است یا نه؟