درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: نحوه اول بیع به ثمن شناور

نسبت به حکمِ نحوۀ اول از بیع به ثمن شناور که عبارت بود از تعیین ثمن در معامله بنحو مردد بین نقد و نسیه ـ به این شکل که گفته شود : به نقد ده میلیون و به نسیۀ شش ماهه دوازده میلیون ـ گفته شد که : مقتضای قواعد عامّه ـ یا بخاطر عدم صدق عنوان عقد و قرارداد مع عدم تعیین ثمن و یا بخاطر اینکه جهالت در ثمن مطلقا (چه موجب غرر باشد و چه موجب غرر نباشد )مانع از صحت بیع است ـ بطلان این نحوه از بیع است ولی بحسب روایات خاصّه دو طائفه از روایات وجود دارد که بین مفاد آنها تنافی وجود داشت و به این جهت از نظر قولی بین اعلام و فقهاء اختلاف نظر پیدا شده است.

و در مجموع ـ همانطور که گفته شد ـ چهار قول در مسئله وجود دارد که قول اول ، قول مشهور بود که قائل به بطلان این نحوه از معامله شده اند. یعنی هرچند که بمقتضای ادلۀ خاصه نسبت به این نحوه از معامله دو طائفۀ از روایات وجود دارد ولی مشهور قائل به بطلان این نحوه از معامله شده اند.

اما اینکه قول مشهور در این مسئله به چه نحوی توجیه بشود ؟ در این قسمت بیانات و وجوه متعددی بیان شد و گفته شد که : وجه صحیح برای اثبات قول مشهور ـ بملاحظۀ قواعد عامه و دو طائفۀ از روایاتِ موجود در مسئله ـ همان وجه سوم بود که در کلام مرحوم آقای تبریزی در ارشاد الطالب آمده است. حاصل آن وجه این بود که : بله دو طائفۀ از روایات در مسئله وجود دارد ولی از آنجا که این دو طائفه با همدیگر تعارض دارند به هیچ یک نمیتوان أخذ کرد و بعد از تعارض و تساقط نوبت به مقتضای قواعد عامه میرسد و در جاییکه تردید در ثمن وجود داشته باشد اطلاقاتِ صحت مانند احل الله البیع و اوفوا بالعقود آن را شامل نمیشوند و وقتی که شامل نشد مرجع اصل عملی میشود که همان اصاله الفساد در معامله است. البته بیان شد که نسبت به این وجه اشکالات و اعتراضاتی شده است که نسبت به آنها هم جواب داده شد.

حال باید دید که آیا اقوال سه گانۀ دیگری که در مسئله وجود دارد به چه نحو هستند و آیا قابل التزام هستند یا نه؟

قول دوم این بود که میگفت : معامله مع تردید الثمن بین النقد و النسیه هم وضعاً صحیح است و هم تکلیفاً صحیح است و مشکلی ندارد. که این قول را مرحوم شیخ در نهایه و یحیی ابن سعید اختیار کرده اند و بعضی از متأخرین هم قائل به این قول شده اند.

قول سوم این بود که : این معامله وضعاً صحیح است ولی تکلیفاً مورد نهی و منع است. که این قول ، قول مرحوم شهید در دروس است و مستفاد از کلام مرحوم مفید هم همین قول است ولو بعضی قول دوم را به مرحوم مفید نسبت داده اند ولی میبایست ایشان را قائل به قول سوم بدانیم.

قول چهارم هم این بود که : این معامله وضعاً باطل است ولی در عین حال چنانچه متبایعین این معامله را تنفیذ کنند و بخواهند در آن مورد معامله ای انجام بدهند ، آن معامله ای که از متعاملین واقع میشود به أقل الثمنین و أبعد الأجلین است. که این قول بحسب آنچه که در مختلف نقل شده است قول ابن براج بود.

باید ببينيم وجه و دلیل این اقوال سه گانه چیست ؟

دلیل قائلین به قول دوم که قائل به صحه المعامله وضعاً و جوازها تکلیفاً شده اند ، این است که گفته اند : ما به صحیحۀ محمد بن قیس و موثقۀ سکونی استناد میکنیم که در صدر صحیحۀ محمد بن قیس وارد شده بود که « چنانچه بایع بگوید مالم را نقداً بکذا و نسیهً بکذا میفروشم ، در اینجا معامله به أقل الثمنین و أبعد الأجلین واقع میشود ». در این روایت حکم به صحت معامله شده است. هرچند که آنچه را که بایع انشاء کرده بود این بود که : چنانچه معامله نقدی است به ثمن أقل باشد و اگر معامله نسیه ای است به ثمن أکثر باشد ، ولی بعنوان حکم تعبدی این دو روایت دلالت بر این میکنند که در این مورد حکم اینچنین است که معامله صحیحاً واقع میشود به أقل الثمنین و أبعد الأجلین. این دلیلی است که قائلین به قول دوم بیان کرده اند.

در اینجا اشکال میشود که ما در مقابل این دو روایت یک طائفۀ دیگری از روایات ـ مانند موثقه عمار یا روایت سلیمان بن صالح و ... ـ داشتیم که در آنها نهی از این نحوه از معاملات شده بود ، شما با این روایات ناهیه چه میکنید؟

قائلین به قول دوم در تنافی بین این دو طائفه قائل به این شده اند که : طائفۀ دوم تعارضی با طائفۀ اول ندارد و طائفۀ اول یعنی صحیحۀ محمد بن قیس و موثقۀ سکونی معارض ندارد چرا که طائفۀ دوم نهایتاً با اطلاقش این نحوه از معامله را نفی میکند ولی طائفۀ اول در خصوص این نحوه از معامله ـ که نقد بکذا و نسیه بکذا باشد ـ وارد شده است و لذا طائفه دوم مخصص طائفه اول می شود . این راه حلّی است که قائلین به قول دوم برای حل تنافی بین الطائفتین مطرح کرده اند و در واقع گفته اند که : اینجا جای جمع موضوعی است چرا که طائفۀ دوم با اطلاقش محل کلام را میگیرد ولی طائفۀ اول در خصوص این نحوه از معامله وارد شده است فلذا جمع موضوعی بینهما وجود دارد.

در اینجا اشکالی به اين راه حل مطرح می شودکه بعض الاعلام در مصباح المنهاج از آن جواب داده اند. اشکال این است که : ما در روایات منافی با طائفۀ اول یعنی صحیحۀ محمد بن قیس و موثقه سکونی ، تنها موثقه عمار و معتبرۀ سلیمان بن صالح را نداریم تا اینکه شما بفرمایید نسبت بینهما عموم وخصوص مطلق است و میبایست بینهما جمع موضوعی بکنیم و یا اینکه جمع حکمی بکنید ، بلکه از روایات طائفۀ دوم ـ که منافی با موثقۀ سکونی و صحیحۀ محمد بن قیس است ـ ذیل خود صحیحۀ محمد بن قیس است که در آن امیرالمؤمنین (ع) فرموده اند : « من ساوم بثمنین أحدهما عاجلاً و الآخر نظرهً فلیسمّ أحدهما قبل الصفقه » یعنی اشکال ندارد که در مقام گفتگو وقبل از معامله به این نحو گفته شود که نقداً فلان مقدار و نسیهً فلان مقدار است ولی در مقام انعقاد معامله میبایست ثمن بصورت خاص و از جهت نقد و نسیه بودنش معیّن بشود. این ذیل صحیحۀ محمد بن قیس است که در خصوص مورد وارد شده است فلذا دیگر جایی برای جمع موضوعی باقی نمیماند. این اشکالی است که به قائلین قول دوم شده است.

بعض الاعلام رحمه الله از این اشکال جواب داده و فرموده اند : صدر و ذیل روایت با همدیگر منافات ندارند بلکه مراد و مقصود از ذیل صحیحۀ محمد بن قیس که در آن آمده است که در مقام انعقاد معامله ثمن بايد مشخص و معین باشد ، این است که : اگر معامله را معیّن و بصورت یکطرفه ـ یعنی نقدی یا نسیه ای ـ منعقد نکنند بلکه به همان حالت تردید بین نقد و نسیه باقی بگذارند ، در اینصورت معامله بنحو مردد واقع نمیشود ولی واقع نشدن معامله بنحو مردد معنایش این نیست که معامله کلاً باطل است بلکه حکم این معامله همان است که در صدر ذکر شده است. پس معنای روایت این میشود که : اگر طرفین ثمن معامله را قطعی و معیّن بکنند در اینصورت معامله به همان نحوی که توافق کردند انجام میشود ولی اگر ثمن را بنحو مردد باقی بگذارند و به همین نحو معامله را منعقد بکنند ، حکم این معامله این است که « یؤخذ بأقل الثمنین و أبعد الأجلین » و در اینصورت دیگر حکم معامله از قصد متعاملین تبعیت نمیکند. و این حکم هرچند برخلاف قاعدۀ عام « العقود تابعهٌ للقصود » است ولی بخاطر قیام دلیل خاص از قاعدۀ عام رفع ید میکنیم و ملتزم به این مضمون خاص میشویم.

بر این اساس در نتیجه گیری هم فرموده اند که : ویکون المتحصل من الصدر و الذیل سواءً کانا حدیثاً واحدا أم حدیثین ـ یعنی دو حدیث باشد که از باب جمع در روایت به هم ضمیمه شده باشند ـ أن صحة البیع و ترتب أثره علی الوجه الذی یوقع علیه موقوف علی تعیین أحد الوجهین قبل الصفقة فإن جمعا فی صفقةٍ واحدة ـ یعنی اگر تعیین نکنند و به حالت تردیدی آنها را در صفقۀ واحده قرار بدهند ـ لم یصح البیع علی الوجه الذی وقع علیه لکنّه لا یلغوا راساً بل یترتبا علیه الاثر علی خلاف ما وقع علیه فیکون بأقل الثمنین و أبعد الأجلین. [1]

ایشان فرمودند که : به این کیفیت میتوان بین دو طائفه مختلف روایات جمع کرد و با این بیان حتی میتوان آن روایت نهی از بیع بشرطین را هم توضیح داد که : اگر بیع به شرطین مورد نهی قرار گرفته است به این معناست که آن کیفیت مطلوب طرفین که انشاء و قصد بر آن قرار گرفته است محقق نمیشود. این جوابی است که بعض الاعلام در مصباح المنهاج از این اشکال داده اند.

لکن بنظر این جواب تمام نیست چرا که ظاهر هر خطابی که در آن امر به معامله به وجه خاص کرده است و یا نهی از معامله به کیفیت خاصّه کرده است این است که : در مورد امر به معامله اگر آن کیفیت خاص رعایت نشود و در مورد نهی اگر آن خصوصیت ایجاد بشود ، آن معامله اثر ندارد.

این مطلب هم بر اساس همان ظهور عامی است که بعنوان ظهور ثانوی در امر و نهی نسبت به معامله وجود دارد که امر به خصوصيتی در معامله ارشاد به شرطيت آن در صحت معامله است و نهی از معامله هم ارشاد به فساد معامله است.

فلذا اینکه در ذیل روایت حضرت (ع) فرموده اند : « من ساوم بثمنین أحدهما عاجلاً و الآخر نظرهً فلیُسمّ أحدهما قبل الصفقة » و امر به تسمیه و قطعی کردن ثمن قبل از معامله کرده است ، متفاهم از آن این است که صحت معامله متوقف بر قطعی کردن ثمن است و بدون آن معامله صحیح نيست. و اینکه بگوییم در اینحالت معامله بنحو مقصود متعاملین صحیح نیست ولی بنحو دیگری منعقد میشود و صحیح خواهد بود ، قابل التزام نیست و خلاف متفاهم عرفی از تعبیرات وارد در روایت است.

پس دلیل قول دوم صدر صحیحۀ محمد بن قیس و موثقه سکونی و توجیه روایات مقابل است ولی از آنجا که این توجیه ـ نه بنحوی که در جمع موضوعی بیان شده است و نه بنحوی که در جمع حکمی بیان شده است و نه بنحوی که بعض الاعلام در مصباح المنهاج بیان کرده اند ـ تمام نیست نتیجه این میشود که این قول دوم ، قول صحیح و تامّی نیست.

قول سوم در مسئله که مرحوم شهید در دروس بیان کرده اند ـ و همانطور که میرزای قمی در جامع الشتات فرموده اند ـ قول مرحوم مفید هم هست ، این بود که : معامله وضعاً صحیح است ولی تکلیفاً حرام است.

دلیل اینکه این نحوه از معامله صحیح است و بنحو خاص یعنی « بأقل الثمنین و أبعد الأجلین » واقع میشود همان صحیحۀ محمد بن قیس و موثقه سکونی است.

اما اینکه دلیل و وجه حرمت تکلیفی این نحوه از معامله چیست ؟ دلیل در این قسمت هم همان موثقه عمار و روایت سلیمان بن صالح است که در آنها از بیع به شرطین و یا بیعین فی بیع نهی شده است. پس ما از یکطرف نهی داریم و از طرف دیگر دلیل بر صحت این نحوه از معامله داریم و جمع بینهما این است که قائل به صحت معامله وضعاً و حرمت معامله تکلیفاً بشویم.

این قول را میتوان به صاحب وسائل هم نسبت داد چرا که ایشان در همین باب دو از ابواب احکام العقود ابتداء صحیحۀ محمد بن قیس و موثقه سکونی را نقل کرده اند و بعد در ذیل سه روایت را نقل کرده اند که در آنها از بیعین فی بیع و شرطین فی بیع نهی شده است ، و در آخر هم فرموده اند که : ولو که در این روایات نهی وارد شده است ولی این نهی دلیل بر بطلان نیست : لَا دَلَالَةَ لِلْأَحَادِيثِ الْأَخِيرَةِ عَلَى بُطْلَانِ الْبَيْعِ وَ النَّهْيُ قَدْ لَا يَسْتَلْزِمُهُ.

اشکال نسبت به این قول هم از مطالب قبلی معلوم میشود که : نهی از معامله بحسب قاعدۀ عام ارشاد به فساد معامله دارد بله اگر در موردی احراز بشود که نهی نسبت به معامله نهی تکلیفی است ، این نهی و حرمت تکلیفی معامله مستلزم فسادمعامله نیست علی ما قرّر در بحث ااقتضاء النهی للفساد _که گفته اند : نهی تکلیفی از معامله مقتضی فساد نیست _ برخلاف عبادت که نهی از آن مقتضی فساد است ـ بلکه بعضی گفته اند که : نهی تکلیفی از معامله دلیل بر صحت معامله است چرا که اگر صحیح نباشد قابل صدور از مکلف نیست تا اینکه متعلق تکلیف قرار بگیرد. حال اگر کسی قائل به این قول ـ که قول ابوحنیفه ـ است نشود ولی این مقدار مسلم است که نهی تکلیفی از معامله مقتضی فساد نیست.

ولی اینگونه نیست که مفاد نهی حضرت (ص) در موثقه عمار و یا معتبرۀ سلیمان بن صالح که در آنها آمده که نهی رسول الله (ص) عن بیعین فی بیع و یا سلفٍ و بیع و یا عن شرطین فی بیع ، مفاد این نهی ها حرمت باشد. هرچند که ظهور هر امر و نهی ای در این است که مولا إعمال مولویت کرده است و حکم تکلیفی را بیان کرده است ولی در خصوص معاملات بخاطر وجود قرینۀ عامّه از این ظهور اولی رفع ید میشود و امر و نهی وارد در معاملات حمل بر ارشادیت میشود بخاطر نکتۀ خاصی که در این موارد وجود دارد که متوهم و متوقع در معامله صحت و فساد معامله و تأثیر آن معامله در نقل و انتقال است و باتوجه به چنین توقعی اگر در خطاب وارد شده باشد که « این معامله را انجام ندهید » معنایش این است که اینچنین معامله ای فاسد است و اثر ندارد و اگر امر به معامله ای شده باشد هم متفاهم از آن حکم وضعی یعنی صحت و تنفیذ معامله است به همان نحوی که نسبت به « أحل الله البیع و حرّم الربا » بیان شده است.

بنابراین باتوجه به اینکه در محل بحث نهی از معامله به کیفیت خاصه شده است ، نهی وارد نسبت به این معامله ارشاد به فساد معامله است و این نهی ، نهی تکلیفی نیست تا اینکه این بحث مطرح شود که آیا نهی از معامله مقتضی فساد معامله هست یا نه؟ بلکه نهی در این موارد نهی ارشادی است و ارشاد به فساد معامله میکند.

در نتیجه قول سوم هم تمام نیست چرا که تمامیت آن متوقف بر این است که نهی در طائفۀ دوم از روایات را نهی تکلیفی بدانیم و وقتی که این مبنا تمام نبود قول سوم هم تمام و صحیح نخواهد بود.

قول چهارم در مسئله که بحسب فرمایش علامه در مختلف قول ابن براج است این است که : این نحوه از معامله باطل است فأن أمضی البیّعان ذلک کان للبایع أقل الثمنین فی أبعد الأجلین.

ظاهراً مستند و دلیل ابن براج در این قول این است که : باتوجه به اینکه طائفۀ دوم و همچنین قواعد عامّه بر بطلان چنین معامله ای دلالت میکنند ، اینکه در طائفۀ اول از روایات ـ صدر صحیحۀ محمد بن قیس و موثقه سکونی ـ نسبت به این نحوه از معامله آمده است « فلیس له إلا أقلهما نظرهً » معنایش این است که : اگر طرفین بخواهند پا فشاری بکنند و بخواهند معامله در این مورد را تجدید بکنند و معاملۀ جدیدی منعقد بکنند فقط به این نحو میتوانند معاملۀ جدید را منعقد بکنند که أقل الثمنین و أبعد الأجلین را در آن قرار بدهند.

ظاهراً ابن براج روایات طائفۀ اول را به این نحو معنا کرده است و معلوم است که این معنا مشتمل بر تکلف است چرا که « فلیس له إلا أقلهما » یعنی بر اساس همان إنشائی که قبلاً انجام شده نه اینکه با انشاء جدید ليس له إلا أقلهما.

و خود این حکم که بگوییم : چون چنین سابقه ای در فروش این متاع بوده است ، این امر برای بایع سوء سابقه میشود و او نمیتواند متاعش را بفروشد مگر اینکه آن را به أقل قیمت و با زمان بفروشد ، این یک امر غیر معهودی است که مشتمل بر تکلف است و با قواعد حاکم بر باب معاملات قابل تطبیق نیست. و با قطع نظر از اینکه فی حدنفسه قابل التزام باشد یا نه هم این معنا برخلاف چیزیست که از روایت استفاده میشود چرا که « فلیس له ... » در روایت محمد بن قیس یعنی با همان انشاء قبلی لیس له نه اینکه اگر بخواهند معاملۀ جدیدی انشاء بکنند باز هم لیس له إلا اینکه به این نحو معامله کند.

پس قول چهارم یعنی قول ابن براج هم قابل التزام نیست.

نتیجۀ بحث این شد که : مقتضای صناعت این است که ما حکم به بطلان نحوه اول از انحاء معامله با ثمن شناور و سعر متغیر بکنیم.

بحثی که در ذیل این نحوۀ اول از معاملۀ با ثمن شناور باقی میماند این است که : اگر استناداً به صحیحۀ محمد بن قیس و موثقه سکونی قائل به صحت این نحوه از معامله شدیم ، آیا در جاییکه تردید بین الأجلین باشد به این نحو که بایع بگوید : این متاع را یک ماهه به فلان مقدار و شش ماهه به فلان مقدار میفروشم یعنی هر دو طرف معامله نسیه باشد ولی یکی اقرب الاجلین و دیگری أبعد الاجلین باشد ، آیا حکم به صحت در این مورد هم ثابت است یا نه؟

بعضی از فقهاء در این مسئله گفته اند که : فرقی بین مورد روایت و این مورد نیست و در اینجا هم حکم به صحت میکنیم.

لکن همانطور که در کلام عده ای از فقهاء از جمله مرحوم خوانساری در جامع المدارک و بعض الاعلام در مصباح المنهاج آمده است ، باتوجه به اینکه حکم به صحت معامله در این موردی که انشاء متعاملین بنحوی بوده است ولی حکم شرعی در معامله بنحو آخر است ، حکم تعبدیِ برخلاف قاعده است لذا میبایست به همان مورد خودش اکتفاء بشود و وجهی نداردکه ما این حکم را به مواردی که هر دو طرف معامله نسیه باشد سرایت بدهیم بلکه در این مورد میبایست ملتزم به مقتضای قواعد بشویم و حکم به بطلان معامله کنيم چون در این مورد طائفۀ دوم معارض ندارد.