درس رجال استاد سیدجواد شبیری

در مورد مالک بن انس یک نکته اضافه کنیم. بعد یک بحث کلی در مورد این نقوض می‌کنیم.

در مورد مالک بن انس بیشتر روایات در فضائل اهل‌بیت است. اساسا بطور کلی خیلی مستبعد است که ابن ابی عمیر و... التزام داشته باشند که از اهل سنت روایت نکنند ولو در فضائل اهل‌بیت. چون بنای این‌ها در اعتبار بخشیدن به روایات است، فضائل اهل‌بیت را از اهل سنت نقل کنند بهتر هم هست. در مواردی که ابن ابی عمیر از ایشان نقل کرده است و فضائل اهل‌بیت هم نیست احتمالا ادامه یک روایتی است که در فضائل اهل‌بیت بوده است و تقطیع شده است. البته باید روایات در غیر موضوع امامت باید این قدر کم باشد که بتوانیم بگوییم این‌ها تتمه روایات سابق هستند. لذا ابن ابی عمیر که گفته است از اهل سنت روایت نقل نمی کنم منظورش روایات فقهی است نه این روایات.

شاید هم باید بگوییم ثقه به تناسب حکم و موضوع مفهومش فرق کند.[1] یعنی در هر موضوعی از ثقه در آن موضوع اخذ روایت می‌کنند. در موارد فقهی ثقه یعنی کسی که امامی و راستگو است (طبق نظر شیخ). اما در موارد فضائل اهل‌بیت ثقه کسی است که داعی بر کذب نداشته باشد که اهل سنت در این زمینه اوثق هستند. زیرا الفضل ما شهد به الاعداء.

جمعبندی بحث مشایخ ثقات

بحث کلی

قبول کردیم که ابن ابی عمیر از غیر ثقه هم روایت کرده است. آیا این به وثاقت سایر مشایخ ضربه می‌زند یا نه؟

اگر مدرک شیخ در این شهادت، شهادت خود این افراد باشد کشف چند مورد محدود غیر ثقه باعث نمی‌شود که به شهادت این سه نفر در مورد سایر افراد اعتماد نکنیم.

اگر هم مدرک شیخ در این شهادت استقرا باشد با این استقرا (ولو دو الی سه نفر ثقه نباشند) اگر بتوانیم بنا این سه نفر را کشف کنیم، می‌توانیم بگوییم سایر مشایخ ثقه هستند.

مثلاً ما با فحص در رجال نجاشی به این می رسیم که نجاشی بنا دارد هرکس یک ارتباطی با شیعه داشته باشد نام او را بیاورد. اگر یک نفر را پیدا کنیم که هیچ ارتباطی با شیعه ندارد و او ذکر کرده است این یک اشتباه از نجاشی است و آن بنا را زیر سؤال نمی‌برد زیرا این بنا انحلالی است.[2]

ما چه قول اول را بگوییم و چه قول دوم را، باید موارد نقض را جواب بدهیم و فقط چندتا باقی بماند. زیرا اگر اینان چنین بنایی داشته باشند ولی عملا طبق این بنا عمل نکرده‌اند دیگر مورد اعتماد نخواهند بود و بازگشتش به عدم ضابط بودن ایشان است.

ما هم اکثر موارد نقض را پاسخ دادیم و شهادت شیخ بدون معارض باقی ماند. لذا برای ما حجت است و مشایخ ایشان ثقه هستند. چرا که قاعده و بنا نقل از ثقات است و چند مورد خطا و غفلت شده و ما احراز کردیم. در اینجا در باقی موارد غیر از آنهایی که احراز غفلت کردیم، اصل عدم غفلت و خطا است چرا که اگر خطایی بخواهد باشد خطای جدید است و اصل عدم خطا است. درنتیجه شهادت بر وثاقت باقی مشایخ پا برجاست. اما در مورد مرسلات این بزرگواران اشکال باقی می ماند. یعنی ایشان در مورد 500 نفر درست گفته‌اند و در مورد 5 نفر اشتباه کرده‌اند. اگر یک مرسل از ایشان رسید ممکن است یکی از همان 5 نفر باشد و اصاله عدم الخطا در این مورد وارد نمی‌شود. زیرا خطای جدیدی نیست که اصل آن را منتفی کند. بلکه همان اشتباه سابقشان در اینجا هم ممکن است تکرار شده باشد.

حجیت مرسلات از راه حساب احتمالات

مرحوم صدر در این جا جواب هایی داده‌اند [و می خواهند مرسلات ایشان را نیز حجت بدانند]. ایشان می فرمایند:

در حساب و احتمالات، احتمال اینکه این افراد ثقه باشند خیلی زیاد و در حد اطمینان است و احتمال اینکه اینان ضعیف باشند کم و در حد وهم است و غیر عقلایی است. لذا مرسلات ایشان حجت است.

ایشان موارد نقض را 5 یا 10 تا فرض کرده است و کل مشایخ 400 نفر. چون 5 نقض در مقابل 400 یعنی یک هشتادم. اگر موارد نقض 10 تا باشد احتمال ضعف این راوی یک چهلم است. یک هشتادم و یک چهلم احتمالاتی نیست که عقلا به آن‌ها اعتنا کنند.

ایشان در ادامه اشکال کرده‌اند که اگر احتمالات مساوی باشد این‌گونه می‌توان حساب کرد ولی اگر احتمالات مساوی نباشد نباید این را بیان کنیم. یعنی مثلاً 40 احتمال وجود دارد ولی این 40 تا باهم برابر نیستند. بلکه ممکن است یکی از این موارد احتمالش بیشتر باشد. در این صورت این مورد تقویت می‌شود. یک قرینه بر این‌که این شخص احتمالا ضعیف بوده است همین تعبیر مبهم «عن رجل» است. این‌که اعتنائی به نامش نداشته است نشان دهنده این است که احتمالا ضعیف بوده است.

ماقبلا جواب دادیم که علت مرسل آوردن بی اعتنایی به نام راوی نیست. بلکه ابن ابی عمیر کتبش از بین رفتند و نام راویان را فراموش کرده بود. لذا مرسل می آورد. در مورد غیر ابن ابی عمیر هم به دلیل بی اعتنایی نیست. بلکه فراموشی دلیل اصلی ارسال است. منشا فراموشی نام که ضعیف بودن آن شخص نیست! در فراموش شدن نام، ثقات و غیر ثقات تفاوتی باهم ندارند. ضعفا هم الزاما غیر مشهور نیستند که بخواهد از این بابت گفته شود ضعفا بیشتر فراموش می شوند. فراموشی منشا های مختلفی دارد مثلاً دو نفر بوده‌اند که نامشان شبیه هم هستند و از هر دو هم روایت زیاد نقل کرده است. گاهی فراموش می‌کند که این روایت را از کدام شخص شنیده است. لذا ارسال می‌کند. البته مرسلات در ابن ابی عمیر زیاد است و در مورد صفوان و بزنطی زیاد نیست. مرسلات این دو نفر نادر است (حدود 7-8 مورد از 10 هزار روایت) و ابن ابی عمیر زیاد ارسال دارد. لذا دلیل ارسال بی اعتنایی به نام راوی نیست. تعبیر بعض أصحابنا در کلام ابن ابی عمیر زیاد است.[3]

درباره اصل مطلب که فرمودند احتمال ضعف کم است و مورد اعتنا عقلا نیست، پاسخ این است که موارد نقض 5 تا و 10 تا نیست بلکه حدود 70 تا است. باید این 70 تا را بحث کنیم و کم کنیم نه اینکه از اول بگوییم تعدادشان کم است. ثانیاً این روایات مستقیم است. اما اگر روایات غیر مستقیم را هم اضافه کنیم کار بسیار مشکل است و اینان روایات غیر مستقیم از ضعفا کم ندارند. یعنی اگر بخواهیم معنای مرسل را عام بگیریم، در این صورت حساب احتمالات خیلی عوض می‌شود.[4]

ثالثاً در امور مورد اهتمام و مهم احتمال یک چهلم و یک هشتادم کم نیست. یعنی گاهی اوقات محتمل قوی است و این کم بودن احتمال را جبران می‌کند. مثلاً اگر بگویند امروز از بین کسانی که مسافرت کنند یک نفر مجروح می‌شود و 40 نفر قصد مسافرت داشته باشند، ما این احتمال یک چهلم را اعتنا می‌کنیم و از مسافرت پرهیز می‌کنیم. مسائل دینی و فتوای شرعی از مهم‌ترین مسائل است که نمی‌توان احتمال یک چهلم و یک هشتادم را نادیده گرفت.

اگر بگویند هواپیمای مشهد سقوط کرده است و همه مسافرین کشته شده‌اند. 40 پرواز به مشهد بود و دوست ما هم در این پرواز ها بوده است. انسان به این احتمال اعتنا می‌کند و پیگیری می‌کند و نگران می‌شود.

لکن اگر یک نکته را ضمیمه کنیم اصل مطلب مرحوم صدر تقویت می‌شود. ما در روایات هر کاری کنیم انسدادی هستیم. اگر بخواهیم به این یک چهلم و یک هشتادم اعتنا کنیم در هر روایتی یک احتمالاتی می‌توانیم وارد کنیم. لذا با توجه به این‌که نوعی انسداد در رجال داریم مجبوریم به احتمالات یک چهلم و یک هشتادم اعتنا نکنیم. این حرف را شاید آقایان نپسندند ولی به نظر ما ناگزیر هستیم که انسداد را مطرح کنیم و این احتمالات را کنار بگذاریم.

اساسا در امور نقلی همیشه این احتمالات ضعیف هست و ما مجبوریم این احتمالات را کنار بگذاریم. با ضمیمه کردن این مقدمه می‌توان کلام مرحوم صدر را تقویت کنیم.

مرحوم صدر 5 نفر را مورد نقض گرفتند که 4 نفرشان قابل جواب هستند:

    1. علی بن الحدید. گفتیم که عطف است به ابن ابی عمیر و شیخ ایشان نیست.

    2. یونس بن ظبیان. گفتیم که در سندی که ابن ابی عمیر از او روایت کرده است دو طریق است که طریق دیگر ثقه است و لازم نیست همه طرق ثقه باشند.

    3. عمرو بن جمیل. ایشان بطری است. بطری یعنی عامی. بعض أصحابنا شامل ایشان نمی‌شود. لذا اگر ابن ابی عمیر گفت بعض أصحابنا شامل این مورد نمی‌شود و اکثر مراسیل ابن ابی عمیر با تعبیر بعض أصحابنا است.

    4. ابوالبختری. گفتم که محمد بن خالد از ابوالبختری مستقیم نقل می‌کند و احتمالا ابن ابی عمیر زائد است. ثانیاً ایشان سنی است و داخل در بعض أصحابنا نمی‌شود.

    5. حسین بن احمد المنقری... این مورد جواب ندارد.

لذا باید احتمالات را کمتر هم کنیم و بگوییم یک چهارصدم است نه یک چهلم.

مطلب دیگر که خیلی مهم است این است که شما چرا تعداد مشایخ را گرفتید فقط. تعداد روایات ایشان را هم باید لحاظ کنید. موارد نقض معمولاً یکی دو مورد روایت دارند و نهایتا 10 مورد. ولی مشایخ ثقه روایات فراوان دارند. به عبارت دیگر باید تعداد روایات هر شیخ را باهم اضافه کنیم. مثلاً 6 هزار روایت از ثقات کرده است و 60 روایت از غیر ثقات. رابطه احتمالات می‌شود یک صدم...[5]

لذا باید تعداد تکرار را در نظر بگیریم و با این حساب خیلی احتمال ضعف کم تر می‌شود. لکن ما اگر ضعف مذهب را هم ضعف دانستیم که در این مسئله هم همین طور است و ضعف است، یکی از کسانی که ابن ابی عمیر از او روایت زیاد دارد عبدالله بن بکیر است. البته در مقابل مشایخ پر روایت ابن ابی عمیر خیلی زیاد نیست. ابن ابی عمیر 5000 روایت دارد[6] و حدود 50 روایت را از ابن بکیر روایت کرده است. یعنی حدود یک درصد روایات از ابن بکیر است. این رقم زیادی نیست.

اگر عبدالله بن بکیر را حذف کنیم بقیه روایات بسیار کمی دارند و احتمالات بسیار ضعیف می‌شود.

بازگشت به اصل اشکال

حالا با حفظ بحث حساب احتمالات بازگردیم و اصل اشکال به مرسلات مشایخ ثقات را بررسی کنیم:

ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی اگر یادشان رفته است اصلا چنین بنایی دارند. این بعید است. گاهی فراموش نکرده‌اند ولی گاهی عالما این مبنا را زیر پا می گذارند (به دلیل قرائن خارجیه) و یا فراموش می‌کنند و به‌صورت جزئی این بنا را زیر پا می‌گذارد یا اشتباه کرده است و یک فرد را ثقه دانسته است. اگر از روی غفلت باشد، اصاله عدم الغفله در سایر موارد جاری می‌شود. اما اگر اشتباه در تشخیص افراد کرده باشد اصاله عدم الخطا در سایر موارد جاری نیست چون خطای جدیدی نیست. یا اگر عالما به دلیل قرائن خارجیه روایت کند در سایر موارد نمی‌توانیم بگوییم اصل این است که برخلاف مبنایش عمل نمی‌کند، خب قاعدتا بنا بر همان قرائن خارجیه باز هم از این افراد نقل می‌کند.

توضیح ذلک: در موردی که مرسل است این فرد مرسل عنه کیست؟ آیا فردی است که غفلتا از او روایت مسند کرده است یا کسی است که عالما از او روایت مسند کرده است به دلیل قرائن خارجیه یا کسی است که اشتباها از او روایت کرده است. نمی‌توانیم بگوییم کسی است که غفلتا از او روایت کرده است. زیرا در این جا اصاله عدم الغفله می‌آید و مانع می‌شود. لکن می‌توان گفت احتمالا کسی است که اشتباها او را ثقه می‌دانسته است و در این صورت اصاله عدم الخطا جاری نیست زیرا این اشتباه را قبلا مرتکب شده است و الآن اشتباه جدیدی نیست که با اصل منتفی شود. همچنین است جایی که با قرائن خارجیه همه روایات یک نفر را قبول کرده باشد. مثلاً ابن بکیر از اصحاب الاجماع است و این خود یک قرینه خارجیه می‌تواند باشد بر قبول روایات او.

حسین بن احمد المنقری ممکن است در نظر ابن ابی عمیر ثقه باشد ولی ابن بکیر معروف به فطحیه بودن است و نمی‌توان گفت ابن ابی عمیر او را امامی می‌دانسته است. ولی چون روایتش موردقبول اصحاب بوده است از او روایت نقل کرده است. یعنی ابن ابی عمیر از این مبنای کلی خودش عدول کرده است و از او روایت کرده است. به‌هرحال عبدالله بن بکیر مرسلات را برای ما موثقه می‌کند و موثقات هم معتبر هستند.

لذا اگر با یک چهلم اطمینان کردیم مرسلات در حکم صحیحه می‌شود و اگر اطمینان نکردیم در حد موثقات می‌شود.

بحث دیگر این است (که مختص به ابن ابی عمیر نیست) که گاهی در سند روایتی گفته می‌شود عده من أصحابنا یا جماعه. آیا این روایت قابل‌قبول هستند یا خیر؟ یک بحث حساب و احتمالات در این جا وارد است.

ممکن است نام 5 نفر را مثلاً ببرند و ما هیچ‌کدام را به وثاقت نشناختیم، آیا می‌توان به این خبر اخذ کرد یا خیر؟ این هم با حساب و احتمالات قابل دفاع است که چند تقریر دارد که برخی قابل‌قبول هستند. مرحوم صدر در این زمینه مطالب خوبی دارند.