درس رجال استاد سیدجواد شبیری

بحث در مشایخ ثقات بود. عرض شد که شیخ طوسی در عده ادعا کرده است که اصحاب بین مراسیل این سه نفر و غیرهم که به این خصوصیت شناخته می شوند که لایروون و لایرسلون الا عن ثقه با مسانید دیگران تسویه قائل شده‌اند. از این عبارت یک استفاده رجالی و یک استفاده حدیثی شده است. استفاده رجالی این است که مشایخ ایشان ثقه هستند و استفاده حدیثی این است که مراسیل ایشان حجت است. شرایط حجیت خبر واحد را در اصول بحث کرده‌اند. ما به آن بحث کاری نداریم. مواردی که در اصول بیان نشده است را باید در اینجا بیان کنیم.

محقق خویی در این بحث چهار اشکال وارد کرده‌اند. اشکال اول این بود که ثابت نشده است که این سه نفر در نظر اصحاب مراسیلشان با مسانید دیگران یکسان باشد. شواهدی هم گفته شد که همه را جواب دادیم.

اشکال دوم محقق خویی

اشکال دوم این است که اگر اثبات شد که علما بین مراسیل ایشان و مسانید دیگران تسویه قائل شده‌اند این دلیل بر این نیست که مشایخ ایشان ثقه هستند. بلکه شاید به این دلیل باشد که قدما اصاله العداله ای بوده‌اند. شواهدی را هم بر اصاله العداله بیان می‌کنند. ایشان می فرمایند:

و ثانيا: فرضنا أن التسوية المزبورة ثابتة، و أن الأصحاب عملوا بمراسيل ابن أبي عمير و صفوان و البزنطي و أضرابهم.

و لكنها لا تكشف عن أن منشأها هو أن هؤلاء لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة، بل من المظنون قويا أن منشأ ذلك هو بناء العامل على حجية خبر كل إمامي لم يظهر منه فسق، و عدم اعتبار الوثاقة فيه، كما نسب هذا إلى القدماء، و اختاره جمع من المتأخرين: منهم العلامة قدس سره على ما سيجي‌ء في ترجمة احمد بن إسماعيل بن عبد الله.

و عليه فلا أثر لهذه التسوية بالنسبة إلى من يعتبر وثاقة الراوي في حجية خبره.[1]

این کلام 4 اشکال دارد:

اولاً قدما اصاله العداله ای نبوده‌اند که سابقاً بحث شد.

ثانیاً موضوع اصاله العداله امامی ای است که لم یظهر منه فسقه. یعنی امامی بودن باید احراز شود. مراسیل این سه نفر یا تصریح می‌کنند که آن شخص که ذکر نمی‌شود امامی است ولی نامش را نمی برند. مثلاً می‌گویند عن بعض أصحابنا. در این صورت موضوع اصاله العداله تام است و اگر قدما قائل به اصاله العداله بوده‌اند در این صورت می‌توانستند اصاله العداله را جاری کنند. لکن مراسیل یک نحوه دیگر هم دارند و آن اینکه مشخص نمی‌کنند هیچ خصوصیتی از خصوصیات آن شخص را. حتی مشخص نمی‌شود امامی است یا نه. مثلاً می‌گویند عن رجل. اصحاب این مرسل را هم مثل مسندات دیگران دانسته اند. در این جا اصاله العداله جاری نیست.

ثالثاً که عمده این اشکال است. شما فرض کردید که شیخ طوسی اول دیده است علما بین مراسیل ایشان و مسانید دیگران تسویه قائل شده‌اند و بعد با اجتهاد خود به این نتیجه رسیده است که پس مشایخ ایشان ثقه هستند. یعنی اول تسویه را فهمیده است و بعد با اجتهاد وثاقت را استفاد کرده است. این مطلب را از کجای عبارت شیخ استفاده کردید؟ اتفاقا عبارت شیخ ظهور در این دارد که چون مشایخ ایشان ثقه هستند مراسیلشان حجت است. یعنی حجیت مراسیل (تسویه مراسیل و مسانید) را متفرع بر وثاقت مشایخ می‌کند. البته دو شهادت مستقل است که بین این دو ارتباط برقرار می‌کند. عبارت شیخ این است:

و إذا كان أحد الراويين مسندا و الآخر مرسلا، نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، و لأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، و احمد بن محمد بن أبي نصر و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عمن‌ يوثق به و بين‌ ما أسنده‌ غيرهم‌، و لذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم.[2]

از عبارت استفاده می‌شود که مسلم است که ایشان لایرون و لایرسلون الا عن ثقه. سپس می‌گوید به این دلیل اصحاب مراسیل ایشان را مثل مسانید دیگران دانسته اند. یعنی شیخ 2 شهادت داده است و بین این دو شهادت ربط برقرار کرده است. اگر مراسیل ایشان را قبول نکنیم و بین این دو شهادت ارتباط ندانیم دلیل نمی‌شود که شهادت دیگرش را قبول نکنیم.

رابعاً فرض کنیم پذیرفتیم که شیخ دیده اصحاب بین مراسیل و مسانید ایشان تسویه قائل شده‌اند و این را گفته است و پذیرفتیم که اصحاب اصاله العداله ای هستند. یعنی اشکالات قبلی را پذیرفتیم. اگر مراد از اصحاب جمیع اصحاب باشد بطوری که اصحاب زمان ائمه را هم در بر بگیرد. در این صورت با تقریر معصوم همراه است و این اجماع حجت خواهد بود. این مسئله مهمی است که تکلیف احکام را مشخص می‌کند. اگر ائمه قبول نداشتند باید مقابله می‌کردند. البته ما قبول نداریم که همه اصحاب حتی تا زمان ائمه این مطلب را قبول داشته باشند.

به بیان دیگر در حجیت اجماع مدرکی و غیرمدرکی بودن تاثیری ندارد. یعنی اگر در زمان معصومین اجماعی باشد و مدرک این اجماع هم موجود باشد، باز هم تقریر معصوم کاشف از صحت این اجماع است. یعنی طبق مبنای ما که ملاک حجیت اجماع را تقریر معصوم می‌دانیم باید احراز شود که در زمان معصومین چنین اجماعی بوده است و معصومین تقریر کرده‌اند. اما مدرک اجماع موجود باشد یا نباشد مهم نیست. لکن مشکل اساسی اینجاست که اتصال این اجماع به زمان معصومین مشکل است. شیخ که می‌گوید «سوت الطائفه» منظورش علمای عصر غیبت است نه اصحاب تا زمان معصومین.

اشکال سوم محقق خویی

فرض کنیم تسویه علما به دلیل این باشد که مشایخ ایشان ثقه هستند. قبول کنیم که شیخ چنین شهادتی داده است. منشا این شهادت چیست؟ خود ابن ابی عمیر و صفوان و ... هم که تصریح نکرده‌اند که ما از غیر ثقه روایت نمی‌کنیم. با تتبع هم نمی‌توان چنین نتیجه ای گرفت. زیرا همه روایات ایشآن‌که به دست ما نرسیده است و در مورد مرسلات که محل بحث ما هستند اصلا قابل بررسی نیست. زیرا مرسلات یعنی روایاتی که مرسل عنه مشخص نیست. مخصوصا در مورد ابن ابی عمیر که خودش هم یادش نبوده است که این روایات را از چه کسانی شنیده است. زیرا کتبش از بین رفته بودند. لذا این شهادت قابل اثبات نیست. محقق خویی می‌نویسد:

و ثالثاً: أن هذه الدعوى، و أن هؤلاء الثلاثة و أضرابهم من الثقات لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة: دعوى دون إثباتها خرط القتاد.

فإن معرفة ذلك في غير ما إذا صرح الراوي بنفسه أنه لا يروي و لا يرسل إلا عن ثقة، أمر غير ميسور.

و من الظاهر أنه لم ينسب إلى أحد هؤلاء إخباره و تصريحه بذلك، و ليس لنا طريق آخر لكشفه.

غاية الأمر عدم العثور برواية هؤلاء عن ضعيف، لكنه لا يكشف عن عدم الوجود، على أنه لو تمت هذه الدعوى فإنما تتم في المسانيد دون المراسيل، فإن ابن أبي عمير بنفسه قد غاب عنه أسماء من روى عنهم بعد ضياع كتبه، فاضطر إلى أن يروي مرسلا على ما يأتي في ترجمته، فكيف يمكن لغيره أن يطلع عليهم و يعرف وثاقتهم، فهذه الدعوى ساقطة جزما.[3]

این فرمایش محقق خویی عجیب است. شیخ طوسی یک شهادتی داده است. مدرکش را نگفته است. ممکن است به استناد فرمایش خود این سه بزرگوار باشد. ممکن است به استناد دیگر باشد. اینکه ما مستند این شهادت را نمی‌دانیم دلیل نمی‌شود که این شهادت را نپذیریم. صرف این احتمال که ممکن است مستند این شهادت چیزی باشد که ما آن را نمی پذیریم موجب رد یک شهادت نمی‌شود. محقق خویی مفروض گرفته است که این سه بزرگوار خودشان تصریح نکرده‌اند که مشایخ ما همگی ثقات هستند. لکن چنین فرضی نمی‌تواند صحیح باشد. اتفاقا به نظر می‌رسد خود این سه نفر شهادت داده باشند که مشایخشان همه ثقه هستند.[4] زیرا مثلاً نجاشی در باره ابن ابی عمیر که کتبش از بین رفتند گفته است که چون کتبش گم شدند مراسیلشان نزد اصحاب حجت است. این چه دلیلی است؟ هرکس کتبش گم شود مراسیلش حجت می‌شود؟ وقتی مراسیل کسی که کتبش گم شده‌اند حجت خواهد بود که او گفته باشد که من فقط از ثقات روایت نقل می کنم. لذا اتفاقا ظاهر قضیه این است که ایشان خودشان شهادت داده‌اند که ما فقط از ثقات روایت نقل می‌کنیم. [5]

به تعبیر دیگر اگر ما یک شهادتی را دیدیم باید بگوییم حجت است. کسی تحقیق نمی‌کند که مدرک این شهادت چیست؟ اگر شیخ یا نجاشی شهادت دهند که زراره ثقه است کسی نمی‌گوید مدرکت چیست؟ اگر شهادت به وثاقت مشایخ کسی دادند این سؤال را کنیم؟ خلاصه کلام اینکه بین شهادت شیخ به وثاقت یک شخص با شهادت شیخ به وثاقت مشایخ یک شخص تفاوتی نیست. یا هر دو حجت هستند یا هر دو حجت نیستند.

ثانیاً شما گفتید که تتبع نمی‌تواند اثبات کند. اگر همه موارد را گشتیم عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. لکن به ایشان می‌گوییم اگر همه مشایخ (در مسندات) را تتبع کردیم و ثقه بودند این روش کار ایشان را نشان می‌دهد چه در مسندات و چه در مرسلات. یعنی استقراء ایست که علت را کشف می‌کند. این تصادفی نمی‌تواند باشد که همه مشایخش ثقه باشند. مشخص است روش این سه نفر این بوده است که فقط از ثقات نقل کنند. استقرا به نظر ما حجت است.

به بیان دیگر محقق خویی می فرمایند در کامل الزیارات ابن قولویه شهادت عام داده است که مشایخش ثقه هستند. اگر شیخ شهادت می داد که مشایخ ابن قولویه ثقه هستند این حجت نبود؟ آیا باید حتماً خود راوی در مورد مشایخ خود شهادت بدهد تا مقبول بیافتد؟

ثالثاً ایشان گفته است در مراسیل چگونه این واسطه را کشف کنیم؟

ما که در مراسیل نگفته ایم که مراسیل را تتبع می‌کنیم. بلکه مسندات ایشان را بررسی می‌کنیم و کشف می‌کنیم که روش ایشان این است که فقط از ثقات نقل روایت کنند. با این کشف مشکل مراسیل هم حل می‌شود.

بنابراین شهادت شیخ در مورد یک شخص با شهادت شیخ در مورد یک گروه از اشخاص در یک حد هستند و اگر بخواهید در شهادت شیخ را اشکال بگیرد که نمی‌دانیم مدرکش چیست؟ این همه شهادات (خاص و عام) شیخ را زیر سؤال می‌برد.

اشکال چهارم محقق خویی

این اشکالی است که موارد نقض را بیان می‌کند. ایشان مواردی را نام می‌برد که غیر ثقه هستند و این سه نفر از او روایت نقل کرده‌اند. لذا می‌گویند اگر هم بپذیریم که شیخ چنین شهادتی داده است و شهادتش حجت است ولی وقتی ما موارد نقض پیدا کردیم این شهادت از حجیت ساقط می‌شود.

ایشان در ادامه یک ان قلت وارد می‌کنند. می فرمایند شاید کسی بگوید مراد شیخ طوسی که گفته است مشایخ ایشان ثقه هستند این باشد که این مشایخ نزد این سه نفر ثقه هستند. یعنی به اعتقاد ایشان مشایخشان ثقه هستند و این منافات ندارد با اینکه نزد دیگران این افراد ضعیف باشند. لذا این سه نفر شهادت به وثاقت مشایخشان داده‌اند و هر جا خلافش برای ما ظاهر شود ما دست از این شهادت بر می داریم و در سایر موارد به این شهادت عمل می‌کنیم. لذا موارد نقض خللی به این شهادت وارد نمی‌کنند.

سپس جواب می‌دهد که مراد از ثقه در این عبارت ثقه عندهم نیست بلکه ثقه در نفس الامر است. شاهدش هم این است که به استناد وثاقت مشایخ ایشان بین مراسیل این سه نفر و مسانید دیگران تسویه برقرار شده است. اگر اینان از کسانی که عندهم ثقه هستند ولی ممکن است نزد ما ثقه نباشند روایت کنند نمی‌توانیم بین مراسیل اینان و مسانید دیگران تسویه قائل شویم. لذا باید منظور از این ثقه، ثقه فی الواقع باشد. لذا اگر مورد نقض پیداکردیم دیگر نمی‌توانیم به این شهادت اعتماد کنیم. محقق حلی هم همین ایراد را گرفته است.

رابعا - قد ثبت رواية هؤلاء عن الضعفاء في موارد ذكر جملة منها الشيخ بنفسه.

و لا أدري أنه مع ذلك كيف يدعي أن هؤلاء لا يروون عن الضعفاء؟ فهذا صفوان روى عن علي بن أبي حمزة البطائني كتابه، ذكره الشيخ.

و هو الذي قال فيه علي بن الحسن بن فضال: كذاب ملعون.

و روى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن صفوان بن يحيى عن علي بن أبي حمزة.

و روى الشيخ بسند صحيح عن صفوان، و ابن أبي عمير عن يونس بن ظبيان، و يونس بن ظبيان ضعفه النجاشي و الشيخ.

و روى بسند صحيح عن صفوان بن يحيى عن أبي جميلة، و أبو جميلة هو المفضل بن صالح ضعفه النجاشي.

و روى أيضا بسند صحيح عن صفوان، عن عبد الله بن خداش و عبد الله بن خداش ضعفه النجاشي.

و هذا ابن أبي عمير، روى عن علي بن أبي حمزة البطائني كتابه، ذكره النجاشي و الشيخ، و روى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة.

و روى بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن الحسين بن احمد المنقري.

و الحسين بن احمد المنقري، ضعفه النجاشي و الشيخ.

و روى الشيخ بسند صحيح عن ابن أبي عمير، عن علي بن حديد و علي بن حديد ضعفه الشيخ في موارد من كتابيه و بالغ في تضعيفه.

و تقدمت روايته عن يونس بن ظبيان آنفا.

و أما روايته عن المجاهيل غير المذكورين في الرجال فكثيرة تقف عليها في محله ان‌شاءالله تعالى.

و هذا احمد بن محمد بن أبي نصر، روى عن المفضل بن صالح في موارد كثيرة.

و روى عنه أيضا في موارد كثيرة به‌عنوان أبي جميلة.

روى محمد بن يعقوب بسند صحيح، عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن المفضل بن صالح.

و روى بسنده الصحيح عن احمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن محمد الشامي و عبد الله بن محمد الشامي ضعيف.

و روى الشيخ بسند صحيح، عن احمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة و الحسن بن علي بن أبي حمزة ضعيف ثم إنا قد ذكرنا جملة من الموارد التي ورد فيها رواية هؤلاء الثلاثة من الضعفاء، و هي غير منحصرة فيما ذكرناه ستقف على بقيتها عند تعرضنا لجميع من روى هؤلاء عنهم.

إن قلت: إن رواية هؤلاء الضعفاء - كما ذكرت - لا تنافي دعوى الشيخ أنهم لا يروون إلا عن ثقة، فإن الظاهر أن الشيخ يريد بذلك أنهم لا يروون إلا عن ثقة عندهم، فرواية أحدهم عن شخص شهادة منه على وثاقته.

و هذه الشهادة يؤخذ بها ما لم يثبت خلافها، و قد ثبت خلافها، كالموارد المتقدمة.

قلت: لا يصح ذلك، بل الشيخ أراد بما ذكر: أنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة في الواقع و نفس الأمر، لا من يكون ثقة باعتقادهم إذ لو أراد ذلك لم يمكن الحكم بالتسوية بين مراسيلهم و مسانيد غيرهم، فإنه إذا ثبت في موارد روايتهم من الضعفاء - و إن كانوا ثقات عندهم - لم يمكن الحكم بصحة مراسيله، إذ من المحتمل أن الواسطة هو من ثبت ضعفه عنه، فكيف يمكن الأخذ بها؟

و لذلك قال المحقق في المعتبر في آداب الوضوء: و لو احتج بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا. كان الجواب الطعن في السند لمكان الإرسال، و لو قال مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب، منعنا ذلك، لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه، و إذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم.[6]

این کلام محقق خویی چند اشکال دارد. ما ابتدا فرض کنیم که منشا شهادت شیخ به وثاقت مشایخ ایشان شهادت خود این سه بزرگوار باشد. منظور هم از ثقه، ثقه واقعی است. چرا این شهادت را نپذیریم؟ این شهادت چه کم از شهادت شیخ یا نجاشی بر وثاقت یک شخص دارد؟

به تعبیر دیگر خود شما در مورد کامل الزیارات شهادت ابن قولویه را پذیرفته اید. ان قلت می کنید که برخی از این مشایخ را نجاشی و دیگران تضعیف کرده است. در پاسخ می گویید این تعارض شهادتین است. بین این شهادات تعارض برقرار می کنید نه اینکه این افراد ضعیف هستند. البته با این قول معارض آن شهادت از حجیت ساقط می‌شود ولی قطع به ضعف که پیدا نمی‌کنیم. شیخ در این مشایخ الثقات کانّ قطع به ضعف این مشایخ پیدا کرده است.

به تعبیر دیگر این اشکال مبتنی بر اشکال سوم است. اگر شیخ با استقرا این شهادت را داده باشد ممکن است کسی اشکال کند که شیخ طوسی استقرا تام نکرده است و این اشکال چهارم را وارد کند. ولی از کجا معلوم که شهادت شیخ مبتنی بر استقرا است. شاید بر اساس شهادت خود این سه نفر باشد. اگر هم با استقرا باشد بازهم شاید با استقرا تام باشد. ما هستیم و یک شهادت از شیخ. این شهادت باید مقبول باشد و دلیلی نداریم که این شهادت را قبول نکنیم.

اگر هم ما موارد نقضی آوردیم و این موارد نقض وثاقت سایر مشایخ را زیر سؤال نمی‌برد ولی حجیت مراسیل ایشان را زیر سؤال می‌برد. محقق اول و محقق خویی هم مراسیل را از اعتبار ساقط کردند. لکن کلام محقق خویی مقداری مشوش است و ممکن است برداشت شود که ایشان سایر مشایخ را هم زیر سؤال می برند. ما قبول داریم که اگر موارد نقض پیدا کردیم مراسیل ایشان حجت نخواهد بود ولی ضرری به وثاقت سایر مشایخ نمی‌زند. ما سایر مواردی که نمی‌دانیم ثقه هستند یا ثقه نیستند را با این شهادت می‌توانیم ثقه بدانیم.

خلاصه اینکه مبنای این شهادت شیخ طوسی یا شهادت خود این سه نفر است و یا استقراء. با این شهادت دو چیز را می خواهیم اثبات کنیم. یکی وثاقت مشایخ ایشان و دوم حجیت مراسیل ایشان. اگر مبنای این شهادت، شهادت خود ایشان باشد، مشایخشان ثقه خواهند بود ولی حجیت مراسیلشان با موارد نقض زیر سؤال می‌رود. زیرا به نظر خودشان این مرسل عنه ثقه بوده است ولی طبق نظر ما این مرسل عنه شاید ثقه نباشد. لذا مرسلات ایشان قابل‌اعتماد نیستند. این حرف مبتنی بر یک قاعده اصولی است که اگر یک عادل امامی گفت: حدثنی ثقه. آیا این حجت است؟ برخی گفته‌اند این حجت نیست. زیرا ممکن است این شخص طبق نظر راوی ثقه باشد ولی به نظر ما ثقه نباشد. لکن در مقابل عده ای گفته‌اند این حجت است زیرا همین کلمه خود شهادت به وثاقت این شخص است و لازم نیست ما این شخص را بشناسیم. شهادت یک عادل امامی حجت است. ما همه توثیقات را باهمین شهادات به دست آورده ایم. همین قول دوم اقوی است.

اما اگر مبنای شهادت شیخ استقرا باشد، به این معنا خواهد بود که شیخ استقرا کرده است و شهادت داده است که مشایخ ایشان همه ثقه هستند. اگر ما موارد نقضی را پیداکنیم، در آن موارد نقض شهادت شیخ حجت نخواهد بود ولی در سایر موارد این شهادت شیخ به قوت خود باقی است. اما مراسیل ایشان قطعاً از حجیت خواهد افتاد. زیرا با استقرا شیخ مبنای ایشان را استنباط کرده است و با این استنباطِ مبنا و روشِ این سه نفر، حکم به حجیت مراسیل اینان داده است. لذا اگر فهمیدیم که شیخ در این استقرا خطا کرده است و این استنباط غلط بوده است دیگر مراسیلشان حجت نخواهد بود.

بنابراین طبق هر دو مبنا مراسیل از حجیت ساقط خواهند بود و سایر مشایخ طبق مبنای اول با پذیرش مبنای اصولی فوق الذکر ثقه خواهند بود و طبق مبنای دوم مطلقا ثقه خواهند بود.

برای اینکه بفهمیم مراسیل حجت هستند یا خیر، باید موارد نقض را خودمان بررسی کنیم.

نکته:

در لیست هایی که مشایخ صفوان و ابن ابی عمیر و بزنطی را لیست کرده‌اند اشکالاتی وجود دارد. محقق خویی در معجم یک لیست از مشایخ ارائه می‌دهد که فقط کتب اربعه را بررسی کرده است و همه مشایخ را در بر نمی‌گیرد. آقای عرفانیان در کتاب مشایخ الثقات از همه کتب، مشایخ را جمع کرده است. برخی موارد غلط نسخه هستند و جزء مشایخ نیستند.

مثلاً در یک سند آمده است:

الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد بن عثمان و معاویه بن حفص عن منصور جمیعا عن ابی‌عبدالله علیه‌السلام

این جمیعا نشانه این است که در سند تحویل اتفاق افتاده است. آقای عرفانیان معاویه بن حفص را عطف به حماد بن عثمان گرفته است. این اصلا ثابت نیست و ممکن است عطف به ابن ابی عمیر باشد. اتفاقا طبیعی این است که این‌گونه باشد:

الحسین بن سعید عن «ابن ابی عمیر عن حماد بن عثمان» و «معاویه بن حفص عن منصور» جمیعا عن ابی‌عبدالله علیه‌السلام

عطف تحویلی قاعدتا عطف دو طبقه بر دو طبقه است. عطف دو طبقه بر یک طبقه خلاف قاعده است و باید یک قرینه محکم داشته باشد.

این اشکال بر فرض صحت نسخه است و اشتباه در فهم. لکن ظاهراً اصلا نسخه صحیح نیست. ظاهراً صحیح این است:

الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد بن عثمان و معاویه و حفص عن منصور جمیعا عن ابی‌عبدالله علیه‌السلام

علت این است که این روایت را معاویه بن عمار نقل کرده است و این معاویه، معاویه بن عمار است و حفص هم باید حفص البختری باشد. ما در مشایخ ابن ابی عمیر کسی به نام معاویه بن حفص ندیدیم. در مشایخ حسین بن سعید هم چنین شخصی نیست. اصلا در هیچ کتب و هیچ سندی این نام نیست و تنها جایی که این اسم آمده است همین یک سند است.

نکته دیگر اینکه در وسائل که این سند را نقل کرده است معاویه و حفص نقل کرده است. بنابراین نسخه معاویه و حفص هم داریم که نسخه صاحب وسائل است.

به نظر ما حفص عن منصور هم اشتباه است و احتمالا حفص و منصور باشد. یعنی سند این است:

الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد بن عثمان و معاویه و حفص و منصور جمیعاً عن ابی‌عبدالله علیه‌السلام

یعنی ابن ابی عمیر از این چهار نفر روایت کرده است. لذا یا نسخه صحیح است و اشتباه فهم ایشان است و یا نسخه اشتباه است که همین فرض صحیح است.

برخی موارد دیگر غلط در فهم است. در کافی یک سندی هست به این شکل:

الحسین بن سعید عن فضاله بن ایوب و معاویه بن عمار و صفوان بن یحیی عن جمیل و عبدالرحمن بن ابی نجران عن محمد بن حمران قال سالت ابا عبدالله علیه‌السلام[7]

ایشان «و عبدالرحمن بن ابی نجران» را عطف بر جمیل گرفتند. در حالی که عبدالرحمن از مشایخ حسین بن سعید است و عطف به فضاله است. لذا جمیل و محمد بن حمران هر دو از امام سؤال کرده‌اند. لکن اشکال این است که تعبیر قال سالت آمده است نه قالا سالنا... یعنی راوی در این عبارت یک نفر است نه دو نفر.

لکن اولاً در نسخه‌های معتبر قالا سالنا آمده است. ثانیاً این یک مشکل عمومی است که خیلی از اسناد دارند و باید توجیهی برای آن بیاوریم. درست مانند همین سند که جمیل در انتهای یک سند و محمد بن حمران هم در انتهای یک سند دیگر باشند و هر دو از امام سؤال بپرسند در یک سند دیگر آمده است. تهذیب ج 3 ص 167:

26 وَ- عَنْهُ عَنْ احمد بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ:[8]

یا باید بگوییم تصحیف است یا به اعتبار کل واحد منهما است و یا لفظ از یک نفر است و مضمون از نفر دیگر...

همه موارد دیگری که عبدالرحمن بن ابی نجران را از مشایخ صفوان شمرده اند غلط در فهم است. تعلیق و تحویل ها را متوجه نشده است و این گونه عمل کرده است.

گاهی اوقات هم غلط در تطبیق است. یعنی مثلاً ابن ابی عمیر اسمش محمد بن زیاد است. لکن چند نفر دیگر هم به نام محمد بن زیاد وجود دارد. در برخی موارد ایشان یک محمد بن زیاد دیده است و آن را با ابن ابی عمیر اشتباه گرفته است. مثلاً در علل الشرایع آمده است:

2 أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ‌ زِيَادٍ مَوْلَى‌ بَنِي‌ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْخٌ لَنَا ثِقَةٌ يُقَالُ لَهُ نَجِيَّةُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ لِمَ سُمِّيَتْ فَاطِمَةُ فَاطِمَةَ قُلْتُ فَرْقاً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْأَسْمَاءِ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنَ الْأَسْمَاءِ وَ لَكِنَّ الِاسْمَ الَّذِي سُمِّيَتْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلِمَ مَا كَانَ قَبْلَ كَوْنِهِ فَعَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص يَتَزَوَّجُ فِي الْأَحْيَاءِ وَ أَنَّهُمْ يَطْمَعُونَ فِي وِرَاثَةِ هَذَا الْأَمْرِ فِيهِمْ مِنْ قِبَلِهِ فَلَمَّا وُلِدَتْ فَاطِمَةُ سَمَّاهَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَاطِمَةَ لِمَا أَخْرَجَ مِنْهَا وَ جَعَلَ فِي وُلْدِهَا فَقَطَعَهُمْ عَمَّا طَمِعُوا فَبِهَذَا سُمِّيَتْ فَاطِمَةَ لِأَنَّهَا فَطَمَتْ طَمَعَهُمْ وَ مَعْنَى فَطَمَتْ قَطَعَتْ. [9]

ایشان این محمد بن زیاد را با ابن ابی عمیر اشتباه گرفته اند. لکن ابن ابی عمیر مولی بنی هاشم نبوده است. ابن ابی عمیر هم از نجیه بن اسحاق روایت نکرده است. نکته دیگر این‌که علی بن ابراهیم در هیچ جا به توسط محمد بن عیسی از ابن ابی عمیر روایت نقل نکرده است. بلکه به توسط پدرش نقل می‌کند.

مؤید این مطلب هم این است که در یک سند آمده است:

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ‌ ابْنِ‌ أَبِي‌ عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَى‌ عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِزُرَارَةَ

این سند چندین بار ذکرشده است. علی بن ابراهیم از طریق پدرش به ابن ابی عمیر و از طریق محمد بن عیسی به یونس وصل می‌شده است. اما از طریق محمد بن عیسی به ابن ابی عمیر وصل نمی‌شده است. لذا این مورد را هم نباید از مشایخ ابن ابی عمیر قرار دهیم.

موارد نقض را باید در جلسه آینده بررسی کنیم. ضعفا و غیر امامی ها موارد نقض هستند که باید بررسی شوند.