جلسه43
بسم الله الرحمن الرحیم
این بحث قبلاً گفته‌شده است ولی مجدداً بطور مفصل‌تر مطرح می‌شود.
در کتب رجال مثل فهرست شیخ و نجاشی افرادی معرفی‌شده‌اند و به این اشخاص کتاب‌هایی نسبت داده‌شده است و طریقی به این کتب ذکرشده است. مفهوم این طرق چیست؟
1. آیا مراد این است که تک‌تک روایات زراره را اخبار داد؟ یعنی قرائت یا سماع تفصیلی در کار بوده است؟
2. آیا مراد این است که اخبار اجمالی به روایات باشد؟ مثلاً اجازه یا مناوله باشد. به صرف اجازه شاگرد اجازه داشته باشد تعبیر اخبرنا بکار ببرد.
3. آیا مراد صحت انتساب کتاب به مؤلف است؟ یعنی این طریقی است که من فهمیدم فلانی فلان کتاب را دارد.
بررسی احتمالات
احتمال سوم
مثلاً گفته می‌شود زراره، له کتاب. اخبرنا بکتابه فلان عن فلان. یا اینکه می‌گوید له کتاب الصلاة. اخبرنا بها فلان عن فلان. این طریق به من خبر داده‌اند که ایشان فلان کتاب را نوشته است یا اینکه کتابی دارد و نامش هم ذکر نمی‌کند.
در برخی قسمت های کلام سید محمدباقر صدر مطرح است. ایشان فرموده است این طرق یا طریق به واقع روایات است یا طریق به اسماء کتب است.
تعبیر اسماء کتب اگر به معنای ظاهری اش باشد که یعنی نام کتاب را فقط گفته است، قطعاً مراد نیست. بلکه مراد صحت انتساب کتاب به مؤلف است. زیرا خیلی از موارد نام کتاب را هم ذکر نکرده‌اند. ایشان در مورد واقع روایات هم تفصیلی و اجمالی را مطرح نکرده است در حالی که لُب مطلب در همین تفصیلی و اجمالی است.
اما در بحث در مورد اخبار به انتساب کتاب به مؤلف باید به چند نکته توجه کنیم:
نکته: آقای هادوی[1] مطلبی را از آقای حائری نقل می‌کنند: در مورد فهرست شیخ نمی‌توانیم بگوییم اخبار به انتساب کتب به مؤلفین است. زیرا فهرست شیخ برای تکمیل مشیخه تهذیب و استبصار نوشته‌شده است. لذا فایده فهرست شیخ تکمیل مشیخه تهذیب و استبصار است. قبل از مشیخه تهذیب و استبصار هم نوشته‌شده است ولی فایده تکمیل این دو را دارد. فایده مشیخه تهذیبین چیست؟ در مشیخه گفته‌شده است: روایات مرسل و معلق با اضافه شدن مشیخه از ارسال و تعلیق خارج می شوند. این فهرست دلیل بر این است که این طرق مذکور در مشیخه برای انتساب کتاب به مؤلف به‌تنهایی نیست. بلکه برای این است که این طرق به ابتدای اسناد تفصیلی بچسبند و سند را تکمیل کنند. اگر فقط برای انتساب کتاب به مؤلف باشد این کار (رفع ارسال و تعلیق) از طرق بر نمی آمد.
البته اگر ما باشیم و همین وجه فقط، قابل جواب است. توضیح ذلک: من کتابی از کلینی به دستم می‌رسد. اگر بدانم این کتاب مال کلینی است می‌توانم طریقی که این کتاب از آن طریق به دستم رسیده است را به ابتدای احادیث موجود بچسبانم و روایت را تا خودم مسند کنم. زیرا یکی از طرق تحمل حدیث اعلام یا مناوله است. اعلام یعنی مؤلف می‌گوید این کتاب من است. به واسطه همین اعلام شاگرد می‌تواند از این کتاب اخبار کند. یا مناوله این است که کتاب را به کسی بدهد و بگوید کتاب من است هرچند اجازه نقل روایت هم ندهد. شاگرد با این مناوله یا اعلام متحمل کتاب است. البته بحث‌هایی است که آیا این دو روش برای اخبار کافی است یا خیر؟ ولی مشهور علماء کافی می‌دانند. اصل عبارت مشیخه برای صحت انتساب کتب به مؤلف است و همین طریق می‌تواند در اول سند باشد زیرا ممکن است به‌صورت اعلام یا مناوله باشد. البته متوقف بر این است که شیخ این مبنا را قبول داشته باشد که با مناوله و اعلام می‌توان اخبار کرد. لذا ما این وجه را به‌عنوان مؤید بیان می‌کنیم.
نکته دوم: آقای هادوی می‌گوید این عبارت خلاف ظاهر عبارت نجاشی است. ظاهر اخبرنا بکتبه این است که به خود کتاب نسبت می‌دهد نه به نسبت کتاب به مؤلف. حرف ایشان صحیح است. هرچند به این ظواهر نمی‌شود استدلال محکمی‌کرد که این طریق برای چه نوشته‌شده است. بر سر این ظواهر نباید زیاد مانور داد زیرا قابل نق و نوق است. باید وجوه دیگر را تقویت کنیم.
ایشان یک مطلبی را اضافه می‌کند: نجاشی فقط کتبی را ذکر می‌کند که نزدش موجود است. ظاهر عبارات بلکه صریح عبارات نجاشی بر این است.
به فرض که قبول کنیم فقط کتب موجود نزد خودش را بیان می‌کند، این دلالتی ندارد که مشیخه برای چیست؟ هر چند موارد زیادی وجود دارد که کتبی که نزدش نبوده است نقل کرده است و شواهدش را در جلسات قبل بیان کردیم. مثلاً می‌گوید فلان کتاب آن طور که گفته‌اند 1000 صفحه است. یا اوصاف کتاب را به نقل از استادش بیان می‌کند.
مثلاً:
إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة المزني
مولى آل طلحة بن عبیدالله أبو إسحاق و كان وجه أصحابنا البصريين في الفقه و الكلام و الأدب و الشعر و الجاحظ يحكي عنه و قال الجاحظ: ابن داحة عن محمد بن أبي عمير. له كتب ذكرها بعض أصحابنا في الفهرستات لم أر منها شيئا.
یا
الحسن بن محمد بن احمد
الصفار البصري أبو علي شيخ من أصحابنا ثقة روى عن الحسن بن سماعة و محمد بن تسنيم و عباد الرواجني و محمد بن الحسين و معاوية بن حكيم. له كتاب دلائل خروج القائم [علیه‌السلام] و ملاحم ما رأيت هذا الكتاب بل ذكره أصحابنا و ليس بمشهور أيضا.
یا
الحسن بن محمد النهاوندي
أبو علي متكلم جيد الكلام له كتب منها النقض على سعيد بن هارون الخارجي في الحكمين و كتاب الاحتجاج في الإمامة و كتاب الكافي في فساد الاختيار ذكر ذلك أصحابنا في الفهرستات.
یا
احمد بن محمد بن احمد أبو علي الجرجاني
نزيل مصر كان ثقة في حديثه ورعا لا يطعن عليه سمع الحديث و أكثر من أصحابنا و العامة. ذكر أصحابنا أنه وقع إليهم من كتبه كتاب كبير في ذكر من روى من طرق أصحاب الحديث أن المهدي من ولد الحسين علیه‌السلام و فيه أخبار القائم علیه‌السلام.
یا
احمد بن عبیدالله بن يحيى
بن خاقان ذكره أصحابنا في المصنفين و أن له كتابا يصف فيه سيدنا أبا محمد علیه‌السلام. لم أر هذا الكتاب.
یا
احمد بن ميثم بن أبي نعيم
الفضل بن عمرو لقبه دكين ابن حماد مولى آل طلحة بن عبیدالله أبو الحسين. كان من ثقات أصحابنا الكوفيين و من فقهائهم. و له كتب لم أر منها شيئا.
یا
احمد بن إسحاق بن عبد الله
بن سعد بن مالك بن الأحوص الأشعري أبو علي القمي و كان وافد القميين و روى عن أبي جعفر الثاني و أبي الحسن علیهماالسلام و كان خاصة أبي محمد علیه‌السلام. قال أبو الحسن علي بن عبد الواحد الخمري رحمه الله و احمد بن الحسين رحمه الله: رأيت من كتبه كتاب علل الصوم كبير مسائل الرجال لأبي الحسن الثالث علیه‌السلام جمعه. قال أبو العباس احمد بن علي بن نوح السيرافي أخبرنا احمد بن محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا سعد عنه. و أخبرني إجازة أبو عبد الله القزويني عن احمد بن محمد بن يحيى عن سعد عنه بكتبه.
و موارد بسیار دیگری از این قبیل وجود دارد.
بنابراین این مسلم است که نجاشی کتبی که ندیده است را هم ذکر می‌کرده است. در مورد شیخ طوسی هم تصریح می‌کند که من فقط کتاب‌های کتابخانه ام را ذکر نمی کنم. بلکه همه کتب را ذکر می کنم. نجاشی هم غرضش این است که شبهه سنی ها را پاسخ دهد که شیعه اهل تصنیف کتب نیست. چیری شبیه ذریعه آقا بزرگ تهرانی. غرض بیان تألیفات شیعه است نه بیان کتب موجود در کتابخانه شخصی‌اش!
نجاشی می فرمایند:
أما بعد فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف أطال الله بقاءه و أدام توفيقه من تعيير قوم من مخالفينا أنه لا سلف لكم و لا مصنف. و هذا قول من لا علم له بالناس و لا وقف على أخبارهم و لا عرف منازلهم و تاريخ أخبار أهل العلم و لا لقي أحدا فيعرف منه و لا حجة علينا لمن لم يعلم و لا عرف. و قد جمعت من ذلك ما استطعته و لم أبلغ غايته لعدم أكثر الكتب و إنما ذكرت ذلك عذرا إلى من وقع إليه كتاب لم أذكره.
لعدم أكثر الكتب. منظور از این عبارت چیست؟ لعُدم اکثر الکتب یعنی به دلیل نابود شدن اکثر کتب. یا لعَدَم [وجود] اکثر الکتب یعنی به دلیل موجود نبودن اکثر کتب. این هم دو معنا دارد. یا اکثر کتب نزد من نیست یا کلاً در خارج نیست. آقای هادوی استظهار کرده‌اند منظور نزد من است. این استظهار غلط است. ولی اگر صحیح هم باشد دلالتی بر مطلب ایشان ندارد. زیرا اگر به این معنا باشد که همه کتب در نزد من نیست معنایش این است که همه کتب در نزد من نیست که همه را ذکر کنم. لذا هر مقدار که اطلاع یافتم را ذکر می کنم ولی اگر برخی را ذکر نکردم به این جهت است که به آن‌ها دسترسی نداشتم و اطلاعی هم نیافتم. ولی به این معنا نیست که به کتب کتابخانه خود بسنده می کنم. زیرا غرضش فهرست کردن همه کتب شیعه است. پس اکتفاء به کتب کتابخانه خود نمی‌کند ولی قول هم نمی‌دهد که تمام کتب شیعه در شرق و غرب عالم را ذکر کند چون همه این کتب نزدش نیست، بلکه تلاشش را می‌کند به نام هر کتابی دست پیدا می‌کند را ذکر کند.
نهایتاً تنها استدلالی که به‌عنوان مؤید می‌توان به آن اعتماد کرد همان است که فهرست شیخ برای تکمیل مشیخه و اتصال و عدم ارسال است و با صحت انتساب کتاب به مؤلف نمی‌توان این را اثبات کرد.
لکن ما به امور دیگری تمسک کردیم که قوی تر هستند:
شاهد و دلیل اول:
خیلی وقت ها صحت انتساب کتاب به مؤلف از طریق دیگر اثبات می‌شود. نجاشی یک طریق برای انتساب کتاب ذکر می‌کند و یک طریق به خود کتاب ذکر می‌کند. یک مثال بسیار واضحش ترجمه احمد بن محمد بن خالد البرقی است:
هذا الفهرست الذي ذكره محمد بن جعفر بن بطة من كتب المحاسن. و ذكر بعض أصحابنا أن له كتبا أخر منها: كتاب التهاني كتاب التعازي كتاب أخبار الأمم. أخبرنا بجميع كتبه الحسين بن عبیدالله قال: حدثنا احمد بن محمد أبو غالب الزراري قال: حدثنا مؤدبي علي بن الحسين السعدآبادي أبو الحسن القمي قال: حدثنا احمد بن أبي عبد الله بها. و قال احمد بن الحسين رحمه الله في تاريخه: توفي احمد بن أبي عبد الله البرقي في سنة أربع و سبعين و مائتين و قال علي بن محمد ماجيلويه: مات سنة أخرى سنة ثمانين و مائتين.
ابتدائاً کتبی را نام می‌برد و می‌گوید ابن بطه این کتب را لیست کرده است. سپس می‌گوید بعض أصحابنا این کتب را هم اضافه کرده‌اند. ظاهراً مرادش از بعض أصحابنا شیخ طوسی است. زیرا این کتب را شیخ طوسی اضافه کرده است. سپس طریقی به جمیع کتب احمد بن محمد بن خالد البرقی ذکر می‌کند که نه ابن بطه در آن طریق قرار دارد و نه شیخ طوسی.
شیخ طوسی در مورد احمد بن محمد بن خالد البرقی می‌نویسد:
و زاد محمد بن جعفر بن بطة على ذلك: كتاب طبقات الرجال كتاب الأوائل كتاب الطب كتاب التبيان كتاب الجمل كتاب ما خاطب الله به خلقه كتاب جداول الحكمة كتاب الأشكال و القرائن كتاب الرياضة كتاب ذكر الكعبة كتاب التهاني كتاب التعازي. أخبرني بهذه الكتب كلها و بجميع رواياته عدة من أصحابنا منهم: الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان و أبو عبد الله الحسين بن عبیدالله و احمد بن عبدون و غيرهم عن احمد بن محمد بن سليمان الزراري قال: حدثنا مؤدبي علي بن الحسين السعدآبادي أبو الحسن القمي قال: حدثنا احمد بن أبي عبد الله.
و أخبرنا هؤلاء الثلاثة عن الحسن بن حمزة العلوي الطبري قال: حدثنا احمد بن عبد الله ابن بنت البرقي قال: حدثنا جدي احمد بن محمد. و أخبرنا هؤلاء إلا الشيخ أبا عبد الله و غيرهم عن أبي المفضل الشيباني عن محمد بن جعفر بن بطة عن احمد بن أبي عبد الله بجميع كتبه و رواياته. و أخبرنا بها ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد الله عن احمد بن أبي عبد الله بجميع كتبه و رواياته.
در طریق شیخ به روایات او هم ابن بطه نیست. البته 4 طریق ذکر می‌کند که در یکی ابن بطه است. لکن سه طریق دیگر دارد که ابن بطه در آن نیست. آن طرق برای چیست؟ برای انتساب کتاب به مؤلف نیست. زیرا نام کتب را ابن بطه اخبار داده است. این طرق کار دیگری می‌کنند. لذا انتساب کتب به شخص را از طریق ابن بطه اثبات می‌کند و طریق به روایات را طریق دیگری دارد.
خلاصه انتساب کتب به مؤلف و لو عده ای از کتب از طریق ابن بطه بوده است ولی طریق به روایات از طریقی غیر از ابن بطه است.
شاهد و دلیل دوم:
این معنا (انتساب کتب به صاحب کتاب) اگر هم در مورد جمیع کتب صحیح باشد ولی در مورد روایات صحیح نیست. زیرا اخبار به نام کتاب یا انتساب کتاب به مؤلف معنای معقولی دارد لکن اخبار به روایات معنای معقولی ندارد. زیرا کتاب می‌تواند عنوان مشیر باشد به یک حقیقت خارجی ولی روایت نمی‌تواند عنوان مشیر باشد به چیزی در خارج. آیا معنایش این است که او فی الجمله روایاتی دارد؟ اینکه اخبار نمی‌خواهد. ممکن است منظور از روایات یعنی روایت کردن کتب دیگران. یعنی خودش کتبی دارد. این اخبرنا بکتبه. کتاب دیگران را هم روایت کرده است. این اخبرنا بروایاته است. این احتمال را حاج آقای ما گفته است. با این احتمال همه اش اخبار به کتب است. یا کتب خودش یا کتب دیگران. لکن انصاف این است که بگوییم روایت را مخصوص کنیم به روایات مکتوب بلا وجه است. اخبار به جمیع روایات آیا معنایش این است که هر کسی که روایتی را به او اسناد داد مال اوست؟ خیر. هر روایتی که واقعاً به او مستند است به آن اخبار داده می‌شود. هیچ معنای معقولی برای اخبار به صحت انتساب روایاتش به او وجود ندارد.
خلاصه بحث:
مفهوم کلمه اخبرنا سه احتمال دارد:
احتمال اول: صحت انتساب کتاب به مؤلفین.
این احتمال مبعداتی دارد: 1) عبارت شیخ در تهذیب و استبصار. 2) تعبیر اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته.3) استثنائاتی که در إخبارها وجود دارد. مثل استثناء کتاب بصائر الدرجات
مثلاً در استثناء آمده است:
محمد بن احمد بن يحيى بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري القمي
ابوجعفر كان ثقة في الحديث. إلا أن أصحابنا قالوا: كان يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل و لا يبالي عمن أخذ و ما عليه في نفسه مطعن في شي‌ء و كان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن احمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني أو ما رواه عن رجل أو يقول بعض أصحابنا أو عن محمد بن يحيى المعاذي أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني أو عن أبي عبد الله السياري أو عن يوسف بن السخت أو عن وهب بن منبه أو عن أبي علي النيشابوري (النيسابوري) أو عن أبي يحيى الواسطي أو عن محمد بن علي أبي سمينة أو يقول في حديث أو كتاب و لم أروه
احتمال دوم: مراد اخبار به تک‌تک روایات باشد.
معنای این حرف این است که همه مطالب موجود در آن کتاب را بنده طریق دارم و به‌صورت تفصیلی به من رسیده است. ما به وضوح استظهار کردیم که کتبی که ایشان روایت کرده است بسیار بیشتر از آن است که عمر انسان برای تحمل آن‌ها به‌صورت تفصیلی کفاف بدهد.
مطلب دیگر اینکه تعبیر اخبرنا در مورد کتبی بکار برده است که خود شیخ آن‌ها را حتی ندیده است. لذا معلوم است که به‌صورت تفصیلی این روایات را تحمل نکرده است.
به فرض هم که بگوییم همه روایات را قرائت کرده است که این طرق را نقل می‌کند، اما صحت این نسخه موجود در دست مؤلف را تائید نمی‌کند. اگر هم بگوییم صحت نسخه را تائید می‌کند، اما تک‌تک روایات را تائید نمی‌کند که منتسب به مؤلف است. به فرض هم که بگوییم همه روایات را تائید می‌کند، صحت تک‌تک روایات در این نسخه‌ای که دست شیخ است را تائید نمی‌کند. زیرا این طرق اجازه ای هستند بدون مناوله.
فرض کنید ما یک سندداریم:
عن محمد بن الحسن بن الولید عن سعد بن عبدالله الاشعری عن سهل بن زیاد عن محمد ابن ابی عمیر عن حماد عن حریز عن ابی‌عبدالله علیه‌السلام...
فرض کنید سهل بن زیاد ضعیف است. ما می خواهیم سند را با سند دیگر تعویض کنیم. بعد از سهل یک نفر را پیدا می‌کنیم که ثقه باشد و شیخ به جمیع کتب و روایاتش طریق داشته باشد. این طریق را تعویض می‌کنیم. مثلاً شیخ به جمیع کتب و روایات حریز طریق دارد. از حریز به قبل را بر می داریم و آن طریق را بجای آن می گذاریم. این قسم اول تعویض سند است.
اشکال این روش این است که ابتدا باید احراز شود این روایت مال حریز است بعد تعویض صورت بگیرد. اگر روایت حریز بودن احراز می‌شود دیگر نیاز به تعویض نیست و اگر احراز نشود تعویض سند صحیح نخواهد بود.
روایات شخص و روایات از شخص (ما روی عن الشخص) باهم فرق دارند. طریق به جمیع روایات شخص است نه طریق به جمیع روایات از آن شخص. لذا تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است.
ایشان (هادوی) در مقام جواب ذکر کرده‌اند که این عبارت 5 احتمال دارد:
1. جمیع کتب و روایات واقعی او ولو به شیخ نرسیده باشد
2. جمیع کتب و روایاتی که به او نسبت داده‌شده است.
3. جمیع کتب و روایاتی که برای شیخ نقل شده است.
4. جمیع کتب و روایاتی که شیخ آن‌ها را نقل کرده است.
5. جمیع ما یعتقد الشیخ کونه کتبه و روایاته.
این احتمالات 5 گانه به ترتیب اخص می شوند. این اشکال فقط بنابر احتمال خامس تمام است.
ما نفهمیدیم چطور این حرف را می‌زند. ما طبق احتمال اول این اشکال را وارد کردیم. این تعویض سند بنابرا احتمال 2 و 3 و شاید هم 4 تام باشد ولی طبق 1 و 5 باطل است.
خود آقای هادوی در نحوه بکار بردن عبارت در احتمال اول روایاته گفته است و در احتمالات بعدی گفته است الروایات. این من حیث لا یشعر حرف ما را زده است. آقای هادوی می‌گوید احتمال اول و دوم باطل است زیرا لازمه اش علم غیب است. شیخ از کجا به کتب و روایات واقعی او دست پیدا کرده است.
ما می‌گوییم تصور ما این است که این طرق اجازه عام اجمالی هستند. تفصیلی نیستند. اجازه اجمالی می‌تواند همه روایات واقعی را باهمین عنوان اجمالی دربر بگیرد و نیاز به علم غیب ندارد. تصور ایشان از نحوه اخذ روایات یک تصور واقعی نبوده است. این طرق موجود قطعاً باید اجمالی باشند نه تفصیلی. خلاصه اینکه اجازات تفصیلی نیستند که علم غیب لازم داشته باشد. اجازات بیش از یکی دو خط نیستند. در مورد ابن صلت اهوازی شیخ می‌گوید خط ابن عقده در اجازه به او را دیدم.
اینکه می‌گویند در روایات فلان شخص تخلیط است این است که روایاتی که خودش نقل کرده است تخلیط دارد نه اینکه روایاتی که به او نسبت داده‌شده است تخلیط دارند. زیرا به پیامبر هم روایات تخلیطی نسبت داده‌اند. بر پیغمبر دروغ بسته اند. آیا بر ابن ابی عمیر دروغ نمی بندند؟
جهت دوم در مسئله تعویض این است که اصل این فکر مبتنی بر این است که این طرق ارزشمند باشد. لکن ما گفتیم این طرق هیچ ارزشی ندارند.
شیخ طوسی در تهذیب روایاتی را آورده است از کتاب کلینی. اول سند را هم کلینی قرار داده است. ما می‌گوییم از کتاب کلینی این روایت را گرفته است. به چه دلیل این نسخه دست شیخ همان نسخه کلینی است و محرف نیست؟ شما می گویید به دلیل اینکه شیخ طریق به کلینی دارد. اما ما گفتیم طریق اجمالی و به طریق عام است و حتی نسبت کتاب به مؤلف را هم اثبات نمی‌کند. این طریق نمی‌تواند صحت نسخه را تائید کند زیرا طرق همیشه با مناوله نیستند. نفی احتمال خطا در نسخه موجود دست شیخ به چه طریق می‌تواند باشد؟ نقل صحیح شیخ از کتاب، صحت نسخه کتاب و... همه با اصول عقلائیه استفاده می شوند. اگر این اصول عقلائیه را داریم نیازی به مشیخه و طرق نداریم. اگر این اصول عقلائیه وجود نداشته باشد مشیخه و طرق هم کاری از دستشان بر نمی‌آید.
لذا مشهور شده است که آیا شیخ حر عاملی به کتاب علی بن جعفر طریق داشته است یا خیر؟ طریق باشد یا نه به چه درد می‌خورد؟ طریق که صحت نسخه را تائید نمی‌کند.
آقا حسین خوانساری می‌گوید من اجازه می دهم ولی این اجازه چه فایده ای دارد؟
صاحب منتقی می‌گوید از طرق تحمل حدیث امروزه فقط اجازه باقی‌مانده است. ایشان 100 سال قبل از شیخ حر عاملی بوده است. نسخه‌های شیخ حر که به دست ما رسیده است به خط خود ایشان پر از اغلاط است!
ما برای حجیت روایات باید صحت نسخه را هم اثبات کنیم و طریق نمی‌تواند صحت نسخه را تائید کند.
فرض کنیم کسی که زمان شیخ طوسی است طرق کلینی و مشایخ او را می شناسد و با تورق کتاب می‌تواند بفهمد کتاب کلینی هست یا خیر؟ مثلاً در کتاب اختصاص مشایخش با مشایخ شیخ مفید نمی خواند و متنش هم با کتب مفید متفاوت است. لذا استظهار کردیم این کتاب مال شیخ مفید نیست.
این احتمالات در طرق تفصیلی هم می‌آید. در کافی روایتی را از کتاب ابن عمیر اخذ می‌کند و علی ابن ابراهیم عن ابیه را اول سند می‌گذارد. به فرض علی بن ابراهیم ضعیف باشد ضرری به روایت نمی‌زند. زیرا این طریق به کتاب است. البته ممکن است این طریق اجازه ای باشد و ممکن است قرائتی یا مناوله باشد. ولی همین احتمال اجازه ای بودن کفایت می‌کند برای اجرای مبنای ما. زیرا شکوک مختلف می‌آید و باید اصل عقلائی را اضافه کنیم.
بنابراین باید کسانی که صاحب کتاب نیستند را می‌توان از سند حذف کرد.