درس رجال استاد سیدجواد شبیری

موضوع: فایده ی علم رجال

فایده ی علم رجال: شکی نیست که مهمترین مدرک برای اثبات احکام شرعیه، حدیث است. چون ادله ی اربعه عبارت است از کتاب، سنت، اجماع و عقل.

مخفی نیست که کتاب حاوی کلیاتی است که نسبت به تفاصیل مطالب، اجمال دارد و باید سنت آن را تفسیر کند. اجماع هم با شرایطی که علماء برای آن ذکر می کنند باید مدرکی نباشد و خصوصیاتی دارد به ندرت قابل تحصیل است، موارد حکم عقل هم بسیار کم است. بنا بر این عمده چیزی که باقی می ماند همان سنت است.

در سنت و احادیث مرویه از معصومین، بلا اشکال خبر دروغ و کذب وجود دارد. برای اثبات اینکه این گونه اخبار در میان احادیث وجود دارد، گاه به روایات کثیره ای استدلال کرده اند که رسول خدا (ص) و معصومین فرموده اند که اشخاصی هستند که به ما دروغ می بندند. این روایات در حد تواتر است و از مجموع آنها اثبات می شود که وضاعینی بوده اند که جعل حدیث می کردند و به معصوم نسبت می دادند.

راه دیگری نیز برای اثبات وجود احادیث موضوعه هست که با این راه احتیاج نداریم که تواتر مزبور را ثابت کنیم بلکه حتی یک روایت هم باشد مدعا را ثابت می کند و آن اینکه روایت مزبور یا مفادش راست است و یا دروغ. اگر راست باشد مدعا ثابت می شود و اگر دروغ باشد خودش مصداق برای حدیث کذب می باشد. این از مواردی است که اثبات و نفیش هر دو مدعا را اثبات می کند.

نتیجه اینکه باید علمی باشد که حدیث دروغین را از غیر آن جدا کند و بنا بر این علم رجال مورد احتیاج است.

کسانی که احتیاج به علم رجال را منکر شده اند دلیل های مختلفی را اقامه می کنند. مرحوم مامقانی در مقیاس الهدایه دوازده وجه از این ادله را ذکر می کند که البته بسیاری از آنها وجوه بسیار ضعیفی است و گاه بیان های مختلف یک وجه است. ما به بعضی از این وجوه اشاره می کنیم:

اشکال اول: نجاشی که شهادت می دهد کسی مانند زراره ثقه است، شرایط اعتبار شهادت را دارا نیست. زیرا اولا نجاشی، زراره را ندیده است و با واسطه از او سخن می گوید. همچنین ما به طور شفاهی شهادت نجاشی را نشنیده ایم بلکه کتاب نجاشی را در دست داریم و در باب شهادت گفته می شود که شهادت کتبی اعتبار ندارد و باید به شکل شفاهی و لفظی باشد.

همچنین گفته شده است که در مبانی، اختلاف عقیده است مثلا در عدالت چه چیزی معتبر است؟ آیا اسلام به تنهایی کافی است یا اینکه باید ملکه ی عدالت در فرد وجود داشته باشد.

بله اگر کسی مدرک شهادت خود را ذکر کند و بگوید من که او را عادل می دانم به سبب فلان دلیل است و یا اینکه بگوید مراد من از عدالت چیست، در این حال مشکل رفع می شود ولی اگر فقط بگوید: عدل یا ثقة است و یا بگوید: ضعیف است. این الفاظ، الفاظی است که در تعریف آنها اختلاف مبنا وجود دارد.

در قوانین فصلی عنوان شده است مبنی بر اینکه آیا این شهادت های اجمالی که در آنها مبنای شهادت دهنده بیان نشده است کافی است یا نه. بنا بر این رجال نمی تواند مشکل را حل کند

اشکال دوم: بعضی از اخباری ها می گویند: روایات کتب اربعه مقطوع الصدور است. مثلا می گویند که کافی به ولی عصر (عج) عرضه شده است و حضرت این کتاب را تأیید کرده است. مضافا بر آن، قرائن دیگری در این کتب وجود دارد که نشان می دهد احادیث آن همه صحیح هستند بنا بر این حتی اگر راوی این روایات غیر ثقه باشد تاثیری در حدیث ندارد زیرا حدیث در هرحال مورد قبول است.

اشکال سوم: بعضی هم که کمی متعادل تر بوده اند گفته اند کتب اربعه قطعی الصدور نیست ولی قطعی الاعتبار می باشد زیرا مؤلفین آنها به صحت روایات این کتب شهادت داده اند و ما هم باید شهادت عدل را قبول کنیم.

فیض مثلا می فرماید: کلینی اگر در رجال شهادت دهد، شهادت او مانند سایر علماء رجال است و قبول می شود. از این رو وقتی کلینی شهادت می دهد که کتابش حاوی احادیث قابل قبول است چرا نباید شهادت او مورد قبول قرار گیرد و اصولا چه فرقی است بین کسی که شهادت می دهد کتابش صحیح است و کسی که به اعتبار روایتی شهادت می دهد؟

جواب اشکال اول این است که:

اولا: در بسیاری از شهادت ها هرچند مدارک شهادت ذکر نمی شود ولی می دانیم که شهادت مزبور، مستند به شهادت دیگری است یا اینکه شهادت مزبور، مستند به مبادی قریب به حس است. مثلا کسی می گوید که شیخ انصاری ثقه است ولی او منقولاتی که به شکل متواتر از شیخ نقل می شود را دیده است و از مجموع آن قطع حاصل می شود که فردی متقی و فردی عالم بوده است. بنا بر این اگر کسی در محکمه ادعا کرده است که زید عادل است، واضح است که عدالت امری نیست که قابل حس باشد بلکه مُظهرات و مبادی محسوسه ای دارد که کمتر پیش می آید که در آنها خطا و اشتباه رخ دهد و از آنها می توان عدالت را فهمید. مثلا اینکه ابن سینا که هزار سال قبل می زیسته فردی با سواد بوده است امری است مورد قطع و یقین.

بنا بر این اگر گفته می شود که نجاشی، فرد را مشاهده نکرده است در نتیجه شهادت او در مورد آن فرد قابل قبول نیست جوابش این است که او چه بسا مبادی ای که ملازمه با شهادتش دارد را دیده است و از این رو شهادت او استنباطی محض نیست بلکه از مبادی قریب به حس می باشد در نتیجه شهادت او بر عدالت فرد، مورد قبول قرار می گیرد. بله اگر بدانیم که شهادت فرد، از روی حس نیست در این صورت شهادتش مورد قبول قرار نمی گیرد ولی فحص از اینکه شهادت او از روی حس بوده است یا نه نیز لازم نیست. مثلا در محکمه که افراد شهادت بر چیزی می دهند چه بسا مبادی شهادت آنها مورد سؤال قرار نمی گیرد.

مشکل دیگر لزوم تعدد در شهادت است، جواب این است که اولا بعضی شهادت عدل واحد را کافی می دانند و ثانیا این از فروع اشکال قبلی است و وجود این اشکال به تنهایی موجب نمی شود که علم رجال را بتمامه کنار گذاشت و حکم به بی فایده بودن آن کرد (زیرا در موارد مختلفی در علم رجال شهادت دو فرد وجود دارد.)

نکته ی دیگر این است که ما به طور اجمال می دانیم که این افرادی که مشهور به تقوا و عدالت هستند مانند شیخ انصاری و میرزای قمی و امثال آن و ما به عدالت آنها علم داریم ما نسل به نسل این نکته را از اساتید خود گرفته ایم و آنها از اساتید خود و همین طور تا خود این افراد این سلسله ادامه داشته است و فترتی در ما بین نبوده است. در هر نسل و دوره هم بیش از دو نفر عادل این شهادت را داده اند. بنا بر این علم اجمالی بر عدالت این افراد وجود دارد و این گونه نیست که مثلا شیخ بعد از دویست سال، ناگهان مشهور به عدالت شده باشد و قبل از آن سخنی در مورد عدالت او نبوده باشد. بله در شهادت به عدالت آنها تصریح نشده است که مثلا من از استادم و او از استادش شنیده است یا نه ولی می دانیم که در هر طبقه، افراد متعددی بوده است که لا اقل عدول متعددی در میان آنها وجود داشته است.

همچنین شهادت به کتابت در صورتی که مطمئن باشیم که کتاب مزبور به نویسنده ی آن مستند است بناء عقلاء بر آن استوار است که محتوای نوشته به فرد منسوب باشد. مثلا در عصر ائمه کتاب ها و نامه های مختلفی نوشته شده بود و گاه معصومین، فردی را جرح و تعدیل می کردند و عقلاء هم بر اساس آن کتابت، عمل می کردند.

همچنین شیوخ اجازه وقتی به فردی کتبا یا شفاها اجازه ی نقل و روایت کتاب را اجازه می دادند (کما اینکه در گذشته در نقل کتابها این امر مرسوم بوده است که از صاحب کتاب اجازه دریافت می کردند) این مانند شهادت دادن شفاهی بوده است. بلکه نمی خواهیم بگوییم که مشایخ اجازات همه ثقه هستند ولی مثلا اگر وثاقت نجاشی به هر دلیل احراز شده باشد، اگر او اجازه به کسی دهد که کتابش را نقل کند همین مقدار کافی است و به منزله ی شهادت لفظی می باشد.

اگر کسی شبهه کند و بگوید که ادله ی شهادات این موارد را شامل نمی شود تقریب دیگری وجود دارد به نام انسداد صغیر که شاید بتواند مشکل را حل کند و آن اینکه قوانینی را که یک مقنن به منظور عمل تقنین می کند گاه به گونه ای است که جعل خود قانون، گاه موجب توسعه در موضوع می شود و یا در طریق احراز موضوع توسعه ای می دهد. مثلا احکام زیادی در فقه بر عدالت بار شده است. مثلا در قبول خبر آیه ی نبأ می فرماید: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾[1] و یا در روایت می خوانیم لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يُؤَدِّيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا[2] که نشان می دهد که باید خبر ثقه و عدل قبول شود. همچنین مسأله ی تقلید، امامت جمعه و جماعت، طلاق، اثبات هلال که باید عادل به رؤیت آن شهادت دهد. اینها محل ابتلاء است و از احکام مهم است.

مثلا فردی می گفت که افلاطون کتابی در مورد مدینه ی فاضله نوشته است که باید چنین شهری چنین قوانینی را داشته باشد تا بی نقص باشد. بعد اضافه می کرد که فرق افرادی مانند افلاطون و انبیاء ائمه در این است که انبیاء و ائمه برنامه های کوتاه و عملی دارند ولی افلاطون و مانند آن برنامه هایی تنظیم می کنند که در عالم خیال موجود است نه در عالم خارج. بنا بر این وقتی شارع قوانینی را روی عدالت برده است نمی خواهد مانند افلاطون چیزی بگوید که صرفا در عالم خیال باشد و جنبل عملی نداشته باشد.بنا بر این اگر بخواهیم در عدالت و طریق احراز آن سخت گیری کنیم و قائل به قطع و اطمینان و مانند آن باشیم لازمه اش این است که قوانین فوق همه در عالم خیال باشد و در نتیجه اکثر طلاق ها و مانند آن باطل باشد و شهادت ها قبول نشود و تقلید و مانند آن دچار مشکل شود. بنا بر این نفس جعل چنین احکامی که به منظور عمل جعل شده است قرینه بر این است که در عدالت یک نوع توسعه ای وجود دارد که از آن به انسداد صغیر تعبیر می کنیم. بنا بر این در آیات و روایات آمده است که به خبر عادل عمل کنیم و این دستور به شکل مشافهه هم نبود است. بنا بر این اگر شهادت افرادی مانند نجاشی و امثال آن را کنار بگذاریم دیگر راهی برای اثبات عدالت افراد نداریم. بنا بر این حتی اگر شرایط شهادت نیز محقق نباشد نباید خیلی سخت بگیریم.

همچنین اگر کسی بگوید که برایش از قول نجاشی و مانند آن اطمینان حاصل می شود، وجود اطمینان خود حجیّت شرعی و عقلائی دارد و عرفا آن را علم می دانند مثلا در آیه ی قرآن که آمده است ﴿وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم‌﴾[3] مراد علم قطعی نیست بلکه اطمینان را هم شامل می شود.

بله اگر کسی بگوید که برایش حتی اطمینان هم حاصل نمی شود او می تواند از انسداد صغیر فوق اقدام کند. هرچند اگر علماء رجال در مورد اتفاق داشته باشند و نقل خلاف هم نشده باشد، اطمینان خود به خود حاصل می شود.

بله اطمینان به حدی نیست که بتواند تمامی مشکلات ما را در مسائل فقهی حل کند.

اما جواب از اشکال دوم: بسیار مشکل است که در کتابی چند جلدی مانند کافی و سایر کتب اربعه ادعا شود که هیچ اشکالی در آن نیست. این ادعا را فقط فردی مانند معصوم می تواند کند. انسان اگر با دقت تمام از یک کتاب نسخه برداری کند باز می بیند که اشکالات مختلفی در آن وجود داشته باشد. مثلا اشتباهات مختلفی به خط شیخ از تهذیب موجود است که وجود اشتباه در آن ثابت شده است.

همچنین اینکه کتاب مزبور به امام زمان علیه السلام عرضه شده است و ایشان فرمودند که کافی برای شیعیان ما کافی است امری است که قابل اثبات نیست. حتی اگر حضرت آن را فرموده باشد، مراد از کلام ایشان تأیید اجمالی است نه اینکه هر آنچه در آن است بتمامه مورد تأیید است.

مثلا گاه در کتاب کافی و تهذیب دو امری که کاملا مخالف هم است نقل شده است و علامه در مختلف به مواردی از آنها اشاره می کند و نمی توان گفت که هیچ یک از مؤلفین کافی و تهذیب اشتباه نکرده اند. بنا بر این ادعای یقین به عدم اشتباه در کتب اربعه بسیار خلاف واقع است.

همچنین اگر قبول کنیم که ادعای صاحبان کتب اربعه صحیح باشد، نسخه ای که در دست ماست همان نسخه ای نیست که آنها نوشته باشند بلکه بارها استنساخ شده است. از این رو در نسخ کافی مثلا اختلاف بسیاری وجود دارد. شاید در هر سطری از سطور کافی لا اقل یک اختلاف نسخه وجود داشته باشد و ما در بخش هایی از کتاب کافی که نسخ را با هم مقابله کردیم به این امر کاملا اشراف داریم.

بنا بر این علم رجال در انتساب این نسخ به مؤلفین نیز به کار می آید زیرا همان گونه که قبلا هم گفتیم علم رجال مخصوص به قرون اول و عصر ائمه نیست بلکه در هر طبقه ای مورد استفاده است. بنا بر این حتی اگر کتب اربعه مورد اطمینان باشند ولی انتساب نسخ بعدی این کتاب به مؤلفین احتیاج به علم رجال دارد.

همچنین حتی اگر یقین پیدا کردیم که تمامی روایات موجود در کافی از معصوم صادر شده است، با این حال گاه دو روایت مقطوع الصدور با هم متعارض می شوند زیرا مثلا یکی از آنها از باب تقیه صادر شده است بنا بر این باید به مرجحات حدیث مراجعه کرد. یکی از مرجحات این است که حدیث را افقه نقل کرده باشد. زیرا در سابق نقل روایت با فتوا یکسان بوده است بنا بر این فقاهت فرد اقتضا می کند که جهات تقیه و مانند آن را در نظر گرفته باشد و نقل کرده باشد. واضح است که شناخت افقه از غیر آن منوط به مراجعه به علم رجال است.