98/11/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مفاد هیئت ترکیبی لا ضرر و لا ضرار /مفاد حدیث لا ضرر /قاعده لا ضرر
خلاصه مباحث گذشته و جلسه امروز:
در جلسه گذشته، بحث از مفاد انفرادی ضرر و ضرار به پایان رسیده و استاد دام ظله، ضرر را به نقص دیدن و ضرار را به نقص وارد کردن، معنا کرد. در این جلسه بحث مفاد هیئت ترکیبی لا ضرر و لا ضرار، آغاز شده و برخی از نکات کلی مؤثر در این بحث بیان شده است.
بحث درباره مفاد حدیث لا ضرر و لا ضرار بود. مباحث متعدّدی درباره مفهوم ضرار در کلام بزرگانی مانند شهید صدر، مرحوم داماد و مرحوم روحانی وارد شده که از نقل آنها صرف نظر کرده و وارد بحث از مفهوم هیئت ترکیبی «لا ضرر و لا ضرار» می شویم.
مرحوم روحانی در منتقی الاصول بیان کرده: در تفسیر لا ضرر و لا ضرار چهار مبنای اصلی وجود دارد:
1. لا ضرر و لا ضرار نهی بوده و به معنای حرمت اضرار به غیر باشد.
2. لا ضرر و لا ضرار نفی ضرر غیر متدارک بوده و لازمه آن، حکم به لزوم تدارک و ضمان در صورت ضرر است.
3. مرحوم شیخ می فرماید: لا ضرر و لا ضرار نفی حکمی است که از آن ضرر ناشی می شود.
4. مرحوم آخوند می فرماید: نفی حکم به لسان نفی موضوع اتفاق افتاده به این معنا که موضوع ضرری برای اعلام منتفی بودن حکم ضرری، نفی شده است.[1]
مرحوم آخوند در مقدمه چهارم انسداد، به بحث لا حرج اشاره کرده و می نویسد:
و أمّا المقدّمة الرابعة: فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التامّ بلا كلام، فيما يوجب عسره اختلال النظام. و أمّا فيما لا يوجب فمحلّ نظر بل منع، لعدم حكومة قاعدة نفي العسر و الحرج على قاعدة الاحتياط؛ و ذلك لما حقّقناه في معنى ما دلّ على نفي الضرر و العسر، من أنّ التوفيق بين دليلهما و دليل التكليف أو الوضع المتعلّقين بما يعمّهما، هو نفيهما عنهما بلسان نفيهما، فلا يكون له حكومة على الاحتياط العسر إذا كان بحكم العقل، لعدم العسر في متعلّق التكليف، و إنّما هو في الجمع بين محتملاته احتياطا.[2]
ایشان بیان کرده: چون مبنای ما در لا حرج و لا ضرر، نفی حکم به لسان نفی موضوع است باید خود حکم ضرری باشد ولی اگر مثلا وضو یا نماز ضرری یا حرجی نبوده و احتیاط در وضو ضرری یا حرجی باشد، قاعده نفی ضرر و نفی حرج این موارد را شامل نیست. بر خلاف مبنای مرحوم شیخ (نفی حکمی که منشأ ضرر می شود) که امکان دارد مطابق مبنای ایشان گفته شود: موضوع حکم عقل به لزوم احتیاط حکم شارع بوده و این حکم، منشأ لزوم احتیاط و در نتیجه حرج شده است. پس لا حرج نفس حکم شرعی را نفی می کند.
در نتیجه، مرحوم آخوند بین مبنای مختار خود و مبنای مرحوم شیخ در معنای لا حرج تفاوت قائل شده و مطابق مبنای مرحوم شیخ، در صورتی که احتیاط عقلی مستلزم حرج باشد، حکم شرعی منفی است اما مطابق مبنای مرحوم آخوند، تنها در صورتی حکم منفی است که نفس حکم مستلزم حرج باشد نه لزوم احتیاط به حکم عقل.
پیش از شروع در اصل بحث مفاد هیئت ترکیبی لا ضرر و لا ضرار، نکاتی کلی بیان می شود.
اولین نکته این است که بحث نفی ضرر و نفی حرج با هم تفاوت دارند زیرا هر چند در روایات، «لا ضرر و لا ضرار» وجود دارد اما در هیچ یک از ادله، لا حرج وارد نشده است. دلیل نفی حرج به لسان «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[3] آمده و معنای متفاوتی با لا حرج دارد. در بحث انسداد مطرح شد: «جعل علی» به معنای الزام بوده و متعلق جعل، افعال است نه احکام. به همین دلیل گفته می شود: «جعلت علی زید الصلاه» نه «جعلت علی زید وجوب الصلاه». پس روایت در مقام نفی حکم نبوده و در مقام نفی الزام امر مشقت بار است. بنابراین باید بحث لا حرج و لا ضرر را از هم تفکیک کرد. این بحث نیز وجود دارد که آیا تفکیک بین مبنای مرحوم شیخ و مرحوم آخوند در این مسأله صحیح است؟
البته نکته مذکور در کلام مرحوم آخوند درباره لا حرج، قابل تطبیق در لا ضرر است زیرا هر چند لفظ لا حرج در ادله وارد نشده، اما لا ضرر در روایات آمده است.
نکته دوم که در بحث مؤثر است این می باشد، که نوع بزرگان ضرر را به ضرر زدن معنا کرده و به همین دلیل این مباحث قابل طرح است. اما مطابق مبنای آقای سیستانی که با بیانی دیگر مورد پذیرش ما بود، ضرر به ضرر دیدن و متضرّر شدن ترجمه شده و به همین دلیل مدل بحث تغییر کرده و باید مفاد لا ضرر و لا ضرار را جداگانه بحث کرد. آقای سیستانی به همین دلیل، جداگانه لا ضرر و لا ضرار را بحث کرده است. پس ما ابتدا مطابق مبنای متعارف، بحث را دنبال کرده و در انتها مطابق مبنای مختار بحث را دنبال خواهیم کرد. تنقیح مباحث قوم به علت تقدم زمانی شایسته بوده و در مباحث آینده به خصوص در بحث لا ضرار، اثر گذار است.
نکته کلی سومی این است که از جهت ادبی، سه گونه تجوّز و خروج از معنای حقیقی وجود دارد که اقوال مذکور را باید در یکی از این سه قالب ادبی گنجاند.
اولین تحلیل ادبی مجاز در کلمه است. عالمی که قائل به دلالت لا ضرر بر تحریم شده، می تواند این گونه تحلیل کند که لای نفی، مجازا در معنای نهی استعمال شده است. یا عالمی که ضرر غیر متدارک را منفی دانسته، می تواند این گونه تحلیل کند که ضرر و لو برای طبیعت ضرر وضع شده، اما ضرر مجازا در صنف یا فرد خاصی از افراد طبیعت به کار رفته است. وجه این تجوّز بدین صورت است که اثری که از طبیعت انتظار می رود در صنف یا فرد خاص نیست مثل آنکه ضرر موجب مصیبت و اذیت و آزار است و با تدارک، این اثر منتفی است. پس مجازا ضرری که در مطلق ضرر وضع شده به این اعتبار که ضرر غیر متدارک، اثر اذیت و آزار را دارا نیست، در ضرر غیر متدارک استعمال شده است.
دومین تحلیل ادبی مجاز در حذف یا تقدیر است. عالمی که ضرر غیر متدارک را منفی دانسته، می تواند قید بلا تدارک را پس از لا ضرر، در تقدیر بداند. بلا تدارک که در تقدیر گرفته شده، می تواند قید منفی (ضرر) بوده و می تواند قید حمل باشد. اخبار به داعی انشاء بودن لا ضرر نیز می تواند با تقدیر تحلیل شود. مانند «یعید» در پاسخ سائل درباره نماز خوانده شده. «یعید» در مقام بیان وجوب اعاده است، حال چگونه جمله خبریه در مقام انشاء به کار رفته است؟
یکی از وجوهی که در پاسخ بیان شده، این است که شدّت محبوبیت اعاده در حدی است که قانونگذار آن را خارجی فرض می کند. پس تأکید قانونگذار بر عمل، مساوق با خارجیت عمل فرض شده و به همین دلیل گفته می شود: اخبار در مقام انشاء، آکد است. مطابق این تحلیل، مجاز در اسناد رخ داده یا مجاز در کلمه اتفاق افتاده که «یعید»، مجازا در تجب الاعاده به کار رفته است. هر چند بهتر آن است که «یعید» در مقام انشاء، مجاز در اسناد دانسته شود به این اعتبار که شدت اهتمام صدور عمل از مخاطب، موجب اسناد عمل به مخاطب شده است.
دومین وجه در تحلیل جمله خبریه در مقام انشاء که با استعمالات عرفی سازگار است، مجاز در تقدیر است به این بیان که مخاطب، فرد خاصی در نظر گرفته شده است. هر چند فاعل «یعید» مکلف است، اما به قرینه پرسش مکلف از وظیفه، مجاز در حذف رخ داده و جمله مقدر به این نحو است: «المکلف المرید للاطاعه یعید». «یعید» را می تواند جزاء شرط محذوف نیز در تقدیر گرفت: «اذا اراد المکلف الامتثال و الخروج عن عهده التکلیف اعاد».
به هر حال، جمله خبریه در مقام فرض گرفتن اعاده نیست و مجرد شدت اهتمام تلازمی با تحقق خارجی ندارد. زیرا اراده امتثال مکلف نیز در تحقق خارجی عمل، دخیل است. در نتیجه، بهتر آن است که به قرینه مقام که مکلف در مقام اطاعت است، اراده اطاعت به نحو قید یا به نحو شرط، در تقدیر گرفته شود.
لا ضرر را نیز می توان این گونه تحلیل کرد که «لا یصدر الضرر من المکلف المرید للاطاعه» یا «لا ضرر یصدر من المکلف المرید للاطاعه و الامتثال». لازمه این تقدیر، حرمت تکلیفی داشتن ضرر زدن است.
سومین تحلیل ادبی، مجاز در اسناد است. مثال معروف مجاز در اسناد این است: «انبت الربیع البقل» به این معنا که بهار گیاهان را رویاند در حالی که رویشگر خداوند متعال است نه بهار. اما به این اعتبار که در فصل بهار، انبات تحقق پیدا می کند، می توان به نحو مجازی انبات بقل را به ربیع اسناد داد. برخی از وجوه ذکر شده را می توان به نحو مجاز در اسناد تحلیل کرد مانند بیان مرحوم آخوند به این توضیح که: اصل معنای «لا ضرر» این است که در عالم تکوین ضرر وجود ندارد اما به اعتبار تحقق نداشتن ضرر در عالم تشریع، به نحو مجازی ضرر نفی شده است.
در نتیجه سه وجه اصلی در تجوّز وجود دارد: مجاز در کلمه، مجاز در حذف و مجاز در اسناد. اقوال موجود در تحلیل لا ضرر و لا ضرار باید به یکی از این سه وجه بازگشت کند.
مختار مرحوم شیخ انصاری که لا ضرر را به لا حکم ینشأ منه الضرر معنا کرده را می توان به هر سه وجه تجوّز تحلیل کرد:
1. ضرر (مسبّب) به نحو مجاز در کلمه، در حکمٌ ینشأ منه الضرر (سبب) استعمال شده است.
2. حکمٌ ینشأ منه در تقدیر گرفته شده و لا ضرر این گونه تحلیل شود: «لا حکم ینشأ منه ضرر»
3. در جایی که علت شیء (حکم ینشأ منه الضرر) وجود ندارد به صورت مجاز در اسناد می توان معلول (ضرر) را نیز نفی کرد.
تحلیل ادبی هر یک از اقوال، در صحت و سقم آن قول تأثیر گذار است. فرض کنید: استعمال ضرر در حکم ینشأ منه الضرر عرفی نبوده و تقدیر حکم ینشأ من الضرر نیز بر خلاف متفاهم عرفی باشد. هم چنین نفی معلول به نحو مجاز در اسناد در جایی که علت منفی نیست، عرفی نباشد. با این فرض، می توان این قول را باطل دانست زیرا به هیچ یک از سه نحو تجّوز، عرفی نیست.
به همین دلیل، شهید صدر بحث را دو مستوی مطرح کرده است. مستوی اول اقوال موجود در لا ضرر و مستوی دوم، تحلیل ادبی هر یک از اقوال.
باید دقت: لازمه تجوّز خلاف ظاهر بودن نیست. تجوّز به این معناست که هر چند خلاف طبع اولیه قضیه است اما همین مجاز، موافق ظاهر است. مثل آنکه اخبار در مقام انشاء بودن «اعاد»، طبق قاعده بوده و موافق ظاهر است هر چند قالب اولیه نبوده و قالب ثانویه است. در نتیجه، تجوّز بودن حتما به معنای خلاف اصل بودن نیست و می توان گفت: مطابق ویژگی های مورد، موافق اصل است. تجوّز بدین معناست که مخالف قالب اولیه بوده و قالب خاصی به عنوان قالب ثانویه است و امکان دارد موافق اصل بوده و ظاهر کلام نیز باشد.