98/10/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مفهوم ضرر /مفاد حدیث لا ضرر /قاعده لا ضرر
خلاصه مباحث گذشته و جلسه امروز:
بحث درباره مفهوم ضرر بود. در جلسه گذشته بیان شد: ضرر به معنای نقص بوده و هم به عنوان صفت قائم به ضارّ و هم به عنوان صفت قائم به متضرّر استعمال می شود. در این جلسه، کلام مرحوم روحانی در صدق ضرر بر منع مقتضی نفع و هم چنین کلام مرحوم صدر در صدق ضرر بر سلب غرض نفعی، بیان و بررسی می شود.
درباره مفهوم ضرر بحث هایی در کلام بزرگان مانند مرحوم امام و آقای سیستانی وجود دارد که ترجیح بر ذکر آنها در بحث ضرار است.
مرحوم روحانی در منتقی الاصول درباره مفهوم ضرر کلامی دارند که که چکیده آن این است:
ضرر اختصاص به سلب مال و شیء مرغوب فیه بالفعل نداشته و حتی در صورتی که اقتضای ثبوت وجود داشته، منع این اقتضا ضرر است. ایشان مثال زده: بازکردن مغازه کنار مغازه موجود که باعث کم شدن مشتریان مغازه اول می شود، ضرر بر مغازه اول محسوب می شود. یا استادی شاگردان زیادی داشته و استادی دیگر، همان درس را آغاز می کند و شاگردان استاد اول را به سمت خود جلب می کند. در این مثال نیز، به استاد اول ضرر وارد شده است.[1] البته ایشان مثال اخیر را بیان نکرده اما این مثال شبیه مثال اول است. ایشان در ادامه می فرماید: با وجود صدق ضرر، این موارد حرمت نداشته و کسی نمی تواند قائل شود بازکردن مغازه کنار مغازه موجود، حرمت دارد. پس هر چند از نظر موضوعی این موارد داخل ضرر است اما از نظر حکمی، لا ضرر به هر معنا از معانی لا ضرر، شامل این مورد نیست.[2]
درباره فرمایش مرحوم آقای روحانی دو نکته قابل ذکر است.
اول: مثال های دیگری وجود دارد که روشن نیست در آنها شارع حکم به ضمان نکرده باشد. پس این مطلب که ایشان مفروغ عنه گرفته، با وجود صدق ضرر، لا ضرر از نظر حکمی شامل آنها نیست، تمام نمی باشد. مثل آنکه شخص به علت تأخیر پرواز اول به پرواز دوم نمی رسد. آیا شرکت هواپیمایی اول نباید خسارت نرسیدن به پرواز دوم را پراخت کند؟ در حالی که در قوانین عقلایی موجود، خسارت بر عهده شرکت هواپیمایی اول است. مثال دیگر که در قوانین نظام سرمایه داری وجود دارد این است که اگر شخص اثبات کند قرار معامله داشته و این معامله میزان سودی برای او دارد و تأخیر پرواز مانع انعقاد معامله شده، شرکت هواپیمایی ضامن این خسارت است.
بحث این نیست که حتما در این موارد از نظر شرعی ضمان ثابت است، بلکه سخن این است که نمی توان به وضوح ضمان را در این موارد منتفی دانست و نفی ضمان نیازمند دقت و بحث است. شاهد مشابه این موارد مثال هایی در روایات وجود داشته باشد که بتوان از آنها ضمان در مورد بحث اثبات کرد. در کلام فقها نیز این بحث وجود دارد که منع عبد کسوب از کسب، موجب ضمان کسب عبد کسوب است در حالی که برای حرّ کسوب، این حکم را ندارند. پس مطلب به وضوحِ بیان شده در کلام مرحوم روحانی نبوده و باید در کلام فقها و ادله خاصه دقت کرد تا حکم روشن شود.
یکی از اشکالات مطرح در قاعده لا ضرر، کثرت تخصیص است که مانع حجیت این قاعده تلقی شده است. موارد مورد نظر در بحث کثرت تخصیص، تأثیر گذار بوده و در میزان تخصیص و کثرت یا عدم کثرت آن مؤثر است.
در نتیجه تمام مثال ها مانند بازکردن مغازه کنار مغازه دیگری نبوده و بین مثال های مختلف تفاوت وجود دارد.
دومین نکته این است: مرحوم روحانی اطلاق ضرر در مواردی که مقتضی برای نفع وجود داشته را کافی در صدق ضرر و حقیقت بودن ضرر در این مورد، دانسته است. در حالی که استعمال اعم از حقیقت و مجاز بوده و می تواند مجازی باشد. به خصوص در جایی که علاقه تجوّز وجود داشته باشد. اگر مقتضی برای نفع وجود داشته باشد، از نظر عرفی وجود مقتضی برای اطلاق مجازی مقتضا و لوازم مقتضا، کافی دانسته می شود. گویا به علت وجود مقتضی سود، خود سود را موجود دیده و بر مانع سود، ضارّ اطلاق می کنند. در نتیجه، روشن نیست این استعمال بدون عنایت، ادعا و تأول باشد و روشن تر آن است که استعمال مجازی است.
در هر دو تقریر کلام مرحوم صدر بیانی وارد شده که برای ما مفهوم نیست. شاید ایشان مطلب دیگری را اراده کرده که به خوبی منتقل نشده است. در تقریرات مرحوم هاشمی وارد شده است:
ثم ان الضرر ينقسم إلى مطلق و مقيد من ناحيتين:الأولى- من حيث الموضوع فقد يكون النقص ضررا مطلقا كمن يحترق داره فيتضرر، و قد يكون النقص ضررا بالنسبة إلى الغرض الّذي كان منظورا للإنسان كالتاجر عند ما لا يربح في تجارته فانه يتضرر بالنسبة إلى غرضه من التجارة فهذا ضرر مقيد و بالإضافة إلى التاجر بما هو تاجر يستهدف الربح كالماء المطلق و الماء المضاف و حديث لا ضرر لا يشمل الضرر المقيد إلّا إذا كانت تلك الحيثية عامة عرفا بحيث يعتبر ذلك النقص ضررا مطلقا بحسب الأنظار العرفية و العقلائية.[3]
در تقریرات سیدنا الاستاد آقای حائری آمده است:
ثمّ إنّ الضرر ينقسم إلى مطلق و مقيّد و ذلك من ناحيتين:الناحية الأولى: من حيث الموضوع أي: نفس الضرر، فالضرر قد يكون مطلقا، و أخرى مقيّدا، من قبيل الماء المطلق و المضاف، فمثال الضرر المطلق احتراق دار شخص مثلا، و مثال الضرر المقيّد عدم الربح في التجارة، فإنّ هذا ضرر على زيد مثلا، لكنّه ليس ضررا عليه بما هو، كما هو الحال في الضرر المطلق، بل يكون ضررا عليه بما هو ذو غرض نفعيّ تجاري، فهذا ضرر مقيّد، و حديث (لا ضرر) لا يشمل الضرر المقيّد، و إنّما يشمل الضرر المطلق من قبيل أنّ دليل التطهير بالماء مثلا لا يشمل الماء المضاف كماء الرمان، و إنّما يشمل الماء المطلق.نعم، قد يتّفق في الضرر المقيّد أنّ جهة صدق الضرر شائعة متعارفة ملتصقة بالإنسان إلى حدّ يتراءى بحسب النّظر العرفي كأنّه ضرر مطلق. و لا مئونة في إطلاق كلمة (الضرر) عليه بلا قيد، فيشمله حديث (لا ضرر)، و ذلك كما في تخلّف الأغراض المعامليّة من الشروط الضمنيّة و الصريحة حيث يحكم فيها بالخيار بقاعدة لا ضرر، فإنّ جهة صدق الضرر و هي الغرض المعاملي كأنّها لا تعتبر قيدا في نظر العرف، لشدّة التصاقها بالإنسان، فكأنّ الضرر مضاف ابتداء إلى الشخص بما هو شخص.[4]
هر دو عبارت، به حسب نگاه بدوی مفهوم نیست. آیا به صرف غرض تحصیل ربح، مانع شدن دیگری از تحصیل این ربح موجب وارد شدن نقص به شخص است؟ چه وجهی وجود دارد که منع دیگری از رسیدن به اهداف، موجب صدق نقص باشد؟
بله اگر به نگاه مرحوم روحانی بحث دیده شده و بیان شود: وجود بالفعل شرط نبوده و وجود مقتضی سود و منع از فعلیت مقتضی، موجب صدق ضرر است، امکان داشت در مواردی که شخص غرض تجاری داشته و مقتضی آن فراهم بوده و معامله در حین انعقاد بود، بر جلوگیری از تحقق این معامله ضرر صدق می کرد. مثل آنکه تنها امضای قرارداد باقیمانده و شخص به علت تأخیر پرواز به قرار نمی رسد. در حالی که مرحوم صدر ضرر را به نقص مالی، آبرویی و بدنی تفسیر کرده و مطابق این تفسیر، صرف منع تاجر از غرض تجاری، موجب تحقق نقص و صدق ضرر نخواهد بود.