98/10/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی اعتبار مراسیل صدوق /وجود قید فی الاسلام /قاعده لاضرر
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته اشکال نقضی آیت الله سیستانی به مرحوم آیت الله خویی (ره) در باره مراسیل شیخ صدوق در فقیه مطرح شد در ادامه اشکال حلی آیت الله سیستانی مطرح شده و سپس پاسخ صحیح از منظر ایشان به وجه دوم قول اول که قائل به حجبت مراسیل با اسناد جزمی بود مطرح شده و به نقد و بررسی آن پرداخته می شود
ملاحظه شد که مرحوم آقای خویی مرسلات صدوق را حجت نمی‌دانند با این بیان که ممکن است مبنای شیخ صدوق در اعتبار روایت با مبنای ما فرق داشته باشد.آقای سیستانی در پاسخ این بیان اوّلاً یک اشکال نقضی وارد کردند که این بیان در توثیقات و تضعیفات رجالیون هم می‌آید و شما در آن جا توثیقات و تضعیفات را می پذیرید پس چرا این جا قبول نمی کنید؟
در ادامه به بیان اشکال حلی می پردازند:
«أما الحل فبما ذكره (قدس سره) في غير هذا المقام بناء على مختاره من حجية خبر الثقة و هو إنه إذا لم يعلم إن منشأ الأخبار هل هو الحس أو الحدس، فالقاعدة الأولية و إن كانت تقتضي عدم حجية هذا الاخبار نظرا إلى إن أدلة حجية خبر الثقة لا تشمل الأخبار الحدسية، فإذا احتمل إن الخبر حدسي كانت الشبهة مصداقية و لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إلا إن هناك أصلا ثانويا حاكما على هذه القاعدة و هو أصالة الحس الثابتة ببناء العقلاء فإن سيرتهم قائمة على حجية خبر الثقة في الحسيات فيما لم يعلم إنه نشأ من الحدس، و على ضوء هذا فيقال في المقام إن مجرد عدم العلم بمعنى المخبر في أخباره لا يوجب الحكم بعدم حجية خبره بعد وجود احتمال الحس في حقه، و لا ريب في أن احتمال‌الحس في خبر الصدوق و لو من جهة نقل كابر عن كابر و ثقة عن ثقة موجود وجدانا فيلزم البناء على حجية خبره.[1]
ایشان در جواب حلی می فرمایند :لازمة اصالة الحس در دوران امر بین حدس و حس این است که روایت را حمل بر حس کنیم و در بحث ما در مرسلات صدوق، احتمال حس ولو من جهة نقل کابر عن کابر و ثقة عن ثقة موجود است. بنابراین ما باید مرسلات صدوق را علی القاعده بپذیریم.
به نظر می‌رسد این بیانی که ایشان دارند، ناتمام است. گاهی اوقات ما یک سری اصولی را در نظر می‌گیریم و یک قانون عام بیان می‌کنیم ،بعد به اطلاق این قانون تمسک می کنیم ، در این جا یک اصالة الحس در نظر می‌گیریم ،بعد می‌خواهیم ببینیم آیا این اصالة الحس اطلاقش این جا راشامل می شود یا نه؟در حالی که با سیره‌های عقلائیه و قواعدی که بر پایة ارتکازات عقلائیه استوار است نباید این گونه برخورد کرد.بلکه باید دید در کدام موارد عقلا این قواعد را به کار می‌برند و کجا به کار نمی‌برند.
یک موقعی شخصی می‌گوید که زید عمرو را کشت. ما احتمال هم حس و هم حدس را می دهیم . اینجا می گوییم که ادلة حجیت خبر یا ادلة شهادت و.. اقتضاء می‌کند که ما این خبر را بپذیریم. ولی یک جایی می‌دانیم اینکه می‌گوید زید عمرو را کشت، خودش ندیده است. اینجا هم می شود بگوییم دوران امر بین حس و حدس هست یعنی یا حدس زده یا از کسی شنیده است . در این جا می‌گوییم او حدس نزده بلکه از کس دیگری این مطلب را شنیده است.
اما حالا آیا ما می‌توانیم بگوییم حتماً آن شخصی که او خبر را از او شنیده ثقه بوده؟ خیلی روشن نیست که ما بتوانیم این را اثبات کنیم که آن مخبر عنه‌ای که واسطة در نقل، آن واسطه هم ثقه هست.با اصالة الحس نمی توان این را اثبات کنیم که واسطه ثقه است .این یک بیان بدوی هست که به نظر می‌رسد.
آیت الله والد یک بیانی دارند که در واقع تعمیق همین بیان بدوی است. ایشان می‌فرمایند: اینکه بگوییم مرحوم صدوق در تمام مواردی که مرسل تعبیر می‌کند ، حتما اخبار متواتری وجود داشته است، صحیح نیست.حداکثر می توان گفت ، براساس یک خبری که در نزد خودش معتبر است "قال الصادق " را تعبیر کرده است و اینکه بخواهیم بگوییم براساس یک خبری است که عند الکل و بنا بر جمیع مبانی معتبر است و مانند متواتری هست که هیچ اختلافی در پذیرش آن نیست، مطمئنا به این شکل نیست. حالا که قرار شد براساس یک خبری باشد که در نزد صدوق حجت است، این خبر برای اثبات معتبر بودن خبر در نزد صدوق دو مقدمه دارد که شامل یک کبری و یک صغری می شود. کبری این است که مرحوم صدوق یک مبانی در حجیت خبر دارد که خبر معتبر باید این شرایط را داشته باشد.صغری این است که شرایطی که در اعتبار خبر لازم است در این مورد موجود است.
حاج آقا می‌فرمودند در مرحلة تطبیق کبری بر صغری ممکن است بتوان گفت اصل این است که صدوق قولش حجت هست. فرض کنید نمی‌دانیم صدوق عقیده‌اش این است که خبر امامی که لم یظهر منه فسق حجت است یا نه؟ و نمی‌دانیم این راوی که از او نقل کرده و به توسط او این خبر اثبات شده، امامی که لم یظهر منه فسق است یا نیست؟ صغرای قضیه، تطبیق آن ضابطة اعتبار خبر بر افرادی که در این وسط واقع هستند می باشد.که این تطبیق را می توان گفت که دوران امر بین حس و حدس اینها را شامل می‌شود و اینها معتبرند.
ولی در کبرای قضیه، در اینکه چه چیزی در اعتبار خبر شرط است و شرایط معتبر در صحت خبر و حجیت خبر در نزد صدوق چیست، ما نمی‌توانیم اثبات کنیم که دیدگاه صدوق با دیدگاه ما مطابق هست. به تعبیر حاج آقا اصالة التسویه در دیدگاه رجالی و اصولی شیخ صدوق با دیدکاه ما در بحث حجیت خبر واحد ما وجود ندارد. بنا بر این کبری حدسی هست، و بحث احتمال نیست که در جایی که دوران امر بین حس وحدس هست احتمالی باشد. لذا قطع داریم که اگر در صغری در تطبیقات، حدس قطعی نباشد ولی در کبری حدس قطعی است. بنابراین ما نمی‌توانیم با این بیان حجیت مرسلات مرحوم صدوق را اثبات کنیم.
در آن تقریب بدوی که ما ذکر کردیم گفتیم که جایی که شک داشته باشیم که کسی که دارد خبر می‌دهد براساس حدس خبر می‌دهد یا حس، اصل اینکه براساس حدس باشد را ما می‌توانیم با اصل نفی کنیم.اما اینکه آیا واسطه‌ای که وجود دارد ثقه است یا نه، را نمی‌توانیم اثبات کنیم.
در این تقریب اخیر ، اگر بدانیم مبنای شیخ صدوق در توثیق ،مبتنی بر وثاقت راوی است ،مشکلی نیست یعنی اگر بدانیم که او خبر می دهد این راوی ثقه هست یا نه ، قبول می‌کنیم و وثاقت راوی را می‌پذیریم،اما معلوم نیست شیخ صدوق به وثاقت راوی خبر می‌دهد، بلکه به اعتبار روایت در نزد خودش خبر می‌دهد و در اعتبار روایت در نزد خودش معلوم نیست که چه شرایطی را معتبر می دانسته است.
به طور خاص در مورد مرحوم صدوق، ما احتمال حدس را که بر مبنای یک اجتهاد صرف ، اخبار را نقل کرده باشد از جهت دیگری منتفی می دانیم .لذا نیاز به اصالة الحس نداریم. چون ایشان می‌گوید که تمام روایت‌های این کتاب از کتبی استخراج شده که مشهور و علیه المعوّل است . کتاب‌هایی که اسم می‌برد، کتاب‌های حدیثی هستند. خارجاً هم می‌دانیم روش مرحوم صدوق این نیست که به غیر روایات تمسک کند لذا اگر مطلبی را مثلا به امام صادق (ع) نسبت می دهد، مشخص است که بر مبنای یک روایتی است. ممکن است مرحوم صدوق بر مبنای آیة قرآن یک فتوایی را صادر بکند. ولی آیة باعث نمی‌شود "قال الصادق" بگوید . بنا بر این در اثبات نقل روایت ، احتیاجی به اصاله الحس نیست . اما اینکه این روایت معتبر هست یا نه باید مورد بحث قرار گیرد. آنچه مسلم است این است که همه این روایات ،اخبار متواتر نیست که اعتبار آن قطعی باشد.
درباره احادیث مرسل یک بحث عام وجود دارد. فرض کنید شیخ مفید اگر قال الصادق بگوید، آیا می‌توانیم آن را معتبر بدانیم؟ قبل از او ابن ابی عقیل در کتاب‌هایش تعابیری مانند "علی ما هو المروی عن آل محمدو آل الرسول " زیاد به چشم می خورد و یا مانند روایت‌های مرسلی که در کلام شیخ طوسی در مبسوط یا خلاف وارد شده، در کلام شیخ مفید در مقنعه وارد شده... اینها معتبر هست یا معتبر نیست؟
ولی در خصوص مرسلات صدوق یک بحث خاص وجود دارد .به این نکته هم لازم است توجه کنیم اگر به مرسلات فقیه نگاه کنیم این طور نیست که در همه موارد حتما یک روایت معتبری کنارش بوده است و شیخ صدوق روایات مرسل را فقط به عنوان مؤید ذکر کرده باشد. اصلاً علتی که ما به این مرسلات نیاز داریم این است که منفردند.
مرسلات صدوق گونه‌های مختلف دارد. در بعضی موارد مرحوم صدوق اصلاً در مقام بیان سلسلة سند نیست. مثلاً در مستحبات و فضائل و..اگر کسی در فقیه دقت کند،مشاهده می کند بین جاهایی که می‌خواهد مستحبات را ذکر بکند، و جاهایی که نمی‌خواهد مستحبات را ذکر کند تفاوت وجود دارد. در جاهایی که می‌خواهد مستحبات را ذکر کند اصلاً مقید به سند نیست و تنها قال الصادق را می آورد. همین عدم تقید به سند خودش نشانگر این است که مرحوم صدوق به اعتبار سند نمی‌خواهد این روایت را تصحیح کند. و الا فرقی بین مستحبات و واجبات نیست.
پیداست به یک مبنای دیگری، مثلاً تسامح در ادلة سنن ،اعتماد دارد ولو این که از باب احادیث من بلغ نباشد و مثلا به خاطر حسن انقیاد عقلی باشد. به هر حال اینکه ایشان در نحوة اسنادها بین موارد مستحبات و واجبات فرق می‌گذارد و مستحبات را معمولاً مرسل ذکر می‌کند، پیداست در مستحبات چندان به سند اعتنا ندارد.
اما در واجبات در خیلی موارد می بینیم ایشان ۲۰ تا روایت نقل می کند و بین آنها 3 یا ۴ حدیث مرسل نقل می کند. بحث این است که چرا مرحوم صدوق در بعضی موارد نام راوی را آورده و در برخی موارد دیگر نیاورده؟
ما این موارد را بررسی کردیم. یک چیزی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مواردی که مرحوم صدوق در این موارد مرسل ذکر کرده در منابع دیگر هم خبر مرسل بوده است یعنی( عمّن اخبره یا عن رجلٍ و..) بوده، یا مرسل بوده یا راوی‌اش مجهول بالمرّة بوده که ذکر راوی هیچ اعتباری بر روایت نمی‌آورده است . در واقع به این نتیجه می رسیم مرحوم صدوق اگر به این خبر اعتماد کرده حتماً به خاطر سند نبوده، بلکه به خاطر قرائن خارجیه بوده. تنها در حدود ۱۰ درصد ،مواردی بوده که روایت سندهای زیاد داشته است.۱۰-۲۰ درصد هم مجهول است که نمی‌دانیم علت چه بوده است. مواردی که روایت هست و به دلیل پر راوی بودن و تعداد زیاد راوی ، مرحوم صدوق نام روات را نیاورده است. با آمارگیری و تتبع در موارد مختلف چیزی حدود ۱۰ درصد است .
بنابراین ما در جایی می‌توانیم اصالة الحس را جاری کنیم که قرینة عقلایی بر حدسی بودن نباشد. و ما در مورد مرسلات صدوق قرینة روشن بر حدسی بودن اکثر موارد داریم. و درجایی که قرینة بر حدسی بودن اکثر موارد وجود داشته باشد اصالة الحس جاری نمی‌شود.
توضیحات مفصل‌تر این بحث را در مقدمه‌ای که در درایة النور نوشتم در مورد مرسلات صدوق ،ب حث کرده ایم و بعضی نمونه‌های ذکر کرده ایم.
ما در حقیقت به دو طریق هم بحث را دنبال کردم.یک طریق این است که یک مجموعة مرسلات را، مثلاً ۳۰، ۴۰ مرسل مختلف را دنبال کردم که این مرسلات آیا در جای دیگر نقل شدند یا در جای دیگر نقل نشدند. مثلاً از این ۳۰ تا مرسل حدود ۲۰ مورد در منابع دیگر نقل شده اند که روی آنها آمارگیری کرده ایم.
یک روش این است که در بعضی موارد منبع شیخ صدوق با مقارنة روایت ترتیبی به دست می‌آید. مثلاً فرض کنید بعضی موارد از کافی گرفته شده است . بعضی موارد از کتاب محاسن گرفته شده است. کتاب محاسن در قسمت کتاب الحج قسمتی دارد با عنوان "کتاب السفر " که همه احادیث فقیه در این بخش از محاسن گرفته شده است.
مقایسة با محاسن نشان می‌دهد که آن جایی که در محاسن به عنوان مثال ،روایت اینگونه بوده «عن ابن ابی عمیر عمن اخبره عن ابی عبدالله علیه السلام» تبدیل به «قال الصادق علیه السلام » شده است. آوردن نام راوی در این موارد هم هیچ ارزشی برای اعتبار سند ندارد. بنابراین اعتماد ایشان به روایت به قرینة خارجیه است. چون اعتمادش به قرینة خارجیه است، نقل سند فایده ای ندارد.
ما در جایی می‌توانیم اصالة الحس را جاری کنیم که بدانیم بحث مرحوم صدوق به اعتبار سند است ، ولی جایی که به قرینة خارجیه اعتبار احراز می شود ،اصاله الحس جاری نیست.
آقای سیستانی در ادامة بحث خود می فرمایند پاسخ صحیح به وجه دوم که قائل بود« احادیث مرسلی که در فقیه به به صورت اسناد جزمی به معصوم اسناد داده شده است حجت است» چنین است:
هذا و الصحيح في الجواب عن الوجه المذكور ما أوضحناه في مبحث حجية الخبر الواحد. أولا: من أن التحقيق هو حجية الخبر الموثوق به دون خبر الثقة، و عليه فلا بد من حصول الوثوق عندنا بثبوت المخبر به، و لا يكفي مجرد وثوق المخبر بصحة خبره في ذلك، إذا لم يستوجب الوثوق لدينا. و ثانيا: إنه لو كان تصحيح الصدوق (قده) للخبر و جزمه به حجة على ثبوته فلا وجه لتخصيص ذلك بمراسيله التي جاءت بصيغة جزمية، بل ينبغي القول بحجية جميع مراسيله، بل جميع ما ابتدأ فيه باسم شخص لم يذكر طريقه إليه في المشيخة، إذا كان هو و من يروي عنه من الوسائط إن وجدت من الثقات، و الوجه في ذلك إنه (قدس سره) قد شهد في مقدمة كتابه بصحة جميع ما رواه فيه، حيث قال: (و لم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به و أحكم بصحته و أعتقد فيه إنه حجة فيما بيني و بين ربي تقدس ذكره و تعالت قدرته) و على ضوء هذا فتفريقه بين الروايات في التعبير، حيث يعبر تارة بالرواية، و أخرى بالقول، و ثالثة بالسؤال، أو يستعمل صيغة المعلوم تارة، و صيغة المجهول أخرى. إلخ ليس إلا ضربا من التفنن في التعبير، حذرا من التكرار الممل كما يشهد له اختلاف تعبيره في مورد رأو واحد ممن إليه سند في المشيخة. و بهذا يظهر بطلان كل مبنى يستند إلى التفريق بين هذه التعابير، كأن يقال مثلا: إن أسانيد المشيخة لا تشمل الروايات التي وردت في بصيغة المجهول أعني (روي)، أو يقال: إنها لا تشمل ما عبر فيه بصيغة السؤال، لان الأسانيد إنما هي إلى روايات الرجال و ليست إلى أسئلتهم، أو غير ذلك مضافا إلى بطلان أمثال هذه التفاصيل بوجوه أخرى تعرضنا لها في محل آخر.»[2]
ایشان می گوینداولا: مبنای ما حجیت خبر واحد ، حجیت خبر موثوق الصدور است نه حجیت خبر ثقه ، بنا براین خبر تا اطمینان نیاورد حجت نیست. بحث از اصالة الحس در جایی است که شخصی مبنای حجیت خبر را حجیت خبر ثقه بداند. ولی در مبنای ما مهم این است که خبر اطمینان آور باشد و لذا بحث از اصاله الحس ثمری ندارد.
نکتة دوم اینکه با توجه به عبارت مقدمة صدوق در فقیه که می‌گوید فقط من منقولاتی می‌آورم که حجة فیما بینی و بین ربی است تفصیل بین مواردی که اسناد جزمی است و مواردی که به طوری جزمی نسبت نداده وجهی ندارد، چون همه موارد مشمول شهادت شیخ صدوق در مقدمه فقیه است .
آیت الله والد در اینجا توضیح خوبی دارند .ایشان می فرمایند در برخی موارد وقتی مولف نقلی را در کتاب می آورد ،به حسب ظاهر اسنادش جزمی است ولی مراد از تعبیر «قال الصادق»، یعنی قال « الصادق علی ما فی کتب الحدیث» .به عنوان مثال در مکارم الاخلاق طبرسی موارد متعدد تعبیر " قال الصادق" و " قال الباقر" آمده است .او نمی‌خواهد بگوید همة این روایت‌ها، روایت معتبر است.بلکه منظور این است که در کتب معتبر این حدیث وارد شده است.
اما در مورد صدوق احتمال اینکه اسناد های جزمی اش بر مبنای چنین سبکی نباشد را چگونه دفع کنیم؟
او در مقدمه بین رَوی و رُوِیَ فرق نمی‌گذارد. به صیغة معلوم باشد، به صیغة مجهول باشد. سأل باشد یا روی باشد، بین این موارد فرقی نمی گذارد.
آقای سیستانی در ادامه وارد این بحث می شوند که مشیخة فقیه آیا شامل موارد رَوی و رُوِی عنه می‌شود یا اختصاص دارد به روی؟ یا شامل مواردی که با تعبیر سأل هم هست می‌شود یا نه؟ ایشان می گویند از بحث های گذشته آشکار می شود که با توجه به مقدمه فقیه که او همه احادیث کتاب را بین خدا و خود حجت می داند ، همة این تفصیلات، تفصیلات باطلی است.چون تعبیرات مختلف صدوق در اسناد صرفا تفنن در تعبیر است و بین موارد مختلف فرقی نیست و او صرفا خواسته از تکرار تعابیر خسته کننده دوری نماید و تفاوت تعابیر ارتباطی به اعتبار یا عدم اعتبار آن نقل ندارد.
من ارتباط این بحث را با بحث سابق نفهمیدم و این که ایشان چگونه از آن مقدمه به بطلان این تفصیلات رسیده است.یک بحث این هست که مرحوم صدوق در مشیخه وقتی می‌گوید "ما رویته عن زرارة" آیا تنها شامل مواردی است که با" روی زراره" تعبیر شده، یا مواردی که عن زرارة هم به صیغة مجهول هست شامل می‌شود؟ یا جایی که با تعبیر "سأل زرارة ابا عبدالله " آمده است، آنها را هم شامل می‌شود یا نمی‌شود؟
اگر ما قائل بشویم که عبارت مشیخه شامل نمی‌شود. معنایش این است که "رُوی عن زراره " به معنای قال الصادق است و مرسل تلقی می‌شود. حال اینجا بحث می کنیم مرسلات صدوق معتبر است یا نه؟ اما این تلازمی ندارد که عبارت مشیخه آیا این موارد را در بر می گیرد یا نه.
یک بحث این است که "رُوی عن زراره " معتبر است یا معتبر نیست. یک بحث این است که مشیخه "رُوی عن زراره" را در بر می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟ رُوی عن زراره مثل قال الصادق می‌شود. همان وجهی که اگر توانستیم قال الصادق را تصحیح کنیم ، روی عن زراره را هم می‌شود تصحیح کرد. ولی بحث مشیخه یک چیز دیگر است. ما می‌خواهیم از طریق چسباندن طریق مشیخه به طریقی که در فقیه واقع است ،روایت را تصحیح کنیم. نه از آن طریقی که مرسلات را تصحیح می‌کنیم.لذا ارتباط صدر و ذیل کلام ایشان مشخص نیست.
آن صدر و ذیلی که ایشان چیده اند چه ارتباطی به هم دارد برای ما مشخص نیست. اگر کسی تفصیل هم قائل می‌شود می‌خواهد بگوید که رویته عن، ظهور دارد در جایی که با تعبیر روی گفته و ناظر به مرحلة روایت کردن راوی به صیغه معلوم است.نه آنجایی که ناظر فقط به مرحلة تحمل است، سأل با روی فرقش در این است که سئل زراره یعنی زراره سؤال کرد. اما اینکه زراره خودش هم روایت کرد یا روایت کرد معلوم نیست. ولی روی زراره، یعنی علاوه بر اینکه سؤال کرده، روایت هم کرده. ممکن است شخصی ادعایش این است که در جایی که لفظ ما دالّ بر مقام ادای روایت هست به صیغة معلوم، اختصاص به این دارد. این بیاناتش نفی آن نمی‌کند. اینکه رویته دایرة شمولش چقدر است، این بحث‌ها ربطی ندارد. آن باید با قرائن دیگر مطلب را درست کند.
در بعضی از تقریرات ایشان دیدم ایشان نکات و قرائنی را مطرح کرده است که به روش بحث ما هم شبیه است. من به دو روش این مطلب را ثابت کردم که همة این تعبیرات مختلف مشمول مشیخه هستند. یک روش این است که کسانی که در مشیخة فقیه هستند بعضی‌هایشان در فقیه فقط یک روایت دارند. مواردی که یک روایت دارند دنبال کردیم. دیدیم بعضی‌هایشان با تعبیر روی است. بعضی موارد رُوِی عن هست. بعضی دیگر سأل است .این تعبیرات مختلف در راویانی که یک روایت فقط در فقیه دارد، وجود دارد که خود این نشانگر سعة گسترة عبارت «رویته » است.
نکتة دوم اینکه از مقایسة مشیخة فقیه با متن فقیه می فهمیم که ایشان عناوین مشیخه را از متن برداشته است و ترتیب مشیخه عین ترتیب متن است. البته چیزی حدود ۲۵ صفحة اوّل را به دلیل نامعلومی از اصل کتاب برنداشته است. یعنی عناوینی که در مشیخة فقیه هست ترتیبش عین ترتیب اصل کتاب است. یعنی لیست غیر تکراری عناوین کتاب است .
بعضی موارد قدر متیقن مواردی هست که مشیخه ناظر به آن است. ما ۳۹۴ مورد که در مشیخه هست را تعیین کردیم که از کجا گرفته شده است . مشخص هست که بعضی‌هایش با تعبیر روی هست، بعضی جاها به تعبیر رُوِیَ عنه هست و ....هر دو روش ، در تقریرات بحث آقای سیستانی به چشم می خورد.
تصورم این بود که این مطلب را که ترتیب مشیخه بر حسب ترتیب فقیه است را برای اوّلین بار خودم کشف کردم اما بعضی دوستان از درس آقای گنجی نقل کردند که در حاشیة چاپ آقای خرسان هم به این مطلب اشاره شده. بعد از مراجعه دیدیم آقای خرسان این مطلب را از شرح لاهیجی بر فقیه نقل کرده است و البته خودش نپذیرفته است .این لاهیجی صاحب محبوب القلوب است و شرحش چاپ شده نیست و مرحوم حاج شیخ آقا بزرگ می‌گوید نسخة کاملش در نجف در کتابخانة میرزا محمد تهرانی وجود داشته است.
من از این مطلب که ترتیب مشیخه با ترتیب کتاب است نتایج زیادی گرفته ام و چند قاعده مهم رجالی بر آن مترتب کرده ام که البته این نتایج را ندیدم کسی اشاره کرده باشد.