98/10/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وجود قید «فی الاسلام» /نقل‌های صحیح قاعده لاضرر /قاعده لاضرر
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بیان مرحوم امام در عدم وجود قید «فی الاسلام» در نقل فقیه از نظر گذشت. آقای سیستانی سه اشکال بر بیان مرحوم امام وارد می‌کنند و در نهایت اظهار می‌کنند قید «فی الاسلام» در نقل فقیه ثابت است.
مرحوم امام درباره قید «فی الاسلام» در حدیث لاضرر در کتاب فقیه فرمودند: باید این قید زائد باشد و به اشتباه در نسخ موجود فقیه وارد شده باشد. آقای سیستانی در دوجهت اشکال می‌کنند که جهت اوّل خودش دو جهت است و در حقیقت در سه جهت اشکال وارد شده است.
«الملاحظة الرابعة: إن ما ذكره بعض الأعاظم من التشكيك في وجود زيادة (في الإسلام) في الفقيه محل نظر‌من وجهين:الأول: إن مجرد إمكان تخريج زيادة كلمة خطأ على أساس التكرار أو غيره من مناشئ الخطأ في الكتابة لا يقوم حجة على وقوع الخطأ بالفعل، بل لا بد من قيام شاهد عليه، و لا شاهد في المقام على ذلك بل بعض الشواهد يقتضي خلافه، فإن نسخ الكتب الأربعة كانت مقرؤة على المشايخ من بدو تأليفها إلى قريب هذه الأعصار و توجد جملة من النسخ المقروة عليهم بأيدينا، فيضعف مع ذلك ادعاء وقوع التحريف بالزيادة في مرحلة القراءة و إن سلم إنه يحصل في الكتابة، مضافا إلى إن الجوامع الحديثية التي نقلت هذا الحديث عن الفقيه إنما نقلته مع تلك الزيادة كالوسائل و غيرها و لم ينقل احتمال ما ذكر من التصحيف عن أحد من محشي الفقيه و شراحه.الثاني: إن مقتضى كلام الصدوق (قده) في الاحتجاج بهذا الحديث وجود هذه الزيادة، فإنه ذكر هذا الحديث في سياق الاحتجاج على العامة في قولهم إن المسلم لا يرث الكافر فقال: إن الله عز و جل إنما حرم على الكفار الميراث عقوبة لهم بكفرهم، كما حرم على القاتل عقوبة لقتله، فأما المسلم فلأي جرم و عقوبة يحرم الميراث؟! و كيف صار الإسلام يزيده شرا؟! مع قول النبي صلى الله عليه و آله: الإسلام يزيد و لا ينقص، و مع قوله عليه و آله السلام: (لا ضرر و لا ضرار في الإسلام) فالإسلام يزيد المسلم خيرا و لا يزيده شرا، و مع قوله عليه و آله السلام: الإسلام يعلو و لا يعلى عليه. فيلاحظ إن احتجاجه بحديث (لا ضرر و لا ضرار) مبني على إن إسلام المرء لا يوجب ضررا عليه، و هذا يتوقف على ثبوت تلك الزيادة لكن مع تفسير الإسلام بالاعتقاد بالدين، دون نفس الدين و جعل كلمة (في) للتعليل كما في قولهم (قتل فلان في دينه) فيكون مؤدى الحديث إنه لا ضرر على المرء بإسلامه فلو فرضنا خلو الحديث عن الزيادة في ذيله لم يمكن الاحتجاج به للمدعى المذكور. فظهر بما ذكرناه إن التشكيك في وجود زيادة (في الإسلام) في الفقيه في غير محله. هذا تمام الكلام في تحقيق وجود هذه الزيادة في المصادر الحديثية و غيرها و عدمه.»[1]
جهت اوّل اشکال آقای سیستانی به مرحوم امام این بود که مجرّد امکان تحریف کلمه دلیل نمی‌شود تحریف بالفعل واقع شده باشد.
ما عرض کردیم بحث صرف امکان نیست بلکه امکان به ضمیمه ندرت وقوع مطرح است. خصوصاً مبالغه‌ای که مرحوم شیخ الشریعه فرمودند که هیچ جایی حدیث با قید « فی الاسلام » نقل نشده، منشأ استظهار مرحوم امام شده است.
حال اگر از صغرای قضیه بگذریم یک بحث کبروی مطرح است که با این بیان، آیا مرحوم امام مدعی هستند که اطمینان حاصل کرده‌اند که این اضافه در فقیه آمده است یا نه؟ یک تقریب این است که اطمینان حاصل کرده‌اند.
یک تقریب دیگر این است که ایشان مدعی باشد اصل عدم خطای در نسخ، اصل عقلایی است و در جایی که ظنّ نوعی بر خلاف است جاری نمی‌شود.
مبنای سومی هم هست که در بیان مرحوم امام، نظر به آن نیست؛ ولی ممکن است کسی اصل عدم خطا را عقلائاً قائل نباشد و بگوید ابتدائاً باید اطمینان به صحت نسخه پیدا شود ولی چون اطمینان به راحتی حاصل نمی‌شود حداقل باید ظن قوی نسبت به صحت نسخه حاصل شود. در این بیان هم چنان که گفتیم اطمینان یا ظن قوی حاصل نمی‌شود.
ممکن است وجه دیگری را هم بتوان گفت که چه بسا صحیح هم باشد این است که ما از باب انسداد صغیر نوعی ظن قائل شویم و براساس آن نسخه حجت شود.
جهت دوم اشکال آقای سیستانی این است که ما شاهد داریم این جا غلط در نسخه نیست؛ چون کتب اربعه بر مشایخ قرائت شده است و بعضی نسخ قرائت شده به دست ما رسیده است و لذا ادعای وقوع تحریف به زیاده در مرحله قرائت مستبعد است. گرچه امکان اشتباه در کتابت می‌رود؛ اما در مرحله قرائت اصلاح می‌شود. به علاوه در جوامع موجود و در شروح فقیه هم این عبارت با زیاده نقل شده و نقل بدون زیاده نداریم.
ایشان توضیح نداده‌اند که این نسخ قرائت شده بر مشایخ که در دست ماست، آیا در نسخ چاپی لحاظ شده یا خود ایشان هم مراجعه کرده‌اند یا نه؟ که در نتیجه بتوانیم بگوییم همه نسخ را ملاحظه کرده‌ایم و دیده‌ایم در همه نسخ این زیاده موجود است تا بتوان استنتاج کرد وجود زیاده در فقیه قطعی است.
الان در چاپ کافی دارالحدیث نسخه بدل‌های زیادی ذکر شده است. وجود این نسخه بدل‌ها موجب می‌شود اعتماد به یک نسخه خاص کم شود ولی نسبت به مجموع باعث می‌شود اعتماد به متن خیلی بیشتر شود.مثلا وقتی می‌بینیم همه نسخ در یک مطلبی متفق هستند اعتماد را خیلی بالا می‌برد و نباید خیال کنیم این کار باعث می‌شود اعتماد به کتب از بین برود. بیان اختلاف نسخه‌ها خیلی ارزش دارد جایی می‌بینیم هیچ اختلاف نسخه نیست یا می‌بینیم عمده نسخه‌ها در مطلبی که دنبال آن هستیم هم جهت هستند خیلی موثر است.
در همین چاپ دارالحدیث بعضی مخالفت شدید می‌کردند که نسخه بدل‌های مختلف چاپ شود حتی باعث شده بود آقای ری‌شهری در این نوع چاپ مردد شوند که حاج آقا تقریظی نوشتند که باعث دلگرمی آنان شد و کتاب را با این شکل چاپ کردند.
جهت استقصای نسخ باید در مرحله اول همه نسخ خطی را شناسایی کرد. باید به مجموعه‌های مفصلی مثل دنا و.. یا کتابخانه‌های دیگر مثل کتابخانه‌های نجف و... که در دسترس است مراجعه شود. بعضی موارد را از طریق سایت‌ها یا برنامه‌های کامپیوتری هم می‌شود پیگیری کرد.
جهت سوم اشکال که آقای سیستانی ذکر کرده‌اند این است که مقتضای کلام صدوق در فقیه و احتجاج به این زیاده این است که این زیاده موجود باشد. عبارت شیخ صدوق چنین است:
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ وَ الْمُسْلِمُ يَرِثُ الْكَافِرَ وَ الْكَافِرُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَ ذَلِكَ أَنَّ أَصْلَ الْحُكْمِ فِي أَمْوَالِ الْمُشْرِكِينَ أَنَّهَا فَيْ‌ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَى الْكُفَّارِ الْمِيرَاثَ عُقُوبَةً لَهُمْ بِكُفْرِهِمْ كَمَا حَرَّمَ عَلَى الْقَاتِلِ عُقُوبَةً لِقَتْلِهِ فَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَلِأَيِّ جُرْمٍ وَ عُقُوبَةٍ يُحْرَمُ الْمِيرَاثَ وَ كَيْفَ صَارَ الْإِسْلَامُ يَزِيدُهُ شَرّاً مَعَ قَوْلِ النَّبِيِّ ص.5717- الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَ لَا يَنْقُصُوَ مَعَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ.5718- لَا ضَرَرَ وَ لَا إِضْرَارَ فِي الْإِسْلَامِ.فَالْإِسْلَامُ يَزِيدُ الْمُسْلِمَ خَيْراً وَ لَا يَزِيدُهُ شَرّاً.[2]
مشاهده می‌شود که بحث ارث مسلمان از کافر است. عامه به حدیث لا توارث بین الملتین استناد کرده‌اند که حتی مسلمان هم از کافر ارث نمی‌برد. مرحوم صدوق می‌خواهند بیان کنند که در مسلمان شدن تضرری نیست. شیخ صدوق عبارت « فی الاسلام» را هم به معنای "در مسلمان شدن" گرفته‌اند.
سؤالی که اینجا مطرح است این است که چرا مرحوم امام، توجه به این نکته نکرده اند؟
علت این است که ایشان تصریح کرده‌اند روایت را از وسائل اخذ کرده‌اند و ازخود فقیه نگرفته‌اند. در وسائل وجه استدلال به حدیث را ذکر نشده است و وسائل حدیث را از سیاق خودش خارج کرده است.
مرحوم آقای بروجردی حق بزرگی بر حوزه‌ها دارند. قبل از ایشان روال این بود که در نقل احادیث بیشتر به کتب فقهی قبل از خود رجوع می‌کردند. بسیاری از اوقات روایات در کتب فقهی در معرض تحریفات عجیب واقع می‌شد و گاهی مطلبی که حدیث نبود به عنوان حدیث تلقی می‌شد. ایشان وقتی آمدند این مساله را در حوزه نهادینه کردند که در پژوهش به کتب اصلی رجوع شود. حتی وصف روایات به صحیحه و موثقه و حسنه هم به تبع کتب فقهی بود و خود فقیه به منبع مراجعه نمی‌کرد تا خودش نسبت به وضعیت اعتبار اظهار نظر کند. مرحوم امام هم تحت تاثیر این فضا حداقل به وسائل الشیعه رجوع کرده‌اند.
مراجعه به منبع اصلی برکات زیادی دارد. مرحوم کاشف اللثام در وصیت خود درپایان کشف اللثام توصیه می‌کند که حتماً به منبع اصلی رجوع کنید که ما موارد بسیاری را یافته‌ایم که پس از مراجعه معلوم می‌شود نقلیات مطابق اصل نیست.
در مواردی ادعای اجماع شده است پس از مراجعه دیده می‌شود که علامه فرموده: این مسئله تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته است.
نکته دیگر این است که مراجعه به جوامع متاخر کافی نیست یک مسئله تقطیع در این جوامع است البته تقطیع قبلا هم بوده ولی در وسائل الشیعه خیلی بیشتر از مثل کتاب کافی است.
نکته دیگر این است که روایات ما در کتب اریعه نقل شده است. نکاتی وجود دارد که از کتب اصلی فهمیده می‌شود. مرحوم کلینی در کتاب کافی فهمی که از روایات دارد را در عنوان باب ذکر می‌کند لذا عنوان باب در این که ایشان چه فهمی از باب دارد موثر است. از طرف دیگر در اختلاف نسخ بعضی موارد است که اگر به نسخه خاصی اخذ کنیم در حقیقت با عنوان باب سازش ندارد و نسخه‌ای صحیح است که با عنوان باب تناسب داشته باشد و الا اصلا عنوان باب غلط می‌شود. بحث عنوان باب درباره شیخ صدوق هم صحیح است. به علاوه شیخ صدوق اضافاتی دارد که نشانگر فهم ایشان از روایت است.
از همه بیشتر این نکات در تهذیب و خصوصاً استبصار است. چون در استبصار روایاتی را می‌آورد که می‌خواهد درباره آن بحث کند.
نحوه استدلال شیخ طوسی به روایت خیلی مهم است. از نوع استدلال می‌فهمیم روایت چه لفظ خاصی داشته است. خیلی اوقات شیخ در بحث دیگری به روایت سابق اشاره می‌کند و به عنوان شاهد بحث از آن یاد می‌کند. لذا لازم است در یک مبحث کل روایات مربوط در تهذیب را ببینیم که شیخ چگونه با آن تعامل کرده است. گاهی مشخص می‌کند به کدام بخش روایت استدلال کرده است.
تهذیب معمولاً سه دسته روایت می‌آورد: دسته اوّل که دلیل مطلب مقنعه یا فتوای خودش است. دسته دوم، روایات معارض یا محتمل المعارضه است و دسته سوم، روایات شاهد جمع است. اگر بخواهیم صرفاً به وسایل الشیعه مراجعه کنیم، متوجه نمی‌شویم شیخ به چه عنوان روایت را آورده است. گاهی اوقات وقتی می‌فهمیم شیخ به عنوان معارض به حدیث استشهاد کرده در فهم ما موثر است. در گذشته مراجعه به کتب و نسخ اصلی بعضاً برای بزرگان دشوار بود؛ اما در حال حاضر با عنایت به امکانات کامپیوتری در عدم رجوع به منابع اصلی معذور نیستیم.
در کتاب «جامع احادیث الشیعه» هم یکی از نکات مورد توجه همین بحث تقطیع بوده است. یکی دیگر از نکات این بوده است که تلاش شده روایات مختلف را به روایت واحد برگرداند. یکی از مبانی مهم مرحوم آقای بروجردی همین است.
در «جامع احادیث الشیعه» سعی شده مکررات حذف شود. البته گاهی اوقات هدف برآورده نشده و بعضاً احادیث تکراری دیده می‌شود؛ ولی تا حدّ زیادی این هدف دنبال شده است.
به همین جهت یکی از نکات مهم که ما هم بر آن تأکید داریم تشکیل پرونده حدیث است که در یک بحث همه احادیث مشابه کنار هم قرار بگیرد تا مدلول آن بهتر فهم شود.
در پایان به این نکته نیز باید توجه داشت که شیخ صدوق در معانی الاخبار هم این روایت لاضرر را با قید «فی الاسلام» نقل کرده است ولی نقل متعلق به خودش نیست بلکه از طریق ابوعبید قاسم بن سلام حدیث را از منابع عامه نقل می‌کند.[3] بنابراین نمی‌توان نقل مزبور را به خود ایشان استناد داده و گفت این قید را جزء حدیث می‌دانسته است.
آقای سیستانی تاکید دارند در نقل فقیه « فی الاسلام» وجود دارد و ما باید در مرحله بعد در این بحث کنیم که آیا این زیاده حجیت دارد یا نه؟