97/12/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اطلاق جزئیت و شرطیت نسبت به ناسی /اقل و اکثر ارتباطی /قاعده احتیاط
خلاصه بحث:
بحث در اطلاق جزئیت و شرطیت نسبت به ناسی بود. استاد دام ظله در جلسه گذشته بحث را از نظر ثبوتی به اتمام رسانده و بیان کردند تکلیف ناسی به ما عدای جزء منسی با در نظر گرفتن بیان ثانوی بر عدم لزوم اعاده معقول است.
در این جلسه بحث در ادله اثباتی است که آیا می توان با تمسک به ادله برائت، جزئیت مطلقه را بر ناسی نفی کرد.
تمسک به برائت در شک در مطلقه یا مقیده بودن جزئیت در حق ناسی
بحث در اطلاق جزئیت و شرطیت در حق ناسی بود. بیان شد: از نظر ثبوتی تکلیف ناسی به ما عدای جزء منسی اشکالی ندارد. از نظر اثباتی آیا می توان در شک در جزئیت و شرطیت برای ناسی، به برائت تمسک کرد؟
بحث در جایی است که اطلاقی برای دلیل دالّ بر جزئیت یا دلیل دالّ بر وجوب صلاة وجود نداشته باشد.
اگر دلیل دالّ بر جزئیت اطلاق داشته باشد، جزئیت را برای ناسی نیز اثبات کرده و نتیجه آن مطلقه بودن جزئیت و لزوم اعاده پس از رفع نسیان است.
اگر دلیل دالّ بر وجوب صلاة اطلاق داشته و حتی در ظرف نسیان نیز تحریک به صلاة بکند و دلیل دالّ بر جزئیت اهمال یا اجمال داشته باشد، با توجه به این که تحریک ناسی به جزء منسی معقول نیست، می توان تحریک به ما عدای جزء منسی و در نتیجه مقیده بودن جزء را اثبات کرد.
اما در صورتی که دلیل دالّ بر جزئیت و دلیل دالّ بر وجوب صلاة اطلاق نداشته باشد و شک کنیم جزئیت و شرطیت در حق ناسی نیز وجود دارد یا نه، آیا می توان برای نفی جزئیت به برائت تمسک کرد؟
کلام مرحوم آقای خویی: جریان برائت در فرض امکان تکلیف ناسی به ما عدای جزء منسیمرحوم خویی[1] بیان می کند: جزئیت مطلقه یا مقیده جزء در حق ناسی، وابسته به بحث امکان تکلیف ناسی است. اگر تکلیف ناسی به ما عدای جزء منسی ممکن باشد، بحث از مصادیق اقل و اکثر است و از وجوب صلاة کامل در حق ناسی، برائت جاری می شود. اما در صورتی که تکلیف ناسی به ما عدای جزء منسی ممکن نباشد، شک در مطلقه یا مقیده بودن جزئیت، شک در سقوط بوده و شک در سقوط مجرای احتیاط است.
کلام شهید صدرعلیهما‌السلام: جریان برائت در تمام صور
شهید صدرعلیهما‌السلام[2] مطلب را این گونه از مرحوم خویی نقل کرده و به تفصیل آن را مورد بررسی قرار می دهند. ایشان چه تکلیف ناسی به ما عدای جزء منسی ممکن بوده و چه امکان نداشته باشد، چه نسیان در تمام وقت مستوعب بوده و چه در بخشی از وقت باشد، قائل به جریان برائت هستند. ایشان در نسیان مستوعب بیان می کند: ناسی جزء در تمام وقت، تکلیف به اکثر ندارد زیرا یا تکلیف ناسی به اکثر مانند تکلف عاجز معقول نیست یا بر فرض معقول بودن، ادله رفع تکلیف به نسیان جریان دارد. در نتیجه شک در وجوب اکثر پس از التفات و خروج وقت از مصادیق شک در تکلیف جدید بوده و برائت از آن جریان دارد. ایشان در ادامه بیان می کند: نمی توان ادعا کرد پس از خروج وقت علم اجمالی به وجوب اقل در وقت یا وجوب اکثر در وقت داریم زیرا با تمام شدن وقت، وجوب اقل در وقت از مصادیق خارج از محل ابتلا بوده و در نتیجه موجب تنجیز علم اجمالی نخواهد بود.
بررسی کلام شهید صدردر بررسی این کلام شهید صدر تذکر دو نکته لازم است.
1. ایشان فرمود: تکلیف به اقل از محل ابتلا خارج بوده و به همین دلیل نمی توان آن را در نظر گرفت. این مطلب در صورتی که مفاد ادله برائت رفع الزام محتمل بدانیم، مطلبی صحیح است زیرا نسبت به وقت پس از خروج وقت، نمی توان درباره وجود محرّکیت یا عدم آن بحث کرد. اما در صورتی که مفاد ادله برائت رفع جزئیت باش – همانگونه که مرحوم آخوند قائل است- رفع جزئیت سوره در وقت از محل ابتلا خارج نشده است زیرا لازمه جریان برائت از جزئیت سوره، صحت نماز خوانده شده در وقت و در نتیجه عدم لزوم قضاست. پس با رفع جزئیت یا حتی اثبات جزئیت، نسبت به پس از وقت تکلیف ایجاد شده یا نفی می شود و دیگر از مصادیق خروج از محل ابتلا نخواهد بود.
البته مرحوم خویی قائل به جریان برائت از جزئیت نیستند اما به هر حال این بحث نیز باید در کلام شهید صدر مورد بررسی قرار می گرفت زیرا به هر حال مرحوم آخوند بدان قائل است.
باید دقت داشت: جریان برائت از جزئیت متفرع وجود شک در جزئیت است. بنابراین جریان برائت از جزئیت نیز مبتنی بر امکان تکلیف ناسی به اقل است و اگر تکلیف ناسی به اقل ممکن نبود، دیگر شک در جزئیتی نیز وجود نداشت.
2. شهید صدرعلیهما‌السلام مانند مرحوم روحانی در منتقی الاصول این پیش فرض را دارند که ادله قضا اطلاق داشته و هر کس در وقت نماز نخوانده باشد باید خارج از وقت نماز را قضا کند. با توجه به اطلاق ادله قضا، در فرضی که تکلیف ناسی به ما عدای جزء منسی در وقت محال باشد، ناسی در وقت نه تکلیف به اقل داشته و نه مکلّف به اکثر است. اما به هر حال نماز کامل را در وقت انجام نداده و با تمسک به اطلاق ادله وجوب قضا، قضا لازم می شود. پس وجوب قضا متوقف بر وجود تکلیف در وقت نیست مانند کسی که در کل وقت نائم بوده که هر چند در وقت به علت نوم، تکلیف به صلاة نداشته اما به علت عدم فعل صلاة، باید نماز را قضا کند. در نتیجه لزوم قضا متوقف بر ترک عمدی صلاة در وقت نبوده و به صرف عدم فعل صلاة کامل در وقت، قضا لازم خواهد بود.
مرحوم آقای خویی با فرض تمام بودن اطلاق ادله قضا چه به دلیل لفظی «اقض ما فات کما فات» و چه به اجماع، بیان کرده است اگر تکلیف ناسی به ما عدای جزء منسی معقول باشد، بحث از مصادیق شک در اقل و اکثر خواهد بود و با جریان برائت از اکثر، وجوب اقل بر ناسی اثبات می شود. در این فرض ناسی تکلیفی به قضا ندارد زیرا ناسی در وقت مکلّف به ما عدای جزء منسی بوده و نماز را به صورت صحیح خوانده است. پس فوتی صادق نیست تا به ادله قضا تمسک شود. اما در صورتی که تکلیف ناسی به ما عدای جزء منسی معقول نباشد، ناسی صلاة مأمور به را انجام نداده و قضا بر او لازم خواهد بود.
البته مطابق نقل شهید صدر، مرحوم خویی بحث شک در مسقط را مطرح کرده که در آن مسامحه وجود دارد. بلکه بحث در آن است که آیا شارع نسبت به ناسی، صلاة ناقص را بدل از صلاة تام قرار می دهد یا نه؟ بدل بودن چیزی از نماز تخصیص ادله لزوم قضا است به این معنا «اقض ما فات الا ان تأتی بشیء آخر بدل الفائت» و با تمسک به اطلاق «اقض ما فات» بدل بودن نفی می شود. اما هر چند تعبیر مرحوم خویی تعبیر جالبی نیست اما اصل مطلب ایشان صحیح است و با فرض عدم اتیان صلاة در وقت، قضای آن خارج از وقت لازم خواهد بود.
عین بیان بالا در نسیان غیر مستوعب نیز جریان دارد. زیرا شخص مکلف به اتیان صرف الوجود صلاة کامل در وقت است. با نسیان جزء در بخشی از وقت و اتیان صلاة بدون جزء منسی، شک دارد آیا شارع این صلاة انجام شده را بدل از صلاة قرار داده یا نه؟ با تمسک به اطلاق «صلّ» بدلیت نفی می شود. پس باید نماز کامل را پس از رفع نسیان، انجام دهد. این در صورتی است که تکلیف ناسی به ما عدای جزء منسی معقول نباشد در این فرض، ناسی در هنگام نسیان نه تکلیف به اقل داشته و نه مکلّف به اکثر است اما پس از زوال نسیان و حصول التفات، هنوز وقت باقی بوده و مأمور به اتیان صرف الوجود صلاة است و بدل بودن صلاة ناقص انجام شده بر خلاف اطلاق ادله صلاة است. اما در صورتی که تکلیف ناسی به ما عدای جزء منسی معقول باشد، بحث از مصادیق شک در اقل و اکثر است و با جریان برائت از وجوب اکثر، اقل اثبات شده و با انجام مأمور به، دیگر اعاده لازم نخواهد بود.
جریان برائت از اکثر هم در نسیان مستوعب و هم در نسیان غیر مستوعب، مبتنی بر رفع الزام به واسطه ادله برائت نسبت به ظرف مشکوک است. با این فرض، ادله برائت پس از حصول التفات، الزام به اکثر را در ظرف نسیان رفع کرده است. اما این مطلب خلاف ظهور ادله برائت است. استظهار ما از ادله برائت این است که الزام در ظرف شک مرتفع می شود. ظاهر ادله برائت این گونه است: «ایها الشاک انت لست ملزما».[3] با این استظهار ادله برائت نسبت به الزام زمان نسیان نظارتی نداشته و در مقام نفی الزام موجود در زمان التفات است. در نتیجه صرف معقول بودن تکلیف ناسی به اقل باعث نمی شود برائت جریان داشته باشد و جریان برائت متوقف بر وجود شک در زمان جریان است. پس نمی توان گفت: با معقول بودن تکلیف ناسی به اقل، برائت از اکثر جاری بوده و با جریان برائت، تکلیف ناسی به اقل ثابت شده و دیگر اعاده و قضایی لازم نخواهد بود.[4]