درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: /دوران امر بین اقل و اکثر /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

در جلسه گذشته حکم دوران امر بین تعیین و تخییر را مطابق دو صورت از صور واجب تخییری بیان کردیم. در این جلسه صورت وجوب تخییری به علت تزاحم مصلحت موجود در دو عدل با مصلحت در ترخیص یا مفسده در الزام را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

گاه وجوب تخییری مثلا بین عتق و صوم به این علت که هر چند بر صائم، عتق مصلحت الزامیه دارد اما این مصلحت با مفسده در الزام یا مصلحت در ترخیص در تزاحم است. مرحوم آقا محمد حسین اصفهانی به هر دو صورت اشاره کرده است. حال آیا در دوران امر بین تعیین و تخییر در این صورت واجب تخییری، احتیاط لازم است؟

به نظر می‌رسد با طرح مفسده در الزام باید بین برائت عقلی و برائت شرعی تفصیل قائل شد.

هر چند با علم اجمالی به مصلحت الزامیه در هر دو عدل واجب تخییری و شک در وجود مفسده در الزام یا مصلحت در ترخیص، قاعده مقتضی مانع جاری شده و باید از نظر عقلی حکم به لزوم احتیاط کرد اما این قاعده به نحو مقتضی بوده و متوقف بر نبود بیان از طرف شارع است. در دوران امر بین تعیین و تخییر، همین که احتمال دارد حکم تخییر باشد بدین معناست که علم به وجوب عتق بر صائم نداشته باشیم که با جریان رفع ما لا یعلمون، وجوب آن نفی می‌شود.

علم اجمالی مذکور در کلام مرحوم آقا ضیاء نیز به علت وجود مغالطه در آن صحیح نیست به همین دلیل نسبت به تارک صوم علم تفصیلی به وجوب عتق داریم اما درباره صائم، علم به مصلحت الزامیه غیر مزاحم وجود ندارد که با جریان برائت، وجوب آن نفی می‌شود. در جلسات گذشته ظاهرا به اعتماد علم اجمالی مذکور در کلام مرحوم عراقی، بحث به نحوی دیگر تقریب شد.

در نتیجه در صورتی که علت وجوب تخییری مصلحت در الزام باشد، حکم دوران امر بین تعیین و تخییر مانند دوران وجوب بین وجوب مطلق و وجوب مشروط بوده و از وجوب تعیینی برائت جاری می‌شود. پس بر تارک صوم قطعا عتق واجب است اما فاعل صوم، احتمال دارد مصلحت محرز موجود در عتق، با مفسده در الزام یا مصلحت در ترخیص مزاحم باشد که با فرض عدم احراز مصلحت الزامیه غیر مزاحم، رفع ما لا یعلمون جریان داشته و وجوب نفی می‌شود. همان‌گونه که روشن است، در این فرض شک در اصل ثبوت تکلیف است نه شک در سقوط پس برائت جریان دارد نه احتیاط.

با این بیان روشن شد: لازم نیست احراز شود وجوب تخییری محتمل، به علت وجود مفسده در الزام یا مصلحت در ترخیص است بلکه همین میزان که احتمال داشته باشد وجوب تخییری محتمل به علت مفسده در الزام باشد، (هر چند محتمل است وجوب تخییری به علت وجود ملاک در جامع یا احدهما باشد) در شک در ثبوت تکلیف بودن کفایت کرده و باعث می‌شود برائت شرعی جاری باشد. پس در مثال دوران امر بین وجوب تعیینی عتق و وجوب تخییری عتق و صوم، اصل وجود ملاک برای تکلیف مشکوک است و به همین دلیل برائت جاری است.

بحث بعدی که مورد بررسی قرار می‌گیرد، اقل و اکثر در محصّل شرعی است. مانند این مثال که شارع امر به طهارت معلول از وضو کرده است که با تسامح می‌توان به طهارت محصَّل اطلاق کرد.

برای شک در محصّل شرعی دو صورت بیان شده است:

اول: امر به محصَّل تعلق گرفته و علیت و سببیت محصِّل برای تحصیل محصَّل، شرعی و اعتباری است نه آنکه تکوینی باشد. مانند این که امر به طهارت شده و سببیت وضو برای تحصیل طهارت، امری شرعی است نه تکوینی.

دوم: امر به محصَّل تعلق گرفته و علیت و سببیت محصِّل برای تحصیل محصَّل، هر چند تکوینی است اما عرف متعارف به این سببیت واقف نشده و باید شارع روشن کند مسبّب با چه چیزی ایجاد می‌شود.[1] مانند این که شارع امر به دخول در بهشتی که امر تکوینی است، نموده اما عرف سبب دخول در بهشت را نمی‌داند.

شک در اقل و اکثر در محصّل گاه شک در اقل و اکثر در محصّل شرعی است و گاه شک در اقل و اکثر در محصّل عرفی است که برخی بین محصّل شرعی و عرفی تفصیل قائل شده و در شک در اقل و اکثر محصّل شرعی قائل به برائت شده و در محصّل عرفی قائل به احتیاط شده‌اند.

نکته دیگری که به عنوان مقدمه باید بیان کرد این است که: در مواردی که محصَّل و محصِّلی وجود دارد از نظر اثباتی حکم می‌تواند به یکی از این سه نحو تعلق گرفته باشد.

    1. امر به خود سبب بما انه مرکب تعلق گرفته است. مانند: «توضّأ لحصول الطهاره»

    2. امر به عنوان بسیط انتزاعی از سبب مرکّب تعلق گرفته است مانند: «اوجد سبب الطهاره» هر چند مصداق سبب طهارت وضو است که امری مرکّب است اما در دلیل، عنوان سبب طهارت متعلق امر قرار گرفته که عنوانی بسیط است.[2]

    3. امر به مسبّب و محصَّل تعلق گرفته است. مانند: «اوجد الطهاره»

شهید صدر; از بین این سه نوع بیان اثباتی، صورت مسأله را در جایی می‌داند که امر به مسبّب تعلق گرفته باشد و گرنه اگر از نظر اثباتی امر به سبب مرکّب تعلق گرفته یا امر به عنوان انتزاعی بسیط از سبب مرکّب تعلق گرفته باشد و شک در اقل و اکثر شود، تمام مباحث اقل و اکثر ارتباطی در آن جاری است.

شهید صدر;[3] از مرحوم نائینی بحث‌هایی را نقل و نقد می‌کند که آنها را بررسی نکرده و تنها به کلام مرحوم صدر می‌پردازیم.

مرحوم صدر می‌فرماید: در مواردی که امر به مسبّب تعلق گرفته است، گاه سبب شرعی است چه سببیت امری مجعول و شرعی باشد چه عرف سببیت را بدون بیان شارع، متوجه نباشد و گاه سببیت امر تکوینی است و عرف بدون بیان شرعی درک می‌کند.

در مواردی که سبب شرعی باشد حتی اگر در ظاهر دلیل امر به مسبب تعلق گرفته باشد، سبب بر عهده می‌آید زیرا شارع باید سبب را مشخص کند. در تکمیل بیان شهید صدر; باید گفت: حتی اگر به عنوان سبب الطهاره نیز امر تعلق گرفته باشد، چون سبب شرعی است و باید شارع سبب را تبیین کند، معنای تعلق امر به سبب طهارت امر به مصداق سبب طهارت (وضو) است. در نتیجه با این فرض که در اقل و اکثر ارتباطی برائت جاری است، در این دو فرض نیز از اکثر برائت جاری می‌شود.

اما در صورتی که سبب عرفی باشد، شارع مسبّب را بر عهده قرار می‌دهد و کیفیت رسیدن به مسبّب را بر عهده عرف گذاشته است. مثلا شارع قتل کافر حربی را واجب کرده است و امر مردّد بین این است که با یک تیر کشته می‌شود یا باید دو تیر زد تا کشته شود. در این مثال، شارع یک تیر یا دو تیر زدن را بر عهده مکلف نگذاشته و تنها کشتن کافر حربی را ایجاب کرده است. پس در این صورت در شک در کشته شدن کافر حربی به یک تیر یا دو تیر، احتیاط جاری است نه برائت. در این مورد تفاوتی ندارد امر به مسبّب تعلق گرفته باشد یا به سبب مرکّب یا به عنوان بسیط منطبق بر سبب امر شده باشد. هر چند لسان کلام شهید صدر; به نحوی است که گویا ایشان تنها در صورتی که امر به مسبّب تعلق باشد، احتیاط را لازم می‌دانند.

ایشان در تقریب به نحوی بیان کرده که گویا عرفی بودن سببیت باعث می‌شود از اقتضای اولیه دلیل رفع ید کنیم در حالی که امر بر عکس بوده و عرفیت باعث می‌شود، از اقتضای اولیه دست نکشیم و در مواردی که سبب شرعیت داشته باشد، از اقتضای اولیه دلیل دست بر می‌داریم.

در توضیح باید گفت: مفروض بحث را باید در جایی قرار داد که در ظاهر دلیل، امر به مسبّب تعلق یافته یا به سبب انه بسیط متعلق شده است. حال اگر سبب شرعی باشد، امر به مسبب یا امر به عنوان بسیط سبب، به امر به سبب مرکب بازگشت داشته و بحث‌های اقل و اکثر در آن جاری است. اما در جایی سببیت عرفی باشد، وجهی ندارد از ظاهر دلیل که امر به مسبب یا امر به سبب به عنون بسیط کرده است، رفع ید کنیم.

تا بدین جا کلام شهید صدر; با مقداری تغییر در عبارت، تبیین شد و ایشان بین سبب شرعی و سبب عرفی تفصیل قائل شدند.

اولین نکته‌ای که در بررسی کلام شهید صدر; به نظر می‌آید این است که اساسا وجود فرق بین امر به مسبّب، امر به سبب به عنوان امر بسیط و امر به سبب مرکب، مورد تردید است و در مواردی که امر به سبب تعلق گرفته ولی می‌دانیم بما انه عله للمسبب واجب شده است، بدون شک امر به سبب، امر به مسبب تلقّی می‌شود. به همین دلیل بین «اطلق الرصاص لقتل المحارب» و «اقتل المحارب» از نظر عرفی تفاوتی وجود ندارد.

در تأیید این وجدان عرفی باید گفت: تحریکی که بر عهده عبد از ناحیه انشاء می‌آید، در هر سه نوع بیان اثباتی (امر به مسبب، امر به سبب مرکب، امر به عنوان انتزاعی بسیط سبب) واحد است. از نظر حب و بغض نیز هر سه صورت متحد بوده و تفاوتی بین آنها وجود ندارد و حتی اگر به سبب حبّ تعلق یافته و امر به سبب شده باشد، حب سبب، حبی طریقی بوده و برای رسیدن به مسبب محبوب است.

تأیید دیگری که برای عدم وجدان تفاوت بین این سه بیان وجود دارد این است که عرف دلیل را نقل به معنا کرده و تفاوتی را بین «اطلق الرصاص لقتل المحارب» و «اقتل المحارب باطلاق الرصاص» نمی‌بیند.

در نتیجه نمی‌توان از دلیل اثباتی کشف کرد، شارع ثبوتا و در مقام جعل، سبب را متعلق جعل قرار داده یا مسبب را متعلق جعل قرار داده است.

بر فرض بین این سه بیان اثباتی تفاوت وجود داشته باشد، شهید صدر; بیان کرد: چون سبب یا شرعی است یا هر چند تکوینی است اما شارع متکفل بیان آن شده است، باید امر به مسبب را به امر به سبب بازگشت داد. به این معنا که چون شارع باید سبب را بیان کند، سبب بر عهده مکلف می‌آید. اما ایشان در جایی که سبب عرفی باشد، امر به مسبب را به سبب بازگشت نمی‌دهد.

پرسش این است که چه تفاوتی بین سبب شرعی و عرفی در جریان برائت وجود دارد؟ آیا در جریان برائت، متکفل شدن شارع برای بیان سبب یا عدم تکفل، دخالت دارد؟ اگر متکفل بیان شدن توسط شارع در جریان برائت، دخالت داشته باشد، باید در شبهات موضوعیه در واجب بدلی نیز برائت را جاری ندانسته و قائل به احتیاط شد و جریان برائت را مختص به شبهات حکمیه دانست. مثلا اگر شارع اکرام صرف الوجود عالم را واجب کرده است و عالم به شبهه موضوعیه مردّد بین 9 نفر یا 10 نفر است. در این فرض امر شارع به اکرام عالم، مردّد به یکی از 9 نفر یا یکی از ده نفر است. پس باید در این مثال قائل به جریان احتیاط شد در حالی که شهید صدر; در این مثال قائل به برائت است. در گذشته نیز این مورد به عنوان نقض بر کلام علما بیان کردیم.

در شبهات موضوعیه به نحو واجب استغراقی شبهه‌ای برای عدم جریان برائت طرح شده که وظیفه شارع بیان کبری است نه بیان صغری و شارع به وظیفه خود عمل کرده است، در پاسخ به این شبهه بیان شده است: جریان قبح عقاب بلا بیان ارتباطی به انجام وظیفه توسط شارع ندارد و نکته جریان قبح عقاب بلا بیان این است که بیان و علم وجود نداشته باشد و در شبهات موضوعیه هر چند نسبت به کبری بیان وجود دارد اما نسبت به صغری علم و بیانی موجود نیست. اگر در شبهات موضوعیه برای جریان قبح عقاب بلا بیان، وظیفه شارع بودن یا دأب شارع بودن دخالت ندارد، چرا در بحث شک در محصّل، بین جایی که بیان سبب وظیفه شارع است و مواردی که وظیفه شارع نیست، در جریان برائت تفاوت قائل شده‌اند.

بنابر نظر مختار، در تمام موارد شک در اقل و اکثر در محصّل چه سبب عرفی باشد چه سبب شرعی باشد، چه در دلیل اثباتی امر به مسبب تعلق گرفته باشد چه به سبب مرکب متعلق باشد و چه به عنوان انتزاعی بسیط سبب، تعلق یافته باشد، باید احتیاط کرد. دلیل بر لزوم احتیاط نیز وجود علم اجمالی در اقل و اکثر ارتباطی است که بیان شد: این علم اجمالی منحل نمی‌شود.

اگر در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی قائل به احتیاط نبوده و قائل به انحلال علم اجمالی و جریان برائت از اکثر باشیم، تفصیلات مذکور در کلام شهید صدر; جایگاهی ندارد و بین این که سبب شرعی باشد یا عرفی نباید تفکیک قائل شد. پس اگر در ظاهر دلیل امر به مسبب تعلق گرفته باشد، نمی‌تواند با شرعی دانستن سبب، از ظهور دلیل رفع ید کرده و امر را به سبب متعلق بدانیم.