97/11/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اقل و اکثر در محرّمات /دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی /قاعده احتیاط
خلاصه بحث :بحث در تنبیهات اقل و اکثر ارتباطی است. اولین تنبیه، اقل و اکثر در محرّمات است. شهید صدر; سه تفاوت بین اقل و اکثر در واجبات و اقل و اکثر در محرّمات بیان کرده است که در این جلسه درباره این تفاوت‌ها بحث می‌شود.
اقل و اکثر در محرّماتاقل و اکثر در محرّمات مانند این مثال است که علم به حرمت تصویر ذی الروح داریم نمی‌دانیم تصویر کامل ذی الروح حرام است یا تصویر جزئی از ذی الروح نیز اشکال دارد. شهید صدر;[1] از مرحوم نائینی نقل می‌کند که بحث اقل و اکثر در محرّمات با اقل و اکثر در واجبات تفاوتی ندارد. اما خود ایشان بین اقل و اکثر در محرّمات و واجبات تفاوت‌هایی را بیان می‌کنند که بعید نیست برخی از این تفاوت‌ها را مرحوم نائینی نیز قائل باشد.
تفاوت‌های بحث اقل و اکثر در محرّمات با واجباتشهید صدر; سه تفاوت بین اقل و اکثر در محرّمات و واجبات بیان کرده است.
تفاوت اول: در اقل و اکثر در محرّمات، قدر متیقن از ترک، ترک اکثر است و مثلا نباید تصویر کامل کشید اما در واجبات، قدر متیقن از فعل، اقل است. به عبارتی دیگر، اکثر در محرّمات شبیه اقل در واجبات است. این تفاوت، تفاوت واضحی بوده و بعید است مرحوم نائینی به آن قائل نباشد.
تفاوت دوم: مرحوم آقا ضیاء[2] بیان کرده است: اجرای برائت در دوارن بین اقل و اکثر در محرّمات، راحت تر از جریان برائت در واجبات است زیرا برخی از تقریبات لزوم احتیاط در واجبات، در محرّمات جریان ندارد. مرحوم صاحب فصول در اقل و اکثر بیان کرده بود: وجوب اقل مردّد بین وجوب ضمنی و استقلالی است و امتثال وجوب ضمنی، در ضمن کل است. به همین دلیل و لو قدر متقین از وجوب، اقل است اما امتثال یقینی اقل به اتیان اکثر می‌باشد. اما این تقریب در اقل و اکثر در محرّمات جریان ندارد زیرا هر چند در واجبات، اقل بر فرض وجوب اکثر، وجوب ضمنی دارد اما در محرّمات، اقل بر فرض حرمت اکثر، حرمت ضمنی ندارد. به همین دلیل جریان برائت از اکثر در اقل و اکثر در محرّمات، راحت از واجبات است.
شهید صدر; در ادامه[3] اشکالی را مطرح کرده و می‌فرماید: در محرّمات نیز حرمت اقل معلوم است یا استقلالا یا ضمنا. به همین دلیل عین بیان مرحوم صاحب فصول در اقل و اکثر در محرّمات نیز جاری است.
ایشان به این اشکال پاسخ می‌دهد: در بحث اجتماع امر و نهی بیان کرده‌ایم، حرمت ضمنیه معنا نداشته و قیاس حرام به واجب در این زمینه مغالطه است. در این کلام مناقشه‌ای لفظی وجود دارد که پس از بیان تفاوت سوم، بیان خواهد شد.
تفاوت سوم: اقل و اکثر در محرّمات مانند دوران واجب بین تعیین و تخییر است به این تقریب که متعلق حرمت بر فرض حرمت اقل، مجموع الاکثر است و بازگشت حرمت مجموع الاجزاء به وجوب صرف الوجود ترک جزء می‌باشد. به این معنا که برای تحقق نیافتن مجموع باید یکی از اجزاء ترک شود. اما بر فرض حرمت اکثر، شیء خاص حرام است و باید خصوص آن جزء خاص ترک شود. بنابراین امر مردّد بین وجوب ترک یکی از اجزاء و وجوب ترک جزء خاص است و به عبارتی دیگر، یا باید یکی از تروک اجزاء محقق شود یا تحقق ترک شیء خاص لازم است. به عنوان مثال، حرام دائر بین حرمت رأس حیوان یا حرمت حیوان کامل است. حرمت تصویر رأس به این معنا است که باید رأس تصویر نشود چه سایر اجزاء تصویر شود و چه سایر اجزاء تصویر نشود اما حرمت تصویر کامل جسد به این معناست که باید یکی از رأس، رجل، ید یا سایر اجزاء به صورت تخییری ترک شود. پس اقل و اکثر در محرّمات مردد بین وجوب تخییری ترک یکی از اجزاء یا وجوب تعیینی ترک رأس است و امر مردّد بین وجوب جامع (ترک تصویر یکی از اجزاء) و وجوب فرد (ترک تصویر رأس) می‌باشد.
تنظیر بحث اقل و اکثر در محرّمات به واجبات به این نحو است که صرف الوجود ترک جزء معلوم الوجوب است یا به نحو ضمنی (ترک الجزئی که در ترک رأس نیز محقق می‌شود) یا به نحو استقلالی. با این تقریب، قائل شدن به وجوب ضمنی و جریان بیان صاحب فصول هیچ اشکالی ندارد. مثل دوران واجب بین تعیین و تخییر که نمی‌دانیم جامع انسان واجب الاکرام است یا خصوص زید وجوب اکرام دارد. در این مثال، جامعی که قطع به وجوب آن داریم، مردّد بین انسان در ضمن هر فردی از انسان است (در صورت وجوب اکرام انسان) و انسان در ضمن خصوصیت فردیه زید است (در فرض وجوب اکرام زید). بنابراین تحقق این جامعی که وجوب آن معلوم است، به تحقق خصوصیت زید است تا قطعا جامع معلوم الوجوب اتیان شده باشد. عین این بیان در اقل و اکثر در محرّمات نیز جریان دارد و جامع وجوب ترک جزء هر چند معلوم است اما مردّد بین وجوب صرف الوجود ترک جزء یا وجوب ترک رأس است و باید تصویر رأس ترک شود تا یقین به اتیان معلوم الوجوب حاصل شود. در نتیجه بین اقل و اکثر در واجبات و اقل و اکثر در محرّمات از ناحیه جریان برائت یا احتیاط، تفاوتی وجود ندارد و عین بیان صاحب فصول برای لزوم احتیاط، در هر دو مورد جاری است.
به عبارتی دیگر، شهید صدر; بیان کرد: حرمت ضمنیه در اقل معنا ندارد. به همین دلیل کلام مرحوم آقا ضیاء که فرموده: بیان مرحوم صاحب فصول در لزوم احتیاط در واجبات، در محرّمات جریان ندارد، کلامی صحیح است. اما شهید صدر;، در تقریب جدید برای اقل و اکثر در محرّمات، آن را به دوران امر بین تعیین و تخییر در واجبات بازگشت داد که با این فرض، عین بیان مرحوم صاحب فصول در لزوم احتیاط، جریان خواهد داشت. البته این بیان مبتنی بر امکان بازگرداندن نهی از شیء به امر به ترک است.
وحدت نهی از شیء و امر به ترک از جهت محرّکیتهمانگونه که در جایگاه خویش بیان کرده‌ایم: امر به شیء عین نهی از ضدّ عام است نه ملازم آن و نهی از شیء نیز با امر به ترک تفاوتی ندارد. زیرا روح تکلیف محرّکیت بوده و تحریک به شیء عین زاجریت از ترک بوده و زاجریت از ترک عین تحریک به فعل است. در نتیجه هر چند بین امر به شیء و نهی از ترک و هم چنین نهی از شیء و امر به ترک، تفاوت‌هایی در اعتبار و مانند آن وجود دارد، اما از جهت روح حکم که محرّکیت است، بین آنها تفاوتی وجود ندارد.
در نتیجه به نظر می‌رسد، با بازگشت اقل و اکثر در محرّمات به دوران امر بین تعیین و تخییر عقلی، عین بیان مرحوم صاحب فصول در لزوم احتیاط جریان داشته و هر چند وجوب جامع ترک مردّد بین جامع غیر مقید به خصوصیت و جامع مقید به خصوصیت، معلوم است اما امتثال قطعی این جامع، ترک مقید به خصوصیت است. پس هیچ تفاوتی از این ناحیه، بین اقل و اکثر در واجبات و اقل و اکثر در محرّمات وجود ندارد.
در تقریر مرحوم هاشمی مسامحاتی وجود دارد که علی القاعده در کلام شهید صدر; نبود و باید از تقریر ایشان باشد که در جلسه آینده با مراجعه به تقریر سید حائری، توضیح داده می‌شود.
باید دقت داشت: بنابر نظر مختار، احتیاط در مواردی که علم اجمالی به اقل و اکثر ارتباطی وجود داشته باشد، لازم است اما این بدین معنا نیست که در تمام موارد دوران امر بین واجب مطلق و مشروط، چنین علم اجمالی وجود دارد. مثلا امر دائر بین این است که قصر به صورت مطلق واجب بوده یا بر خصوص مسافر واجب باشد. در اینجا علم اجمالی به وجوب قصر، علم اجمالی به اقل و اکثر استقلالی است. زیرا یقین به لزوم قصر در فرض مسافرت وجود داشته و در فرض عدم مسافرت، شک در وجوب قصر داریم. یا در شک در وجود نصاب زکات، علم به وجوب زکات بر واجد نصاب وجود داشته و در وجوب زکات بر فاقد نصاب شک وجود دارد که از وجوب زکات بر فاقد نصاب، برائت جاری می‌شود. پس در مواردی که امر مردد بین مطلق و مشروط است، اگر علم اجمالی بین اقل و اکثر ارتباطی وجود داشته باشد، احتیاط لازم است و در غیر این صورت، برائت جاری است.