درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: /دوران امر بین تعیین و تخییر /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

در جلسه گذشته، بحث دوران امر بین تعیین و تخییر با بیان حکم جریان احتیاط در سه صورت ثبوتی ملاک‌دار بودن جامع، عدم امکان استیفای ملاک عدل دوم با اتیان عدل اول و وجود مصلحت ترخیصی در اتیان عدل دوم با اتیان عدل اول، بیان شد. در این جلسه جریان استصحاب بقای جامع برای اثبات وجوب اکثر در اقل و اکثر ارتباطی بیان شده و درباره اشکال حکومت اصل عدم وجوب اکثر بر آن بحث می‌شود.

یکی از ادله‌ای که برای اثبات لزوم اتیان به اکثر در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی بیان شده، تمسک به استصحاب است. به این بیان که وجوب مردّد بین اقل و اکثر بر عهده مکلف آمده است، نمی‌داند با اتیان اقل وجوب ساقط شده یا نه، با استصحاب بقای وجوب لزوم اتیان اکثر اثبات می‌شود.[1] آیا تمسک به استصحاب برای اثبات وجوب اکثر، صحیح است؟

شهید صدر;[2] بحث‌های مفصلّی درباره استصحاب دارد که تنها به بخش‌هایی از کلام ایشان اشاره می‌شود.

مرحوم خویی[3] در پاسخ به این استصحاب می‌فرماید: شک در بقای وجوب مسبّب از شک در کیفیت تعلق وجوب است و با استصحاب عدم وجوب اکثر، کیفیت وجوب احراز شده و این استصحاب بر استصحاب بقای وجوب، حاکم خواهد بود. ایشان این بحث را تنظیر به شک در بلل مشتبه مردّد بین منی و بول کرده است. به این بیان که: با خروج بلل، یقین به جامع حدث ایجاد شده است، پس از وضو گرفتن شک دارد حدث باقی است یا نه، با تمسک به استصحاب کلی حدث، بقای حدث و لزوم غسل اثبات می‌شود. جریان استصحاب کلی حدث در صورتی است که استصحاب عدم خروج بول و استصحاب عدم خروج منی به علت وجود علم اجمالی، تعارض داشته باشند اما در صورتی که یکی از این دو اصل بدون معارض جریان داشته باشند، نوبت به استصحاب کلی قسم ثانی نمی‌شود. مثلا کسی که محدث به حدث اصغر باشد، استصحاب عدم خروج بول برای او اثری ندارد در حالی که استصحاب عدم خروج منی اثر داشته و موجب نفی وجوب غسل است. در این مثال چون شک در بقای جامع حدث، ناشی از شک در خروج حدث اکبر است، استصحاب عدم خروج منی، حکومت بر استصحاب بقای کلی دارد.

شهید صدر; به حکومت استصحاب عدم فرد طویل بر استصحاب جامع این گونه اشکال کرده که: هر چند بقای کلی مسبّب از حدوث فرد طویل است، اما این تسبّب عقلی بوده و حکومت اصل سببی بر مسبّبی در جایی است که تسبّب شرعی باشد.

به اشکال مرحوم صدر می‌توان دو پاسخ ارائه داد که یکی از آنها ابهاماتی دارد. پیش از بیان پاسخ اصلی بیان این مقدمه لازم است که در بحث تقدیم اصل سببی بر مسببی، بحث در دو مقام باید پی گرفته شود. یک آنکه: آیا بین اصل سببی و مسببی تنافی وجود دارد؟ و دو آنکه، رفع تنافی بین اصل سببی و مسببی به چه نحو است؟

مثلا لباس نجسی با آب مستصحب الطهاره شسته شده است. در این مورد، دو اصل طهارت ماء و نجاست ثوب وجود دارد که مصبّ هر یک از این دو اصل متفاوت است. یکی در آب جاری بوده و دیگر در ثوب جریان دارد. اگر اصل طهارت ماء به طهارت لباس نظارت نداشته باشد، دو اصل ظاهری که مصبّ مختلف دارند جریان داشته و بدون آنکه بین این دو اصل تنافی باشد، حکم به طهارت ماء و نجاست ثوب می‌کردیم. وجه ایجاد تنافی بین این دو اصل این است که اثر شرعی استصحاب طهارت ماء، اثبات طهارت ثوب است و این با استصحاب نجاست ثوب تعارض دارد. در این مورد، تسبّب شرعی باعث شده است اصل سببی و مسبّبی با هم تنافی داشته باشند و گرنه اگر بین اصل سببی و مسبّبی تسبّب شرعی وجود نداشته باشد، بین این دو اصل تنافی وجود نداشت.

با این بیان روشن شد، در مواردی که تسبّب عقلی باشد، بین اصل سببی و مسبّبی تنافی وجود نداشته و به جریان هر دو اصل و ترتّب آثار شرعی آنها حکم می‌شود. مثلا در قاعده فراغ، اگر پس از خواندن نماز شک در وضو داشتن بکنید، قاعده فراغ جریان داشته و حکم به صحت نماز می‌کند. از سویی دیگر، استصحاب بقای حدث محدث بودن را اثبات می‌کند. پس باید برای نماز بعدی وضو گرفت. هر چند در واقع این ملازمه وجود دارد که اگر وضو نگرفته باشم، نماز که خوانده شده صحیح نبوده و باید برای نماز بعدی وضو گرفت و اگر محدث نباشد، نمازی که خوانده صحیح بوده و وضو گرفتن برای نماز بعدی لازم نیست. پس با در نظر گرفتن حکم واقعی، یکی از دو اصل فراغ و استصحاب عدم حدث صحیح نیست اما این مانع جریان این دو اصل نیست.

وجه عدم تنافی بین جریان قاعده فراغ و استصحاب حدث این است که قاعده فراغ تنها حکم به صحت نماز خوانده شده کرده و نظارتی به لوازم صحت نماز ندارد. به عبارتی دیگر، قاعده فراغ صحت نماز خوانده شده را اثبات می‌کند نه طاهر بودن مصلّی. بله اگر مفاد قاعده فراغ طاهر بودن مصلّی بود، اثبات می‌کرد وضو گرفتن برای نماز بعدی لازم نیست و جریان قاعده فراغ با جریان استصحاب بقای حدث تنافی داشت. اما به این دلیل که قاعده فراغ مثبت طهارت مصلی نیست، با استصحاب حدث تنافی و تعارض ندارد به همین دلیل هر دو جریان یافته و حکم به صجت نماز خوانده شده و لزوم وضو برای نماز بعدی می‌کنیم.

در نتیجه، اگر اصل سببی نظارتی که مصبّ جریان اصل مسبّبی نداشته و معیّن محطّ آن نباشد، بین اصل سببی و مسببی هیچ تعارضی وجود نداشته و هر دو جریان می‌یافت. نهایتا می‌دانیم یکی از این دو اصل مخالف واقع است اما مجرد علم به مخالفت یکی از این دو اصل با واقع، در اصول عملیه به حجیت آنها به مناط کاشفیت و اماریت نیست، مانعی ندارد. پس در جایی که تسبّب شرعی بوده و اصل ناظر به تمام آثار شرعی باشد، بین اصل سببی و مسببی تعارض وجود دارد اما در جایی که تسبّب عقلی باشد، بین اصل سببی و مسببی تعارضی وجود نداشته و هر دو با هم جریان خواهند داشت.

مقام دوم بحث در اصل سببی و مسببی این است که با فرض تسبّب شرعی و وجود مصبّ واحد بین اصل سببی و مسببی، وجه تقدیم اصل سببی بر مسبّبی چیست؟

در جایگاه خویش به تفصیل بحث کرده‌ایم که نفس سببی بودن اصل از نظر عرفی منشأ می‌شود اصل جاری در رتبه متقدم بر اصل جاری در رتبه متأخر مقدم باشد و همان‌گونه که سبق زمانی منشأ تقدیم است، سبق رتبی نیز از نظر عرفی موجب تقدیم می‌شود.

باید دقت داشت: در برخی از مواردی که تسبّب عقلی است به علت نکاتی اصل جاری در سبب نظارت به مسبب داشته و با ایجاد مصبّ واحد بین این دو اصل، تعارض وجود خواهد داشت. این در جایی است که از نظر عرفی، همان‌گونه که تفکیک در مقام واقع وجود ندارد، تفکیک در مقام ظاهر نیز قابل پذیرش نباشد. مثلا دلیل تحتیت انسان نسبت به سقف را نفی کرده و دلیلی دیگر فوقیت سقف را نسبت به انسان نفی می‌کند. عرف نمی‌تواند بپذیرد که شارع در مقام ظاهر، بین فوقیت سقف برای انسان و تحتیت انسان نسبت به سقف تفکیک قائل شود و به همین دلیل از نظر عرفی، در مقام ظاهر نیز بین تحتیت ظاهری انسان و فوقیت ظاهری سقف، تلازم وجود دارد. علت این دید عرفی، متضایفین بودن فوقیت و تحتیت است. ارتباط وثیق بین متضایفین به حدی است که از نظر عرف، حکم ظاهری به ثبوت یکی از متضایف، حکم ظاهری به ثبوت متضایف دیگر بوده و حکم ظاهری به نفی احد المتضایفین، حکم ظاهری به نفی متضایف دیگر است. به تعبیر مرحوم آخوند، شدّت ملازمه به حدی است که حکم ظاهری به ملزوم حکم ظاهری به لازم را نیز در پی دارد.

در نتیجه در جایی که تسبّب عقلی است اما از نظر عرفی بین لازم و ملزوم به حدی ارتباط وثیق وجود دارد که حکم ظاهری به یکی از این دو حکم ظاهری به دیگر را به دنبال داشته باشد، اصل در ناحیه سبب و اصل در ناحیه مسبب، مصبّ واحد داشته و با هم تعارض دارند و جریان اصل سببی در رتبه متقدم موجب تقدیم بر اصل مسببی جاری در رتبه متأخر می‌شود.

همان‌گونه که روشن است بین اثبات جامع و اثبات فرد طویل و همین‌طور بین نفی فرد طویل و نفی جامع، تسبّب عقلی وجود دارد و همان‌گونه که بیان شد: در مواردی که تسبب بین دو اصل عقلی باشد، بین آن دو مصبّ واحدی وجود ندارد تا تعارض ایجاد شده و نوبت به تقدیم اصل سببی بر مسببی برسد. به همین دلیل به نظر بدوی باید کلام شهید صدر; را پذیرفته و گفت: استصحاب عدم فرد طویل از نظر عقلی ملازم با نفی جامع است و چون تسبّب عقلی است، استصحاب عدم فرد طویل با استصحاب جامع وجوب تنافی نداشته و استصحاب عدم فرد طویل بر استصحاب جامع تقدیم ندارد. اما به نظر می‌رسد هر چند در مقام ظاهر بین اثبات وجود جامع و وجود فرد طویل، ملازمه عرفیه وجود ندارد اما بین نفی فرد طویل و نفی جامع در مقام ظاهر، ملازمه عرفیه موجود است. به عبارتی دیگر، بین وجود الجامع تعبدا و وجود الفرد الطویل تعبدا ملازمه عرفیه نیست اما بین نفی الفرد الطویل تعبدا و نفی الجامع تعبدا ملازمه عرفیه موجود داشته و از نظر عرفی بین تعبد به نفی فرد طویل و تعبد به بقای جامع، تنافی وجود دارد. در توضیح این مطلب باید گفت:

مثلا اگر علم داشته باشم در اتاق یا زید بوده یا عمرو. اگر زید بوده، الان دیگر در اتاق نیست اما اگر عمرو باشد، الان موجود است. در این مثال، از نظر عرفی شارع نمی‌تواند در فرضی که موجود نبودن زید وجدانی است، تعبد به موجود نبودن عمرو داشته و در عین حال تعبد به بقای جامع داشته باشد. به این معنا که جامع ظاهرا موجود نیست اما ظاهرا نه عمرو موجود است نه زید. پس از نظر عرفی، بین حکم ظاهری به نبود هیچ یک از افراد جامع با حکم ظاهری به اثبات جامع، تنافی وجود دارد. در نتیجه تعبّد به نفی آخرین فرد از جامع، تلازم با تعبد به نفی جامع داشته و به همین دلیل، بین استصحاب عدم فرد طویل و استصحاب جامع تنافی و تعارض وجود دارد. پس از تعارض بین این دو اصل، اصل در ناحیه سبب بر اصل در ناحیه مسبّب مقدم خواهد بود. در این مورد، هر چند تسبّب عقلی است اما به علت وجود نکته‌ای خاص در این تسبب عقلی که باعث شده، در مقام تعبد و ظاهر نیز از نظر عرفی ملازمه باشد، تعارض ایجاد شده و اصل سببی بر اصل مسببی تقدیم دارد.

پس اشکال اول به استصحاب بقای جامع برای اثبات وجوب اکثر، اشکال تامّی است.

دومین پاسخ به اشکال مرحوم صدر، این است که اگر این اشکال صحیح باشد، جریان استصحاب در مورد روایت استصحاب نیز صحیح نخواهد بود. در روایت استصحاب، حضرت7 با جریان استصحاب عدم نوم، بقای طهارت حدثیه را اثبات کرده است در حالی که این اصل مثبت است. برای اثبات طهارت حدثیه با استصحاب عدم نوم، باید وجدان به عدم صدور سایر نواقض نیز ضمیمه شده و با ضمیمه این وجدان به اصل عدم نوم، بقای طهارت اثبات شود. به عبارتی دیگر، با نفی آخرین فرد محتمل از نواقض وضو، طهارت اثبات شده و این مطابق بیان شهید صدر;، از موارد اصل مثبت است.