درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: /دوران امر بین تعیین و تخییر /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

بحث درباره مفاد ادله برائت بود که آیا صرفا تأمین از عقاب می‌دهند یا نفی حکم در مقام ظاهر می‌کنند. بیان شد: ظهور ادله برائتی مانند «کل شیء لک حلال» بر نفی تکلیف در مرحله ظاهر، روشن است. از حدیث رفع نیز می‌توان چنین ظهوری را رفع کرده و این حدیث را ناظر به نفی حکم تکلیفی در مقام ظاهر دانست.

در این جلسه مفاد سایر ادله برائت بررسی شده و تأثیر آن بر بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر بیان خواهد شد.

در جلسه گذشته بیان شد: ظهور حدیث رفع نفی تکلیف در مقام ظاهر است. حتی اگر چنین استظهاری صورت نگیرد لا اقل این احتمال در حدیث رفع وجود دارد که در حدیث رفع وجوب چیزی (امر وجودی یا عدمی) که وجوب آن معلوم نیست، نفی شده باشد. با فرض نفی حکم تکلیفی در حدیث رفع، این حدیث دیگر شامل اقل و اکثر ارتباطی و تعیین و تخییر نخواهد شد. از سویی دیگر، به علت تفاوت های موجود بین رفع مؤاخذه و رفع حکم تکلیفی، حدیث را نمی‌توان ناظر به رفع جامع بین این دو دانست.

در «الناس فی سعهِ ما لا یعلمون» یا «الناس فی سعهٍ ما لا یعلمون» نیز دو احتمال وجود دارد. اول آنکه، نفی حکم است به معنا که الزام در مقام ظاهر و با فرض عدم علم وجود ندارد و می‌توان نفی مؤاخذه باشد.

اشکال مهم‌تر این است که روایتی به این تعبیر در مجامع روایی وجود نداشته و تنها روایتی درباره سفره مطروحه وارد شده است. سکونی[1] از امام صادق7 و ایشان از امیر مؤمنین7نقل می‌کند که عده‌ای از ایشان درباره سفره پهن شده در راه می‌بینند که در آن غذاهای فاسد شدنی مانند گوشت در آن وجود دارد و نمی‌داند سفره برای مسلمان است یا مجوسی، حضرت7 در پاسخ می‌فرماید از این غذا می‌توانید بخورید و « هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا». ظاهر این روایت این است که پرسش از این است که صاحب سفره مسلمان باشد با جریان اصل طهارت می‌توان از غذای آن خورد اما اگر صاحب سفره مجوسی باشد، اصل طهارت وجود ندارد. حضرت7 در پاسخ می‌فرماید تا زمانی که علم ندارد سفره برای مجوسی است، مانعی در اکل وجود ندارد.

در این روایت به عنوان قانون کلی، توسعه بیان نشده و تنها در این مورد خاص حکم به توسعه شده است. در این مورد نیز می‌تواند وجه توسعه، اماریت وجود سفره در بلا مسلمین بر مسلمان بودن صاحب سفره باشد. شارع به علت در معرض فساد بودن این غذا، اذن در خوردن آن همراه با ضمانت داده است. این روایت در کتب فقهی و اصولی در چند مرحله دستخوش تغییر شده است ابتدا «هم فی سعه حتی یعملوا» تبدیل به «الناس فی سعه ما لا یعلموا» شده و سپس به جای لا یعلموا، لا یعلمون آورده شده است. علت اصلی این تغییرات عدم مراجعه به کتب حدیثی و اعتماد به حافظه است. اولین فقیه با اعتماد به حافظه روایت را با تغییر در کتاب فقهی خود آورده و دیگران با مراجعه به این کتاب فقهی، نقل اشتباه را به کتاب خویش منتقل کرده‌اند. با این توضیح روشن شد، مباحث موجود درباره این روایت که آیا سعه، تنوین‌دار است یا به ما لم یعلموا اضافه شده، مانند سر بی صاحب تراشیدن است.

مرحوم صدر در تقریب انحلال در دوران امر بین تعیین و تخییر عقلی فرمود: خطاب شارع مردّد بین «اکرم العالم» و «اکرم واحدا ممن فی البیت» بوده و فرض آن است که تمام افراد موجود در اتاق، عالم هستند. جریان برائت و تأمین عقاب از ترک مطلق اکرام عالم در فرض اکرام واحد ممن فی البیت معقول نیست زیرا فرض آن است که تمام افراد داخل اتاق عالم هستند و با اکرام یکی از آنها اکرام عالم نیز امتثال می‌شود. تأمین عقاب از ترک اکرام عالم در فرض ترک اکرام واحد ممن فی البیت نیز مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه بوده و جایز نیست. در نتیجه رفع مؤاخذه و تأمین از عقاب نسبت به مطلق معنا ندارد.

امکان دارد در پاسخ تقریب انحال حکمی به یکی از دو بیان قائل شد.

اولین پاسخ این است که نفی مؤاخذه و تأمین عقاب از اکرام مطلق عالم، حیثی است به این معنا که از حیث ترک امتثال خطاب اکرام واحد من العلما مؤاخذه نمی‌شوید و این منافات ندارد که از حیث ترک اکرام واحد من العلما و ترک اکرام واحد ممن فی البیت و حصول مخالفت قطعیه، عقاب وجود داشته باشد.

امکان دارد این گونه اشکال شود که تأمین حیثی از عقاب با فرض وجود عقاب از حیث مخالفت قطعیه، چه سودی دارد؟

در پاسخ باید گفت: اخبار برائت عام بوده و مختص به بحث اقل و اکثر ارتباطی و تعیین و تخییر نیست و تأمین حیثی در سایر موارد، منجر به تأمین فعلی از عقاب می‌شود و لغو نیست و فعلی نشدن تأمین در برخی از افراد دلیل عام، موجب لغویت دلیل نخواهد بود.

اشکال دیگری ممکن است به این تقریب وارد شود که: این پاسخ مبتنی بر پذیرش خطابات قانونیه است و فرض آن است که انحلال پذیرفته شده و خطابات قانونیه انکار شده است.

در پاسخ به این اشکال نیز باید گفت: انحلال به این معنا است که موضوع حکم عقل به لزوم امتثال، حکم بما هو کاشف عن اراده المولی است و اراده مولی انحلالی بوده و اراده عام معنا ندارد نه آنکه خطاب عام بدون معنا است. به عبارتی دیگر، مشکل در خطابات قانونیه لغویت خطاب عام در فرض نبود اراده تحریکیه در برخی از موارد عام نیست و نفی خطابات قانونیه نیز به معنای اختصاص خطاب به افرادی که شارع اراده تحریکیه نسبت به آنها دارد، نیست. پس شارع حتی در صورتی که در برخی از افراد، اراده تحریکی نداشته باشد می‌تواند خطاب عام کند هر چند اراده تحریکی او انحلالی بوده و اراده عام بی معنا است. [2]

بنابراین مشکلی وجود ندارد در مورد خاصی شارع با الفاظ عام، اخبار به نبود عقاب از حیث عنوان مشکوک بدهد هر چند از حیث عنوان دیگری، عقاب وجود داشته باشد. با این توضیح روشن می‌شود: با این فرض که مفاد ادله برائت تأمین از عقاب است، تأمین حیثی از حیث ترک عنوان اعم وجود داشته و این تأمین حیثی با تأمین از حیث عنوان اخص در تعارض است و دیگر نمی‌توان در تعیین و تخییر قائل به انحلال حکمی و جریان برائت از تقید بدون معارضه با برائت از مطلق شد.

اگر گفته شود: از تأمین عقاب، به دلالت التزامی نفی الوجوب کشف می‌شود، دو پاسخ به این بیان داده می‌شود:

پاسخ اول: بر فرض نفی حکم در ادله برائت، باز معارضه وجود دارد زیرا نفی حکم مطلق با نفی حکم مقید در تعارض است.

البته این بحث نیازمند بررسی است که آیا اساسا نفی مؤاخذه دلالت التزامی با نفی حکم دارد؟

مرحوم نائینی بیان می‌کنند هر چند نفی مؤاخذه ملازم با نفی حکم نیست و امکان دارد تفضلا مؤاخذه صورت نگیرد و به عبارتی دیگر، نفی مؤاخذه مستلزم نفی استحقاق نیست اما اخبار مطلق به نفی عقاب، ملازم با نفی استحقاق است.

اما در صورتی که اخبار علی وجه الاطلاق نبوده و مثلا اخبار دهد که اگر تا آخر عمر از گناهان کبیره دوری کنید، گناهان صغیره شما را می‌بخشم یا اگر کسی مؤمن از دنیا برود، با علت تمام گناهان مرتکب شده در دنیا عقاب نمی‌شود. در این فرض، از این اخبار، نفی حکم استفاده نمی‌شود. علت تفاوت بین اخبار علی وجه الاطلاق به نفی عقاب و اخبار مشروط آن است که نتیجه اخبار مطلق، تجرّی عبد و ملتزم نبودن به حکم شرعی است و این با غرض شارع که انجام حکم شرعی است، تنافی دارد. پس از آن نفی حکم استظهار می‌شود اما در اخبار مشروط، به این دلیل که عبد مطمئن نیست تا آخر عمر مرتکب کبیره نمی‌شود و اطمینان ندارد با ایمان از دنیا می‌رود و موفق به گفتن شهادتین می‌شود،[3] تجری وجود نداشته و با غرض الزامی شارع در تنافی نیست.

حاج آقای والد در پاسخ مرحوم نائینی می‌فرماید: محرّک عبد برای عمل تنها عقاب بر ترک نبوده و چیزهایی دیگری مانند محبت خدا که برای اولیا و اوحدی من الناس است و شوق به ثواب که در مردم عادی نیز وجود دارد، محرّک عبد برای عبادت است. با این فرض، اگر شارع اخبار به ثواب بدهد، همین اخبار به ثواب در محرکّیت کافی است. به عنوان نمونه در مکروهات، مبغوض بودن عمل نزد خداوند فی الجمله در ترک عمل توسط عباد تأثیر دارد اما عمده نکته‌ای که باعث ترک عمل توسط عبد می‌شود، ثواب موعود بر ترک فعل مکروه است. پس در نتیجه مانعی ندارد وجود واقعی وجود داشته و شارع نفی عقاب علی وجه الاطلاق کند و ترتب ثواب محرّک عباد بر عمل باشد.

هر چند بیان حاج آقای والد از نظر عقلی صحیح است و ملازمه عقلیه بین نفی عقاب علی وجه الاطلاق با نفی حکم وجود ندارد اما در فضای شریعت به علت ملازمه عرفیه متشرعیه بین الزامی بودن عمل و عقاب بر ترک، عرف اخبار از نفی عقاب را دالّ بر نفی حکم می‌بیند. پس کلام مرحوم نائینی در صورت بازگشت به دلالت عرفیه متشرعیه صحیح بوده و قابل دفاع است.

خلاصه آنکه، همان‌گونه که گفته شد: انحلال حکمی و جریان برائت از قید تعیینیت بر فرض دلالت اخبار برائت بر نفی عقاب، صحیح نیست زیرا مفاد اخبار برائت، تأمین حیثی از عقاب بوده و این تأمین حیثی در مطلق با تأمین در مقید در تعارض است. در پاسخ به این بیان، گفته شد: از نفی عقاب در حدیث رفع، نفی حکم استفاده می‌شود و با استفاده نفی حکم، تعارض وجود ندارد. اما این کلام مبتلی به این اشکال است نفی حکم در مقید با نفی حکم در مطلق در تعارض است.

در جلسه آینده در این باره بحث خواهیم کرد که: مدلول مطابقی حدیث رفع نفی مؤاخذه است و این مدلول مطابقی مدلول التزامی عرفی به عنوان نفی الالزام دارد و با فرض نبود مدلول التزامی، عرفا مدلول مطابقی نیز وجود ندارد.