درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: /دوران امر بین تعیین و تخییر /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر بود. شهید صدر;، تخییر را به دو قسم تخییر عقلی و شرعی تقسیم کرده و برای تخییر عقلی دو صورت بیان کرده است. ایشان در صورت اول، تخییر عقلی قایل به انحلال حقیقی علم اجمالی شده و در صورت دوم با نفی انحلال حقیقی، انحلال حکمی را قائل شده و برائت را از تعیینیت، جاری می‌داند.

استاد دام ظله در این جلسه به عین تقریبی که در اقل و اکثر ارتباطی بیان کردند، انحلال حقیقی علم اجمالی را نفی کرده و در انحلال حکمی و جریان برائت، مفاد ادله برائت را متفاوت دانسته و نیازمند بحث می‌دانند. ایشان جریان ادله برائتی که مفاد آنها نفی حکم واقعی در مرحله ظاهر است را از تعیین صحیح نمی‌داند و در مفاد حدیث رفع دو احتمال را بیان می‌کنند.

مرحوم صدر[1] دوران امر بین تعیین و تخییر عقلی را به دو صورت تقسیم کردند. گاه رابطه بین مورد تعیین و مورد تخییر، رابطه اجمال و تفصیل بوده و گاه این رابطه بین آنها برقرار نبوده و تنها محقق خارجی امتثال بنابر یک احتمال نسبت به محقق خارجی امتثال بنابر احتمال دیگر، عام و خاص هستند. ایشان در فرض وجود رابطه اجمال و تفصیل، قائل به انحلال حقیقی شده و در فرض عام و خاص بودن محقق امتثال، قائل به انحلال حکمی هستند.

برای صورت دوم این‌گونه تمثیل شد که بر فرض ورود «اکرم واحدا ممن فی البیت» و «اکرم عالما» در فرضی که تمام افراد داخل اتاق، عالم هستند. شهید صدر; به این دلیل در این فرض قائل به انحلال حکمی است نه حقیقی که هر چند در عالم امتثال بین این دو امر رابطه عام و خاص برقرار است اما وجوب به اعتبار مفهوم ذهنی بوده و چون مفهوم ذهنی از این دو امر، تباین دارند قول به انحلال حقیقی قابل تصویر نیست.

در جلسه گذشته بیان شد: باید بحث را در دو مرحله پی گرفت. اول آنکه، آیا انحلال حقیقی صحیح است؟ و دو آنکه، بر فرض عدم پذیرش انحلال حقیقی آیا انحلال حکمی صحیح است؟ بحث در صحت انحلال حقیقی نیز با فرض پذیرش انحلال در اقل و اکثر ارتباطی و عدم پذیرش انحلال در اقل و اکثر ارتباطی قابل طرح است.مطابق مبنای مختار که انحلال حقیقی در اقل و اکثر ارتباطی پذیرفته نشد، بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر روشن بوده و نباید قائل به انحلال حقیقی شد.

حال با فرض پذیرش انحلال حقیقی در اقل و اکثر ارتباطی آیا عین بیانی که در اقل و اکثر ارتباطی برای انحلال بیان شده، در دوران امر بین تعیین و تخییر عقلی نیز جریان دارد؟

به نظر می‌رسد عین همان بیان در هر دو صورت دوران امر بین تعیین و تخییر عقلی جاری است به این بیان که چیزی که بر عهده می‌آید، نفس حاکی و عنوان بما هو عنوان نبوده و محکی عنوان بر عهده می‌آید و فرض آن است که در هر دو صورت دوران امر بین تعیین و تخییر عقلی، بین دو محکی محتمل، رابطه عام و خاص برقرار است. به عنوان نمونه در صورت دوم می‌دانیم صرف الوجود عالم وجوب اکرام دارد اما نمی‌دانیم باید صرف الوجود عالم از عالمان داخل اتاق باشد یا صرف الوجود عالم می‌تواند از سایر عالمان باشد. پس تقید صرف الوجود عالم به عالمان داخل اتاق مشکوک بوده و از این قید مشکوک، برائت جاری می‌شود.

پس با فضای فکری شهید صدر; که قائل به انحلال حقیقی در اقل و اکثر ارتباطی است، باید در دوران امر بین تعیین و تخییر عقلی حتی در صورت دوم نیز قائل به انحلال حقیقی باشند. زیرا آن چه بر عهده می‌آید صرف عنوان ذهنی نبوده و محکی بر عهده می‌آید و بین دو احتمال محکی، رابطه عام و خاص و اقل و اکثر برقرار است. در مثال مذکور، لزوم اکرام صرف الوجود عالم مسلّم بوده و تقید صرف الوجود عالم به عالم در اتاق مشکوک است، نسبت به تقید صرف الوجود به عالم در اتاق، برائت جاری می‌شود. پس هر چند بین مفهوم «عالما» و «واحدا ممن فی البیت» تباین وجود دارد، اما مفهوم بما هو مفهوم بر عهده نیامده و معنون محکی بر عهده می‌آید که بین محکی این دو عنوان رابطه اطلاق و تقیید برقرار است. بنابر احتمال «عالما» مطلق بوده و بنابر احتمال «واحدا ممن فی البیت» مقید است.

شهید صدر;[2] در صورت دوم دوران امر بین تعیین و تخییر عقلی، انحلال حقیقی را نپذیرفته ولی قائل به انحلال حکمی است. ایشان در تعلیل بر این مطلب می‌فرماید: مفاد دلیل برائت تأمین از عقاب محتمل است. با این فرض، جریان برائت از وجوب اکرام عالم صحیح نیست زیرا یا مقصود از جریان برائت، تأمین عقاب از ترک اکرام عالم در فرض اکرام من فی البیت است که این فرض محال است زیرا با فرض اکرام من فی البیت، عالم نیز اکرام شده است. یا مقصود از جریان برائت، تأمین عقاب از ترک اکرام عالم در فرض ترک اکرام من فی البیت است که لازمه جریان برائت، ترخیص در مخالفت قطعیه است که بنابر نظر شهید صدر;، مشکل عقلایی داشته و ارتکاز مناقضه در آن وجود دارد.

تقریب مرحوم صدر از انحلال حکمی، شبیه تقریبی است مرحوم خویی در اقل و اکثر ارتباطی قائل بود. شهید صدر; در اقل و اکثر ارتباطی تقریب مرحوم خویی در انحلال حکمی را پذیرفته اما بیان می‌کند: به علت قول به انحلال حقیقی دیگری نیازی به اثبات انحلال حکمی نیست.

مرحله اول بحث در بررسی کلام شهید صدر; این است که آیا مفاد ادله برائت تأمین است؟

همان‌گونه که روشن است مفاد برخی از ادله برائت مانند «کل شیء حلال» و «کل شیء طاهر» اثبات حلیت و طهارت ظاهریه و نفی حکم واقعی در مرحله ظاهر است. هم چنین مفاد استصحاب عدم تکلیف الزامی یا استصحاب حکم ترخیصی، نفی ظاهری حکم واقعی است. پس مضمون ادله‌ای که مثبت حلیت ظاهری بوده یا نفی تکلیف الزامی می‌کنند به نفی حکم الزامی در ظاهر است.

اما شهید صدر; چون در جمع بین حکم واقعی و ظاهری، قائل به بقای فعلیت حکم واقعی بوده و جمع بین حکم واقعی و ظاهری را با رفع ید از فعلیت حکم واقعی نمی‌داند، نفی تکلیف واقعی الزامی در ظاهر و ظرف جهل را به نفی عقاب و تأمین از عقاب بازگشت می‌دهند. پس ایشان به علت ذهنیت خویش در بقای فعلیت حکم واقعی حتی در ظرف جهل، ادله‌ای که مثبت اباحه ظاهری و نفی حکم واقعی در ظرف جهل هستند را به نفی عقاب معنا می‌کنند.

اما بنابر نظر مختار که جمع بین حکم واقعی و ظاهری تنها با رفع ید از فعلیت حکم واقعی ممکن است، ادله برائت به معنای نفی فعلیت حکم واقعی بوده و ادله برائت بیان می‌کنند: حکم واقعی برای جاهل فعلی نیست. تحلیل این مطلب نیز به این بازگشت دارد که ملاک الزامی واقعی به علت مزاحمت با مصلحت ترخیصی و لو مصحلت ترخیصی در ظرف جهل، یا مزاحمت با مفسده در الزام و لو در ظرف جهل، دیگر نمی‌تواند در اثبات حکم فعلی الزامی در مقام ظاهر تأثیر گذار باشد. پس مفاد منطوقی ادله برائت، نفی حکم واقعی در ظرف جهل است و نتیجه آن تأمین عقاب خواهد بود.

مطابق این مبنا، جریان برائت صحیح نبوده و دوران امر بین تعیین و تخییر عقلی به خصوص در صورت دوم، مانند متباینین است. به این تقریب که: در دوران امر بین تعیین و تخییر عقلی دو حکم واقعی محتمل وجود دارد: وجوب اکرام واحد ممن فی البیت و وجوب اکرام واحد من العلما. از سویی دیگر، مفاد ادله برائت نفی فعلیت حکم واقعی بوده و این ادله اطلاق دارند. با این فرض، اطلاق دلیل برائت فعلیت حکم واقعی متعلق به اکرام من فی البیت را نفی کرده و همین اطلاق، فعلیت حکم واقعی متعلق به اکرام عالم را نفی می‌کند. اما به این دلیل که ارتکاز عقلایی بر این قائم شده که حکم واقعی لا اقل نسبت به مرحله مخالفت قطعیه بر فعلیت خود باقی است، اطلاق دلیل برائت نمی‌تواند فعلیت حکم واقعی موجود بین این دو طرف را نفی کند. نفی فعلیت یکی از این دو حکم واقعی با ادله برائت نیز مصداق ترجیح بلا مرجح است.

در نتیجه عین کلامی که در متباینین برای اثبات وجوب موافقت قطعیه بیان شد، در دوران امر بین تعیین و تخییر نیز جاری است و جریان برائت در وجوب اکرام واحد ممن فی البیت و وجوب اکرام واحد من العلماء، ترخیص در مخالفت قطعیه است در حالی که بنابر ارتکاز عقلایی، حکم واقعی معلوم به علم اجمالی نسبت به مرحله حرمت مخالفت قطعیه فعلی است و جریان برائت در یکی از این دو حکم برای نفی وجوب موافقت قطعیه نیز ترجیح بلا مرجح است.

همانگونه که در اقل و اکثر ارتباطی بیان شد، نمی‌توان با این بیان که تکلیف به اکثر مستلزم ثقل زائد است، برائت از اکثر را جاری دانست. زیرا فرض آن است که بر فرض وجوب اکثر، اقل لغو بوده و هیچ میزان از ملاک اکثر را تأمین نمی‌کند. در بحث دوران امر بین تعیین و تخییر نیز عین همین بیان وجود داشته و اکرام عالم خارج از اتاق، بر فرض وجوب اکرام واحد ممن فی الاتاق، به هیچ میزان از ملاک اکرام واحد ممن فی الاتاق را تأمین نمی‌کند. به همین دلیل، دوران امر بین وجوب اکرام واحد من العلماء و وجوب اکرام واحد ممن فی البیت، مانند دوران امر بین متباینین بوده و تفاوتی با آن ندارد.

باید دقت داشت: تحریک شارع برای رسیدن به ملاکات بوده و اساسا چیزی غیر از ملاک وجود ندارد. به همین دلیل حتی جریان برائت بنابر نظر مختار به معنای ترجیح مصلحت و ملاک ترخیصی بر ملاک الزامی محتمل است. با این فرض، نه تنها عین بیان مذکور در متباینین در دوران امر بین تعیین و تخییر عقلی جاری است بلکه می‌توان قائل به اولویت شد.[3]

خلاصه آنکه، ادله برائتی مانند «کل شیء حلال» و «کل شیء طاهر» و استحصاب، نفی حکم واقعی در مرحله ظاهر می‌کنند و به همین دلیل، جریان این ادله برائت برای نفی تعیین با بیانی که گذشت، جایز نیست.

در مفاد «رفع ما لا یعلمون» دو احتمال وجود دارد: رفع مؤاخذه و رفع حکم واقعی. مرحوم شیخ در رسائل،[4] متمایل به این است که مقدر در تمام تسعه مذکوره در حدیث رفع، مؤاخذه باشد. اگر مرفوع حدیث رفع، حکم واقع باشد عین بحث‌هایی که در «کل شیء حلال» بیان شد، در حدیث رفع نیز جاری است. اما اگر مرفوع در حدیث رفع، مؤاخذه باشد آیا در نتیجه تغییری ایجاد شده و می‌توان قائل به جریان حدیث رفع در رفع تعیین شد؟

نسبت به مرحله اول بحث که مفاد حدیث رفع، رفع مؤاخذه است یا رفع حکم واقعی، به تفصیل در بحث از حدیث رفع بحث کرده‌ایم که در اینجا تنها به نتایج آن اشاره می‌شود. پیش از شروع بحث اشاره این نکته مفید است که حدود سی نقل از حدیث رفع، وجود دارد که قطعات موجود در این نقل‌ها 9 قطعه، 8 قطعه، 6 قطعه، 4 قطعه و 3 قطعه است. برخی از این نقل‌ها از شیعه بوده و برخی از اهل سنت است. در درس حدود بیست و چهار نقل از حدیث رفع بیان شد اما پس از درس چند نقل دیگر مشاهده شد که مجموع این نقل ها حدود سی نقل است. الفاظ موجود در حدیث رفع نیز متفاوت است برخی به تعبیر «رُفِع» برخی به تعبیر «رفع الله» برخی به تعبیر «عُفِی» برخی به «وَضَع» و برخی به «وُضِع» وارد شده است. در برخی «عن هذه الامه» آمده و در برخی «عن امتی» است.

از بین این تعابیر، «عُفِی» روشن است به معنای رفع مؤاخذه است اما «رُفِع»، «رفع الله»، «وَضَع» و «وُضِع» در مقابل «کتب» بوده و با توجه به تفاوت معنای «کتب» معنای مقابل آن نیز متفاوت خواهد بود.

در جلسه آینده چکیده مبنای مختار در معنای حدیث رفع بیان شده و مطابق این مبنا، جریان برائت از تعیین بررسی خواهد شد.