درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: /اقل و اکثر ارتباطی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

بحث در استدلال به صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج بر لزوم احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی بود. مرحوم امام و مرحوم روحانی مباحثی را در معنای روایت مطرح کرده‌اند که در جلسه گذشته بخشی از کلام مرحوم امام نقل شد.

در این جلسه ادامه کلام ایشان که مفروض روایت را امکان تفحص دانسته نقل شده و بیان می‌شود بین امکان سؤال و امکان فحص تلازم وجود ندارد. مرحوم روحانی در معنای روایت احتمالاتی را بیان کرده که یکی از آنها نفی جواز عمل به قیاس است. ایشان این احتمال را به علت وضوح عدم جواز قیاس نزد شیعه، بعید دانسته است اما به نظر می‌رسد کلام ایشان تام نبوده و عدم جواز عمل به قیاس در ظرف ضرورت نزد شیعه مسلم نیست. شاهد بر این مدعا برخی از روایات وارد شده در قیاس است.

یکی از حمل‌هایی که نسبت به صحیحه عبد الرحمن بن الحجاح بیان شد، حمل بر لزوم احتیاط در شبهات قبل از فحص است. مرحوم امام در این زمینه می‌فرماید: «و لأجل ذلك يترجّح حمل الرواية على الفتوى قبل الفحص مع إمكان التفحّص عن مورده، كما هو مفروضها.»[1] ایشان بیان کرده مفروض روایت این است که امکان تفحّص وجود دارد.

امکان دارد ذیل روایت که حضرت7 فرموده: «حتی تسألوا عنه فتعلموا» قرینه بر امکان سؤال و فحص قرار گیرد. اما درباره تمسک به این ذیل بر امکان فحص و سؤال دو بحث وجود دارد.

اول آنکه، آیا این کلام دالّ بر امکان سؤال است؟ که درباره این بحث به تفصیل در تعادل و تراجیح بحث کرده‌ایم.

دو آنکه، بر فرض این که مراد از این جمله امکان سؤال باشد، محدوده امکان سؤال تا چه زمانی است؟ مثلا اگر محلّ حاجت تا یک ساعت دیگر است و پس از آن، وقت حاجت گذشته است، امکان سؤال باید پیش از وقت حاجت وجود داشته باشد یا وجود امکان سؤال پس از گذشت وقت حاجت نیز برای لزوم احتیاط کافی است؟

البته در مورد روایت که کفاره صید در احرام باشد، به علت فوری نبودن وجوب کفاره، امکان سؤال پیش از وقت حاجت وجود داشته و شخص می‌تواند پرداخت کفاره را تا پس از سؤال به تأخیر بیاندازد. هر چند در خصوص کفاره صید لازم است قربانی در مکه و منی ذبح شود اما لازم نیست در همان سالی که صید تحقق یافته و کفاره واجب شده، ذبح شود و می‌تواند کفاره را به سال‌های بعد تأخیر بیاندازد. با این فرض، شخص می‌تواند پس از یاد گرفتن حکم مسأله، با وکیل گرفتن قربانی کفاره را در سال‌های آینده در مکه انجام دهد.

شبیه به این بحث در اخبار علاجیه که در ذیل آنها وارد شده: «حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ7 فَتَرُدَّ إِلَيْه‌»[2] نیز وجود دارد. برخی «القائم» را بر امام زمان7 حمل کرده‌اند و در مقابل، برخی ظاهر روایت را امکان رؤیت امام7 و پرسش از او دانسته و به همین دلیل «القائم» را حمل بر امام ظاهر همان عصر دانسته‌اند.

فارغ از این بحث، حتی اگر ظهور صحیحه عبد الرحمن امکان سؤال باشد، امکان سؤال اعم از فحص لازم است و امکان دارد امکان سؤال در زمان نزدیک وجود داشته باشد اما این امکان پس از وقت حاجت باشد که در این موارد، فحص لازم در همان زمان حاجت است که در آن زمان امکان سؤال نیست.

تذکر این نکته لازم است که اگر مشار الیه هذا، نفس واقعه شخصیه باشد، مرحوم شیخ[3] و دیگران روایت را بر صورت امکان فحص حمل کرده اند. بنابراین اخباری که قائل به لزوم احتیاط در شبهات بدویه حتی پس از فحص است، نمی تواند به این روایت بر قول خود استدلال کند و لزوم احتیاط پیش از فحص از مسلمّات است. هر چند این اشکال، اشکال صحیح و واردی است اما اگر مشار الیه هذا، سؤال از واقعه باشد نه نفس واقعه، دیگر امکان فحص و عدم امکان فحص تفاوتی در وظیفه مفتی ندارد. بلکه مفتی اگر حجت داشت، مطابق حجت فتوی می دهد و اگر حجت نداشت چه امکان فحص داشته باشد و چه امکان فحص نداشته باشد، باید از فتوی خودداری کرده و در فتوی توقف کند. پس هر چند مفتی می تواند با فحص به حجیت برسد و به همین دلیل، بر مفتی پیش از فتوی فحص لازم است، اما اگر مفتی با فحص به حجت نرسید یا امکان فحص نداشت، توقف در فتوی بر او لازم است بر خلاف مقلّد که اگر پس از فحص به مطلبی دست نیافت یا امکان تفحص نداشت، می تواند برائت جاری کند.

خلاصه آنکه، مرحوم امام مفروض روایت را فرض امکان تفحص دانسته در حالی که در روایت نهایت چیزی که قابل استظهار است (که البته در این نیز بحث وجود دارد) امکان سؤال است و امکان سؤال تلازم با امکان فحص ندارد زیرا ممکن است امکان سؤال پس از وقت حاجت باشد در حالی امکان فحص لازم پیش از اتمام وقت حاجت است.

مرحوم روحانی در منتقی الاصول[4] بحث هایی درباره مفاد صحیحه عبد الرحمن دارد که با مقداری تفاوت در تعبیر بیان می‌شود. ایشان بیان می‌کند: «اذا اصبتم مثل هذا فعلیکم بالاحتیاط» برای نفی توهماتی که در این فرض وجود دارد. این احتمال و توهم وجود دارد که شخص در فرض روشن نشدن حکم مسأله به قیاس و امثال آن عمل کند و حضرت7 با این کلام، عمل به قیاس[5] را نفی کرده باشد. این احتمال نیز وجود دارد که روایت نافی جریان برائت پیش از فحص و جواز تمسک به برائت در این فرض باشد. احتمال سوم این است که روایت ناظر به بعد از فحص بوده و حتی برای کسی که به طرق معتبره عمل می‌کند، جریان برائت پس از فحص را جایز ندانسته باشد. ایشان بیان می‌کند: این احتمال که روایت برای نفی جواز عمل به طرق معتبر نزد اهل تسنن مانند قیاس و استحسان باشد، بعید دانسته و وجه بعد را ملاحظه راوی (عبد الرحمن بن الحجاج) و نفس روایت می‌داند.

ملاحظه راوی به این نحو است که عبد الرحمن بن الحجاج از بزرگان امامیه در زمان امام کاظم7 است و بسیار بعید است شخصیت بزرگی مثل ایشان به خصوص در زمان امام کاظم7 که بسیاری از مطالب به لسان صادقین: بیان شده، نداند عمل به قیاس جایز نیست. مراد ایشان از بعید بودن حمل روایت بر نفی جواز عمل به قیاس با ملاحظه نفس روایت معلوم نیست. شاید مقصود ایشان این باشد که با فرض این که سائل و عبد الرحمن بن الحجاج هر دو شیعه هستند و عدم جواز عمل به قیاس نزد شیعه روشن است، امام7 بعید است در مقام نفی جواز عمل به قیاس باشد. بله اگر راوی اهل تسنن بود، امکان داشت امام7 جواز عمل به قیاس را نفی کرده باشند.

هر چند بطلان اصل قیاس از مسلمات و واضحات نزد شیعه است اما به نظر می‌رسد، بطلان قیاس عند الضروره حتی در زمان امام کاظم7 و ائمه متأخر: به این میزان واضح نبوده و امکان دارد امام7 در این روایت عمل به قیاس عند الضروره را نفی کرده باشند. شاهد بر این مدعا، روایت نقل شده از امام کاظم7 است.

عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ7 إِنَّ عِنْدَنَا مَنْ قَدْ أَدْرَكَ أَبَاكَ وَ جَدَّكَ وَ إِنَّ الرَّجُلَ مِنَّا يُبْتَلَى بِالشَّيْ‌ءِ لَا يَكُونُ عِنْدَنَا فِيهِ شَيْ‌ءٌ فَيَقِيسُ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ قَاسُوا[6]

سماعه پرسش می‌کند: اصحاب پدر و جد شما که احادیث زیادی را از این حضرات: تحمّل کرده اند، اگر مسأله پیش آمده و در بین این احادیث حکم مسأله وجود نداشته باشد، حق دارند به قیاس فتوا بدهند؟ حضرت7 در پاسخ می فرماید: آن کسانی که نزد شما هستند (مراد فقهای کوفه است به این علت که سماعه کوفی است) به علت عمل به قیاس هلاک شدند. پس حتی پس از فحص و عدم دسترسی به دلیل، قیاس جایز نیست.

سماعه و عبد الرحمن بن الحجاج از یک طبقه بوده و هر چند امام باقر7 را درک نکردند اما امام صادق7 را به طور کامل درک کرده‌اند. سماعه از اصحاب مسن امام کاظم7 است حتی برخی وفات سماعه را در زمان امام صادق7 دانسته‌اند که این مطلب صحیح نیست.

در روایت دیگری محمد بن حکیم نقل از امام کاظم7 سؤال می کند.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ7 جُعِلْتُ فِدَاكَ فُقِّهْنَا فِي الدِّينِ وَ أَغْنَانَا اللَّهُ بِكُمْ عَنِ النَّاسِ حَتَّى إِنَّ الْجَمَاعَةَ مِنَّا لَتَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ مَا يَسْأَلُ رَجُلٌ صَاحِبَهُ يَحْضُرُهُ الْمَسْأَلَةُ وَ يَحْضُرُهُ جَوَابُهَا مَنّاً مِنَ اللَّهِ عَلَيْنَا بِكُمْ فَرُبَّمَا وَرَدَ عَلَيْنَا الشَّيْ‌ءُ لَمْ يَأْتِنَا فِيهِ عَنْكَ وَ لَا عَنْ آبَائِكَ شَيْ‌ءٌ فَنَنْظُرُ إِلَى أَحْسَنِ مَا يَحْضُرُنَا وَ أَوْفَقِ الْأَشْيَاءِ لِمَا جَاءَنَا عَنْكُمْ فَنَأْخُذُ بِهِ فَقَالَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ فِي ذَلِكَ وَ اللَّهِ هَلَكَ مَنْ هَلَكَ يَا ابْنَ حَكِيمٍ ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ قَالَ عَلِيٌّ وَ قُلْتُ وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيمٍ لِهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ وَ اللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا أَنْ يُرَخِّصَ لِي فِي الْقِيَاسِ[7]

محمد بن حکیم به امام7 عرض می‌کند: در دین فقیه شدیم و خداوند به واسطه شما ما را از مردم بی نیاز کرد. حتی در مجلس واحد گروه زیادی مسأله دان حاضر هستند که به پاسخ مسائل استحضار دارند. مقایسه این روایت با روایتی که در آن نقل شده پیش از امام باقر7 شیعیان برای مسائل شرعی به اهل تسنن رجوع می کردند و نقش امام باقر7 این بود که شیعه را از رجوع به اهل تسنن بی نیاز کرد، بسیار جالب است و نشان می‌دهد در زمان امام کاظم7 به حدی شیعه به مسائل خویش واقف است که نه تنها به اهل تسنن نیازی ندارد بلکه مجتهد و مسأله دان بین آنان زیاد وجود داشته است.

محمد بن حکیم با این مقدمه چینی سوال می‌کند: گاه مسأله‌ای اتفاق افتاده و در روایات نقل شده از شما پاسخی برای آن وجود ندارد. آیا می‌توانیم با نگاه به نزدیک‌ترین اشیاء به مسأله مورد نظر، حکم را برداشت کنیم؟ هر چند محمد بن حکیم در سؤال خود کلمه قیاس را به کار نبرده اما امام7 در پاسخ می‌فرماید: «هیهات هیهات کسانی که به این روش عمل کردند هلاک شدند. خدا ابو حنفیه را که خود را در کنار علی7 قرار می‌دهد لعنت کند.» مراد امام7 این است که باید تابع معصوم: بود و در حقیقت با قیاس شخص خود را در کنار معصوم: قرار می‌دهد و می‌گوید: علی7 این گونه فرمود و من نیز این گونه می‌گویم. محمد بن حکیم در پایان می‌گوید: هدف من از این پرسش و مقدمه چینی‌ها، ترخیص از امام7 در قیاس بود.

محمد بن حکیم از متکلمین بوده و با اهل سنت مناظره داشته است. اگر او حق قیاس داشت، کار راحت‌تری را در مناظره داشت. به این علت که گاه در بحث با اهل تسنن، سوالی از طرف آنان مطرح می‌شد که اگر قیاس جایز بود، محمد بن حکیم مطابق قیاس پاسخ می‌داد اما با فرض عدم جواز قیاس، باید سکوت کرده و بگوید نمی‌دانم و این نه تنها موجب کسر شأن بوده بلکه باعث اعتراض اهل تسنن است که شیعه چه فقهی دارد که پاسخگوی تمام نیازها نیست؟

ائمه: با این وجود قیاس را جایز ندانسته و بیان می‌کنند: مسائل وجود داشته و نیازی به قیاس نیست. باید دانست: نکته‌ای که منشأ عمل به قیاس می‌شود، اعتقاد به این است که شریعت همه احکام دینی را بیان نکرده است و ائمه: در پاسخ بیان می‌کنند: شریعت همه احکام دینی را و لو با عمومات و اصل عملی بیان کرده است و اگر با فحص در ادله، حکم روشن نشد جای تمسک به عمومات و اصل عملی است نه عمل به قیاس.

یکی از نمونه‌های قیاس این است که گفته شده: خروج خون از بدن ناقض وضو است به این استدلال که بول، غایط و منی ناقض وضو است و تمام این نواقض نجس هستند پس خروج نجس از بدن موجب نقض وضو است. پس خروج خون نیز موجب نقض وضو است. برخی دیگر نکته مشترک بین نواقض را پلید بودن گرفته و بیان کرده‌اند: خروج هر چیزی که پلید باشد از بدن موجب نقض وضو است پس استفراغ هم به علت پلید بودن، موجب نقض وضو است. یا گفته شده: نقطه مشترک سه ناقض وضو، در قسمت تحتانی بودن بدن است. به همین دلیل اگر دم از همین قسمت خارج شود موجب نقض وضو است اما اگر دم از بینی خارج شود، موجب بطلان وضو نیست. یا گفته شده: خروج منی موجب نقض وضو است پس هر آنچه موجب شهوت باشد مانند لمس بدن زن عن شهوه، موجب نقض وضو است. تمام این موارد، ادعا شده تمسک به احسن الاشیاء و اوفق الاشیاء است که اگر باب قیاس باز باشد، همین نتایج در شیعه نیز نمود داشت و همین نوع استدلالات مشاهده می‌شد.

در اصول شیعه به دفاع اهل تسنن استدلال هایی برای جواز قیاس آورده شده و مورد مناقشه قرار گرفته که باز این استدلال‌ها سر و صورت فنی دارد اما کلام اهل تسنن در جواز قیاس به این نحو نبوده و کاملا بی پایه و اساس است. آنان می‌گویند: شارع قیاس را اجازه داده و قیاس به معنای ترتب حکم المشابه است و به همین دلیل باید مشابه و اشبه را تشخیص داد و در نحوه یافتن اشبه بحث‌هایی دارند. در روایت محمد بن حکیم نیز همین تعبیر وارد شده است: « فَنَنْظُرُ إِلَى أَحْسَنِ مَا يَحْضُرُنَا وَ أَوْفَقِ الْأَشْيَاءِ لِمَا جَاءَنَا عَنْكُمْ» به این معنا که آن چه به روایات شما موافق‌تر و نزدیک‌تر است را اخذ می‌کنیم و مشابه‌ترین حکم به مسأله مورد نظر را به این مسأله تسری می‌دهیم.

در جلسه آینده سایر نکات مرتبط با معنای روایت بیان خواهد شد.