درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: /اقل و اکثر ارتباطی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

بحث در اقل و اکثر ارتباطی بود. در جلسه گذشته بیان شد: برائت از اکثر معارض با برائت از اقل است و در نتیجه در اقل و اکثر ارتباطی باید احتیاط کرد. شاهد بر لزوم احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی، رفتار عقلایی است که عقلا در موارد شک در اقل و اکثر ارتباطی در امور عرفی احتیاط می‌کنند.

در این جلسه وجوه سه گاه لزوم احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی تقریب شده و نتیجه گرفته می‌شود بین اقل و اکثر ارتباطی و متباینین در لزوم احتیاط تفاوتی وجود ندارد.

عقلا در جایی که علم اجمالی به اقل و اکثر ارتباطی باشد، مانند علم اجمالی به متباینین احتیاط می‌کنند. علت این رفتار عقلایی این است که مجرّد تردید اطراف علم اجمالی بین اطراف محدود، باعث نمی‌شود از نظر عقلا هزینه احتیاط به حدی زیاد باشد که بر مصلحت الزامی موجود قوت داشته و باعث دست کشیدن از مصلحت الزامی معلوم به علم اجمالی شود. پس در نوع موارد، مصلحت الزامی بر مصلحت ترخیصی در فرض علم اجمالی مقدم است. مثلا اگر نمی‌داند برای خوب شدن باید داروی 5 جزئی مصرف کند یا داروی 6 جزئی، اکتفا به داروی 5 جزئی نکرده و داروی 6 جزئی را مصرف می‌کند.

در پاسخ به این مثال عقلایی پاسخ داده‌اند که این مثال از موارد شک در محصّل است و مأمور به نفس خوردن دارو نبوده و مأمور به خوب شدن که مسبّب از خوردن داروست می‌باشد و در جایگاه خویش اثبات شده که در شک در محصّل احتیاط واجب است.

اما این پاسخ صحیح نیست زیرا از نظر کبروی این بحث وجود دارد آیا از نظر عقلایی بین امر به مسبّب بسیط و امر به سبب مرکّب تفاوت است؟ مثلا آیا بین امر به خوب شدن که امر بسیط مسبّب از خوردن دارو است و امر به خوردن دارو که سبب مرکّب است از نظر عقلایی تفاوت وجود دارد؟ به نظر می‌رسد بین این دو مورد فرقی احساس نمی‌شود.

مانند این مورد، بحثی است که بیان شده در مقدمات حتی مقدمات تولیدیه که مجموعه مقدمات موجب تولید ذی المقدمه است، ثواب تنها بر ذی المقدمه بودن و بر مقدمه ثوابی وجود ندارد. در این مثال نیز تفاوتی بین امر به مقدمه و امر به ذی المقدمه از ناحیه ثواب درک نمی‌شود و شارع به صرف ذی المقدمه تحریک نکرده و به مجموعه ذی المقدمه و مقدمه تحریک دارد. حال با این فرض، اگر مقدمه را به خاطر خدا انجام دهد، چه وجهی بر عدم ترتب ثواب بر مقدمه وجود دارد؟ به همین دلیل، ترتب ثواب بر مقدمات در شریعت مانند ترتب ثواب بر هر قدمی در راه زیارت سید الشهداء7 ، مطابق قاعده بوده و نیازمند توجیه نیست در حالی که برخی بزرگان با فرض عدم ترتب ثواب بر مقدمه، به دنبال توجیه آن هستند. پس ثواب بر مقدمه چه ثواب از باب استحقاق باشد و چه از باب تفضّل باشد، مطابق قاعده است و هر کاری که مکلّف به علت تحریک شارع انجام داده، موجب ترتب ثواب است چه تحریک به ذی المقدمه باشد و چه تحریک به مقدمه باشد.

خلاصه آنکه، به نظر ما تفاوتی بین امر به عنوان مسبّب بسیط و امر به سبب مرکّب وجود نداشته و نمی‌توان بین این دو تفصیل قائل شده و در مورد اول قائل به احتیاط در سبب شده و در مورد دوم، در جزء زائد برائت جاری کرد. در نتیجه از نظر عقلایی در موارد علم اجمالی به اقل و اکثر ارتباطی حتی در مصالح شخصی، احتیاط جاری است و باید اکثر را اتیان کرد چه امر به نفس مرکّب مردد بین اقل و اکثر شده باشد و چه به مسبّب بسیط امر شده باشد. عقلا با وجود تردید و افزایش هزینه انجام غرض الزامی به علت لزوم تکرار، باز نوعا مصلحت الزامی را بر مصلحت ترخیصی قوی‌تر دانسته و در نتیجه احتیاط را لازم می‌دانند چه در اراده‌های تکوینی شخصی و چه در اراده نسبت به غیر.

به همین دلیل، اصل نکته‌ای که مرحوم داماد در حق الطاعه بیان کرده، صحیح است. ایشان حق الطاعه را از نظر عقلایی با این تقریب قائل شده که عبد نباید اغراض و اهداف مولی را از اغراض و اهداف شخصی خود پایین‌تر تلقی کند و به همین دلیل قبح عقاب بلا بیان جریان ندارد، اما با وجود این که اصل این مطلب صحیح است که اعضا و جوارح عبد باید به منزله اعضا و جوارح مولی باشد و همچنان که مولی با اعضا و جوارح خود، اراده خود را تحصیل می کند عبد نیز با اعضا و جوارح خود، اراده مولی را تحصیل کند. اما این سخن ملازمه‌ای با نفی قبح عقاب بلا بیان ندارد.[1]

برای اثبات وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی، می‌توان به وجوهی تمسک کرد.

اولین وجه همان درک عقلایی است. به این تقریب که از نظر سیره عقلایی احتیاط در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی لازم است و ما دامی که ردعی از سیره وجود نداشته باشد، سیره اعتبار دارد. از سویی دیگر، مجرّد عمومات ادله مرخصه کافی در ردع سیره نیست، زیرا با وجود سیره، عمومات ادله مرخصّه انصراف یافته و به غیر این موارد مانند شبهات بدویه مختص می‌شود. در نتیجه برای ردع از سیره باید، بیانی خاص وارد شده و صرف عمومات کفایت نمی‌کند. درباره تمسک به سیره مکمّلی وجود دارد که در آینده بیان می‌شود.

همان‌گونه که روشن است این سیره در اقل و اکثر استقلالی وجود نداشته و در این موارد عقلا احتیاط نمی‌کنند. مثلا اگر نداند به زید 20 تومان بدهکار است یا 10 تومان، نسبت به تکلیف زائد که 10 تومان باشد، برائت جاری می‌کند. وجه عدم احتیاط در اقل و اکثر استقلالی این است که اقل و اکثر استقلالی نسبت به تکلیف زائد عین شبهه بدویه بوده و تفاوتی با آن ندارد.[2]

دومین وجه در لزوم احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی، عین وجهی است که در لزوم احتیاط در علم اجمالی به متباینین گفته می‌شود. به این تقریب که جریان اصل در هر دو طرف اقل و اکثر ارتباطی، ترخیص در مخالفت قطعیه است که مخالف ارتکاز عقلایی در فعلیت حکم واقعی در مرتبه حرمت مخالفت قطعیه است. جریان اصل در اقل دون الاکثر، ترجیح بلا مرجح است. زیرا بر فرض وجوب اکثر، اتیان اقل هیچ فایده‌ای نداشته و به هیچ میزان مصلحت اکثر را تأمین نمی‌کند. پس جریان برائت از وجوب نفسی اقل با جریان برائت از وجوب نفسی اکثر، در تعارض بوده و جریان برائت از وجوب نفسی اکثر، ترجیح بلا مرجح است.

همان‌گونه که در جلسات گذشته بیان شد: بر فرض وجوب اکثر، اقل و جزء زائد الزام جدا گانه ندارند و نمی‌توان نسبت به جزء زائد منفصل از اقل ترخیص داد و لازمه ترخیص در جزء زائد، ترخیص در اقل در ضمن اکثر است. بله با اتیان اقل، الزام به اقل به علت امتثال از بین می رود اما شرط الزام به اقل، ایصال به اکثر (در فرض غیری بودن وجوب اقل) یا اتیان اقل در ضمن اکثر (بر فرض ضمنی بودن وجوب اقل) است و ما دامی که این شرط رعایت نشده و ایصال به اکثر وجود ندارد و سایر اجزاء به اقل ضمیمه نشده است، به این شرط تحریک وجود دارد.

شهید صدر; در حقیقت واجب ارتباطی بیان کرد: در واجب ارتباطی به اشیاء متکثره در عالم ذهن وحدت اعتباری بخشیده می‌شود. در بررسی این کلام بیان شد: ما دامی که اشیاء خارجی، در عالم خارج ارتباطیتی بین آنها از ناحیه غرض، ملاک و مصلحت وجود نداشته باشد نمی‌تواند در عالم ذهن مولی به آنها وحدت بخشید. پس در تحلیل حقیقت واجب ارتباطی باید این دو نکته را در نظر گرفت که اشیاء خارجی در کنار هم تأمین کننده غرض واحد هستند و همین سبب می‌شود مولی در عالم ذهن به این اشیاء خارجی وحدت ببخشد. پس هر چند تقید اجزاء به هم کافی در ارتباطی شدن واجب نیست اما شرط لازم است و ما دامی که اجزاء در خارج مقید به هم نباشند به این معنا که تأمین کننده مصلحت واحد نباشند، نمی‌توان در عالم ذهن به آنها وحدت بخشید.

با این مقدمه،[3] فرض ارتباطی بودن اقل و اکثر که مورد فهم عرف نیز می باشد بدین معناست که در فرض وجوب 10 جزء، 9 جزء معلوم هیج فایده و خاصیتی ندارد. به همین دلیل، 9 جزء در ضمن اکثر، از نظر عرفی با 9 جزئی که وجوب نفسی دارد تفاوت دارد. به عبارتی دیگر، از نظر عرفی با فرض ارتباطی بودن، بین وجوب نفسی یا استقلالی اقل و وجوب غیری یا ضمنی اقل تفاوت وجود دارد و به همین دلیل، بین این دو جامعی وجود ندارد که موجب انحلال علم اجمالی شود. تفاوت بین این دو نیز بدین نحو است که بر فرض وجوب نفسی یا استقلالی بودن اقل، 9 جزء تأمین کننده همه ملاک و غرض است اما بر فرض وجوب غیری یا ضمنی بودن اقل، 9 جزء به هیچ میزان از غرض و ملاک را تأمین نمی کند. در نتیجه بین ثقل ناشی از 9 جزء مستقل یا نفسی و ثقل ناشی از 9 جزء ضمنی یا غیری، تفاوت وجود داشته و 9 جزء مجرد و 9 جزء در ضمن 10 جزء دو 9 جزء متفاوت هستند و در اهتمام مولی به 9 جزء مستقل و 9 جزء در ضمن 10 جزء تفاوتی نیست.

با این توضیح روشن شد: اقل و اکثر ارتباطی، تفاوتی با متباینین نداشته و همان‌گونه که جریان اصل در یکی از دو متباین دون الاخری ترجیح بلا مرجح است، جریان اصل در یکی از اقل و اکثر ارتباطی دون الاخری ترجیح بلا مرجح است. زیرا اقل نفسی و اقل در ضمن اکثر نه واقعا و نه عرفا متداخل نیستند.

تحلیل عقلی احتیاط به این نحو است که در متباینین مانند علم اجمالی به وجوب نماز جمعه یا نماز ظهر، مصلحت الزامی معلومی وجود دارد که متعلق به نماز ظهر یا جمعه است. این مصلحت الزامی به علت قوتی که دارد، بر مصلحت ترخیصی مقدم است و احتیاط به تکرار را الزام می کند. در اقل و اکثر ارتباطی این بیان به طریق اولی وجود دارد به این نحو که در اقل و اکثر ارتباطی احتیاط به اتیان اکثر که یکی از اطراف علم اجمالی است، می باشد نه به تکرار و همان‌گونه که روشن است هزینه رسیدن به مصلحت الزامی در اقل و اکثر ارتباطی، بسیار کمتر از هزینه رسیدن به مصلحت الزامی در متباینین است و حتی احتمال دارد (در فرض وجوب واقعی اکثر) بیش از هزینه انجام واقع هیچ هزینه دیگری پرداخت نشده باشد. حال اگر در متباینین احتیاط لازم باشد، به طریق اولی در اقل و اکثر ارتباطی احتیاط لازم خواهد بود.

سومین وجه بر لزوم احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی، الغای خصوصیت از اخبار خاصه دالّ بر تنجیز علم اجمالی است. این اخبار احتیاط را در متباینین الزام کرده اند و از نظر عرفی نه تنها بین اقل و اکثر ارتباطی و متباینین تفاوتی وجود ندارد بلکه لزوم احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی، اولی از لزوم احتیاط در متباینین است. پس به روشنی می توان از اخبار خاصه الغای خصوصیت کرده و احتیاط را در اقل و اکثر ارتباطی اثبات کرد.

همان‌گونه که در وجه دوم بیان شد: وجه احتیاط در متباینین به این تقریب است که مصلحت الزامی نزد شارع به حدّی از اهمیت است که فوت مصلحت ترخیصی در قبال آن اهمیتی نداشته و باید برای رسیدن به این مصلحت الزامی، هزینه بیشتری پرداخت شود. همین تقریب به اولویت در اقل و اکثر ارتباطی نیز جاری است زیرا در اقل و اکثر ارتباطی احتمال دارد، هزینه پرداختی برای رسیدن به مصلحت الزامی واقعی، تنها به میزان واقع بوده و بیش از آن نباشد.

تفاوت وجه سوم و دوم این است که در وجه دوم، بدون در نظر گرفتن اخبار خاصه ادعای انصراف در عمومات ادله ترخیصی شد در حالی که در وجه سوم با نگاه به اخبار خاصه، از آنها الغای خصوصیت شده و حکم وجوب احتیاط به اقل و اکثر ارتباطی به الغاء خصوصیت یا اولویت تسرّی داده شد.

البته در اقل و اکثر ارتباطی نکته ای وجود دارد که باید مورد بررسی قرار داد. به این صورت که گاه علم داریم اکثر ارتباطی است و با اتیان اقل هیچ میزان از مصلحت اکثر تأمین نمی شود. در این فرض، حکم احتیاط بوده و نمی توان از اکثر برائت جاری کرد. اما گاه احتمال دارد بر فرض وجوب اکثر، اقل بخشی از غرض و مصلحت را تأمین کرده باشد و به عبارتی دیگر احتمال دارد اقل و لو در ظرف جهل به اکثر، استقلالی باشد، در این صورت به نظر می رسد احتیاط لازم نباشد.

در جلسه آینده صورت اخیر را بررسی خواهیم کرد.