درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: /اقل و اکثر ارتباطی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

بحث در اقل و اکثر ارتباطی بود. در جلسه گذشته درباره انحلال حکمی علم اجمالی بحث و نتیجه گیری شد که انحلال حکمی صحیح نیست در این جلسه کلام مرحوم آخوند که انحلال را متوجه دو اشکال دانسته، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلام مرحوم آخوند به خصوص در کلام شهید صدر; مفصل مورد بررسی قرار گرفته که تنها کلیات مباحث ایشان مورد بحث قرار می‌گیرد. مرحوم آخوند انحلال علم اجمالی را متوجه دو اشکال دانسته است.

اشکال اول مرحوم آخوند[1] این است که قول به انحلال علم اجمالی به اقل و اکثر ارتباطی به علم تفصیلی به وجوب اقل، خلف است. زیرا معنای وجوب اقل، این است که تکلیف به اقل و لو در ضمن اکثر منجّز است. پس در تبیین علم تفصیلی به وجوب اقل، تکلیف به اکثر نیز لحاظ شده و تکلیف به اکثر نیز منجّز دانسته شده است. در حالی که گفته می‌شود به علت علم تفصیلی به وجوب اقل، تکلیف به اکثر منجّز نیست و هذا خلف.

هر چند مرحوم آخوند اشکال را مطابق وجوب غیری داشتن اقل بر فرض وجوب اکثر، طرح کرده اما در این اشکال غیری یا ضمنی بودن وجوب اقل در ضمن اکثر دخالتی نداشته و مطابق هر دو فرض، اشکال جریان دارد. بر فرض وجوب غیری اقل می‌توان اشکال را این‌گونه تقریب کرد: علم تفصیلی به وجوب اقل این است که علم داریم اقل و لو به تبع وجوب اکثر، وجوب دارد. در تبیین علم تفصیلی، تبعیت وجوب اقل از وجوب اکثر لحاظ شده و در نتیجه اکثر منجّز فرض شده است. حال اگر با علم تفصیلی، علم اجمالی منحل شده و حکم به عدم تنجّز اکثر داده شود، خلف فرض است.

اشکال دوم مرحوم آخوند[2] به انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی به وجوب اقل این است که لازمه انحلال عدم تنجّز تکلیف بر فرض تعلّق آن به اکثر است. پس با فرض انحلال، تنجّز تکلیف به اکثر نفی شده و در نتیجه، علم تفصیلی به وجوب اقل نفی می‌شود زیرا علم تفصیلی به وجوب اقل، به این معنا بود که علم تفصیلی داریم اقل و لو در ضمن یا به تبع اکثر، وجوب دارد. با نفی علم تفصیلی به اقل، انحلالی که مرتب بر علم تفصیلی بود نیز از بین می‌رود. در نتیجه یلزم من وجود الانحلال عدمه و ما یلزم من وجوده عدمه، فهو محال.

اشکال دوم هر چند در الفاظ با اشکال اول متفاوت است، اما روحا بازگشت به اشکال اول دارد. درباره این دو اشکال مرحوم آخوند در کلمات به تفصیل بحث شده و بزرگانی مانند مرحوم اراکی[3] که علی القاعده برگرفته از فرمایشات مرحوم حاج شیخ است، شهید صدر;،[4] مرحوم روحانی[5] و دیگران به این دو اشکال پاسخ داده‌اند.

در کلام این بزرگان، پاسخ‌های به اشکالات مرحوم آخوند وارد شده که اولین پاسخ آن است که اشکال مرحوم آخوند مبتنی بر اصل موضوعی است که مورد پذیرش نیست. ایشان فرض گرفته، تبعض در تنجّز صحیح نیست در حالی که می‌توان گفت: تکلیف متعلق به اکثر از ناحیه ترک اقل منجّز است اما از ناحیه ترک جزء مشکوک منجّز نیست. به عبارتی دیگر، تنجّز تکلیف به اقل و لو در ضمن اکثر باشد، به این معنا است که تکلیف به اقل در فرضی که تکلیف به اکثر تعلق داشته باشد، از ناحیه اقل منجّز است نه آنکه تکلیف به اکثر علی وجه الاطلاق منجّز باشد. در نتیجه، می‌توان با این علم تفصیلی، تنجّز تکلیف به اکثر از ناحیه جزء مشکوک را نفی کرد و خلفی نیز در کار نیست.

با تصویر تبعض در تنجّز، اشکال ما یلزم من وجوده عدمه نیز پاسخ داده می‌شود. زیرا عدم تنجّز تکلیف از ناحیه جزء مشکوک تلازمی با عدم تنجّز تکلیف در جزء معلوم که وجوب اقل باشد، ندارد.

اما به چه دلیل تبعض در تنجّز صحیح است؟

مرحوم روحانی پاسخ صریحی و برهانی به این پرسش نداده و تنها از نظر عقلایی آن را صحیح دانسته است. مرحوم صدر به صورت برهانی بر تبعض در تنجّز استدلال آورده و بیان می‌کند: وحدانی بودن واجب ارتباطی در جعل، فعلیت و امتثال تلازمی با وحدانی بودن واجب در مرحله تنجّز ندارد زیرا تنجیز وابسته به وصول است و وصول یک جزء ملازم با وصول سایر اجزاء ندارد.

اشکال وارد شده به مرحوم آخوند بیشتر به علت عدم پذیرش مبانی ایشان است و گرنه با پذیرش مبانی مرحوم آخوند، این اشکال به ایشان وارد نیست. در توضیح مبنای مرحوم آخوند باید گفت:

در جمع بین حکم واقعی و ظاهری، با فرض فعلی بودن حکم واقعی، حکم ظاهری مجری ندارد. حتی در شبهات بدویه نیز حکم ظاهری ترخیصی و جعل اصل به معنای رفع ید از فعلیت حکم واقعی است و جعل حکم ظاهری با فرض بقای حکم واقعی بر فعلیت، معقول نیست. با توجه به این مقدمه، معنای منجّز بودن تکلیف به اقل و لو در ضمن اکثر یا به تبع اکثرباشد، این است که حکم واقعی در هر دو فرض وجوب نفسی اقل یا وجوب غیری اقل به تبع وجوب نفسی اکثر، فعلی است و گرنه با فرض فعلی نبودن حکم واقعی، تنجّز که تابع فعلیت است نیز وجود نداشت و وجوب امتثال را به دنبال نداشته و بر فرض ترک، عقاب‌آور نبود.

مراد مرحوم آخوند از دو اشکال این است که اگر تکلیف واقعی متعلق به اکثر باشد، از دو حال خارج نیست یا حکم واقعی فعلی است یا فعلیتی ندارد و معنا ندارد حکم واقعی متعلق به اکثر، از ناحیه ترک اقل فعلی بوده و از ناحیه ترک جزء مشکوک فعلی نباشد. زیرا فرض آن است که غرض از واجب ارتباطی، وحدانی است.

به عبارتی دیگر، (این عبارت در کلمات مرحوم آخوند نیست و بیشتر در کلمات شهید صدر; از آن استفاده شده است.) فعلیت حکم واقعی ناشی از اهمیت ملاک الزامی موجود در حکم واقعی است. با فرض وحدت ملاک و غرض در واجب ارتباطی، اقل به تنهایی تأمین کننده ملاک و غرض نبوده و فعل اقل بدون ضمیمه سایر اجزاء از نظر تأمین غرض با عدم فعل اقل هیچ تفاوتی ندارد. حال با فرض فعلی بودن تکلیف واقعی متعلق به اکثر، اتیان جزء مشکوک نیز لازم بوده و نمی‌توان قائل به فعلی شدن تکلیف متعلق به اکثر تنها در محدوده اقل شد و با فرض فعلی نبودن تکلیف واقعی متعلق به اکثر، اتیان اقل نیز لازم نیست.

مطابق این تقریب از کلام مرحوم آخوند، اشکال خلف و ما یلزم من وجوده عدمه زنده می‌شود. به این تقریب که، یا حکم واقعی علی ایّ تقدیر (چه متعلق به اکثر باشد و چه متعلق به اقل باشد) فعلی است، که در نتیجه حکم واقعی علی جمیع التقادیر منجّز خواهد بود. با این فرض که تکلیف متعلق به اکثر منجّز است، اگر گفته شود به علت علم تفصیلی به وجوب اقل، تکلیف به اکثر تنجّز ندارد خلف فرض لازم می‌آید. یا حکم واقعی علی ایّ تقدیر فعلی نبوده و تنها در فرض تعلّق آن به اقل فعلی است، که در این فرض علم تفصیلی به وجوب اقل و علم اجمالی به وجوب اقل و اکثر وجود نداشته و ترک اقل نیز جایز خواهد بود. در نتیجه چون تنجّز تکلیف وابسته به فعلیت تکلیف است و در فعلیت نیز به علت وحدانی بودن غرض و ملاک، نمی‌توان تبعّض قائل شد، تنجّز تکلیف نیز تبعّض بردار نیست. عمده سخن این است که بزرگانی که مرحوم آخوند اشکال گرفته‌اند، مبنای ایشان در جمع بین حکم واقعی و ظاهری را قبول نداشته و مبانی دیگری در جمع را می‌پذیرند. اما با پذیرش مبنای مرحوم آخوند، اشکال وارد بوده و نمی‌توان از آن عبور کرد.

ممکن است گفته شود: بنابر نظر مختار، تفکیک در فعلیت از ناحیه حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه صحیح است و می‌توان گفت: حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه دو مرحله از اهتمام شارع به حکم واقعی است و امکان دارد اهتمام شارع از ناحیه حرمت مخالفت وجود داشته باشد اما از ناحیه وجوب موافقت قطعیه اهتمام شارع موجود نباشد. مانند این که گاه امر برای شارع به حدی از اهمیت است که می‌خواهد علی ایّ وجه تحصیل شود که در این صورت موافقت قطعیه را الزام می‌کند و گاه به این میزان اهمیت نداشته و برای او تأمین موافقت احتمالیه کفایت می‌کند زیرا تأمین موافقت قطعیه مستلزم هزینه‌های زیادی است که در تزاحم با موافقت قطعیه این هزینه‌ها مطلوب نیست.

مانند تصمیم‌گیری‌های عقلایی شخصی، که گاه شخص جوینده طلا است و می‌داند که در صد نقطه طلا وجود دارد. این شخص به علت هزینه‌های بالای کاوش صد نقطه، تنها برخی از نقاط را استخراج کرده و به موافقت احتمالیه اکتفا می‌کند. یا افرادی که بلیط بخت آزمایی می‌خرند اگر بخواهند موافقت قطعیه کنند، باید تمام بلیط‌های بخت آزمایی را خریداری کرده و مثلا صد میلیارد تومان هزینه کنند در حالی که جایزه قرار داده شده برای بخت آزمایی یک میلیارد است. این شخص به علت هزینه‌های بالای موافقت قطعیه، از آن صرف نظر می‌کند و به موافقت احتمالیه اکتفا می‌کند. هر چند رسیدن به این جایزه برای شخص اهمیت دارد اما به علت تزاحم با هزینه از آن چشم پوشی کرده و تنها یک یا چند بلیط را خریداری می‌کند.

این تصمیم‌گیری کاملا عقلایی است زیرا هزینه موافقت قطعیه بیش از منفعت و مصلحت حاصل از آن است و این نقض غرض است و به همین دلیل از آن صرف نظر می‌شود.

در نتیجه از نظر اهتمام مولی بین مرحله وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه تفکیک وجود داشته و امکان دارد مخالفت قطعیه حرام باشد اما موافقت احتمالیه واجب نباشد. اما این مطلب ارتباطی به واجب ارتباطی ندارد. زیرا بر فرض وجوب واقعی اکثر، اتیان اقل موافقت احتمالیه وجوب اکثر نبوده و به هیچ وجه حتی به نحو احتمالی نمی‌تواند موافقت وجوب اکثر باشد زیرا فرض آن است که اکثر ارتباطی بوده و غرض و مصلحت وحدانی در آن وجود دارد و در نتیجه بین ترک اکثر بالمره و فعل اقل بدون ضمیمه سایر اجزاء تفاوتی وجود نداشته و هیچ یک تأمین کننده هیچ میزان از مصلحت و غرض نیستند.[6] پس نمی‌توان گفت به علت علم تفصیلی به وجوب اقل (وجوب مردّد بین نفسی بودن یا در ضمن اکثر بودن) علم اجمالی منحل شده و بین فعلیت تکلیف به اکثر از ناحیه جزء معلوم (اقل) و جزء مشکوک (جزء زائد) تفکیک قائل شد و از این ناحیه اقل و اکثر ارتباطی با متباینین هیچ تفاوتی ندارد.[7]

همان‌گونه که در متباینین علم اجمالی به نجاست اناء شرقی یا اناء غربی، بر فرض فعلی بودن حکم واقعی موجب موافقت قطعیه است و باید از هر دو اناء اجتناب کرد و در علم اجمالی به وجوب نماز ظهر و نماز جمعه باید هر دو صلاه را اتیان کرد، در اقل و اکثر ارتباطی و در فرض علم اجمالی به وجوب نماز نه جزئی یا ده جزئی، احتیاط لازم بوده و باید اکثر را انجام داد. در اقل و اکثر ارتباطی، علم اجمالی مردّد بین وجوب نفسی اقل و وجوب نفسی اکثر است و با فرض ارتباطی بودن واجب، اتیان اقل تنها موافقت احتمالیه علم اجمالی بر فرض وجوب نفسی اقل است و موجب انحلال آن نیست زیرا فرض آن است که اتیان اقل به هیچ میزان تأمین کننده مصلحت و غرض اکثر بر فرض وجوب اکثر نیست. در حالی که قول به کفایت موافقت احتمالیه علم اجمالی و جریان اصل برائت از اکثر، به معنای ترجیح بلا مرجح در جریان اصل است و هذا باطل. تنها تفاوت بین اقل و اکثر و متباینین در نحوه احتیاط است. احتیاط در متباینین به انجام دو فعل است و احتیاط در اقل و اکثر به اتیان اکثر است.[8]

بله اگر شارع موافقت احتمالیه علم اجمالی را کافی دانسته و بیان می‌کرد: هر یک از اقل و اکثر را اتیان کنید، کفایت می کند در این فرض اکتفا به اتیان اقل حتی بنابر مبنای مرحوم آخوند، به علت احتمال وجوب نفسی اقل و تحصیل موافقت احتمالیه با آن مشکلی نداشت اما فرض آن است که موافقت قطعیه لازم بوده و دلیل اثباتی بر کفایت موافقت احتمالیه وجود ندارد. در این فرض، علم تفصیلی به وجوب اقل (مردد بین وجوب نفسی یا وجوب غیری (ضمنی)) موجب انحلال علم اجمالی و کفایت اتیان اقل نمی‌شود.

خلاصه آنکه به علت عدم تصورّ تبعض در فعلیت، با علم اجمالی به اقل و اکثر ارتباطی، یا حکم واقعی علی ایّ تقدیر فعلی است که در نتیجه باید احتیاط کرد و تفاوتی بین اقل و اکثر ارتباطی و متباینین وجود ندارد یا حکم واقعی علی ایّ تقدیر فعلی نیست که این صورت، مانند متباینین تنجّزی وجود ندارد.