درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: /اقل و اکثر ارتباطی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

بحث در انحلال علم اجمالی به اقل و اکثر ارتباطی بود. یکی از وجوهی که برای انحلال بیان شده، انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی به وجوب اقل اعم از وجوب استقلالی و ارتباطی و شک بدوی در اکثر است. شهید صدر; برای بیان تحقیق درباره این وجه، سه نظریه را در حقیقت واجب ارتباطی بیان کردند. الف: وجوب هر جزء مقیدا به سایر اجزاء، ب: نظریه مرحوم آقا ضیاء: وحدت وجوب به تبع وحدت ملاک نه وحدت موضوع. ج: نظریه شهید صدر;: تصور اجزاء به عنوان مفهوم وحدانی در عالم تصوّر ذهنی.

بیان شد: مجرّد وحدت در عالم تصور ذهنی ما دامی که وحدت در عالم خارج که محکیّ تصور است، ملاحظه نشود کافی در وحدت وجوب نیست زیرا وجوب یک شیء تابع محبوبیت خارجی آن است. به این معنا که وجود خارجی شیء محبوب مولی است و مولی به هدف تحقق بخشیدن به وجود خارج، امر به تحقق آن می‌کند. حال اگر اجزاء در کنار هم ملاک و غرض واحد را تأمین کنند، وجوب ارتباطی بوده و اگر اجزاء ملاک‌ها و اغراض متعدد را تأمین کنند، وجوب استقلالی است.

در این جلسه این بحث مورد بررسی قرار می‌گیرد که بنابر هر یک از این انظار در تحلیل واجب ارتباطی، آیا علم تفصیلی به وجوب اقل به نحو ارتباطی یا استقلالی، می تواند موجب انحلال علم اجمالی به اقل و اکثر ارتباطی شود؟

شهید صدر;[1] پس از بیان نظریات سه گانه در تحلیل واجب ارتباطی، این بحث را بررسی می‌کنند که آیا علم اجمالی مطابق هر یک از این تحلیل‌ها، می‌تواند با علم تفصیلی به وجوب اقل منحلّ شود؟

ایشان بیان می‌کند مطابق نظریه مرحوم آقا ضیاء در حقیقت واجب ارتباطی، روشن است علم اجمالی منحلّ می‌شود. زیرا اجزاء بما هی متکثره متعلق وجب هستند و وجوب آنها مقید به همدیگر نیست، پس علم تفصیلی به وجوب اقل موجب انحلال علم اجمالی است.

مطابق نظریه اول که وجوب هر یک از اجزاء مقید به سایر اجزاء است، یا اطلاق رفض القیود است و یا جمع القیود است. اگر اطلاق رفض القیود باشد، وجوب اقل تفصیلا معلوم بوده و مقید بودن وجوب اقل به سایر اجزاء مشکوک است و همین به معنای انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی است.[2]

مطابق نظریه سوم که اجزاء در عالم تصور ذهنی مولی به نحو مفهوم وحدانی لحاظ شده‌اند نیز علم اجمالی منحلّ است زیرا هر چند اگر وجوب بر اکثر تعلق یافته باشد، تصویر شکل گرفته در ذهن قانون گذار تصویری وحدانی است و این تصویر وحدانی با تصویر اقل بر فرض وجوب اقل، تباین دارد و بین این دو قدر متیقنی وجود ندارد، اما تصور ذهنی بر عهده مکلف نیامده و مکلّف موظّف به ایجاد وجود خارجی است. در این فرض می‌توان گفت: در عالم عهده داری، به عهده آمدن اقل مسلم بوده و به عهده آمدن اکثر مشکوک است و از آن برائت جاری می‌شود.

مرحوم صدر بیان کرد: مطابق تحلیل مرحوم آقا ضیاء از حقیقت واجب ارتباطی، روشن است علم اجمالی منحلّ به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در اکثر می شود. زیرا وحدت ملاک در واجب ارتباطی باعث نمی شود وجوب متعلق یافته به واجب ارتباطی، وحدت داشته باشد و مرتبه قبل از حکم (ملاک) در وحدت حکم دخیل نیست.

اما به نظر می‌رسد نظریه مرحوم آقا ضیاء با نظریه اول که وجوب جزء مقید به سایر اجزاء است تفاوتی ندارد زیرا هر چند مطابق نظریه ایشان، در رتبه قبل از عروض وجوب، وجوب مطلق است اما در مرتبه عروض وجوب، وجوب مقید خواهد شد.

شهید صدر; بیان کرد: مطابق تحلیل مقید بودن وجوب اجزاء، باز علم اجمالی منحل است زیرا وجوب اقل یقینی بوده و شک در وجود قید داریم.

این کلام نیازمند تحلیل و توضیح است تا روشن شود آیا صحت دارد؟ اگر مراد این است که ذات اقل به نحو جامع چه در ضمن اکثر باشد و چه در ضمن اکثر نباشد، وجوب دارد این مطلب صحیح نیست زیرا تنها علم وجود دارد که اقل فی الجمله و به اعتبار یکی از محتملاتش وجوبی دارد و علم به وجوب تمام محتملات جامع نداریم. مکمّل این بحث به هنگام بررسی تقریب دیگری که شهید صدر; برای لزوم احتیاط بیان کرده، تبیین خواهد شد.[3]

ایشان مطابق مبنای سوم در تحلیل حقیقت واجب ارتباطی که مبنای خود ایشان است، می فرماید: هر چند در عالم تصویر ذهنی مولی، وجوب مقید است اما آنچه بر عهده انسان می آید تصویر ذهنی مولی نبوده و محکی این مفاهیم است و محکی مفاهیم اقل قطعا بر عهده آمده و بر عهده آمدن محکی مفاهیم اکثر مشکوک است.

این کلام نیز مورد نقد است. برای نقد کلام ایشان باید دقت دقت داشت: نفس شیء خارجی معقول نیست بر عهده بیاید و ایجاد شیء در خارج بر عهده مکلّف می‌آید. از سویی دیگر، اگر ایجاد صرف الوجود شیء بر عهده بیاید بدین معنا است که مثلا صرف الوجود صلاه بدون در نظر گرفتن حالت‌های زمانی، مکانی و مقارنات متعلق ایجاب است و نماز فرادی و جماعت، اول وقت و آخر وقت، در خانه یا در مسجد موجب تحقق صرف الوجود و امتثال است. در این فرض، اگر وجوب اقل ارتباطی باشد، باید در ضمن اجزاء دیگر اتیان شود تا امتثال تحقق یابد و اگر وجوب اقل استقلالی باشد، به هر نحو اتیان شود واجب امتثال شده است.

حال اگر مراد از علم تفصیلی به بر عهده آمدن اقل این باشد که با اتیان اقل واجب امتثال می‌شود چه واجب استقلالی باشد و چه واجب ارتباطی باشد، این مطلب صحیح نیست زیرا اقل تنها در فرض واجب استقلالی بودن اقل، موجب امتثال واجب است. بنابراین با اتیان اقل به هر شکلی، یقین به امتثال واجب موجود ایجاد نمی‌شود. در نتیجه نه تنها در مرحله عالم وجوب، وجوب انحلالی نیست بلکه در مرحله عالم عهده نیز وجوب انحلالی نیست. زیرا علم داریم که عهده مشغول به صرف الوجود اقل یا اقل مقید به اکثر است.

به عبارتی دیگر، شیء ای که به عهده می‌آید از یک جهت ذهنیت داشته و از جهتی خارجیت دارد. به این معنا که مکلّف وظیفه دارد این عنوان ذهنی را در خارج محقق کند.[4] حال اگر متعلق حکم صرف الوجود باشد، بر عهده آمدن به معنای وظیفه به خارجیت بخشیدن صرف الوجود است. با این پیش فرض، نمی‌توان علم تفصیلی به وجوب اقل را موجب انحلال علم اجمالی به اقل و اکثر دانست زیرا نسبت به اقل علم داریم یا باید به اقل خارجیبت ببخشیم یا به اقلی که در ضمن اکثر است، خارجیت بدهیم و چون متعلق وجوب مردد به دو طرف علم اجمالی، احتیاط لازم خواهد بود. در نتیجه، وجوب اقل مردد بین وجوب اقل به نحو استقلالی و وجوب اقل در ضمن اکثر است و همین تردید، موجب لزوم احتیاط خواهد بود.

برای روشن شدن این مطلب، تقریب دیگری که برای لزوم احتیاط وجود دارد بیان می‌شود.

برخی وجوب احتیاط را این گونه تقریب کرده‌اند که نفس علم تفصیلی به وجوب اقل موجب لزوم احتیاط است حتی اگر علم اجمالی به وجوب اقل و اکثر ارتباطی ملاحظه نشده و منحل شده باشد. در توضیح این تقریب باید گفت: با علم تفصیلی به اقل، اشتغال یقینی ثابت می‌شود و چون وجوب اقل مردّد بین نفسی بودن و ارتباطی بودن (وجوب اقل در ضمن وجوب اکثر) است، برائت یقینی و فراغ یقینی به اتیان اکثر است. زیرا با اتیان اکثر، اقل استقلالی و اقل در ضمن اکثر یقینا اتیان شده اما با اتیان اقل، تنها واجب بر فرض استقلالی بودن اتیان شده است. در نتیجه قاعده «الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی» مقتضی اتیان تکلیف به نحوی است که یقین به سقوط تکلیف ثابت شود و یقین به سقوط تکلیف با اتیان به اکثر است.

در جلسه آینده درباره این تقریب بحث خواهیم کرد و بررسی می‌کنیم آیا از نظر جوهری، این تقریب با تمسک به علم اجمالی به وجوب اقل و اکثر برای اثبات احتیاط تفاوت داشته و آیا این تقریب صحیح است؟