97/09/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حکم ملاقی احد الاطراف /تنبیهات /قاعده احتیاط
خلاصه بحث :
بحث در حکم ملاقی احد الاطراف علم اجمالی بود. اولین صورت این است که زمان علم به نجاست ملاقا و طرف ملاقا مقدم بر زمان علم به ملاقات باشد. در این صورت، شهید صدر; علم اجمالی به نجاست ملاقا و طرف ملاقا و علم اجمالی به نجاست طرف ملاقا و ملاقی را طرح کرده و مطابق هر یک از این دو علم اجمالی، اصل جاری در ملاقی را طرف معارضه با اصل جاری در ملاقا و طرف ملاقا قرار داده است. یکی از بیانات ایشان[1] نسبت به تأثیر علم اجمالی دوم در سقوط اصل در ملاقی این است که تأخر زمانی علم اجمالی دوم باعث نمی‌شود اصل جاری در ملاقی نسبت به اصل جاری در طرف ملاقا، ترجیحی داشته باشد زیرا علم اجمالی به وجود بقایی در بقاء تنجیز اثر گذار است و وجود بقایی علم اجمالی اول با علم اجمالی دوم هم‌زمان بوده و تقدّم زمانی بین این دو علم وجود ندارد. ایشان بیانات دیگری دارند که وارد بحث از آنها نمی شویم. هر چند برخی از اشکالات ایشان از نظر دقّت عقلی اشکالات صحیحی است اما به نظر می‌رسد عرف اصل را در طرفی که از نظر زمانی مقدم است، جاری دانسته و اصل را در طرفی که از نظر زمانی مؤخر است جریان نمی‌دهد و اصل تقدیم و تأخیر زمانی را موجب ترجیح می‌داند. به همین دلیل از نظر عرفی، اصل جاری در طرف ملاقا که از نظر زمانی مقدم است را معارض با اصل جاری در ملاقی ندانسته و در نتیجه اصل جاری را در ملاقی، را با تعارض ساقط نمی‌داند.
بیان دیگری که می‌توان برای تقدیم اصل جاری در ملاقا نسبت به اصل جاری در ملاقی بیان کرد، ترجیح به علت تقدّم رتبی است. تقدّم رتبی موجب تقدیم اصل سببی بر اصل مسبّبی است اما به شرطی که مفاد این دو اصل مخالف باشد اما اصل سببی و مسبّبی متوافق بنابر قول صحیح، تقدیم و تأخّری بین آنها وجود ندارد. در محل بحث نیز اصل جاری در ملاقا و طرف ملاقی، متوافق بوده و به همین دلیل در عرض هم جریان دارند.
عدم سقوط اصل در ملاقی به علت تأخر رتبی
امکان دارد برای این که اصل جاری در ملاقی خارج از معارضه باشد، دو بیان ارائه شود. یک بیان مطابق مبنای مشهور که اصل سببی متوافق نیز بر اصل مسبّی مقدم است و یک بیان مطابق مبنای مختار که تنها اصل سببی متخالف بر اصل مسبّبی تقدیم دارد.
بیان اول: عدم تقدم رتبی طرف ملاقا بر ملاقیامکان دارد معارضه اصل در ملاقی بدین نحو تقریب شود که: هر چند اصل جاری در ملاقی با اصل جاری در ملاقا تعارضی ندارند و هر دو متوافق هستند اما اصل جاری در ملاقی با اصل جاری در طرف ملاقا تعارض دارد. زیرا مطابق قانون عقلی «مع المتقدم یکون متقدما»، اصل در طرف ملاقا در رتبه اصل در ملاقاست و چون اصل در ملاقا بر اصل در ملاقی تقدم رتبه دارد، اصل در طرف ملاقا نیز بر اصل در ملاقی، تقدم رتبه خواهد داشت. علت تخالف اصل در طرف ملاقا و ملاقی این است که با فرض علم اجمالی، اجرای این دو اصل در کنار هم ممکن نیست و با توجه به علم اجمالی، اجرای اصل در هر یک از این دو با اجرای اصل در دیگری، بالعرض مخالف است. در نتیجه، اصل جاری در طرف ملاقا بر اصل جاری در ملاقی تقدم رتبی داشته و همین باعث می‌شود، در رتبه متقدم اصل جاری در طرف ملاقا و ملاقا با هم تعارض داشته و اصل جاری در ملاقی سلیم از معارضه باشد.
اما این بیان مورد اشکال است زیرا هر چند قانون «مع المتقدم متقدما» در مکان و زمان تطبیق می‌شود و می‌توان گفت: هر چیزی که هم مکان با شیء متقدم باشد، نسبت به شیء متأخر، تقدم دارد و هر چیزی که هم زمان با شیء متقدم باشد نسبت به شیء متأخر متقدم خواهد بود. اما در تقدم رتبی این قاعده قابل تطبیق نیست. زیرا در حقیقت تقدم رتبی، نام گذاری رابطه علت و معلول است نه آنکه علت بر معلوم حقیقتا تقدم دارد تا قانون مذکور در آن قابل جریان باشد. مثلا در بحث ما گفته می‌شود: نجاست در ملاقی معلول نجاست در ملاقاست و اصل جاری در ملاقا تقدم رتبی بر اصل جاری در ملاقی دارد. اما دیگر نمی‌توان گفت اصل جاری در طرف ملاقا تقدم رتبی بر اصل جاری در ملاقی دارد.
به عبارتی دیگر، هم رتبه بودن ملاقا و طرف ملاقا، بدین معنا است که بین این دو رابطه علیت و معلولیت وجود ندارد و معنای تقدم رتبی ملاقا بر ملاقی این است که نجاست ملاقا علت نجاست ملاقی است. مطابق تفسیر تقدم رتبی، طرف ملاقا و ملاقی قطعا هم رتبه هستند نه آنکه طرف ملاقا در رتبه متقدم بر ملاقی باشد زیرا طرف ملاقا علت برای ملاقی نیست و رابطه علیت و معلولیت بین این دو وجود ندارد. بنابراین مجرّد اینکه بین ملاقا و ملاقی علیت برقرار است باعث نمی‌شود طرف ملاقا از نظر رتبه متقدم بر ملاقی باشد زیرا بین این دو علیتی برقرار نیست.
در نتیجه، هر چند این کبری که اصل طولی متخالف در رتبه متقدم بر اصل طولی متخالف در رتبه متأخر تقدم دارد، کبرای صحیحی است زیرا به تعبیر مرحوم صدر، عرف ناقضیت ثبوتی را به ناقضیت اثباتی سرایت می‌دهد و همچنان که در مقام ثبوت علت معلول را ایجاد می کند، از نظر عرفی اصل جاری در علت نیز بر اصل جاری در معلول تقدیم دارد. مثلا سرمای اتاق از نظر ثبوتی به علت روشن نبودن بخاری است و اگر بخاری روشن شود، سرما از بین می رود. حال اگر در ناحیه اثبات، اصلی مثبت روشن بودن بخاری در اتاق باشد، مفاد آن عدم وجود سرما در اتاق است و به همین دلیل بر اصلی که وجود سرما در اتاق را اثبات می‌کند، تقدیم دارد. به همین دلیل اصلی که مثبت علت است بر اصلی که مثبت معلول است، تقدیم دارد. اما این کبری در ما نحن فیه صغری ندارد زیرا اصل جاری در ملاقا که تقدم رتبی بر ملاقی دارد، متخالف با اصل در ملاقی نیست و اصل جاری در طرف ملاقا که متخالف با اصل جاری در ملاقی است، تقدم رتبی بر ملاقی ندارد.[2]
بیان دوم: تأخر رتبی اصل در ملاقی از اصل در ملاقامرحوم خویی[3] بیان کرده: ظرف احکام شرعی زمان بوده و تقدم و تأخر رتبی در آنها تأثیر گذار نیست. شهید صدر; به تفصیل درباره این بیان بحث کرده و وجوه مختلفی را بیان می‌کنند. ایشان این بحث را در تنبیه اول علم اجمالی[4] که فرق بین مسلک اقتضا و علیت تامه در تنجیز علم اجمالی به تفصیل بحث کرده و محل بحث نیز به اختصار این بحث را انجام می‌دهد.
در تنبیه اول علم اجمالی این بحث وجود دارد که آیا بین مسلک اقتضا و علیت تامه، ثمره عملی وجود دارد؟
مرحوم آقا ضیاء ثمره عملی مسلک اقتضا و علیت تامه در اصل طولی دانسته است به این تقریب که بنابر مسلک علیت، اصل طولی در تعارض داخل است ولی بنابر مسلک اقتضا، اصل طولی داخل در محل تعارض نیست. ایشان دخول اصل طولی در محل تعارض را قطعی دانسته و این را به عنوان نقض بر مسلک اقتضا بیان می کند.
شهید صدر; به تفصیل در تنبیه اول، وجود ثمره را بررسی کرده و صورت‌های مختلفی را در این تنبیه اشاره می‌کند. ایشان بیان مرحوم خویی را نیز در آنجا طرح کرده و به بیانات مختلف تقریب و بررسی کرده است. در اینجا تنها اشاره‌ای به این بحث داشته و تفصیل آن را به مباحث شهید صدر; ارجاع می‌دهیم.
مطابق مبنای تقدیم اصل سببی متوافق بر اصل مسبّبی متوافق، نمی توان اصل جاری در ملاقی را طرف معارضه قرار داد زیرا در رتبه جریان اصل در ملاقا، اصل در ملاقی موضوع ندارد و در ظرف سقوط اصل در ملاقا، اصل در طرف ملاقا نیز ساقط شده، پس چگونه می‌تواند اصل در طرف ملاقا طرف معارضه با اصل در ملاقی باشد؟
به عبارتی دیگر، اصل در طرف ملاقا توانایی معارضه با اصل در ملاقی را ندارد زیرا اصل در ملاقی تنها در جایی موضوع دارد که اصل در ملاقا و طرف ملاقا وجود ندارد. پس اصل در ملاقی بدون معارض جریان خواهد داشت.
به نظر می‌رسد در این تقریب، مغالطه‌ای وجود دارد. زیرا اصل در ملاقا و طرف ملاقا بالفعل ایجاد نشده و پس از تعارض تساقط نمی‌کنند، بلکه مقتضی اصل در ملاقا و اصل در طرف ملاقا با هم تعارض داشته و مقتضی هر یک، مانع از فعلیت دیگری می شود نه آنکه هر دو اصل فعلی شده و با هم کشتی بگیرند و پس از آن ساقط شوند. پس ظهور دلیل در شمول نسبت به ملاقا و طرف ملاقا به انضمام ترجیح بلا مرجّح، باعث می شود مقتضی در ملاقا و طرف ملاقا به فعلیت نرسیده و علم پیدا می‌کنیم ظهور دلیل در شمول ملاقا و طرف ملاقا مطابق واقع نیست.
با این بیان روش شد: منشأ تعارض اصل در ملاقا و طرف ملاقا، مقتضی داشتن هر دوست نه جریان فعلی ولی آنچه باعث تقدیم بر اصل جاری در ملاقی است، جریان بالفعل است نه صرف مقتضی داشتن. به این معنی که با جریان اصل در ملاقا، اصل در ملاقی جریان نخواهد داشت نه آنکه مقتضی اصل در ملاقا سبب شود اصل در ملاقی جاری نشود. در نتیجه، هر سه اصل در عرض هم مقتضی داشته و همان‌گونه که اصل در ملاقا و طرف ملاقا مقتضی دارد، اصل در ملاقی نیز مقتضی دارد و مقتضی در طرف ملاقا همان‌گونه که به واسطه علم اجمالی اول مانع فعلی شدن اصل در ملاقا می شود، به واسطه علم اجمالی دوم مانع فعلی شدن اصل در ملاقی نیز خواهد شد. پس اصل در هیچ یک از این سه جریان نداشته و مجرّد اینکه بین ملاقا و ملاقی تقدم و تأخر رتبی وجود دارد، باعث نمی شود اصل در ملاقی از معارضه سالم بماند.
خلاصه آنکه، تقدم و تأخر رتبی و تقدم و تأخر زمانی از نظر عقلی ملاک ترجیح نیست اما از نظر عرفی تقدم و تأخر زمانی موجب ترجیح است. همان‌گونه که از نظر عرفی، تقدم و تأخر رتبی در جایی که دو اصل متخالف باشند موجب ترجیح می‌باشد.
جمع بندی و نتیجه گیریبا در نظر گرفتن همین نظر عرفی، نتیجه بحث با کلام مرحوم آخوند متحد است بدین نحو که:
1. اصل در ملاقی جاری است: در جایی که اول علم به نجاست ملاقا و طرف ملاقا حاصل شده و پس از آن علم به ملاقات حاصل شود. .
2. اصل در ملاقا جریان دارد: ابتدا علم اجمالی به نجاست ملاقی و طرف ملاقا حاصل شده و پس از آن علم حاصل شود، علت علم اجمالی اخیر، ملاقات بوده است. یا علم اجمالی به نجاست ملاقا و طرف ملاقا به علت اینکه یکی از اطراف آن خارج از محل ابتلا بوده، اثر نداشته و علم اجمالی به نجاست طرف ملاقا و ملاقی حاصل شده است.
3. اصل در هر دو طرف به علت تعارض، جریان ندارد: در جایی که زمان حصول علم اجمالی به نجاست ملاقا و طرف ملاقا و علم به ملاقات واحد باشد. [5]
باید دانست: مرحوم نائینی و همین‌طور مرحوم خویی در دوره‌های قبل، ملاک در تقدم و تأخر را معلوم می‌دانستند اما به نظر می‌رسد ملاک تقدم و تأخر علم است و معلوم دخالتی در بحث ندارد همان‌گونه که مرحوم خویی در دوره‌های متأخر به همین مطلب قائل شده‌اند.