97/09/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: علم اجمالی در تدریجیات /تنبیهات /قاعده احتیاط
خلاصه بحث :
بحث در علم اجمالی به تدریجیات بود. در جلسه گذشته بیان شد: اگر بدانیم علم اجمالی در آینده باقی خواهد ماند ولی احتمال بدهیم علم اجمالی به علم تفصیلی به حرمت شیء در آینده ایجاد شود، برائت از طرف حالی جریان دارد و تنها احتمال دارد با اصل در طرف آینده تعارض داشته باشد. اما احتمال المعارض بر خلاف احتمال المخصّص، مانع جریان اصل نبوده و باید قطع به معارض حاصل شود.
استاد دام ظله در این جلسه این مطلب را که چرا قطع به معارض لازم بوده و احتمال المعارض مانع جریان اصل نیست، توضیح داده و در انتها، بحث حکم ملاقی احد الاطراف را آغاز می‌کنند.
تفاوت احتمال المخصص با احتمال المعارضدر جلسه گذشته بیان شد: احتمال المعارض بر خلاف احتمال المخصص، مانع جریان اصل در طرف حالی نیست. حال چه تفاوتی بین شک در مخصص و شک در معارض وجود دارد که در شک در شبهه مصداقیه مخصص نمی‌توان به عام تمسک کرد اما در شک در معارض، تمسک به دلیل جایز است؟
در پاسخ باید گفت: مخصص لبّی و لفظی گاه به عام عنوان داده و گاه به عام عنوان نمی‌دهند. اگر مخصّص به عام عنوان داده باشد، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص جایز نیست و اگر مخصّص به عام عنوان ندهد، تمسّک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز است. مخصّص در مواردی که شارع تضمین به عدم مخصص در موارد عام داده باشد، تنها تخصیص افرادی بوده و به همین دلیل موجب تعنون عام نیست بر خلاف جایی که شارع تضمین به عدم مخصّص در موارد عام نداده که در این صورت تخصیص عنوانی بوده و مخصّص به عام عنوان می‌دهد.[1]
با این بیان روشن می‌شود: در جایی که مخصّص بودن، مخصّص لبی یا لفظی احراز شده باشد به این معنا که شارع به مصداقیت مورد نسبت به مخصّص تضمینی ندارد، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نبوده و به صرف احتمال المخصّص عام از صلاحیت استدلال خارج می‌شود. مثلا «صلّ» با توجه به علم به عدم جواز حکم به غیر مقدور، با مخصص لبی عقل تخصیص خورد و مختص به صلاه مقدوره شده است. در این مثال، شارع تضمینی به مقدور بودن افراد صلاه نداده و در واقع به حکم عقل در بیان موضوع حکم خود اکتفا کرده است. در نتیجه، عام معنون به قدرت شده ودر موارد شک در قدرت، نمی توان به عام عنوان یافته «صلّ صلاه المقدوره» تمسک کرد. در مخصّص لفظی نیز گاه تخصیص عنوانی است. مثلا جمع بین«اکرم العالم» و «لا تکرم العالم الفاسق» عنوان گرفتن عام به «اکرم العالم العادل» بوده و در نتیجه در شبهه مصداقیه مخصص که آیا عالمی عادل است یا نه؟ نمی توان به عام تمسک کرد. در این موارد، شارع به مجموع هر دو دلیل برای بیان مراد خود اتکا کرده و هر دو جزء المقتضی هستند و این گونه نیست که دلیل عام، به عنوان مقتضی بوده و دلیل خاص به عنوان مانع تلقّی شود. بر خلاف احتمال المعارض که هر چند در حجیت اصل، نبود معارض شرط است اما اصل دلیل و معارض آن در یک رتبه نیستند بلکه اصل دلیل در رتبه مقتضی بوده و معارض آن به عنوان مانع است.
پس در مواردی که دو دلیل جزء المقتضی باشند، احتمال هر یک از آنها مانع تمسک به دیگری است اما اگر دو دلیل در رتبه مقتضی و مانع باشند، تمسک به دلیل مقتضی با شک در مانع اشکالی ندارد.
به عبارتی دیگر، در ملاک حکم ظاهری که حجیّت و اثبات مؤدی است،
گاه دو دلیل در عرض هم برای اثبات تأثیر گذارند که در این صورت برای اثبات مؤدی باید مصداقیت مورد برای هر دو دلیل احراز شود و در این مورد، تفاوتی بین لفظی یا عقلی بودن این دو دلیل وجود ندارد.
گاه یکی از دو دلیل به عنوان مقتضی بوده و دلیل دیگر مانع است. در این صورت، با تمسک به قاعده مقتضی و مانع، تمسک به دلیل مقتضی جایز است. تعارض نیز ذیل مورد دوم بوده و با شک در وجود دلیل معارض، تمسک به دلیل جایز است. زیرا هر دلیلی طریقیت نوعیه داشته و این طریقیت نوعیه به ضمیمه قاعده «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب» باعث می‌شود، در تمام موارد ظن حاصل شود. این ظن ما دامی معتبر است که طریقیت نوعیه مساوی یا اقوی وجود نداشته باشد تا جلوی تأثیر گذاری دلیل اول را در ظن آوری بگیرد. تمسک به قاعده مقتضی و مانع اثبات می‌کند: اصل متقضی برای ظن آوری وجود داشته و با شک در مانع (طریقیت نوعیه اقوی یا مساوی) حکم به عدم مانع می‌شود.
ما نحن فیه مصداق صورت دوم است زیرا اصل برائت در طرف حالی وجود داشته و شک داریم اصل برائت در طرف متأخر وجود دارد. در این فرض، با شمول اصل برائت نسبت به طرف حالی، می‌دانیم مصلحت ترخیصی وجود داشته که شارع با توجه به آن برائت را جعل کرده است، شک داریم اصل در طرف دیگر نیز جریان دارد که با جریان آن، ملاک الزامی که اقوی از ملاک ترخیصی است، زمین بماند، با احراز مقتضی و شک در مانع، حکم به عدم مانع می‌شود.
عین این بیان در شبهات بدویه نیز تطبیق دارد زیرا مصلحت ترخیصی که اقتضای جعل اباحه دارد، به عنوان مقتضی احراز شده و وجود ملاک اقوی که مانع مصلحت ترخیصی است، احراز نشده با تمسک به قاعده مقتضی مانع، حکم به عدم مانع می‌شود بر خلاف شبهات مقرون به علم اجمالی که هر چند شمول ادله برائت نسبت به به اطراف علم اجمالی، موجب احراز مقتضی است اما چون علم به مصلحت الزامی که مصلحت اقوی است داریم، مانع احراز شده و دیگر نمی‌توان به مقتضی تمسک کرد.
تا این جا بیان در ملاکات تطبیق شد و همین بیان در خطابات نیز وجود دارد. به این بیان که، «رفع ما لا یعلمون» متقضی ثبوت برائت در تمام موارد مشکوک است. گاه در قبال این دلیل، دلیل دیگری و لو حکم عقل، مانع جریان اصل برائت است. با شک در دلیل مانع، با تمسک به قاعده مقتضی مانع، مانع نفی می‌شود.
با این بیان، تفاوت بین احتمال المخصّص و احتمال المعارض روشن شد که احتمال المخصّص شک در جزء المتقضی است اما در احتمال المعارض شک در مانع است و به همین دلیل در شک در مخصص نمی توان به عام تمسک کرد اما در شک در معارض می‌توان به دلیل تمسک نمود. باید دقت داشت: هر چند عدم المعارض مقیّد جواز تمسک به دلیل بوده و به نحوی به مخصص نیز بازگشت دارد اما نحوه دخالت عدم المعارض در دلیل، به نحو مانعیت معارض است نه جزء المقتضی و به همین دلیل در موارد شک در معارض، تمسک به دلیل جایز خواهد بود.
البته در موارد شک در مخصّص مرحوم سید بیانی دارد که تمام تخصیصات را از سنخ موانع فرض کرده است. مطابق این تصویر، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز خواهد بود. اما این سخن، صحیح نبوده و دلیلی نداریم که مخصص از سنخ مانع باشد به خصوص تخصیصات به حکم عقل. به عبارتی دیگر می‌توان پاسخ داد: مثلا در «صلّ» که حکم عقل به صلاه مقدوره تخصیص خورده، دو قید وجود دارد یکی صلاه بوده و دیگری مقدوره بودن. حال چه تفاوتی بین این دو قید وجود دارد که قید صلاه بودن را مقتضی فرض کرده و قید مقدوره بودن را مانع می‌دانید. بلکه باید قدرت را نیز جزء المقتضی فرض کرد. بله امکان دارد نسبت به ملاکات واقعیه قدرت دخالت نداشته باشد اما چیزی که شارع در صدد تحصیل آن است، دو دلیل در عرض هم بوده و در صدد تحصیل صلاه مقدوره است.[2]
حکم ملاقی یکی از اطراف شبهه مقرون به علم اجمالیدر ملاقات شیء با اطراف شبهه مقرون به علم اجمالی چند صورت قابل تصویر است.
گاه شیء واحد با هر دو طرف ملاقات کرده که در این فرض علم تفصیلی به نجاست ملاقِی وجود دارد.
گاه یک شیء با طرف اول ملاقات کرده و شیء دیگر با طرف دوم ملاقات کرده است. در اینجا علم اجمالی به نجاست ملاقِی وجود دارد همان‌گونه که علم اجمالی به نجاست ملاقَی وجود داشت.
گاه یک شیء تنها با یکی از اطراف علم اجمالی ملاقات می‌کند که دربحث در این صورت است.
نظر اول: وجود صور مختلف در مسألهمرحوم آخوند در کفایه[3] می‌فرماید: صورت‌های مختلفی در ملاقات یک شیء با یکی از اطراف علم اجمالی وجود دارد.
صورت اول: لزوم اجتناب از ملاقا دون الملاقیاگر پس از علم اجمالی به نجاست ملاقات صورت گرفته باشد: تنها اجتناب از ملاقا لازم بوده و اجتناب از ملاقی لازم نیست زیرا نسبت به ملاقا علم اجمالی وجود داشته و موجب تنجیز است اما نسبت به ملاقی تنها شبهه بدویه و احتمال دارد با شیء نجس برخورد کرده باشد که این شک بدوی بوده و برائت در ملاقی جریان دارد.
صورت دوم: لزوم اجتناب از ملاقی دون الملاقااین صورت خود دو صورت دارد:
1. اگر در ابتدا علم اجمالی به نجاست ملاقی و شیء آخر حاصل شود و پس از این علم اجمالی، علم پیدا شود اگر ملاقی نجس باشد، این نجاست از ناحیه ملاقا آمده است. در این صورت، اجتناب از ملاقی به علت علم اجمالی ابتدایی لازم بوده و اجتناب از ملاقا به علت شبهه بدویه بودن لازم نیست. مثلا علم اجمالی به نجاست قاشق یا لیوان وجود داشته و پس از آن علم حاصل شود که اگر قاشق نجس باشد، نجاست آن از ناحیه استکان آمده است. در این مثال، علم اجمالی اول موجب تنجیز بوده و صرف اینکه علم حاصل شده علم اجمالی به نجاست ملاقی (قاشق) معلول علم نجاست ملاقا (استکان) است سبب دخول ملاقا در اطراف شبهه نیست.[4]
2. صورت دیگر برای این مورد جایی است که ابتدا ملاقات صورت گرفته و پس از ملاقات علم اجمالی به نجاست حاصل شود اما در حال حدوث علم اجمالی ملاقا در محل ابتلا نبوده و پس از آن داخل در محلّ ابتلا شده است. در این صورت، اجتناب از ملاقا لازم نبوده و اجتناب از ملاقی لازم است. زیرا دو علم اجمالی وجود دارد: علم اجمالی به نجاست ملاقا و طرف ملاقا و علم اجمالی به نجاست طرف ملاقا و ملاقی. علم اجمالی اول به علت خروج ملاقا از محلّ ابتلا منجّز نیست اما علم اجمالی دوم منجّز است و با دخول در محلّ ابتلای ملاقا تنها احتمال دارد شیء نجسی در محلّ ابتلا داخل شده باشد که این احتمال موجب لزوم اجتناب نیست.
صورت سوم: لزوم اجتناب از ملاقا و ملاقیاگر ابتدا علم به ملاقات حاصل شده و پس از آن علم اجمالی به نجاست ملاقا و شیء دیگر حاصل شود. در این فرض، ملاقی نیز طرف علم اجمالی بوده و اجتناب از آن لازم است. مرحوم آخوند این صورت را به نحو علم اجمالی به سه طرف تصویر کرده اما می‌توان به نحو دو علم اجمالی نیز تصویر کرد بدین صورت که علم اجمالی به نجاست ملاقا یا طرف ملاقا داریم و علم اجمالی به نجاست ملاقی و طرف ملاقا داریم. هر چند در این دو علم اجمالی، یک طرف واحد است اما صرف وحدت یک طرف باعث نمی‌شود یکی از این دو علم اجمالی باعث تغییر در دیگری شود.
نظر دوم: جریان اصل در ملاقی در تمام صورمرحوم اراکی در حاشیه درر[5] بیان می‌کنند: در تمام صور اجتناب از ملاقا لازم بوده و اجتناب از ملاقی لازم نیست. شاید تقریب ایشان این باشد که جریان اصل به نحو رتبی است و اصل ابتدا در رتبه متقدم جاری شده و سپس در رتبه ثانی جریان می‌یابد. بنابراین چون ملاقی معلول ملاقاست در رتبه متأخر از ملاقا است، با فرض جریان اصل در ملاقا دیگر نوبت به جریان اصل در ملاقی نمی‌رسد. اما در بحث ما چون اصل در ملاقا به علت تعارض با اصل در طرف ملاقا، ساقط شده، جریان اصل در ملاقی در تمام صور بلا اشکال است.
در حالی که ظاهرا مرحوم آخوند ملاک را در جریان اصول تقدم زمانی علم اجمالی دانسته است و به همین علت صور مختلف درباره زمان حصول علم اجمالی را تصویر کرده است. امکان دارد به مرحوم آخوند اشکال شود که حدوث تنجیز علم اجمالی به حدوث علم اجمالی است اما بقاء تنجیز علم اجمالی به بقاء علم اجمالی نیست و امکان دارد بقاء و لو علم اجمالی وجود دارد، اما تنجیزی نباشد. در مورد بحث دو علم اجمالی وجود دارد: علم اجمالی به ملاقا و طرف ملاقا و علم اجمالی به ملاقی و طرف ملاقا. هر چند این دو علم اجمالی در حدوث، هم عرض هم بوده و مقتضی تنجیز هستند اما بقاء به علت اینکه ملاقی معلوم ملاقا بوده و ملاقا تقدم رتبی بر ملاقی دارد، در بقاء اصل تنها در ناحیه ملاقا و طرف ملاقا تعارض داشته و اصل در ناحیه ملاقی داخل در تعارض نیست. پس اصل در ملاقی بدون معارض جریان می‌یابد. مرحوم شیخ نیز در رسائل[6] همین حکم را پذیرفته است.
در جلسه آینده کلام شهید صدر; را نقل کرده و مطابق مبنای قوم بحث را تقریر می‌کنیم و در نهایت مطابق مبنای مختار در تنجیز علم اجمالی، حکم ملاقی را بیان خواهیم کرد.