درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: علم اجمالی به تدریجیات /تنبیهات /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

بحث در علم اجمالی به واجبات تدریجی است. به مناسبت، بحث از اقسام واجب طرح شد. در این جلسه پس از بیان کلام مرحوم حاج شیخ در اقسام واجب، مبنای مختار در این زمینه تقریب خواهد شد.

بحث در علم اجمالی به تدریجیات بود. به تناسب درباره اقسام وجوب سخن گفته شد و به کلام مرحوم حاج شیخ[1] در این زمینه اشاره شد. ایشان بیان می‌کند: اگر قید، مفروض الوجود اخذ شده باشد، وجوب از مقید به قید سرایت نمی‌کند زیرا فرض آن است که با وجود قید قصد ایجاد محرّکیت وجود دارد. ولی اگر قید مفروض الوجود اخذ نشده باشد، محرّکیت نسبت به قید و مقیّد وجود دارد زیرا لازمه فعل مقیّد (ذی المقدمه) انجام قید (مقدمه) آن است. این تفصیل در کلام شهید صدر;[2] نیز وارد شده و در کلام مرحوم اراکی[3] که به نوعی تقریر کلام مرحوم حاج شیخ است، با وضوح بیشتری آمده است. ایشان بیان می‌کند: در جایی که قید غیر مقدور باشد، این قید باید مفروض الوجود اخذ شود تا وجوب از مقید به قید سرایت نکند. ایشان در ادامه بیان می‌کند: با این وجود اگر مکلف بداند قیدی که واجب مقید به آن است، در آینده تحقق می‌یابد، مقیّد به قید در زمان حاضر محرّکیت ایجاد می‌کند. به این معنا که در قیودی که در زمان آینده مفروض الوجود اخذ شده است، اگر مکلّف بداند این قید در آینده تحقق دارد، مکلف باید مقدمات مفوته که بدون انجام دادن آنها پیش از رسیدن زمان قید مفروض الوجود، واجب در زمان خود فوت می‌شود را پیش از زمان واجب انجام دهد. مثلا اگر شارع بگوید: «اگر مهمان آمد از او پذیرایی کن.» هر چند در این امر بر فرض آمدن مهمان امر به پذیرایی شده و محرّکیت نسبت به زمان آینده است، اما اگر مکلّف بداند در آینده مهمان می‌آید باید مقدمات مفوته پذیرایی از مهمان را در زمان حاضر آماده کند.

در حقیقت ایشان قائل به این است که هر چند زمان در این موارد، شرط وجوب بوده و وجوب پیش از آمدن زمان موجود نیست اما به حکم عقل همین میزان که علم به تحقق شرط در آینده، در زمان حاضر موجود باشد کافی در سرایت محرّکیت از وجوب به مقدمه مفوّته است.

تذکر دو نکته لازم است:

    1. اگر مقید از امور مهمه باشد، صرف احتمال تحقق شرط در آینده در لزوم انجام مقدمات مفوته در زمان حاضر کفایت می‌کند. این مورد به اهمیت زیاد مقید به نحوی که احتمال آن نیز موجب تنجیز است، بازگشت دارد. مرحوم حاج شیخ نیز این مورد را منکر نیست اما چون در بیشتر موارد، اهمیت مقید احراز نشده، احتمال تحقق شرط موجب تنجیز نبوده و با جریان برائت، لازم نیست مقدمات مفوته انجام شود.

    2. مقید به قیدی در آینده که علم به تحقق آن قید داریم، نسبت به مقدمات مفوته تحریک الزامی دارد و نسبت به سایر مقدمات نیز موجب تحریک است. تحلیل این دو نوع مقدمه به واجب مضیّق و موسّع بازگشت دارد. به این معنا که مقدمه مفوته، مانند واجب مضیّق است که باید پیش از رسیدن شرط، انجام شود و مقدمات غیر مفوته مانند واجب موسّع است که مکلّف می‌تواند پیش از رسیدن شرط و پس از آن مقدمه را انجام دهد.

مشکلی که در کلام مرحوم حاج شیخ وجود دارد این است که از برخی از روایات استفاده می‌شود، وجوب مقدمات پس از رسیدن وقت است. در روایت آمده است:

وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ7 قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ وَجَبَ الطَّهُورُ وَ الصَّلَاةُ وَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ.[4]

این روایت وجوب طهور را پس از دخول وقت بیان کرده که با کلام مرحوم حاج شیخ قابل جمع نیست. هر چند نسبت به قائل شدن به وجوب موسّع طهور در فرضی که مکلف می‌تواند در وقت نیز وضو بگیرد، اشکالی وارد نیست زیرا این وجوب پیش از وقت بالفعل نیست. اما نسبت به وجوب مضیّق در مقدمات مفوته که شخص نمی‌تواند در وقت وضو بگیرد، حکم به عدم وجوب وضو پیش از وقت کرده است. در حالی که اگر آمدن زمان دخالتی در وجوب وضو نداشت، به این علت که آمدن زمان قطعی است و نسبت به سلامت در وقت نیز اصل سلامت قابل جریان است، وجوب وضو در مواردی که نمی‌تواند در وقت وضو بگیرد، واجب می‌شد،

در پاسخ به این اشکال، مرحوم حاج شیخ بیان می‌کند: گاه نماز با وضو بر کسی واجب است که قدرت بر نماز متوضّأ در وقت داشته باشد به این معنا که بتواند در وقت وضو گرفته و نماز بخواند و اگر قدرت بر وضو گرفتن در وقت نداشته باشد، ملاک الزامی در آن وجود ندارد. این روایت نیز همین مورد را بیان کرده و تحلیل آن این است که اگر حین وقت قدرت بر وضو وجود نداشته باشد، نماز با وضو ملاک ندارد هر چند پیش از وقت قدرت بر وضو داشته باشد.

باید دانست این روایت تنها نفی وجوب وضو پیش از وقت کرده است نه آنکه مشروعیت وضو پیش را وقت را نفی کرده باشد. به همین دلیل هر چند گرفتن وضو پیش از وقت مشروعیت دارد، اما وجوب نداشته و در نتیجه، اگر مکلف در وقت قدرت بر وضو گرفتن نداشته باشد، وجوب وضو ساقط خواهد بود.

اما به نظر می‌رسد، انکار واجب معلّق و انحصار واجب در واجب مشروط و مطلق، صحیح نباشد.

همانگونه که بیان شد، مصلحت در ترخیص یا مفسده در الزام از اموری است که کمتر به آنها در این بحث توجه شده است. به این معنا که گاه واجب شدن عمل در زمان حال موجب مفسده است مثلا احساس الزام در زمان حال، به تکلیفی که در آینده خواهد آمد، موجب احساس مسؤولیت بر مکلف شده[5] و آرامش روانی او را بر هم می‌زند. با این فرض، نمی‌توان حکم کرد که به صرف علم به تحقق شرط در زمان آینده، این واجب نسبت به مقدمات در زمان حاضر تحریک دارد. با توجه به این نکته می‌توان توجیه روشن تری در روایت طرح کرد و گفت: روایت به این علت که الزام به مقدمات پیش از وقت، مفسده دارد، وجوب مقدمات را پیش از وقت نفی کرده است. به خصوص در اموری مرتبط با طهارت و نجاست که موجب ایجاد توسوس در افراد است. همین احتمال توسوس باعث می‌شود گاه شارع مقدس نخواهد پیش از رسیدن وقت، مکلف خود را ملزم به عمل ببیند.

بله به حکم برخی روایات دیگر، توجه داشتن به نماز پیش از وقت خوب است اما این حکم با ملزم دانستن تفاوت دارد. در روایت آمده است: من لم يأخذ أهبة الصلاة قبل وقتها فما وقرها.[6] به حکم این روایت، حفظ احترام نماز به آماده بودن قبل از وقت و وضو پیش از وقت است. اما این امر امری استحبابی بوده و منافاتی با روایت اول که دالّ بر عدم لزوم وضو پیش از وقت است، ندارد.

با این توضیح روشن شد، واجب را می‌توان به سه نحو تصویر کرد: گاه واجب مطلق بوده و ملاک از ابتدا وجود دارد. گاه ملاک در آینده بوده و شارع نیز قصد دارد تحریک در آینده باشد زیرا الزام در زمان حاضر مفسده دارد. گاه ملاک در آینده بوده و تحریک در زمان حاضر مفسده ندارد که در این فرض با علم به تحقق شرط در آینده یا احتمال تحقق شرط و احراز اهمیت واجب، فعل مقدمات مفوته آن پیش از وقت واجب خواهد بود. تحلیل قسم سوم در دیدگاه مختار، به صورت شرط متأخر بوده و در این تحلیل، نفس واجب در زمان حاضر وجود دارد. تحلیل شرط مقارن یا شرط متأخر وابسته به این است که آیا محرّکیت در حال حاضر محذوری دارد یا محرّکیت در زمان حاضر محذور ندارد.

به عبارتی دیگر، دو قسم واجب داریم. واجب مطلق و واجب مشروط. واجب مشروط نیز دو قسم دارد واجب مشروط به شرط مقارن و واجب مشروط به شرط متأخر. اگر شرط در محرّکیت دخالتی نداشته باشد، واجب مطلق است. اگر شرط در محرّکیت دخالت داشته باشد و قصد شده باشد که شرط در آینده در زمان حاضر ایجاد محرّکیت کند، واجب مشروط به شرط متأخر است و اگر در محرّکیت دخالت داشته و قصد شده باشد در زمان شرط ایجاد محرّکیت کند، واجب مشروط به شرط مقارن است.

تفاوت این تقسیم بندی با تقسیم بندی مرحوم حاج شیخ این است که ایشان از نظر تحریکی تنها دو قسم را تصویر می‌کرد اما مطابق تقسیم بندی مذکور، از نظر تحریکی سه قسم وجود دارد. تقسیم ارائه شده در کلام شهید صدر; روحا دو قسم است هر چند در نحو جعل سه قسم بیان کرده است.

روح کلام مرحوم حاج شیخ انکار واجب مشروط است نه واجب معلّق. زیرا لازمه بیان ایشان این است که در عالم محرّکیت همه وجوب ها معلّق هستند. اما مطابق تقسیم مختار، تحریک نسبت به زمان حاضر مبتنی بر وجود و عدم مفسده در الزام است که با احراز نبود مفسده، تحریک در زمان حاضر وجود دارد و با فرض احراز مفسده در الزام تحریک در زمان حاضر نیست و در صورت شک، برائت از وجوب، جاری است. در این فرض، برائت عقلی (قبح عقاب بلا بیان) نیز جریان دارد. زیرا احتمال دارد مرخّص بودن عبد در زمان حاضر مطلوب شارع بوده و ملزم بودن عبد در زمان کنونی مفسده داشته باشد که با این احتمال، دیگر عقل حکم به لزوم نمی‌کند. البته شاید بتوان ادعا کرد، ظاهر بیان وجوب در زمان آینده، عدم اراده شارع به ایجاب مقدمات در زمان حاضر است.

در پایان باید گفت: هدف در این بحث بیشتر تصویر ثبوتی اقسام واجب است و از نظر اثباتی، امکان دارد در موارد مختلف تفاوت وجود داشته و نتوان در تمام موارد شک برائت را جریان داد و ظهور در عدم الزام مقدمات پیش از رسیدن واجب را پذیرفت.

در جلسه آینده، این مباحث را در علم اجمالی به واجبات تدریجیه تطبیق خواهیم کرد.