97/07/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اضطرار به برخی از اطراف /تنبیهات /قاعده احتیاط
خلاصه بحث:
بحث در اضطرار به برخی از اطراف علم اجمالی بود. در این جلسه، کلام مرحوم داماد در لزوم احتیاط بیان و بررسی می شود. ایشان مورد را از موارد شک در قدرت دانسته و احتیاط را لازم می دانند. سید حائری به این بیان اشکال داشته و بین علم اجمالی و شک در قدرت در موارد علم تفصیلی، تفاوت قائل است.
در این جلسه ضمن بیان کلام مرحوم داماد و سید حائری، این کلمات مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به مبنای مختار در اضطرار به برخی از اطراف، اشاره می شود.
کلام مرحوم داماد: تنجیز علم اجمالی در تمام صور اضطرار به برخی از اطرافمرحوم داماد در کلام خویش وجهی را بیان کرده و مطابق این وجه، علم اجمالی را در تمام صور اضطرار به برخی از اطراف منجز می‌داند اعم از اینکه، اضطرار به احدهما معین باشد یا اضطرار به احدهما مخیّر باشد یا اضطرار پیش از حدوث علم بوده یا اضطرار پس از حدوث علم باشد و یا اضطرار پیش از حدوث سبب تکلیف بوده و یا اضطرار پس از حدوث سبب تکلیف باشد. ما حصل وجه تنجیز علم اجمالی در کلام ایشان این است که قدرت در ملاک دخیل نبوده و با وجود اضطرار به برخی از اطراف، ملاک مقطوع است. حال با قطعی بودن ملاک، شک در قدرت بر تحصیل ملاک داریم که عقل در این موارد حکم به لزوم تصدّی برای امتثال می‌کند همان‌گونه که در سایر موارد شک در قدرت، حکم به لزوم امتثال دارد. مانند این که فرزند مولی در حال غرق شدن است و عبد نمی‌داند آیا می‌تواند او را نجات دهد یا نه؟ عقل حکم می‌کند باید عبد خود را داخل آب انداخته و تلاش خود را برای نجات فرزند مولی بکند و به صرف شک در قدرت بر نجات فرزند، حق ندارد متصدی امتثال نشود و این میزان احتمال که شاید قدرت نداشته باشم، از نظر عقلی عذر حساب نمی‌شود. در اضطرار نیز شبیه به همین بیان جریان دارد زیرا اضطرار تنها دخالت در امکان استیفای ملاک داشته و در اصل ملاک دخیل نیست. حال با اضطرار به یکی از اطراف علم اجمالی، امکان دارد ملاک محرزه در طرف مضطر الیه باشد که امکان استیفای آن وجود ندارد و ممکن است در طرف غیر مضطر الیه باشد که می‌توان آن را استیفا کرد. پس بازگشت اضطرار به یکی از اطراف، شک در امکان استیفای ملاک محرزه بوده و این همان شک در قدرت است که از نظر عقلی باید متصدی امتثال شده و تکلیف را در طرف غیر مضطر الیه امتثال کند.[1]
اشکال سید حائری: تفاوت بین علم تفصیلی به ملاک و علم اجمالیسید حائری[2] در حاشیه مباحث الاصول این کلام را نقل کرده و در صدد پاسخ به آن است.[3] ایشان در پاسخ می‌فرماید: قیاس این دو مسأله با هم قیاس مع الفارق است. زیرا در مرحله حکم عقل، با فرض علم تفصیلی به وجود ملاک و شک در امکان استیفا و قدرت بر استیفای ملاک، عقل حکم واقعی را در فرض قدرت واقعی بر امتثال، تنجیز کرده و در فرض عدم قدرت واقعی بر امتثال، به میزان تصدی برای امتثال منجّز می‌داند. از نظر حکم شرعی و ادله اصول شرعیه مؤمنه، این ادله از مواردی که عقل حکم به لزوم امتثال و احتیاط می کند، انصراف دارد. مانند مواردی که عقل به علت اهمیت حکم، احتیاط را لازم می داند.
اما در جایی که علم تفصیلی به ملاک وجود نداشته و علم اجمالی به وجود ملاک در احد الاطراف موجود است، اگر ملاک در طرف مضطر الیه باشد، حکم واقعی منجز نشده و اگر ملاک در طرف غیر مضطر الیه باشد، حکم واقعی منجز می شود. با این فرض، در مرحله حکم عقل، امر دائر بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز بوده و الجامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز، لا یقبل التنجیز. همین بیان روشن کننده حکم در مرحله ادله اصول شرعیه مؤمنه است زیرا با فرض نبود حکم عقل به لزوم امتثال، انصراف ایجاد نمی شود. بین ادله اصول شرعی نیز تعارضی وجود ندارد زیرا در طرف مضطر الیه، تنجیز محتملی وجود ندارد که با جریان اصل برائت، تنجیز محتمل برداشته شود به همین دلیل در طرف مضطر الیه برائت جریان نیافته و جریان برائت در طرف غیر مضطر الیه، بدون معارض خواهد بود. در نتیجه، علم اجمالی مردّد بین مضطر الیه و غیر مضطر الیه موجب تنجیز نیست.
بررسی کلام سید حائریدر بررسی کلام سیدنا الاستاذ چند مرحله بحث وجود دارد.
مرحله اول: تنجیر علم تفصیلی به علت احتمال قدرتسید حائری بیان کرد: در فرض علم تفصیلی به ملاک و شک در قدرت بر امتثال، چه واقعا قدرت وجود داشته باشد و چه در واقع قدرت وجود نداشته باشد، حکم واقعی منجز است. این سخن در فرض وجود واقعی قدرت بدون اشکال است اما به نظر می رسد در فرض عدم وجود واقعی قدرت، بحث زیر مجموعه بحث تجری بوده و عقوبت بر ترک تصدّی در این فرض، مبتنی بر حرمت تجری باشد. به این بیان که، مکلف با جهل به واقع (عدم قدرت بر امتثال) و احتمال وجود قدرت، باید متصدی امتثال می شد زیرا عقل حکم می کند به علت امکان وجود قدرت بر امتثال، باید امتثال صورت گیرد و با ترک تصدّی و فرض وجود واقعی قدرت، معذوریتی وجود ندارد.
پس حکم عقل به محاوله و تصدی بر امتثال، با فرض عدم وجود واقعی قدرت نبوده و حکم عقل به لزوم امتثال، به علت احتمال وجود قدرت است و عقل حکم می کند در جایی که احتمال دارد بتوانید تکلیف واقعی را امتثال کنید، نمی توانید به صرف شک در قدرت، تکلیف را ترک نمایید. با این بیان روشن می‌شود: حکم عقل به لزوم امتثال در ظرف شک در قدرت، حکمی طریقی بوده و نکته آن احتمال قدرت داشتن است نه آنکه عقل حتی با فرض عدم قدرت بر امتثال نیز حکم به لزوم امتثال کرده باشد. پس نباید بحث را با بیانی که سید حائری بیان کرده، مطرح نمود.
مرحله دوم: تردید در قانون «الجامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز لا یقبل التنجیز»منشأ و وجه قانون «الجامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز لا یقبل التنجیز» برای ما روشن نیست. بلکه به نظر می‌رسد بیان علم تفصیلی به ملاک و شک در قدرت از یک طرف و علم اجمالی به ملاک و شک در قدرت، نکته مشترکی وجود دارد و در فرض علم اجمالی نیز عقل حکم می کند به مقداری که امتثال ممکن است باید تصدی بر امتثال صورت پذیرد. به عبارتی دیگر، عقل حکم می کند با احراز ملاک و لو به نحو اجمالی، ما دامی که عدم امکان استیفای آن احراز نشده، در عدم تصدی بر امتثال معذوریتی وجود ندارد. بله تصدی بر امتثال در علم تفصیلی با تصدی بر امتثال در علم اجمالی متفاوت است. در علم تفصیلی، تصدی بر امتثال به در معرض قرار دادن و کشف وجود قدرت یا عدم آن است و در علم اجمالی، تصدی بر امتثال، اتیان تکلیف محتمل در طرف غیر مضطر الیه است.
مرحله سوم: بررسی انصرافاز منظر ادله اصول شرعیه مؤمنه، سید حائری انصراف از جایی که عقل حکم به لزوم امتثال دارد را ادعا کرد و بین جایی که علم تفصیلی به ملاک وجود داشته و شک در قدرت داریم و جایی که علم اجمالی به ملاک وجود دارد، در این انصراف تفاوت قائل شد. باید بررسی کرد منشأ انصراف چه چیزی بوده و چرا بین این دو صورت، تفاوت وجود دارد؟
اولین بیانی که می‌توان برای منشأ انصراف و تفاوت بین علم تفصیلی و علم اجمالی بیان کرد، این است که در فرض وجود علم تفصیلی، عقل هم در تقدیر وجود واقعی قدرت و عدم وجود قدرت حکم به لزوم امتثال کرده و مطابق این حکم عقل، تکلیف در هر دو تقدیر صلاحیت تنجیز دارد. اما در فرض وجود علم اجمالی، عقل در هر دو صورت حکم به امتثال نکرده و تنها در یک فرض حکم به لزوم امتثال دارد. پس مورد از موارد «الجامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز» است. همین تفاوت بین دو مورد باعث می‌شود در فرض علم تفصیلی انصراف ادعا شده و در فرض علم اجمالی چنین ادعایی صحیح نباشد.
در نتیجه منشأ انصراف در فرض علم تفصیلی، نفس حکم عقل به لزوم احتیاط است. حال باید برای اثبات صحت انصراف بررسی کرد آیا این حکم عقل، حکمی فعلی بوده یا حکمی تعلیقی است؟ احکام عقلیه همان‌گونه که روشن است به دو قسم تقسیم می‌شوند. برخی از مدرکات حسن و قبحی که توسط عقل صورت می‌گیرد، تعلیقی است به این معنا که عقل حسن و قبح ذاتی را درک نکرده و این درک خود را قابل ردع شرعی می‌داند البته باید این تبیین که امکان دارد عناوینی بر این مورد طاری شده و باعث خروج آن از حسن یا قبح شود. حال اگر حکم عقل به تنجیز در فرض علم تفصیلی به ملاک و شک در قدرت، حکم فعلی عقلی که معلق بر عدم ردع از شارع نیست، باشد، انصراف بیان شده در کلام سید حائری صحیح است. اما به نظر می‌رسد، حکم عقل به تنجیز در این فرض، فعلی و منجّز نبوده و عقل تنها حکمی تعلیقی دارد زیرا امکان دارد به علت شک در قدرت، ملاک درک شده توسط عقل با ملاک اهمی تزاحم داشته باشد.
در بحث از قبح عقاب بلا بیان مطرح کردیم: احتمال تکلیف واقعی فعلی مانع اجرای اصل عملی بر خلاف است. اما به این علت که احتمال دارد تکلیف واقعی محتمل در ظرف شک، به حدی از اهمیت نباشد که مصلحت در ترخیص یا مفسده در الزام نتواند بر آن غلبه داشته باشد، مانعی برای جریان اصول مرخّصه احراز نمی‌گردد. حتی بیان شد: از نظر عقلی ترخیص شرعی حتی در ظرف علم تفصیلی نیز مانعی نداشته و شارع می‌تواند مثلا حکم ثابت شده از طریقی خاص را لازم المراعات نداند. تنها بحث در دلیل اثباتی است که دلیلی وجود ندارد که بتواند ترخیص در ظرف علم تفصیلی را اثبات کند. بازگشت ترخیص نیز به الغای حکم واقعی از فعلیت به میزان دلالت دلیل ترخیصی با فرض وجود ملاک تکلیف است.
بله هر چند از نظر عقلی امکان دارد شارع در ظرف علم تفصیلی ترخیص دهد اما از نظر عقلا، نوعاً ملاکات الزامیه از مفسده در الزام و مصلحت در ترخیص اقوی هستند. با این بیان روشن می‌شود، اطلاقات اصول ترخیصه از مواردی که علم تفصیلی به ملاک وجود داشته و شک در قدرت داریم، منصرف است اما منشأ انصراف، به حکم عقلی نبوده و به علت ارتکاز عقلایی تقدیم ملاک الزامی بر ملاکات ترخیصی مزاحم است. اما این ارتکاز عقلایی در ظرف علم اجمالی وجود نداشته و همین که احتمال دارد تکلیف در طرف غیر مضطر الیه باشد و مصبّ جریان برائت دو شیء است، مانع شکل گیری ارتکاز بوده و در نتیجه مانعی برای اطلاقات اصول مرخصه در موارد علم اجمالی مردد بین مضطر الیه و غیر مضطر الیه وجود ندارد.
با این بیان روشن شد: اصل قسمت اخیر فرمایش سید حائری که بین علم تفصیلی به ملاک و علم اجمالی از نظر انصراف و عدم انصراف تفاوت وجود دارد، صحیح است اما با توضیحی که بیان شد که از نظر عقلایی صرف شک در قدرت در فرض علم تفصیلی به ملاک، موجب منع از جریان اصل ترخیصی است. همان‌گونه که روشن است در این بیان، ادعای انصراف اطلاقات اصول مرخّصه شده و اگر دلیل خاص بر ترخیص در ظرف شک در قدرت در علم تفصیلی وجود داشته باشد، این دلیل شرعی قابل پذیرش است.
حاج آقای والد از مرحوم داماد نقل می‌کردند که ایشان تنجیز ذاتی علم اجمالی را قائل نبوده و وجه تنجیز را جریان ادله خاصه می‌دانسته است. با این بیان، اشکال بر مرحوم داماد مستقر است زیرا ایشان با فرض عدم جریان ادله خاصه، برائت را جاری دانسته و از نظر عقلی مانعی را برای برائت نمی‌دیده‌اند. اما امکان دارد مرحوم داماد که قائل به لزوم احتیاط در فرض شک در قدرت شده، به حکم عقل به لزوم امتثال تمسک کرده باشد. اما همان‌گونه که بیان شد: این حکم عقلی، حکمی معلق بر عدم ردع شرعی است. به همین دلیل ادله برائت مجرا داشته و باید دید دلیلی وجود دارد مانع جریان ادله برائت شود؟
بررسی بحث مطابق مبنای مختار در تنجیز علم اجمالیمطابق مبنای مختار، تنجیز علم اجمالی به واسطه ادله خاصه دالّ بر تنجیز علم اجمالی است. به همین دلیل باید دید آیا ادله خاصه فرض اضطرار به برخی از اطراف را شامل است؟
به نظر می‌رسد، ادله خاصه شامل اضطرار به برخی از اطراف نبوده و به همین دلیل مانعی از جریان اصول مرخصه وجود ندارد. یکی از ادله خاصه، صحیحه زراره است.[4] در این روایت آمده است: « تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِيَةَ الَّتِي تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِك» ظاهر این تعبیر امکان غسل تمام لباس و عدم اضطرار به برخی از اطراف است.
امکان دارد در مقابل گفته شود: «یغسل» ناظر به حکم وضعی عدم اجرای اصاله الطهاره در اطراف علم اجمالی است نه حکم تکلیفی. به این معنا که نمی‌توانید در اطراف علم اجمالی اصاله الطهاره را جریان داد. همان‌گونه که روشن است این حکم وضعی اطلاق داشته و فرض اضطرار به برخی از اطراف را شامل است. در نتیجه مطابق این استظهار، اطلاق روایت از جریان اصل ترخیصی در غیر مضطر الیه منع کرده است.
اما به نظر می‌رسد این استظهار صحیح نبوده و اخبار در مقام انشاء «تغسل»، با امر تفاوت نداشته و حکم وضعی استظهار شده از این دو، با تصریح به حکم وضعی تفاوت دارد. به این معنا که حکم وضعی استظهار شده از «الصلاه باطله» با «اعد صلاتک» یا «تعید صلاتک» تفاوت دارد هر چند هر سه تعبیر ارشاد به حکم وضعی نیز باشند. وجه تفاوت نیز این است که تعبیر دوم و سوم، برای موارد عادی و کسی است که در صدد امتثال حکم شارع بوده و قادر بر امتثال است و برای او حکم به بطلان کرده است.
شمول السنه مثبت حکم وضعی نسبت به عجزاین بحث نیازمند تبیین بیشتر است که در جلسات آینده درباره آن سخن خواهیم گفت. اما بالاشاره باید گفت: کلام مرشد به حکم وضعی به لسان می‌تواند وارد شود: الف: مستقیماً حکم وضعی بیان شود مانند «هذا نجس» یا «هذا نجس ظاهرا» (اصاله الطهاره لا یجری فی هذا الثوب) ب: با اخبار بیان شود مانند: « تغسل ثوبک من ابوال ما لا یأکل لحمه» ج: با انشاء و امر بیان شود مانند: «اغسل ثوبک من ابوال ما لا یأکل لحمه»
حال آیا این سه لسان موارد عجز شرعی یا عجز عقلی را شامل است؟
لسان اول شامل فرض عجز نیز بوده و ظاهر آن این است که لباس نجس است حتی اگر قدرت بر تطهیر آن وجود نداشته باشد.
مرحوم شیخ از مرحوم وحید بهبهانی نقل می‌کند: لسان دوم و سوم، موارد عدم قدرت را شامل نبوده و از آن نجاست ملاقی استظهار نمی‌شود.